د. نبهان عثمان، رئيس الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين : فلسطين تحتل المرتبة الثانية على قائمة الدول المانحة للخزينة الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة

 

الثلاثاء 7/3/2017 م …

الأردن العربي …

د. نبهان عثمان، رئيس الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين : فلسطين تحتل المرتبة الثانية على قائمة الدول المانحة للخزينة الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة …

قال د. نبهان عثمان، رئيس الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين: «إن فلسطين تحتل المرتبة الثانية على قائمة الدول المانحة للخزينة الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة، إذ يضخ 800 مليون دولار سنوياً في الخزينة الإسرائيلية مجاناً من الشعب الفلسطيني دون مقابل تمثل قيمة الفاقد في حسابات المقاصة مع إسرائيل، عدا عن قيمة المشتريات الفلسطينية من إسرائيل أو عبرها .

وهذا يتطلب إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل لإضافة نصوص مشجعة ومحفزة لتسليم مستندات دفع ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المواطن الفلسطيني في إسرائيل، والعمل على إيجاد مظلة جمركية تتجاوب والظروف الاقتصادية للشعب ومتطلبات عملية التنمية.

كما ويتطلب العمل على زيادة الإيرادات من خلال خلق مصادر دخول جديدة ومتنوعة والعمل على ضبط النفقات

وربطها بالسياسات الإنمائية بعيداً عن إهدار المال العام والإنفاق العشوائي. والعمل على فك ارتباط وتبعية الاقتصاد الوطني للاقتصاد الإسرائيلي والعمل على تعزيز خلق البدائل الاقتصادية الوطنية في شتى القطاعات الاقتصادية وخاصة في القطاعات الإنتاجية، والعمل على تحقيق القدرات الذاتية وتنميتها وتأمين الإمكانات الوطنية والاستثمار فيها لتمكين الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الذات ضمن الظروف والهوامش المتاحة في عملية التنمية والتطور. وإن كان الدكتور نصر عبد الكريم الخبير الاقتصادي، لا يختلف من حيث المبدأ مع د. عثمان، حيث أنه يقدر قيمة التجارة البينية بحوالي 5 مليار % 70 منها، أي حوالي 3,5 مليار دولار معظمه سلع وخدمات من إسرائيل. وتشير التقديرات وفق ما قاله الدكتور عبد الكريم: )إلى أن كل دولار يقدم للفلسطينيين على شكل مساعدات يتسرب 70 سنت منه أي % 70 منه لإسرائيل، بسبب ترابط العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث نستورد معظم خدماتنا وسلعنا من الإسرائيليين، ولذلك معظم المساعدات التي تعطى لنا تتسرب عبر قنوات التجارة لإسرائيل وهذه حقيقة(. وأكد عبد الكريم، وجود استفادة إسرائيلية مالية واقتصادية غير مشروعة وغير قانونية، ومضرة بلفلسطينيين وتذهب دونمقابل، وهي تلك المتعلقة بإدارة المقاصة، والتي قال إنها:)تخلق هوامش ومساحات للتهرب والتسرب الضريبي، «لايستبعد تجاوزها حديثا »، ولذلك كانت المقاصة تبنى علىما تقدم للفلسطينيين من بيانات جمركية وفواتير موحدة بمعزل عن الحقيقة، وكان يسمح للكثير من البيانات الجمركيةوالفواتير التي لم تقدم لوزارة المالية والتي تم تسويتها منإسرائيل وبقيت في جيوب المستوردين التجار تجنباً لضريبةالدخل، ولذلك هذا كان يؤدي إلى تسرب ضريبي، وغزة كانتمثالاً كبيراً، حيث أن معظم التجار الغزيين لم يكن مسموحاًلهم أن يقدموا لوزارة المالية فواتير المقاصة. وهذا التسربلصالح الإسرائيليين(.ويوضح عبد الكريم: )أن التهرب الضريبي، يقع في السياقالمحلي، ومن أجل التهرب من ضريبة الدخل يؤدي هذا إلىتسرب لإسرائيل وخاصة الجمارك، وهناك أيضاً نوع آخروهو أن الاستيراد غير المباشر يكبد الفلسطينيين خسائرقيمة الجمارك على البضائع المستوردة إذا جاء عبر وكلاء إسرائيليين. وهذا يخسرنا بعض الجمارك على المستوردات(.

لكن الدكتور عبد الكريم يقول: )الأهم من هذا، أن المنافع الإسرائيلية الاقتصادية من علاقتها معنا يأتي في إطارالاتفاقات والتحايل عليها، فكيف الحال في حالة الهيمنة المخالفة تماماً للاتفاقات والسيطرة على مناطق شاسعة من الضفة الغربية المسماة )ج( والمياه وغيرها والتي لا تقدر بأموال، وهي التي تفيد إسرائيل سنوياً حسب تقديرات البنك الدولي وتكبد الفلسطينيين 3,5 مليار دولار؟( وأشار إلى أن: )هذه أوجه متعددة ومتشابكة وربما أن الاستثمارات التي دخلت إسرائيل منذ أوسلو نتيجة لتقبل العالم بإسرائيل، مما انقذ اقتصاد إسرائيل وحوله لاقتصاد متقدم وتوسيع علاقاته التجارية والشراكات مع العالم، وهذا لم يكن ممكناً قبل أوسلو، لذلك إسرائيل دخلت العالم على الصعيد الاقتصادي من بوابة أوسلو وتطوير علاقاتها مع العالم(. لكن الدكتور عبد الكريم يستدرك ويتساءل بدون فذلكات، هل الاقتصاد الإسرائيلي ينتفع بصورة مباشرة من علاقاتهمع الفلسطينيين، وهل الانتفاع مباشر يتمثل في التصديروالاستيراد؟

وقال: )لا يخفى على أحد أن معظم استيرادنا من إسرائيل أو عبرها، وبالتالي لهذا فائدة، وأسواقنا مفتوحة للسلع والمنتجات والمخلفات الإسرائيلية، إضافة إلى استفادتهم من العمالة الفلسطينية في الزراعة والبناء، وهي عمالة أرخص من العمالة الإسرائيلية، ويستفيدون منها في سد النقص في هذه القطاعات بدلاً من أن يستوردون عمالة مكلفة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً من الخارج(.

ومن أجل سد العجز في موازنة 2016 ، يؤكد د. عثمان، أن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 700 مليون دولار من الدول المانحة لتغطية عجز موازنتها، )بينما نحن نضخ 800 مليون دولار سنوياً مجاناً من جيوب الشعب الفلسطيني في الخزينة الإسرائيلية جراء التهرب الضريبي في المقاصة دون احتساب قيمة المشتريات من إسرائيل أو عبرها، والتي تقدر بحوالي 2 مليار دولار سنوياً نشتري بها من إسرائيل(.

سياسية للإصلاح بشكل عام وعلاج كافة مظاهر وأشكال الفساد الإداري والمالي والوظيفي من الهرم القيادي حتى القاعدة، واتخاذ إجراءات جادة في المحاسبة وتشديد الرقابة على الأداء والنفقات.

الاقتصاد الفلسطيني يعيش تجربة مأساوية ومأزقاً كبيرين

ويحث خبراء الاقتصاد أصحاب القرار في القيادة والحكومة لتغيير السياسة الرسمية الخاصة بالتنمية الاقتصادية وعدم ترك الساحة تدور في حلقة مفرغة، لاسيما أن الوضع الاقتصادي الفلسطيني يعيش، حسب ما وصف د. عثمان، في تجربة مأساوية ومأزق كبيرين )فالوضع الاقتصادي يزداد سوءاً عاماً بعد الآخر وأصبح عصياً عن التفاؤل الإيجابي والفقر يزداد والبطالة تتفشى والغلاء يزداد ارتفاعاً والعجز يزداد تضخماً).

ويرى د. عثمان، أن سبب هذا المأزق الاقتصادي الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني هو الإدارة الخاطئة والاتفاقيات المجحفة مع إسرائيل، وقال، )إنها إدارة ليست علمية تراعي وتدرس السياسات، ولا تتوفر لديها رؤية لمعالجة هذه التحديات).

ويتساءل د. عثمان، هل نسير في نطاق سياسات تنموية وفق رؤى وسياسات تهدف إلى خلق اقتصاد مقاوم؟ وهل هناك سياسات تهدف إلى تثبيت المواطن في وطنه؟ وهل هناك أنشطة وبرامج ومشاريع تعزز مناعة الاقتصاد الفلسطيني من تأثير السياسات الإسرائيلية؟ وبينما استطاعت العديد من الشعوب التي رزحت تحت الاحتلال، وضع السياسات التي مكنتها من تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية متقدمة، فإن د. عثمان يؤكد أن واقعنا الفلسطيني على عكس ذلك )فما زلنا نتخبط ونسير في طريق لا نعرف إلى اين سيأخذنا، خصوصاً أن الحكومات الفلسطينيية المتعاقبة لم يكن لديها رؤى وسياسات لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ففي دول كثيرة بعض الحكومات تقدم استقالاتها لعدم توافق الموازنة العامة مع متطلبات النمو والتطور(. وفي حين أنه ورد في ملخص موازنة 2016 الذي قدمته وزارة المالية: )أن هناك زيادة في إيرادات المقاصة وفي الإيرادات المحلية، وثبات في بند الأجور والرواتب وانخفاض في النفقات، لكن العجز في الموازنة زاد، فعلى أي معادلة تم احتسابها حتى يزداد العجز؟( ويتساءل د. عثمان، هل هناك في الحكومة من يراقب ويحاسب المؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطن إذا ما أخطأت؟ أم أن المواطن أصبح فريسة لتلك المؤسسة التي تقدم الخدمات دون رقابة ومحاسبة تحمي المواطن؟! ويقول: )بالرغم من أن جميع الأسعار وتكاليف المعيشة مبنية على الأسعار في إسرائيل، إضافة إلى الأرباح الهائلة التي يضعها تجارنا ومقدمو الخدمات. فإن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل 5000 شيكل، بينما في فلسطين 1450 شيكلاً، وخط الفقر لأسرة مكونة من 5 أشخاص 2293 شيكل وخط الفقر المدقع يصل إلى 1882 شيكل، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة، التي هي في تزايد مطرد، وصلت إلى % 27 (، ويتساءل متى ستعي حكوماتنا أن الصراع مع العدو هو صراع إرادات، وبمقدار ما نحققه من نتائج وإيجابيات على أرض الواقع بمقدار ما نملك من القوة في هذا الصراع؟ ويجيب لكن حكوماتنا لا تعي ذلك مع الأسف.

العلاقة التبادلية بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي

ويحاول د. إبراهيم عوض، أستاذ مشارك في جامعة القدس، تحليل العلاقة التبادلية بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، لكنه قبل كل شيء يقول: )نحن والاقتصاد الإسرائيلي توأمان لا ينفصلان وخصوصاً في هذه المرحلة الاقتصادية، وهذا خطر جداً(. ويؤكد: )أن انخفاض معدل البطالة في فلسطين يتسبب في زيادة النمو الاقتصادي في إسرائيل، وفي حال إيجاد فرص عمل في فلسطين فإن نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل تزداد بنسبة عالية(. ويقول: )إن النمو الاقصادي الإسرائيلي يتسبب في انخفاض

معدل البطالة في فلسطين، دليل أنهم يستثمرون عمدنا وفي المستوطنات، لكن انخفاض معدل البطالة في إسرائيل أو زيادته لا يؤثر على معدل النمو عندنا، وفي نفس الوقت نمو الاقتصاد الفلسطيني لا يتسبب في انخفاض البطالة في إسرائيل، لصغر حجمه ولعدم قدرته على التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي، ومن هنا ترسخ فكرة التبعية لماذا الاقتصاد الفلسطيني صغير والإسرائيلي اقتصاد كبير، فالكبير يبلع الصغير والأصل أن يستفيد الاقتصاد الصغير نسبياً أعلى من الكبير، لكن يتأثر به ويكون تابعاً له مقابل الاستفادة منه(. وما دام في الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي خلل هيكلي، هل يستطيع كلاهما العودة إلى حالة التوازن والاستقرار الهيكلي؟ فإن د. عوض يؤكد أنه بالنسبة لحالة البطالة في فلسطين، وبحكم أن الاقتصاد صغير وتابع وهيكليته مضروبة، فإنه يستطيع العودة إلى حالة الاستقرار، ولكن هذا يتطلب إعادة في رسم السياسات الاقتصادية الفلسطينية. ولكن الاقتصاد الإسرائيلي يرى عوض، من حيث النمو ليس لديه القدرة على العودة إلى التوازن في الأجل الطويل، لكنه يستطيع العودة لحالة التوازن ويمكنه حل مشكلة البطالة. وحسب النظرية الاقتصادية فإنها تشير إلى أن معدل البطالة هو الذي يتسبب في النمو وهو الأصل، ولكن د. عوض يقول إنه: (تبين بالحساب أن زيادة النمو هي التي تتسبب في انخفاض البطالة، وهذا خلل هيكلي في الاقتصاد الفلسطيني، الأصل أن ارتفاع البطالة يؤدي إلى زيادة النمو ولكن في فلسطين يتحقق من أن النمو هو الذي يتسبب في انخفاض معدل البطالة).

تحديات التمكين والانعتاق التنموي

ويطرح بعض خبراء الاقتصاد ضرورة انتهاج التنمية التحررية بتعاون القطاع العام مع الجمعيات التعاونية وقطاعات إنتاجية وخدماتية شعبية أخرى لتنفيذ مشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية من شأنها الإسهام في إحداث التنمية، إضافة إلى توعية الجماهير بكافة الأمور وبخاصة في مجال مقاطعة الاحتلال اقتصادياً وثقافياً وأمنياً…، والاهتمام برأس المال الفلسطيني في الخارج والعمل على استقطابه وجذبه للاستثمار داخل الوطن. حيث يرى د. يوسف عبد الحق، أستاذ التنمية الاقتصادية في جامعة النجاح، أن كل الحكومات المتعاقبة كانت حليفة وفية وأمينة لهوامير رأس المال في البلد، والصناعة الوطنية التي قاومت الاحتلال ماتت. ويؤكد أن متوسط دخل الفرد في عام 94 كان أعلى منه في عام 2015 ، بنسية لا تقل عن % 15 بالأسعار الثابتة. ويحث د. عبد الحق على تجمع الاجتهادات من أجل الضغط على السلطة والحكومة لتتبنى منهجاً بديلاً للاقتصاد، يتمثل فيما أسماه بالتنمية التحررية، بينما آخرون كالخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، يرون أن لا تنمية في ظل الاحتلال وهم في كل الحالات يتحدثون عن وهم التنمية.لكن عبد الحق، يرى أن التنمية التحررية هي: عملية تغيير جذري شامل تهدف إلى استغلال جميع الموارد البشرية والاجتماعية في البلد على قاعدة العدالة الاجتماعية، منوهاً إلى أن الاحتلال يستنزف من الضفة الغربية حوالي 7 مليار دولار سنوياً من الموارد الطبيعية الأساسية. ويؤكد عبد الحق، أن الاعتماد على التمويل الذاتي لا يقودنا إلى الاستقلال الاقتصادي والمالي، )فنحن تحت الاحتلال وإذا إردنا الاستقلال علينا إن نقبل بسياسة التنمية التحررية، وهي لا تعطينا استقلالاً اقتصادياً كاملاً وإنما تعطينا قوة للاستمرار في العمل، وسينتج عن هذه المنهجية توالد ذاتي ومستدام للدخل، معتمدة على الذات من أجل حشد القدرات لتمكين الشعب الفلسطيني من الدفاع عن حقوقه، لكن هذا يستلزم تمويلاً ذاتياً. ويرى عبد الحق، أن ما يجري بموجب ما يسمى السوق الحر )وهو سوق ليس حراً على حد تعبيره( وإنما تحت الحكم الإسرائيلي هو أن يعيش 400 ألف عامل في بطالة، وإذاما أضفنا بطالة يائسة سنجد أن نسبة البطالة ستصل إلى 39% ، لذلك يؤكد أن أحد أهم أهداف التنمية التحررية هي أنها تضمن العدالة الاجتماعية في أن تصبح هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والتعاونيات ويترك القطاع الخاص فروعاً محددة للاستثمار فيها، لكنه يقول إن هذا (يستلزم قوانين وقيادة سياسية مؤمنة بالتنمية التحررية).

ويشدد عبد الحق على أنه لا يمكن إنشاء التنمية التحررية دون ديمقراطية، لأن )الديمقراطية هي التي تسمح للكفاءات والقدرات أن تتقدم الصفوف، وهي التي تسمح بالمحاسبة والمساءلة ومتابعة الفساد، لذلك فإنها تستلزم سيادة القانون والعدل، والشفافية وحرية الوصول للمعلومات ومأسسة الحكم، وحشد كل نتائج التنمية التحررية لتكون درعاً للشعب للدفاع عن حقوقه، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتصور أننا في الاقتصاد نريد أن ننافس في الصادرات أو في الصناعات الإسرائيلية، وإنما نريد أن نعيش لندافع عن حقوقنا، وإن تطبيق هذا المنهج يحتاج إلى: قيادة سياسية ديمقراطية مؤمنة بالمنهجية(. ويدعو د. عبد الحق، لتأسيس قطاع عام تشاركي تعاوني في مشاريع مدروسة بحيث يقدم القطاع العام % 50 من ما يلزم من الاستثمار والتعاونية تقدم الباقي، ومن ثم يقسم الإنتاج بعد خصم التكاليف بينهما مناصفة، مشدداً على استخدام المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لأن المشروع كلما كان أصغر كلما قل اعتماده على الاحتلال واقتصاده، وضرورة الانتباه إلى أن يحل الإنتاج محل الواردات، )فإذا أغلقت الحدود يمكننا أن نعيش من اقتصاد التنمية التحررية(. ويرى عبد الحق، أن البديل هو التمويل الذاتي، منوهاً إلى أنه في نابلس يوجد حوالي 1500 مليونير ويقول: )إذا كانوا يشكلون سدس الأثرياء في فلسطين، فهذا يعني أن لدينا 9 آلاف مليونير، ولو كان كل واحد منهم يملك 2 مليون دولار فهذا يعني أن لدينا 18 مليار دولار وهؤلاء هم أصحاب القرار(. نفتقد السيادة لكن هناك إنجازات وإخفاقات

بينما يقول الدكتور محمود أبو الرب، أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، الرئيس السابق لديوان الرقابة المالية والإدارية: «نتحدث وننسى أننا نفتقد السيادة، نحن لا توجد عندنا سيادة والقرار ليس بأيدينا وننسى إذا أنجزنا أي نوع من الإنجازات، سواء من خلال السلطة أو ما قبلها، في لحظات يقوم الاحتلال بتدمير كل ما يمكن إنجازه، وبالتالي يجب أن نكون أكثر موضوعية بالنظر إلى شعبنا وكذلك للسلطة، فالحكومة والسلطة ليست جزءاً غريباً عن شعبنا، وبالتالي توجد هناك إنجازات وإخفاقات(. ويطالب أبو الرب، بوضع الأمور في نصابها الصحيح والحقيقي، ويقول: (صحيح لدينا إخفاقات عديدة، وبالإمكان أن نكون أفضل مما نحن عليه حالياً، ولكن لا نجلد أنفسنا أكثر من اللازم، لا أحد يمنع أحداً في تنمية المنشآت الصغيرة، ومتناهية الصغر، ورأس المال الخاص الفلسطيني، الصامد ونضاله لا يقل أهمية عن أي شكل من أشكال النضال الأخرى، لكن الأمور والظروف تغيرت، وبالتالي أتمنى أن نضع حلولاً قابلة للتطبيق).

ولكن الدكتور عبد الرحمن التميمي، مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين، يعتقد أن هناك ظلماً كبيراً للسلطة الوطنية وللمجتمع، لأنه لا السلطة ولا المجتمع الفلسطيني كاملا التكوين (فنحن نتأرجح ما بين القبيلة والسلطة).

أما محرم البرغوثي، مدير عام اتحاد الشباب الفلسطيني، فيرى أنه يجب التركيز على ثقافة اقتصادية للصمود بشكل أساسي، ويؤكد أن المجتمع بحاجة إلى إعادة تربية تمكنه من تكيف التنمية الاقتصادية مع ثقافة المجتمع والشباب والذي يحتاج إلى عمل كبير وإلى تعاونيات).