مواجهة الغاز الإسرائيلي بعاصفة من الاستقالات النيابية

علي السنيد* ( الأردن ) الثلاثاء 21/3/2017 م …

مواجهة الغاز الإسرائيلي بعاصفة من الاستقالات النيابية …

*نائب برلماني أردني سابق …

مواجهة مشروع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني كان يجب ان يواجه بعاصفة من الاسقالات النيابية التي تقودها المعارضة البرلمانية وعلى رأسها كتلة الاصلاح الاسلامية، لا ان تفشل جلسة المناقشة العامة له، وذلك بالنظر الى خطورته على امن واستقلال وسيادة المملكة، وافقاده الأردن لحرية قراره السياسي، ولكونه يضع المملكة تحت الهيمنة والنفوذ والوصاية الإسرائيلية، وهو مشروع استعماري خطر هدف الى دمج الاقتصاد الأردني باقتصاد العدو، والى احداث التطبيع القسري مع الصهاينة بحيث يصبح كل بيت اردني مضاء بهذا الغاز.

وقد فشلت المعارضة البرلمانية في التصدي لهذا المشروع الذي يسجل اخفاقا تاريخيا للقوى الوطنية بعد اقراره السهل في عهد هذه الحكومة الضعيفة.

ونحن في البرلمان السابع عشر وقد استشعرنا خطورة تمرير مثل هذا المشروع الذي يسجل اختراقا كبيرا للمجتمع الأردني العصي على التطبيع لم نجد من الامكانية للتصدي له سوى بالإعلان عن التوجه نحو تقديم استقالات جماعية من البرلمان.

وكنت اقترحت في حينه الشروع بتقديم استقالات نيابية لاحراج الحكومة ، ولافقادها حيز المناورة من خلال الحصول على اغلبية برلمانية مضمونة في حال تمت المناقشة العامة له في البرلمان والتي كانت ستنتهي بطرح الثقة بالحكومة وهو ما كان ينذر بإعادة الثقة بها، ووجدنا ان تقديم استقالات برلمانية يضاعف قوة المعارضة البرلمانية في تصديها لهذا المشروع.

وقد تمكنت من جمع عشرين استقالة نيابية لرموز برلمانية، وكانت جاهزة بحوزتي لارسالها لرئيس المجلس بطريقة رسمية، وكنا اتفقنا في حال وقعت الحكومة على المشروع على التداعي لعقد مؤتمر صحفي نوجه فيه بيانا للشعب الاردني نؤكد فيه سلامة موقفنا الوطني ونخلي مسؤوليتنا كنواب بالتنازل عن مواقعنا النيابية لاخفاقنا في حماية الشعب والحفاظ على سيادته ، وبعد ذلك يصار الى تسليم مفاتيح المكاتب للامانة العامة للمجلس، ولا شك ان الحكومة ادركت اثر ذلك على الداخل الأردني وفي الاطار العربي ولم توقع على المشروع الذي بقي معلقا حتى هذه المرحلة البرلمانية والتي تم اقصاء غالبية رموز معارضة المشروع الاستعماري عنها من خلال اسقاطهم في الانتخابات الأخيرة، وهكذا وجد المشروع طريقه الى التنفيذ بطريقة سهلة، وحدث الفشل الذريع في إمكانية تكوين نواة حالة وطنية في البرلمان لمعارضته .

ولا شك ان هذا المشروع كان الأخطر على الأردن وقد تجرأت عليه الحكومة دون رد برلماني مناسب مما شجعها على المزيد من قرارات رفع الأسعار والمس بمستوى معيشة المواطن الأردني الغلبان.

وانا أقول ان جلسة المناقشة العامة التي طالبت بها الأقلية البرلمانية لمناقشة الغاز الاسرائيلي و لم يوافق عليها المجلس لم تكن لتقدم كثيرا وقد فشلت في الانعقاد ، وعلى اعتبار انها كانت ستنتهي بطرح الثقة بالحكومة وهو ما كان سيفضي الى تجديد الثقة بها، وهو ما كان يعطي شرعية للمشروع، وكان على المعارضة البرلمانية ان تتخذ وسائل اكثر جدوى في التصدي لهذا المشروع الاستعماري الذي دفع الأردن الى الحضن الإسرائيلي.