الأردن العربي ( الأربعاء ) 25/2/2015 م …

قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد إن الجماعة “باقية، وشرعيتها ثابتة، ولا تحتاج إلى ترخيص”، واصفاً من ذهب إلى إجراءات ترخيصها خارج قيادتها الشرعية بـ”المتعجلين”.

يأتي ذلك في وقت قال فيه المراقب العام الأسبق لـ”الإخوان” عبد المجيد الذنيبات، إنه
ومن معه، ممن “طلبوا تصويب وضع الجماعة القانوني”، بانتظار “الاستجابة الرسمية” من الحكومة، سلباً أو إيجاباً.

وجاء تصريح سعيد ذلك في أول تعليق له على الأزمة التي تمر بها الجماعة على خلفية ملف “التصويب”، حيث أكد موجهاً كلامه لأولئك الذين “طلبوا تصويب وضع الجماعة القانوني”، بأن “باب الإصلاح ما يزال مفتوحا داخل الجماعة، وأن صدرها واسع”.

ووجه سعيد، خلال مهرجان نظمه حزب جبهة العمل الإسلامي بمقره مساء أمس تضامنا مع معتقلي الحركة الإٍسلامية وفي مقدمتهم القيادي زكي بني ارشيد، عدة رسائل صارمة باتجاهين، الأول لـ”طالبي الترخيص”، والثاني إلى الجهات الرسمية.

واعتبر سعيد “أن اعتقال بني ارشيد يأتي في سياق محاولات تحجيم الجماعة، وكذلك الحال بالنسبة لما أسماه “الإيحاء” بمحاولات التحجيم أيضا عبر السعي إلى ترخيص “الإخوان” خارج قيادتها الشرعية، وعبر من لا يمثلون الجماعة”.

وأضاف “أقول هنا، جماعة الإخوان في الأردن منذ العام 1945، وما قبل ذلك أيضاً، قدر لها أن تواجه حالة معقدة وأظهرت نجاحات في مواجهة تلك الحالة المعقدة”.

وتابع سعيد أن “الجماعة ضبطت إيقاع إصلاح النظام وعاشت معه واقنعت جماهيرها بهذا الإيقاع، في حين رفعت جماعات وقوى أخرى شعارات أخرى، خارج الأردن”.

وأكد “أن الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وأنها تتمتع بنصاب اجتماعي سياسي مهني وأنها باقية”، داعيا سعيد من “طلب ترخيصها دون تسميتهم، إلى العودة إلى جماعتهم، حيث أن بابها (الجماعة) مفتوح للإصلاح، وان صدرها واسع”.

بالمقابل قال الذنيبات، في تصريح لـ”الغد” أمس، إنه ومن معه، ممن طلبوا “التصويب” بانتظار “الاستجابة الرسمية من الحكومة، سلباً أو إيجاباً”.

وجدد رفضه الكشف ونشر وثيقة ترخيص “جماعة الإخوان”، التي تعود لعام 1945، قائلاً “لن أقوم بالكشف عنها، أو نشرها، إلا في حال صدور قرار، من مجلس الوزراء، حيال طلب التصويب أو الاستجابة له بالرفض أو القبول”.

وأكد الذنيبات “أن المباحثات جارية ومتواصلة”، مضيفاً “ننتظر الاستجابة لطلبنا من الحكومة، وفي حال قبول طلبنا سيكون هناك ترخيص جديد للجماعة”.

وحتى اللحظة، لم تعلق جهات حكومية رسميا، على ملف جماعة الإخوان المسلمين، وسط حراك داخلي لافت داخل أروقة الجماعة، مع تأكيد قيادتها على استقلالية التنظيم وقراراته.

وعن السيناريوهات، التي يتوقعها الذنيبات، في حال صدور تلك الموافقة الرسمية على إعادة التصويب، قال “ربما يتم حل الجماعة الحالية، واعتبارها غير مشروعة، بوصفها فرعا لأصل الجماعة في مصر، أو يصار إلى دمجها بالتصحيح إن قبلوا ذلك”.

وتأتي تصريحات الذنيبات، في الوقت الذي تؤكد فيه الجماعة، على مشروعيتها كجماعة إسلامية شاملة، مرخصة، وفقا لما صرحت به مصادر مسؤولة فيها سابقا.

ويدور الجدل حول القرار الصادر بمنح الترخيص للجماعة العام 1953، حيث يرى الذنيبات أنه لم يرد فيه ما يختلف عن قرار الترخيص للعام 1945، الذي صنف الجماعة، في حينه، كجمعية تابعة لجماعة الإخوان في مصر، وأن التغيير طرأ فقط على التسمية من “جمعية إلى جماعة”.

ودانت قيادات بارزة في الجماعة “خطوة الذنيبات”، مطالبة إياه التراجع عنها، كما دعت القيادة إلى إجراء حوار داخلي داخل مؤسسة وأطر الجماعة.