فهد الخيطان ( الأربعاء ) 25/2/2015 م …

اليوم، يصوت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، حسب ما صرح أمس رئيس المجلس عاطف الطراونة. مناقشات الأيام الماضية حملت انتقادات قاسية للحكومة، اتسم بعضها بالطابع الشخصي، لكن من غير المتوقع أن تؤثر على النتيجة النهائية للتصويت. المرجح أن تنال الموازنة تأييدا يكفي لتمريرها، مثلما تعودنا في حالات سابقة.

السؤال هو عن اليوم التالي للموازنة. هذا ما يعني النخب ووسائل الإعلام التي تترقب خطوة التعديل الوزاري المنتظر منذ وقت طويل على حكومة د. عبدالله النسور.

فيما هو متداول من معلومات، فإن التعديل الوزاري لن يشمل أكثر من خمس أو ست حقائب. وهو بهذا المعنى، تعديل محدود للغاية، خاصة وأن ما يرشح من أسماء لا يشير إلى أن التعديل يحمل جديدا ينبئ بتغير جوهري في أداء القطاعات المستهدفة.

لكن اللافت في الأيام الأخيرة، ارتفاع نبرة الأصوات التي تتوقع تغييرا حكوميا، وليس مجرد تعديل. ليس معلوما إن كانت مثل هذه التسريبات اعتمدت على معلومات جرى تسريبها بشكل متعمد، أم أنها تعبير عن رغبة أصحابها في الدفع بخيار التغيير إلى الواجهة عسى أن يتحول إلى حقيقة، أو أقلها إرباك الحكومة والتلاعب بأعصاب الوزراء.

من الصعب أن تنطلي حيلة كهذه على رئيس الوزراء؛ فقد بدا الرجل متماسكا في وجه الإشاعات من قبل. ويقول مقربون منه إنه واثق من معلوماته بشأن مصير الحكومة، ويتجه للتعديل من دون قلق من أي مفاجآت.

سياسيا، الاعتبارات التي تزكي التعديل أقوى بكثير من تلك التي تدفع للتغيير. في مقدمة تلك الاعتبارات، رغبة صاحب القرار في تكريس تجربة “4×4″؛ أي مجلس نواب وحكومة معا لأربع سنوات، إلا إذا طرأت ظروف استدعت غير ذلك. ولغاية اللحظة لا يبدو أن سياق التطورات يتطلب تغييرا جوهريا على هذه المقاربة. صحيح أن الدولة في حالة اشتباك، لا بل حرب مع الجماعات الإرهابية، وتواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، لكن بالنظر إلى التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم بموجبها إعادة توزيع الصلاحيات، فإن دور الحكومة انحصر في مجالات داخلية ذات طبيعة اقتصادية وخدمية. وفي هذا المجال، من المفترض أن ترفع الحكومة خلال أيام إلى جلالة الملك خطتها العشرية لتطوير الاقتصاد الوطني، والتي ستكون محور الاهتمام والعمل في المرحلة المقبلة.

كما ستتولى الدفاع أمام البرلمان، في دورته الحالية، عن مشروعي قانوني البلديات واللامركزية، وإنجازهما، تمهيدا لإجراء الانتخابات العام المقبل.

ذلك يعني أن الحكومة الحالية عالقة بملفات محلية لا يمكن أن ترحل قبل إنجازها. وإذا كان هذا هو الخيار الذي يرجحه أغلب المراقبين، يغدو ضروريا التفكير في التعديل الوزاري كمحطة لتطوير أداء الحكومة، وليس مجرد خطوة تكتيكية لإطالة عمرها. ثمة حاجة بالفعل لجعل التعديل نقطة تحول تمد الحكومة بالطاقة اللازمة لإكمال السنوات الأربع.