العنصرية في القوانين الإسرائيلية

 

د. غازي حسين ( فلسطين ) الخميس 30/3/2017 م …

العنصرية في القوانين الإسرائيلية …

قال لي برونو كرايسكي، المستشار النمساوي الأسبق في حديث جرى بيني وبينه، عندما كنت سفيراً لمنظمة التحرير الفلسطينية في النمسا «إن إسرائيل دولة ديمقراطية»، مما أثار غضبي إلى أبعد الحدود. فأخذت أذكره بماضي وحاضر إسرائيل الشرير في المنطقة بدءاً من النكبة المستمرة والحروب العدوانية التي أشعلتها ومروراً بالمجازر الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها وحتى ممارستها للتوسع والاستيطان والإرهاب والعنصرية كسياسة رسمية، وتفرق بين اليهود الغربيين واليهود الشرقيين.

فأجابني على الفور قائلاً: «إن إسرائيل دولة ديمقراطية لليهود ولكنها غير ديمقراطية تجاهكم»، فكررت تذكيره بالتفريق بين اليهود الغربيين الاشكناز واليهود الشرقيين السفارديم فيها.

واكتفيت آنذاك باعترافه كزعيم للاشتراكية الدولية بأن إسرائيل دولة غير ديمقراطية تجاه العرب، وأخذت على نفسي عهداً بأن أتحدث وأكتب باستمرار عن الطبيعة العنصرية للصهيونية والكيان الصهيوني، وأركز بشكل خاص على العنصرية في القوانين الإسرائيلية ويهودية الدولة.

تقوم العنصرية على أساس التمييز بين الشعوب والبشر وتقود إلى استعمال العنف والإرهاب لتفرض تفوقها وهيمنتها ومصالحها على الشعوب الأخرى، وقد رسخت الصهيونية في أذهان اليهود أنهم شعب الله المختار وأنقى الأعراق وأذكاها والنخبة بين بني البشر، وأن فلسطين الوطن العربي من النيل إلى الفرات المجال الحيوي للصهيونية وإسرائيل.

استمدت الصهيونية عنصريتها من اليهودية والعنصرية في أوروبا، حيث تأثر المؤسسون الصهاينة بالعنصرية في ألمانيا، وتبنوا مقولات الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه حول تفوق الآري واستبدلوا الآري باليهودي. وصبغوا الصهيونية بالعنصرية والتمييز العنصري، والاستعمار الاستيطاني باستغلال الدين اليهودي.

وجاء في ما سمي «ببيان الاستقلال» عند تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين العربية، أن مذهب الصهيونية سيكون الأساس للأيديولوجية والسياسة الإسرائيلية وبالتالي أصبحت العنصرية والاستعلاء والانغلاق والتمييز العنصري والاستيطان عقيدة لدولة اليهود وجزءاً لا يتجزأ من ممارساتها.

استوحت القوانين الإسرائيلية مضمونها من ثلاثة عناصر وهي: الدين اليهودي والصهيونية ومبادئ ومفاهيم ليبرالية. وهي تنطلق من تعاليم التوراة والتلمود ومن المبادئ والأفكار الصهيونية لكي تطبق على غير اليهود أي العرب، وذلك لتحقيق المشروع الصهيوني في الوطن العربي.

وتمتلئ التوراة والتلمود بمزاعم تفوُّق اليهود ونقائهم العنصري وحثهم على كراهية الكنعانيين واحتقارهم والاستعلاء عليهم وعلى الشعوب الأخرى.

وترمي المبادئ والأهداف الليبرالية إلى تحقيق هدفين: الأول يطبق على اليهود والثاني: للتضليل وخدمة الدعاية الصهيونية لإظهار المساواة غير الموجودة بين المواطنين في إسرائيل.

فالقوانين الإسرائيلية تتضمن بعض ما ورد من النزاعات العنصرية والعدوانية في التوراة والتلمود والصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني وبقية العرب، وذلك لاقتلاعهم من أرضهم وترحيلهم، وإحلال يهود العالم محلهم بالقوة، وتكريس الأمر الواقع بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية واليهودية العالمية وقوة القوانين الإسرائيلية والسلطات التنفيذية التي تطبقها، ومساعدة العديد من الحكام العرب وعلى رأسهم آل سعود.

قانون العودة العنصري

بدأت القوانين العنصرية في إسرائيل بالظهور منذ تأسيس الكيان الصهيوني، وكان أولها قانون العودة ولا تزال مستمرة حتى اليوم، وذلك بالقرارات والقوانين التي تصادر بموجبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأراضي والممتلكات والمياه الفلسطينية والعربية لصالح المستعمرات والمستعمرين اليهود في الضفة والقطاع والأراضي المحتلة عام 1948.

لقد أقرت السلطات الإسرائيلية في الفترة الواقعة ما بين أعوام 1948 و1953 العديد من القوانين العنصرية الموجهة ضد العرب، ولا يزال هذا التوجه مستمراً حتى اليوم. فالعنصرية والتمييز العنصري أصبحا نهجاً ثابتاً للقوانين والممارسات الإسرائيلية وبشكل خاص حكومات نتنياهو أكثر الحكومات عنصرية في إسرائيل.

ويجسد قانون العودة الذي صدر عام 1950 العنصرية في القوانين الإسرائيلية، حيث ينص في الفقرة الأولى على أن «كل يهودي له الحق في العودة على البلاد كيهودي عائد، والهجرة تكون بتأشيرة مهاجر وتأشيرة المهاجر تمنح لكل يهودي».

وقد علق بن غوريون، مؤسس إسرائيل على قانون العودة في الكنيست قائلاً: «إن إسرائيل لم تخلق حق اليهود بالعودة، بل أعلنته فقط، وأن إسرائيل ليست دولة يهودية لأن اليهود يشكلون الأكثرية فيها فقط، بل هي دولة اليهود حيثما وجدوا، ودولة كل يهودي يرغب بالإقامة فيها.

وتمت الموافقة على قانون العودة العنصري انطلاقاً من الزعم التوراتي والصهيوني القائل بأن أرض كنعان من النيل إلى الفرات، هي أرض الميعاد، وهي وطن الشعب اليهودي.

ويعتبر هذا القانون من أكثر قوانين إسرائيل عنصرية، بل إنه مصدر أساس لعنصرية إسرائيل. ويلاحظ من نصه أنه موجه إلى جميع اليهود في العالم يدعوهم إلى الهجرة إلى فلسطين بغض النظر عن جنسيتهم أو الشعوب التي ينتمون إليها، وبغض النظر عن عدم وجود أية علاقة أو صلة بينهم وبين فلسطين، وذلك لغزوها واستعمارها وترحيل سكانها العرب. وهذا هو أبشع أنواع الاستعمار والعنصرية والتمييز العنصري.

إن الهدف الأساسي من قانون العودة هو تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين العربية بلا حدود والاستيطان فيها وتهويدها. وهو موجه إلى جميع اليهود في العالم لمجرد كونهم يهوداً ولا يطبق على اللاجئين الفلسطينيين أصحاب فلسطين الأصليين وسكانها الشرعيين كونهم من العرب.

ويقود قانون العودة العنصري إلى تجميع أكبر عدد ممكن من يهود العالم في إسرائيل لإقامة إسرائيل العظمى وإشعال الفتن الطائفية وتفتيت البلدان العربية، وبالتالي فإن هذا القانون يقود إلى العدوان والتوسع والاحتلال والاستيطان وتهويد الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية وانتهاك الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني وحقوق الإنسان الفلسطيني. ويعكس هذا القانون الفكر والممارسات العنصرية المسيطرة على إسرائيل، ويظهر بجلاء سياسة التمييز العنصرية التي تمارسها تجاه العرب.

ويتبين مما سبق أن قانون العودة قد تمت صياغته لخدمة سياسات إسرائيل العدوانية والاستيطانية والعنصرية، ولحمل أكبر عدد ممكن من يهود العالم على الهجرة إلى فلسطين. ويجسد القانون عنصرية إسرائيل، التي لا مثيل لها في العالم على الإطلاق حتى ولا في ألمانيا النازية إبان حكم هتلر أو في إيطاليا الفاشية إبان حكم موسوليني.

قانون الجنسية العنصري

يعتبر قانون الجنسية القانون العنصري الثاني الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية إلى الكنيست بتاريخ 3/7/1950 وتمت الموافقة عليه في 2/11/1951. وينص القانون على أن كل يهودي عائد يصبح مواطناً إسرائيلياً. ويتضمن اكتساب اليهود الجنسية الإسرائيلية بالعودة على الشكل التالي: أي شخص أتى كيهودي عائد إلى البلاد، أو ولد فيها قبل تأسيس إسرائيل.

ـ أي شخص يعود إلى البلاد «كيهودي عائد بعد تأسيس إسرائيل».

ـ أي شخص ولد في إسرائيل بعد تأسيسها.

ويتناول قانون الجنسية أوضاع غير اليهود فينص على أن الشروط السابقة لا تنطبق على:

ـ الشخص الذي لم يعد من سكان إسرائيل قبل نفاذ هذا القانون.

ــ الشخص الذي كان مواطناً فلسطينياً من قبل.

وبالتالي حرم قانون الجنسية المواطن الفلسطيني من التمتع بما ينص عليه من حقوق لليهودي. إن القوانين الإسرائيلية تجسد وبشكل خاص قانون العودة وقانون الجنسية وقوانين الطوارئ والأراضي، المزاعم والأطماع والادعاءات الصهيونية، ولا سيما الزعم بأن يهود العالم يشكلون شعباً واحداً وعرقاً نقياً متفوقاً وأن فلسطين (أرض الميعاد) وطن لجميع اليهود أينما كانوا وترحيل الفلسطينيين من وطنهم وتوطينهم في الوطن البديل المزمع إقامته في المملكة الهاشمية تحت غطاء الكنفدرالية التي سوّقها شمعون بيرس لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية.

ووافق الكنيست بتاريخ 17/5/1954 على تعديل قانون الجنسية بحيث يخول وزير الداخلية صلاحية منح الجنسية الإسرائيلية لليهودي قبل وصوله إلى إسرائيل.

ويعتبر قانون الجنسية من أكثر القوانين إغراقاً في العنصرية والتمييز العنصري للأسباب التالية:

ـ يشمل القانون يهود العالم بغض النظر عن جنسيتهم أو قوميتهم. وتفرض الجنسية الإسرائيلية على اليهودي بمجرد دخوله البلاد ولو كان بغرض التجارة أو السياحة، إلا إذا أعلن قبل دخوله أنه لا يريد الحصول عليها.

ينطلق القانون من الدين كأساس للحصول على الجنسية، وبالتالي فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أقامت قانون الجنسية على أساس الدين.

ـ يمنح القانون «الجنسية» لكل يهودي يصل إلى إسرائيل بينما لا يعطي هذا الحق لعرب فلسطين سكان البلاد الأصليين وأصحابها الشرعيين.

ـ يحصل اليهودي بموجبه على الجنسية الإسرائيلية من دون التخلي عن جنسيته الأصلية، وبالتالي يقود القانون إلى ازدواج الجنسية لليهودي فقط، ويقود ازدواج الجنسية إلى ازدواجية الولاء (ولاء اليهودي) مع أفضليته لإسرائيل.

جاء قانون الجنسية الإسرائيلي على أساس ديني، وبالتالي فإن جوهره يقوم على أساس عنصري، ويعتبر قانوناً مغرقاً في العنصرية والتمييز العنصري.

قوانين الأراضي العنصرية:

تتجسد عنصرية القوانين في إسرائيل ليس فقط في قانوني العودة والجنسية، وإنما أيضاً في قوانين أخرى، حيث وضعت إسرائيل قوانين عدة لمصادرة الأراضي العربية ومن أهمها:

ـ قانون أملاك الغائبين لعام 1950.

ـ قانون التصرف لعام 1953

ـ قانون استملاك الأراضي لعام 1953.

ـ وقانون تقادم الزمن لعام 1957

إن الطبيعة العنصرية للصهيونية وإسرائيل لا تقتصر على الأحوال الشخصية بل تتعداها إلى اغتصاب ملكية الأراضي العربية، مروجة أكذوبة كبرى عن فلسطين وهي أنها «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». وتعني هذه المقولة أن الصهيونية ومؤسساتها لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وملكيته للأراضي في فلسطين لكي تغتصبها من الفلسطينيين لقطعان المستوطنين اليهود وتصبح أرضاً يهودية.

قانون أملاك الغائبين العنصري:

أقرت الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 20/3/1950م قانون أملاك الغائبين، الذي يعتبر غائباً كل مواطن ترك مكان إقامته الاعتيادي إلى خارج فلسطين قبل الأول من أيلول 1948 أو إلى مكان في فلسطين كان خاضعاً لقوات هدفها منع قيام إسرائيل أو حاربتها بعد قيامها، والمقصود بذلك قطاع غزة والضفة الغربية.

والهدف الأساسي من هذا القانون هو الاستيلاء على الأراضي العربية وتهويدها وإقامة المستعمرات اليهودية عليها. وقد اعتمدت عليه إسرائيل لمصادرة معظم أراضي وأملاك المواطنين العرب الذين غادروا فلسطين والذين لم يغادروها وكذلك أملاك الوقف الإسلامي والأراضي الأميرية.

ويخول هذا القانون بموجب الفقرة (28) القيِّم على أملاك الغائبين اعتبار أي شخص أو جماعة من الغائبين من دون أن يحق لأحد التحقيق معه حول المعلومات التي اعتمد عليها لاعتبارهم من الغائبين. ويبقى قراره نافذ المفعول وليس بالإمكان إبطاله حتى لو ثبت أن الشخص أو الأشخاص لم يكونوا من الغائبين.

إن جميع هذه القوانين الإسرائيلية الجائرة والعنصرية طبقت وتطبق فقط على العرب، وذلك لكونهم عرباً، فالتمييز العنصري القائم على الدين هو الذي دفع بالحكومة الإسرائيلية إلى سن قوانين الأراضي لجعل فلسطين العربية دولة يهودية خالصة بمصادرة الأراضي العربية وطرد أصحابها منها وإحلال مهاجرين يهود بدلاً منهم. وتعتبر العنصرية والتمييز العنصري الصفة الأساسية للتشريع في إسرائيل. وتؤكد قوانين الأراضي بالإضافة إلى قانون العودة والجنسية الطابع العنصري لإسرائيل، لأن هذه القوانين تميز بين المواطنين والبشر بسبب دينهم.

قوانين الطوارئ العنصرية

تطبق إسرائيل قوانين الطوارئ التي وضعتها حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين عام 1945 لتطبقها على اليهود والعرب معاً وعلى العرب فقط وبموجبها فرضت إسرائيل الحكم العسكري على المواطنين العرب في الجليل والمثلث والنقب، ومن أبرز سماتها أنه لا يحق للعرب الاستئناف ضد القرارات التي تصدرها المحاكم العسكرية. وتسلب هذه القوانين العنصرية المواطن العربي الحقوق الأساسية للإنسان وتشكل خطراً دائماً على حريته وحياته وأملاكه.

إن ممارسات السلطات الإسرائيلية اليومية داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان المحتل وجنوب لبنان والقوانين الإسرائيلية التي ورد ذكرها، تظهر بجلاء عنصرية كيان العدو الإسرائيلي وممارسته للعنصرية والتمييز العنصري كسياسة رسمية، الأمر الذي دفع بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الموافقة على قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية عام 1975، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية حملت الأمم المتحدة على إلغاء هذا القرار التاريخي عام 1991 مكافأة لإسرائيل على تصعيدها للاستيطان والإرهاب والعنصرية والاستمرار في التمسك باحتلال الأراضي العربية، وبذريعة حقيرة وكاذبة سوّقتها إدارة الرئيس بوش الأب وهي تشجيع إسرائيل على تحقيق السلام من خلال مؤتمر مدريد عام 1991 والمفاوضات المباشرة، ولا يزال السلام العادل بعيداً بعد الأرض عن السماء.

سخرت إسرائيل قوانينها العنصرية لتحقيق الهجرة اليهودية الواسعة وترحيل الفلسطينيين وطردهم من أرضهم ومصادرتها وإقامة المستعمرات اليهودية عليها وتقليص حقوق وملكية العرب.

وتهدف من فتح أبوابها أمام الهجرة اليهودية الواسعة لجمع ما تسميه بالشتات، وجعل إسرائيل دولة لجميع اليهود في العالم وإعطاء الحق لكل يهودي في المجيء إليها والحصول على الجنسية وعلى الشقق في الأراضي العربية المحتلة، وذلك لزيادة طاقاتها العسكرية والاقتصادية وتحقيق المشروع الصهيوني في الوطن العربي، وإقامة إسرائيل العظمى الاقتصادية من خلال مشروع الشرق الأوسط الجديد.

وتظهر عنصرية إسرائيل بجلاء في سياسة الانغلاق والتمييز العنصري الذي تمارسه بين المواطنين فيها بسبب انتمائهم القومي والديني. فقوانين الطوارئ تطبق على العرب فقط دون اليهود، وبموجبها يسجن العربي دون توجيه تهمة إليه بحجة «أمن الدولة». وتقوم الشرطة والمخابرات الإسرائيلية بتعذيبه وتنتزع منه بالتعذيب سبباً لإدانته. وتحكم المحاكم العسكرية بموجب الاعتراف المزعوم الذي انتزع بالتعذيب، ولا تكترث لاعتراضاته وقوله بأن الاعتراف أخذ بالتعذيب، بالرغم من وضوح آثار التعذيب على جسده.

وأصدرت إسرائيل في أيار عام 1975 قانون توزيع السكان الذي يحظر على غير اليهود الإقامة في بعض الأماكن والمدن كمدينة كرمئيل بالقرب من الناصرة، والتي شيدها العدو الإسرائيلي على أرض انتزعت من أصحابها العرب، أهالي قرية دير الأسد. وأن مدينة كرمئيل وقف على اليهود، محظور على العرب السكن فيها.

وتعمل إسرائيل على تشييد أحياء يهودية مغلقة على أراض عربية مصادرة يحظر على العرب السكن فيها كحي رماتأشكول والمستوطنات في جبل أبو غنيم وباب العامود في القدس الشرقية.

وأصدرت إسرائيل في 28/12/1982 قانوناً عنصرياً آخر، هو قانون البناء والتخطيط، وذلك لمنع القرى والتجمعات العربية من التوسع بالرغم من الازدحام السكاني الذي تعانيه لحمل الشباب على الهجرة، ويسمي الصهاينة هذا النوع من الهجرة «بالترحيل الاختياري».

إن الصهاينة لا يرون في اليهودية غير دعوة اليهود للعودة إلى أرض الميعاد المزعومة وإقامة إسرائيل العظمى من النيل إلى الفرات. ويغرسون في نفوس اليهود شعور العداء والكراهية والحقد والاحتقار تجاه العرب.

وتظهر في القوانين الإسرائيلية عنصرية إسرائيل وممارستها للعنصرية والتمييز العنصري كسياسة رسمية. إن عنصرية إسرائيل أسوأ من جميع أشكال العنصرية التي عرفها التاريخ البشري، لأنها تحدث في القرن الحادي والعشرين، ولأنها معادية للعلم وروح العصر والمواثيق والعهود الدولية، وهي جزء لا يتجزأ من أيديولوجية الحركات العنصرية والإمبريالية وتخدم الطابع التوسعي والاستيطاني والكولونيالي الإسرائيلي.

وتتنافى عنصرية الصهيونية وإسرائيل مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة بخصوص القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله، والعقد الدولي بشأن مكافحة العنصرية والتمييز العنصري، لذلك فإن الصهيونية أسوأ من النازية، وإسرائيل اسوأ من ألمانيا النازية والصهاينة أسوأ من النازيين في ألمانيا والفاشيين في إيطاليا والعنصريين في روديسيا والبرتغال ونظام الأبارتايد في جنوب إفريقيا، ومصيرها إلى الزوال.