الوطنية العليا للمتقاعدين:المطلوب إعادة صياغة الدستور الأردني

 

 

الثلاثاء 2/5/2017 م …

الوطنية العليا للمتقاعدين:المطلوب إعادة صياغة الدستور الأردني …

الأردن العربي – أصدرت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين بيانا بمناسبة الذكرى السابعة لصدور بيان الأول من أيار ،والذي اعتبر في وقته أنه البيان الأقوى في تحديد مواطن الخلل في الدولة الأردنية وطالب بإجراءات فورية تصحيحا للمسار السياسي والاقتصادي ،حيث أكدوا اليوم على استمرار الخلل لا بل وتراجع على مختلف المستويات حتى طالت سلطة الشعب والتمترس حول النهج الذي بات يهدد مستقبل الوطن واستقراره .

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

أيها الشعب الأردني العظيم :

تصادف اليوم الذكرى السابعة على إصدار البيان التاريخي من اخوانكم المتقاعدين العسكريين في اللجنة الوطنية العليا ،والذي نبه وحذر من خطر النهج الذي تدار به الدولة الاردنية بشكل واضح لا يقبل التأويل وحدد مواقع الخلل والخطوات الواجب اتخاذها تجنبا لمزيد من التراجع السياسي والاقتصادي الذين يهددان دولتنا ومستقبل شعبنا الأردني العظيم .

وبالرغم من مرور سبع سنوات ‘ عجاف ‘ على أمتنا العربية وشعبنا الاردني وتحويل الربيع العربي إلى جحيم مبرمج من قبل قوى الاستعمار وأعوانهم في عالمنا العربي ،ما زالت دولتنا تعيش على نفس النهج لا بل فقد شهدنا مزيدا من التراجع السياسي تمثل في الاعتداء على سلطة الشعب ومزيدا من القوانين العرفية وصياغة قوانين للمنظومة السياسية لا تلبي الحد الادنى من المتطلبات الوطنية ،تمثلت في قانون الانتخاب الأخير والتعديلات التي طالت الأحزاب والحريات العامة .

إننا اليوم نقف أمام مسؤولياتنا الوطنية وأمام شعبنا العظيم لنؤكد مجددا تصميمنا على المضي في المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ،ورفض الاستمرار بتجاهل المطالب الوطنية تحت أي مبررات تم تسويقها خلال السنوات الماضية وتحت عناوين لم تعد تنطلي إلا على المنتفعين من النهج الذي بات يهدد أمن الوطن ومستقبل أجياله .

وعليه فإن إخوانكم في اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين يجدون أن لا سبيل للإصلاح الحقيقي و تثبيت عوامل الاستقرار في الدولة الأردنية إلا من خلال البدء فورا بالخطوات التالية :

أولا : إعادة صياغة الدستور الأردني بشكل كامل وبما يحقق السلطة الكاملة للشعب الأردني والفصل التام للسلطات في الدولة واستقلال القضاء بشكل كامل .

ثانيا : تعديل قانون الانتخاب فورا بحيث يكون للمواطن صوتان ‘دائرة محلية محافظة’ وصوت للوطن وأن لا تقل قائمة الوطن عن 30% من عدد المقاعد في المرحلة الأولى .

ثالثا : تعديل قانون الأحزاب الأردني بحيث يسمح بتشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار والحصول على الدعم الحكومي يكون فقط من خلال قدرة الحزب على حصوله على مقاعد في مجلس النواب .

رابعا : تشكيل هيئة ‘قضائية’ مستقلة ومحمية بحكم الدستور تختص بمتابعة كل قضايا الفساد أو شبهات الفساد الإداري والمالي .

خامسا: الوقف الفوري للتغول الحكومي على جيب المواطن الذي بات يهدد الأمن المجتمعي ويساهم في زيادة الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق .

سادسا:إن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية هي قرة عين الأردنيين وحصنهم المنيع فإن الواجب يقتضي تقديم كل وسائل الدعم لها ولكافة منتسبيها وعدم اقحامها بأي عمليات عسكرية خارج حدود الوطن .

سابعا : وللعلاقة الخاصة التي تربط الشعب الأردني بشقيقة الفلسطيني ومن منطلق الواجب الديني والعروبي ،لا بد من تعزيز الهوية النضالية الفلسطينية وقطع الطريق على أطماع العدو الصهيوني والتصدي لمحاولات الانقضاض على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني بتحقيق حلم يهودية الدولة .

شعبنا العظيم :

ندرك تماما أن هناك جهات متضررة من المطالب الوطنية ،ستبذل قصارى جهدها للتشكيك بإخوانكم من المتقاعدين العسكريين وغيرهم من أبناء الوطن الذين يرفعون الصوت عاليا ،ولكننا نعاهدكم بالمضي على الطريق الذي اخترناه من اجل الوطن ومن اجل مستقبل ابنائنا حتى تتحقق كل مطالب الشعب الصابر ولن نتوقف كثيرا عند الأبواق التي تعودنا عليها خلال السنوات السابقة فالوطن أكبر منا جميعا.

حمى الله الوطن و الشعب الاردني العظيم

حمى الله قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية

اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين

عمان – 1 أيار 2017