تصادف غدا الأحد … في الذكرى ألـ 59 لتعريب الجيش الأردني وطرد الجنال البريطاني كلوب وضباطه واجلاء البريطانيين

 

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( السبت ) 28/2/2015 م …

تصادف غدا الأحد الذكرى ألـ 59 لتعريب الجيش العربي ( الأردني ) في 1آذار  1956 .. حيث أعفي الجنرال البريطاني كلوب من قيادة الجيش الأردني وتعيين ضابط أردني قائداً للجيش. 

وفي حينه اعتبر قرار تعريب قيادة الجيش ليس بالأمر السهل أو المألوف. حيث أتاح هذا القرار حرية تأهيل كوادره وشراء سلاحه والتفكير الواقعي بأولوياته وما هو مطلوب منه في المراحل اللاحقة، وصون ممتلكاته ومنع المعتدين أياً كانوا من النيل من سيادته على ترابه الوطني.

وبتعريب الجيش الأردني ازداد مخزونه من السلاح بشكل كبير واستمد قوة من تطبيق هذه البديهية العسكرية ألا وهي تزويد الجندي بالوسائل الضرورية وبالأسلحة الملائمة.  فقد كان إنشاء جيش قوي متوازن يدعمه غطاء جوي هام، مستحيلا، ما دام كلوب قائداً للجيش.  

وكان الخلاف محتدما مع كلوب قبل التعريب حول مسألتين جوهريتين هما: دور الضباط العرب في الجيش، واستراتيجية الدفاع وتحقيق الأمن للشعب الأردني . 

كان أعلى منصب يستطيع أن يطمح فيه الأردنيون ( قبل التعريب ) هو منصب قائد سرية ولا شيء أكثر من ذلك, وبعد أشهر من المفاوضات ، قبل الانجليز بفرض خطة للتعريب يتم بمقتضاها منح الضباط الأردنيين مستقبلاً مزيداً من الامتيازات, ,وكانت تعني كلمة مستقبلاً أن يتولى سلاح الهندسة الملكي في الجيش العربي الأردني ضابط عربي في عام 1985 ، أي بعد 30 سنة!؟

ووفقاً لذلك فقد أعفي الفريق كلوب من منصبه وعين ضباط أردنيون في جميع المراكز القيادية

حيث اتخذ مجلس الوزراء عند الساعة 2,30 قراره وحمله بهجت التلهوني رئيس الديوان الملكي الى  الملك الحسين فوقعه ونص على ما يلي:

– إنهاء خدمة الفريق كلوب من منصب رئاسة أركان الجيش العربي الأردني.

– ترفيع الزعيم راضي عناب لرتبة لواء وتعيينه رئيساً لأركان حرب الجيش العربي الأردني.

– إنهاء خدمات القائم مقام باتريك كوجهل مدير الاستخبارات.

– إنهاء خدمات الزعيم هتن مدير العمليات العسكرية.

وفي يوم الجمعة 2 آذار غادر الفريق كلوب الأردن من مطار عمان.

وفي الساعة الـ 7,30 نقلت الإذاعة الأردنية من مدينة القدس القرار الذي لم يكن يتوقعه أو يخطر على بال أحد، بلسان الملك الحسين بن طلال .

وتلا ذلك إلغاء المعاهدة البريطانية عام 1957 التي كانت تقيد الأردن عسكرياً وسياسياً ، وتم عقد اتفاقيات للتعاون العسكري المشترك مع الدول العربية الشقيقة مثل مصر وسورية والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية وتم تقديم معونة سنوية مقدارها (36) مليون دولار بدلاً من المعونة البريطانية، وذلك بموجب اتفاقية التضامن العربي التي وقعت في مصر في 19 كانون الثاني 1957م .

واستكمل جلاء الوجود العسكري البريطاني عن الأردن نهائياً ، وتمت تسوية كل التفصيلات العسكرية ذات العلاقة بين القوات البريطانية والجيش الأردني .

وتم فصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي . حيث صدر قانون بفصل الشرطة والدرك عن الجيش العربي اعتباراً من 14 تموز 1956 وإنشاء مديرية للأمن العام وجعلها مسؤولة عن رجال الشرطة والدرك وعين الزعيم بهجت طباره مديراً للأمن العام.

وعلى الصعيد العربي كانت ردود الفعل مؤيدة ومشجعة تحمل الفرح والسرور

وفي 12 آذار 1956 بعث رؤساء دول السعودية ومصر وسورية رسالة مشتركة إلى الملك الحسين أكدوا فيها استعداد دولهم لتقديم معونة مادية للأردن بدلاً من المعونة البريطانية.

وفي أوائل شهر نيسان 1956 زار الملك حسين  دمشق تلبية لدعوة من الرئيس شكري القوتلي فاستقبل استقبالاً منقطع النظير في سورية ، وتضمن البيان المشترك بعد المحادثات إتفاق سورية والأردن على تنسيق خطط الدفاع والتعاون العسكري بينهما وعلى عدم الانضمام إلى أية أحلاف.

وزار الرئيس شكري القوتلي الأردن أواخر شهر أيار 1956 رداً على زيارة الملك حسين وصدر أثرها بيان مشترك جاء فيه: “إقرار اتفاقية عسكرية لمواجهة الخطر الصهيوني ورفع درجة التمثيل الدبلوماسي معها إلى رتبة سفير، وإقرار مبادئ الوحدة الاقتصادية والجمركية بين البلدين.. الخ.

وأوفد الأردن بعثات عسكرية إلى جميع البلاد العربية المجاورة سعياً منه إلى عقد اتفاقيات لتوثيق التعاون العسكري معها وكانت نتيجة هذه المساعي عقد اتفاقيات عسكرية مع لبنان والعراق، السعودية، مصر.

وقد أتاح قرار التعريب للأردن بسط سيادته السياسية على كل إقليم الدولة ومؤسساتها وأعاد الهيبة للجيش والأمة بامتلاك حريتها وصنع قرارها بعيداً عن التهديدات والضغوطات التي كانت تمارس بحقها .وتولي مسؤولية التدربب وخلق القادة من أبناء الأردن .

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.