قراءة متأنية في نتائج إضراب الحركة الأسيرة الفلسطينية
عليان عليان ( الأردن ) الثلاثاء 13/6/2017 م …
قراءة متأنية في نتائج إضراب الحركة الأسيرة الفلسطينية …
في اللحظة التي أعلنت فيها الحركة الأسيرة تعليق الإضراب عن الطعام بعد إضراب تاريخي عن الطعام دام 40 يوما ، سادت حالة من البلبلة جراء قيام بعض الفضائيات نشر تقارير وصفتها ” موثوقة ” تشير إلى تحقق ثلاثة مطالب فقط وهي إعادة الزيارة الثانية للأسرى، وتركيب هاتف عمومي في أقسام الأطفال والنساء ولاحقاً في باقي الأقسام، السماح بزيارة الأحفاد وتخفيف القيود والمنع الأمني عن أبناء عائلات الأسرى. ومما زاد من إرباك الصورة دخول مسؤولي العدو على خط التشكيك بشأن ما تحقق .
لقد وقع العديد من الكتاب والمحللين في خطأ التقدير والتقييم للنتائج- ومن ضمنهم كاتب هذا المقال- جراء التأخر في نشر نتائج المفاوضات ، وجراء عدم مواكبة قيادة السلطة إضراب الأسرى بحركة سياسية موازية على المستوى العربي والدولي ، واستعجالها لإنهاء الإضراب سعياً منها لخلق الظروف الملائمة لعقد اللقاء الثلاثي ( ترامب – نتنياهو – عباس).
لكن بعد إعلان الأخ عيسى قراقع – رئيس هيئة شؤون الأسرى- عن نتائج المفاوضات بين قيادة الإضراب وبين إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ، أصبح بالإمكان تقييم نتائج المفاوضات والنتائج المتحققة ، بالمطالب – الشروط أل 13 التي رفعها الأسرى عند بداية إضرابهم في 17 نيسان الماضي.
لقد اعتقد العدو الصهيوني واهماً بأن الحركة الأسيرة باتت بلا حول ولا قوة وأن ما عليها إلا أن ترضخ لشروط الجلاد الصهيوني ،واعتقد واهماً أن الفرصة باتت أكثر ملائمة لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي في ضوء استمرار الانقسام والصراع بين سلطتي رام الله وغزة على كعكة السلطة هًذا ( أولا)( وثانياً) وفي ضوء استمرار السلطة الفلسطينية في سياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني ( وثالثا) في ضوء انشغال معظم دول النظام العربي الرسمي بقضاياها الداخلية، ونجاح الامبريالية الأمريكية في حرف بوصلة التناقض الرئيسي للعديد من الدول العربية والقوى السياسية ليصبح ضد إيران وحلف المقاومة ( ورابعاً) وفي ضوء انتقال العديد من الكيانات الوظيفية العربية الرسمية من خانة التطبيع مع العدو الصهيوني إلى خانة التحالف معه من موقع التبعية ، ولعل زيارة الرئيس الأميركي رونالد ترامب إلى السعودية ولقائه مع رؤساء وممثلي 50 دولة عربية وإسلامية، تم إحضار العديد منهم ” بمذكرة جلب” ليتلو على مسامعهم أن العدو هو إيران وحزب الله وحماس دون أن ينبس أي منهم ببنت شفة ..لمؤشر كبير على ذلك.
وبالتالي فإن أي تقييم لإضراب الحركة الأسيرة ، إذا لم يأخذ بعين الاعتبار ما تقدم من ظروف ، فإنه سيكون تقييماً مجحفاً وظالماً للنتائج التي حققها الأسرى بإضرابهم التاريخي عن الطعام .
إنجازات سياسية – وطنية وقومية للإضراب
فالنتائج التي حققها ما يزيد عن 1500 أسير في إضرابهم – وبغض النظر عن الدخول في قضية النسب والأرقام التي تحدث عنها الأخ عيسى قراقع – هامة جداً على الصعيد الوطني والقومي بشكل عام ، وعلى صعيد الحركة الأسيرة بشكل خاص .
فالإضراب- كما أشرت – جاء في ظروف محلية وعربية وإقليمية ودولية غاية في الصعوبة والتعقيد ، ما يعني أن العامل الذاتي قادر على تحقيق العديد من الإنجازات ، وقادر على خلق ظروف موضوعية لمصلحة النضال الفلسطيني.
وبهذا الصدد نشير إلى ما يلي :
أولاً : أن قيادة العدو الصهيوني رضخت لإرادة الأسرى عبر الدخول في مفاوضات مع قيادة الحركة الأسيرة ، واضطرت لبلع تصريحاتها العنترية بأنه لن تتفاوض معها ، وأن مكان الأسرى المضربين ” تحت التراب ” .
لقد أمسك نتنياهو وجهاز الشاباك بملف الإضراب ، بعد أن خشيا من تطور الأمور في حال استشهاد عدد من الأسرى المضربين عن الطعام ، باتجاه اشتعال المناطق الفلسطينية بثورة جماهيرية على النحو الذي حصل عام 1987 ، ما دفع نتنياهو للطلب من إدارة مصلحة السجون البدء بالمفاوضات مع المناضل مروان البرغوثي وبقية أعضاء قيادة الإضراب.
ثانياً: أنه شكل رافعة للحراك الثوري الجماهيري في فلسطين المحتلة عموماً بحيث بتنا نشهد إرهاصات تطوير الانتفاضة الثالثة التي انطلقت في تشرين أول 2015 ، وبتنا نشهد عودة الحاضنة الجماهيرية للانتفاضة .
وفي ضوء استجابة الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، لنداءات الحركة الأسيرة بالسير قدماً في العصيان المدني المتدرج، عبر خارطة طريق رسمتها للشعب الفلسطيني ، تبدأ بإنجاز الإضراب الشامل في الضفة والقطاع ، والدخول في مواجهات جماهيرية مع قوات الاحتلال عند الحواجز والمستوطنات- وعلى نحو يذكرنا باستجابة الجماهير الفلسطينية لنداءات القيادة الموحدة للانتفاضة(1987- 1993)- تكون الحركة الأسيرة قد وضعت الحراك الجماهيري على السكة الصحيحة بعد أن عملت قيادة السلطة على قصم ظهر الانتفاضة الثالثة عبر تنسيقها الأمني مع الاحتلال، وعبر منعها للمواجهات الجماهيرية مع الاحتلال… وبعد أن تركت الفصائل الفلسطينية الانتفاضة الثالثة (215) بدون مرجعية قيادية توجه وتدعم فعالياتها.
ثالثاً: أن هذا الإضراب أعاد اللحمة للحركة الأسيرة الفلسطينية التي جرى ضربها باتفاقات أوسلو المذلة ..
رابعاً: انطوى الإضراب على إصرار كبير لاستعادة الانجازات التي حققتها الحركة الأسيرة على امتداد سنين نضالاتها منذ عام 1967 ..تلك الإنجازات التي تراجع العدو الصهيوني عنها بالتدريج، بعد توقيع اتفاقات أوسلو ، ووصل هذا التراجع ذروته عام 2012 بإصدار العدو الصهيوني قانون ” شاليط”.
خامساً: هذا الإضراب وحد الوطن الفلسطيني بكل مكوناته في الضفة والقدس وقطاع غزة ومناطق 1948.
سادساً: هذا الإضراب أعاد الاعتبار –نسبياً- للشارع العربي في مؤازرته لنضال الشعب العربي الفلسطيني ، وفي التأكيد على أن قضية فلسطين هي قضية العربية المركزية، ونخص بالذكر الحراك الشعبي الهائل المتضامن مع الأسرى في المغرب وكذلك في تونس ولبنان والأردن .
سابعاً: قيمة هذا الإضراب أنه ألقى صخوراً كبيرة وصلبة في بركة القضية الفلسطينية الراكدة ، فهذه القضية التي غابت عن سلم أولويات النظام العربي الرسمي عادت تتصدر سلم الأولويات عبر هذا الإضراب التاريخي العظيم للحركة الأسيرة.
لقد أعاد هذا الإضراب التاريخي للحركة الأسيرة الاعتبار للقضية الفلسطينية بعد أن باتت نسبياً منسياً، جراء استمرار الرهان على المفاوضات البائسة التي ويا للأسف جعلت من القضية مسألة أمنية إسرائيلية .
الإنجازات التي تحققت
لقد تمكنت قيادة الإضراب – رغم الظروف الصعبة التي سبق الإشارة إليها -من تحقيق 19 مطلباً في مفاوضاتها مع إدارة مصلحة السجون ، بعضها تحقق بشكل كامل ، وبعضها تحقق بشكل جزئي، علماً أن هذه المطالب هي جزء من ال 13 مطلباً رئيسياً التي أعلنت عنها قيادة الإضراب في السادس عشر من نيسان الماضي
وهنا نقارن بين تفاصيل البنود التي جرى الإعلان عنها عشية الإضراب ونقارنها بما جرى تحقيقه في المفاوضات التي جرت بين قيادة الحركة الأسيرة وبين إدارة مصلحة السجون
-البند رقم (1) في وثيقة إعلان الإضراب يشتمل على “تركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين في جميع السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيًا مع ذويهم”.. وهذا البند لم يتحقق بالشكل المطلوب ، بل جرت صياغته بطريقة ملتوية من قبل إدارة مصلحة السجون على نحو : “توسيع أرضية ومعايير الاتصال الهاتفي مع الأهل وفق آليات محددة واستمرار الحوار حول هذه المسألة التي ستبقى مطلبا أساسيا للأسرى”.
البند (2) في وثيقة إعلان الإضراب المتعلق بالزيارات، واشتمل على إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل الصليب الأحمر/ انتظام الزيارات كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أية جهة/أن لا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير وزيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف/ السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر/ تجهيز مرافق لراحة الأهل باب السجن وإدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 مع كل زيارة.
وهذا البند هو من أهم البنود الذي تمكنت قيادة الإضراب من تحقيق معظم عناصره مع تحقيق عناصر جديدة على نحو :إعطاء موافقة رسمية حول موضوع إعادة الزيارة الثانية حسب الآلية التي كان تم الاتفاق عليها بين السلطة والصليب الأحمر تم الاتفاق على مجموعة من القضايا التي تتعلق بزيارة الأهل عبر عدة مداخل أولها، رفع الحظر الأمني المفروض على المئات من أبناء عائلات الأسرى ووقف إعادة الأهالي عن الحواجز ورفع الحظر غير المبرر عن أكثر من 140 طفلا لم تسمح إدارة السجون مسبقا بزيارة آبائهم /إعطاء التزام مبدئي وأولي بتقصير الفترة الزمنية بين زيارات غزه لتصل لمدة تكون كل شهر بدلا من شهرين او أكثر/ إدخال معايير جديدة تسمح بإيجاد حلول حول مسألة زيارة الأقارب من الدرجة الثانية مثل السماح بإدخال أبناء الأخت في سن الحضانة وإعطاء حيز لإضافة فرد أو فردين للأسير الذي والده ووالدته متوفيان/إدخال الملابس والأغراض وإخراج الحلوى للأبناء والأهل وغيرها.
والبند “3” في وثيقة إعلان الإضراب المتعلق بالملف الطبي لم يتحقق من عناصره السبعة أي مطلب حيث اشتمل على إغلاق ما يسمى “مستشفى سجن الرملة” لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم/إنهاء سياسة الإهمال الطبي/ إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري /إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع واستثنائي/ إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج/إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية/ عدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.
لكن قيادة الحركة الأسيرة نجحت في انتزاع مطلب طبي جديد غير وارد في البند (3) وهو إضافة سيارة إسعاف تكون مجهزة كسيارة للعناية المكثفة وتكون موجودة عند سجون النقب وريمون ونفحة، كون هذه السجون بعيدة عن المستشفيات.
والبند رقم 4 في وثيقة إعلان الإضراب المتعلق بالتجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر بدون حاجز خلال الزيارة حيث تمكنت قيادة الحركة الأسيرة من تحقيق المطالب الواردة في هذا البند بشكل ممتاز على نحو ” جمع الأسيرات في سجن الشارون، وموضوع الزيارات الخاص بأزواجهن وأبنائهن وإدخال متعلقات بالأشغال اليدوية وتحسين شروط اعتقالهن ووضع نظام خاص لتنقلاتهن من وإلى المحاكم”.
والبند رقم 5 ” في وثيقة إعلان الإضراب المتعلق بالبوسطة والذي اشتمل على “تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة،إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر وتهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام”.
تمكنت قيادة الحركة الأسيرة من تحقيق معظم المطالب الواردة في هذا البند على نحو ” وتم وضع نظام جديد لتنقلات الأسرى في وسائل النقل الخاصة بإدارة السجون، حيث تم الاتفاق على ان يتم نقل الأسرى وإعادتهم للمحاكم بشكل مباشر دون نقل للمعبار، وتوزيع وجبات طعام للأسرى في البوسطة خلال تنقلهم والسماح لهم بقضاء حاجتهم، وهذا الموضوع تمت المباشرة فيه.”.
البند رقم (7) في وثيقة إعلان الإضراب اشتمل على” تركيب تبريد في السجون وبشكل خاص في سجني مجدو وجلبو”..وقد تم تحقيق هذا البند على نحو ” حل مشكلة الاكتظاظ في أقسام الأسرى، وحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة عبر وضع نظام للتهوية والتبريد متفق عليه”.
البند رقم (8) في وثيقة إعلان الإضراب واشتمل على ” إعادة المطابخ لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الفلسطينيين بشكل كامل”.
هذا البند لم يتحقق بالشكل المطلوب ، فقط تم إدخال تعديل جذري على نظام “الكنتينا” يتعلق بنوعية الأشياء المتوفرة وبالأسعار وإدخال خضار متنوعة والبهارات بكافة أشكالها، الموافقة على إنشاء زاوية طعام في كل الأقسام الأمنية تكون لائقة لإعداد الطعام ويتم فيها وضع وسائل للطبخ بدل أن توضع بالغرف نفسها.
بنود لم تتحقق
وهنالك بنود وردت في وثيقة إعلان الإضراب لم تتمكن قيادة الحركة الأسيرة من تحقيقها وهي :
-البند رقم (6) الذي يطالب بإضافة قنوات فضائية تلاءم احتياجات الأسرى.
– البند رقم (9) إدخال الكتب، الصحف، الملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير على الزيارات.
البند رقم (10)-إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
البند رقم (11)-إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
البند رقم (12)إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
البند رقم (13) السماح للأسرى تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
بنود جديدة تحققت لم تكن واردة في وثيقة إعلان الإضراب
لكن قيادة الحركة الأسيرة تمكنت من تحقيق مطالب هامة لم تكن واردة في وثيقة إعلان الإضراب على نحو :
– إدخال أجهزة رياضية حديثة في ساحات الفورة .
– موضوع سجن نفحة: تم حل اغلب القضايا المتعلقة بالظروف الحياتية الصعبة لهذا السجن.
– موضوع الأشبال: تحسين ظروف اعتقالهم وتنقلاتهم وتعليمهم والعديد من القضايا المتعلقة بذلك والتي تم الاتفاق عليها.
– الاتفاق حول مستشفى سجن الرملة وإعادة الأسرى إلى المستشفى الكبير الذي تم إعادة إصلاحه.
ما المطلوب لدعم قضية الأسرى
في ضوء ما تقدم نجزم أن الحركة الأسيرة انتصرت بإرادتها وأمعائه الخاوية على إرادة السجان الصهيوني ، ما يتطلب من جماهير الشعب العربي الفلسطيني وقواه الوطنية ما يلي :
1-الاستمرار في النضال والمقاومة، من أجل القضية التي أسروا وتحملوا ولا يزالوا يتحملون عذابات الأسر من أجلها ، لان التوقف عن النضال والاستمرار في دهاليز التسوية والمفاوضات التي أثبتت الحياة عدم جدواها، يدخل الإحباط واليأس إلى نفوسهم.
2- التأكيد على الوحدة الوطنية المستندة إلى برنامج المقاومة ، ونبذ خيار المفاوضات مع العدو الصهيوني، التي أثبتت الحياة عدم جدواها، وكانت نتائجها كارثية على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.
3-العمل على تحرير الأسرى، من خلال الفعل المقاوم عبر أسر جنود صهاينة، لتجري مبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، كما حصل في عمليات التبادل التي أجرتها فصائل المقاومة الفلسطينية عام 1968، 1985 ، وفي عمليات التبادل التي أجراها حزب الله في الأعوام 1998، 2004، 2008 بعد أسر العديد من جنود الاحتلال.
4- العمل على تطبيق اتفاقات جنيف “4” باعتبارهم أسرى حرب ، وأن ما يقوم به العدو الصهيوني مناقض لهذه الاتفاقات وخاصة المواد 76، 77، 78، 94 ورفع قضية الانتهاكات بحق الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية.
تجدر الإشارة هنا أن قيادة السلطة تتلكأ بشأن رفع قضية الأسرى وغيرها من الانتهاكات وجرائم الحرب الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية ، حتى لا تغضب الإدارة الأمريكية .
التعليقات مغلقة.