تيران وصنافير وسد النهضة

 

 

زهير كمال ( الخميس ) 22/6/2017 م …

تيران وصنافير وسد النهضة …

نادراً ما تتخلى دولة عن ممتلكاتها طواعية ، ولا يوجد وضوح أكثر من حالة الاستعمار، فالمستعمرات هي ملك أبنائها الذين يسكنونها ، ومع هذا فان نضالاً طويلاً وشاقاً يسقط فيه الشهداء والقتلى وترمل فيه النساء وييتم الأطفال أي بعد أن يدفع شعب المستعمرة ثمناً باهظاً حتى يستطيع الحصول على حقه المشروع في بلده.

هذه حالة عامة طبعت عليها البشرية منذ نشأتها وما تزال، فمن يمتلك شيئاً لا يفرط فيه بسهولة.

حاربت بريطانيا الأرجنتين في أواخر القرن العشرين بعد أن طالبت الأخيرة بجزر الفوكلاند التي تبعد آلاف الأميال عن بريطانيا، ولا تزال تحتفظ بجبل طارق منذ القرن السادس عشر وهو جزء لا يتجزأ من إسبانيا.

أما إسبانيا فهي تحتفظ بسبتة ومليلة وكلتاهما جزء من أرض المغرب ، وعندما قامت الأخيرة بالمطالبة بجزر ليلى المغربية كادت الحرب أن تقع بين الدولتين.

في الخليج العربي احتلت إيران ثلاث جزر تابعة للامارات واعتبرتها أرضاً إيرانية ورغم كل المطالبات العربية بهذه الجزر إلا أن آذان إيران مسدودة حتى إشعار آخر.

قد لا يتسع المجال لسرد حالات مماثلة فهي كثيرة ، وربما كان انتزاع تركيا لإقليم بسكانه وهو لواء الاسكندرون ، أو انتزاع النظام السعودي لنجران وجيزان وعسير من اليمن إنما أمثلة على رغبات الأقوياء في التوسع على حساب الضعفاء.

عندما نستعرض التاريخ ، لن نجد أي تخل طوعي عن أراضٍ أو جزر كما في حالة تيران وصنافير، أما في حالة الاضطرار فلا يحضرني سوى الصلح الذي عقده لينين مع الألمان والمسمى صلح بريست ليتوفسك والذي تخلى فيه عن أراضٍ روسية في الحرب العالمية الأولى، ولكنه كان يعلم أنه قادر على استردادها والمؤشرات تدل على هزيمة ألمانيا.

إذاً فلماذا تخلى عبد الفتاح السيسي عن هذه الجزر التي يتفق الجميع على أهميتها الحيوية من ناحية استراتيجية للأمن القومي المصري؟ لا يمكننا ولا نستطيع القول إن مصر هي التي تخلت عن الجزر ، فبالإضافة الى أحكام القضاء المصري فهناك رفض حاسم من الشارع المصري لهذا الموضوع.

وكما تدل الشواهد التاريخية التي أوردت بعضها في البداية، فالمسألة ليس لها علاقة بالملكية والقانون، رغم القناعة الكاملة أنها في جانب مصر، وإنما هي المصلحة فقط.

ولعل السبب الوحيد المقنع هو خضوع الرجل للابتزاز وخوفه من التعرض للفضيحة .

فقد ظهر خلال الأعوام السابقة مدى ضعف الرجل وعدم ثقته بنفسه وضحالة تفكيره الناتج عن انعدام الثقافة، فهناك الكثير من أمثاله الذين ينجحون في تحصيلهم العلمي ويتخرجون من المدارس والجامعات وهم لا يفقهون شيئاً عن الحياة نتيجة لتخلف النظام التعليمي في كل أوطان الوطن العربي والذي يعتمد أساساً على الحفظ والصم بدلاً من تنمية الملكات الفكرية لدى الطالب.

أما الكليات الحربية فحدث ولا حرج في قولبة مخ العسكر وجعلهم ينصاعون لأوامر قادتهم بدون تفكير، فليس هناك سوى الطاعة العمياء.

وعودة الى السيسي فقد اعترف بنفسه أن ثلاجته كانت لا تحتوي إلا على الماء لمدة عشر سنوات. أي أن الرجل كان فقيراً بل معدماً ، وراتبه بالكاد يكفيه وأسرته. ما الذي تغير إذاً؟

كان تعيينه كملحق عسكري في الرياض نقطة تحول في حياته وحياة مصر والوطن العربي بعد ذلك. فقد أغدق النظام السعودي عليه من العطايا والأموال ما لم يكن يحلم به. وهل هناك من ضرر من الأحباء والأشقاء وحماة الإسلام الحنيف؟

ما حدث بعد ذلك أن تم الدفع به الى الأمام في عهد مبارك، الذي كان همه الوحيد هو جمع الأموال، فوصل الى منصب رئيس المخابرات الحربية !

هل يعقل مثلاً ان يكون رجل بهذا المستوى العقلي رئيساً للمخابرات الحربية؟

ما علينا سوى التحسر على سجلها الناصع الذي تدهور ووصل الى الحضيض بفضل سياسة الانبطاح التي فرضت على مصر.

بعد أكثر من ستين عاماً من الحب والصداقة بين الإخوان المسلمين في مصر والنظام السعودي، انقلب الأخير عليهم بدون مبرر يذكر فقد كانت العلاقات دافئة لا يعكر صفوها شيء ، ولا زال النظام يحتفظ بهذه العلاقة الحميمية مع الفروع الأخرى لهم في سوريا والإصلاح في اليمن، لم يكن هناك أي مبرر معقول سوى أن فائدتهم ستكون أكبر بتعيين رجلهم عبد الفتاح السيسي في المنصب الأول.

فرق كبير بين أن تكون مصر الإخوان متحالفة ومتعاونة معهم وبين أن تكون تابعة لهم.

ما نراه اليوم في إصرار السيسي على تسليم الجزيرتين الى النظام السعودي هو حصاد لثمار ما زرعوه وليس كما يتصور المحللين أنها عملية بيع للجزر.

وهناك مصيبة أعظم من تسليم الجزر الذي سيظهر مفعوله بعد سنين عدة ، وهي قبول السيسي ببناء سد النهضة في أثيوبيا بدون قيد أو شرط لأن النظام السعودي وشركات أمرائه يقومون بتمويل هذا المنشأ، فالتحكم في النيل والقدرة على تعطيش مصر إنما ستظهر نتائجه قريباً ، فالمفترض أن تبدأ تعبئة خزان السد في شهر أكتوبر 2017.

في عمل مخابراتي ضخم بهذا الشكل يجب التغطية على الحدث ، ومثال ذلك فقد ترك للسيسي بعض من الحرية في التحرك كالموقف من الصراع السوري بحيث لا يؤثر على مصالح النظام السعودي وإظهاره بمظهر المناوئ وذلك لخداع الجماهير.

هل يستطيع السيسي الانقلاب على مشغليه ؟ والجواب بالنفي وهذا راجع للأسباب السابقة في ضعف الشخصية وانعدام الثقافة.

بينما نجد أن محمود عباس قد اتهم من قبل الإيرانيين بالعمالة للمخابرات الأمريكية ولم يرف له جفن، كيف لا وهو متمرس في العمل السياسي مستغلاً ضعف البنى السياسية الفلسطينية .

حالة السيسي وعباس هي مثل على طبيعة نظام الحكم في الوطن العربي التي لم تتغير منذ أربعة عشر قرناً ، فالحاكم هو ولي الأمر المطاع سواء كان جيداً أم سيئاً ،عاقلاً أم مجنوناً ، ومن يسيطر على الرأس إنما يسيطر على الجسد.

وآن للجماهير العربية ونخبها المثقفة البحث عن حل جذري لمنهجية نظام الحكم الفاشل الذي يسود الآن.

لن تتقدم الأمة العربية بأوطانها المختلفة إلا باتباع الأسلوب الهندي حيث يكون الرأس منصب شرفي يملك ولا يحكم، وتكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية، أي أن كافة مناصب السلطة التنفيذية يتم اختيارها على أساس الكفاءة وليس الولاء والطاعة للرأس الواحد الأوحد كما يحدث الآن.

غير ذلك سيستمر الانحدار الحالي الذي تعاني منه كافة الأقطار العربية.

آن للنخب العربية إن لم تدرك بعد أن الطريق الحالي إنما هو طريق مسدود بدون أمل في الخلاص ، وهذه الأمة تستحق مصيراً أفضل وهي قادرة على النهوض من جديد.