كتبه إرهابيون وأصدرته اللجنة .. دام برس تفضح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول كيميائي خان شيخون

 

 

الثلاثاء 11/7/2017 م …

كتبه إرهابيون وأصدرته اللجنة .. دام برس تفضح تقرير لجنة تقصي الحقائق حول كيميائي خان شيخون …

الأردن العربي – مضر ابراهيم – يشبه تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW حول كيميائي خان شيخون الجبنة السويسرية، فالثقوب فيه أكثر من الجبنة ذاتها .. وربما كان من العبث بمكان محاولة دحض وتشريح الثغرات في الآلية والمنهجية التي بني عليه تقرير أقل ما يمكن أن يقال فيه أنه لا يساوي الحبر الذي طبع به، عدا عن الرواتب التي قبضها أعضاء تلك اللجنة ومساعدوهم في المنظمات التي فرّختها “سي آي اي” تحت اليافطة الإنسانية في سورية في بازار النفاق والكذب المفتوح دولياً حول سورية منذ ست أعوام ونصف. وأما وأنَّ تلك اللجنة تقول أنها آتية إلى سورية لمتابعة العمل فقد قرَّرت “دام برس” أن تقدّم قراءتها في التقرير بعد أن قضت وقتاً لا يستحقه تقرير كتب في 78 صفحة من السرد الذي ينضح بعشرات التناقضات والخطايا والمفارقات التي يلزم الوقوف عندها حتى لا تمرَّ تلك الخطايا ويتم تجاهلها كما فعلت كل الأخبار التي تناولته بسرعة.

1 – رغم أن صلب ولاية لجنة تقصي الحقائق المشكّلة هي التحقق فيما إذا تم استخدام أسلحة كيميائية في واقعة خان شيخون الذي حصلت في 4 نيسان 2017 فقد قرر المدير العام للمنظمة عدم سفر اللجنة إلى مكان الحادث وذلك لـ”دواعي أمنية” كما يرد في الفقرة السابعة من مقدمة التقرير في الصفحة الأولى منه، وكذلك في غير مكان من متن التقرير ومن خاتمته. وهو الأمر الذي جعل كل من يقرأ التقرير لا يطالع سوى مبرراتٍ جوفاء عن سبب اعتماد اللجنة شهاداتٍ وعيناتٍ ولقاءاتٍ ونتائج فحوصاتٍ مخبرية ونتائج تشريح من جهاتٍ أقل ما توصف به أنها غير نزيهة وغير حيادية وغير مهنية .. فمن اعتماد اللجنة شهادات لجماعات متطرفة معروفة بعقيدتها المرتبطة بالقاعدة ومتفرعاتها .. إلى توكيلها لمنظمات مشبوهة و مرتبطة عضوياً بتلك الجماعات بالعمل نيابة عنها .. إلى تمركز عمل اللجنة في فنادق تركيا طوال الوقت (الدولة التي يعادي نظامها السياسي سورية والتي اختار التقرير عدم تسميتها والإشارة إليها إما بـ”أحد الدول الأطراف” أو “دولة مجاورة”) (الصفحة 6 – 3.13) يستغرق التقرير في سرد هو أبعد ما يكون عن المهنية والاحتراف.

2- لم يقتصر ارتكاب اللجنة لخطيئة غيابها عن موقع الحدث، واعتمادها على ما أسمته “منظمات غير حكومية” كمنظمة القبعات البيضاء التي أنشأتها المخابرات البريطانية وغيرها، بل تعدّاه إلى إضفاء موثوقية وشرعية لتلك المنظمات المطعون أساساً بموثوقيتها من قبل العديد من التقارير والصحفيين المستقلين في العالم، وبالصور والفيديوهات عدا عن كون رئيس تلك المنظمة رائد صالح ممنوع أساساً من دخول الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، بسبب وضوح ارتباطه بجماعات متطرفة. أكثر من ذلك قامت اللجنة في الصفحة 7 من تقريرها باعتماد اسم “الدفاع المدني السوري” كاسم رسمي للقبعات البيضاء. وفي واقع الأمر فإن من يبحث عن رمز SCD وهو اختصار (Syrian Civil Defense الدفاع المدني السوري يرى أنه الأكثر تواتراً في كلمات التقرير). وتبرز المفارقة في أن التقرير يعتمد تسمية تلك الجماعة “الدفاع المدني السوري” كاسم رسمي لها .. ويتابع قائلاً .. “.. وتعرف أيضاً بــ”القبعات البيضاء” رغم أن منظمة OPCW هي منظمة تابعة للأمم المتحدة، ورغم إقرار شقيقتها في المنظمة الأم الأمم المتحدة “المنظمة العالمية للدفاع المدني” أن اسم “الدفاع المدني السوري” هو الاسم الرسمي للدفاع المدني السوري الحقيقي الذي تأسس في سورية عام 1953 (أي نحو 64 عاماً قبل أن تكون القبعات البيضاء فكرة في عقول وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المخابرات البريطانية). والدفاع المدني السوري الحقيقي هو عضو في المنظمة الدولية للدفاع المدني ICDO التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1972. وكانت الصحفية البريطانية فانيسا بيلي قد قالت لـ”دام برس” أنها تمتلك تسجيلاً صوتياً يقر فيه العاملون في الـ ICDO بأنهم لا يعترفون أساساً بمنظمة القبعات البيضاء كدفاع مدني وبأنهم يعترفون فقط بالدفاع المدني السوري الذي قدّم العديد من الشهداء دفاعاً عن حياة المدنيين السوريين في هذه الحرب على سورية.

3- يؤكد التقرير أنه اعتمد على شهادات العديد من “الأطباء” العاملين في تلك المنطقة التي وقع فيها الحادث المفترض للكيميائي، ويضيف أنَّ أولئك “الأطباء” استقبلوا حالات من الإصابات المفترضة بالسارين أو “شبيه السارين” (ص12 – 3.54) (ص10 – 3.45) (ص17 – 5.4 ) (ص25 – 5.51) (ص15 – 4.4) (ص25 -5.51) وغيرها .. من دون أن يذكر التقرير هوية أو أسماء أولئك “الأطباء” الذي اعتمد التقرير على شهاداتهم دون أدنى تدقيق. وللتذكير فقط فإن أحد أهم “الأطباء” الذين لمع نجمهم في موضوع كيميائي خان شيخون، واعتمد مصدراً لكل الأخبار الأولى التي اتهمت الدولة السورية في المديا الغربية كان الطبيب البريطاني من أصل باكستاني شاجول إسلام والذي يكفي ذكر اسمه الآن لكي يكون المرء في مقام الحديث عن أكبر فضيحة للإعلام الغربي، فـشاجول إسلام أو الشاهد الملك” في كيميائي خان شيخون هو إرهابي متورط باختطاف صحفيين بريطانيين، وسحبت منه رخصة مزاولة الطب في بريطانيا .. وأخوه مقاتل في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي. وللتذكير فإن “إسلام” هذا كان أطلق دعوة للتبرع بأجهزة تنفس ووقاية من الغازات السامة أسابيعاً قبل حادث خان شيخون. ويؤكد التقرير اعتماده على التقارير الإعلامية الصادرة خلال المرحلة التحضيرية لعمل اللجنة في(ص6 – 3.10)، ويضيف أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات بالتعاون مع “منظمات غير حكومية” ودول أطراف (يقصد تركيا). وأما الصدمة التي لن تفاجأ من يقرأ متن التقرير ولن تخيّب توقعاته، فهي أن التقرير يضع في ملحقه روابط تدّل على اعتماده التقارير والفيدوهات والصور وكل الأكاذيب الصادرة عن الإرهابي شاجول إسلام.

4- يقرُّ التقرير بتناقص القيمة العلمية والمخبرية لفحوصات العينات مع مرور وقت طويل على الواقعة دون أن يقوم فريق تقصي الحقائق بزيارة مكان الحادثة بنفسه .. ومع اعتراف التقرير بأنه اعتمد على منظمات غير حكومية في جمع العينات “مرفقة بصور وفيديوهات تثبت جمعهم إياها من مكان الحادث مع شهادات شهود” (ص7 – 3.14) (ص11 – 3.47) (ص13 – 3.63) (ص16 – 4.13)، يقول التقرير أن تلك العينات التي جُمعت له سيتم مقارنتها مع قيم الأدلة التي سيجمعها بنفسه ذات زيارة مقبلة لمكان الواقعة، وذلك بغية جمع “عيّناته الخاصة”. كلام أقل ما يقال فيه أنه ضرب من كلام “مجانين”، و لا يمكن أن يخرج من لجنة تحقيق مهنية مختصة. فالوقت الذي مرّ والعبث الذي قامت به القبعات البيضاء التي أوكلتهم اللجنة لجمع الأدلة وثّقه وتحدَّث عنه البحث الذي قدّمه سكوت ريتر كبير مفتشي الأسلحة السابق في العراق. حيث يمرُّ ريتر على ذكر الفيديو الذي نشرته القبعات البيضاء ويشكل دليلاً ينسف كل منهجية عمل وتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول كيميائي خان شيخون في سورية. ويقف ريتر خصوصاً عند مشهد جمع العينات من قبل تلك الجماعة بتاريخ 4 نيسان 2017 (سلّمته للجنة بتاريخ 12 أو 13 نيسان 2017) مؤكداً أنه لم يكن لدى البعثة أية وسيلة لتحديد فيما إذا كانت العينات التي تم جمعها في الصور وأشرطة الفيديو المقدمة من القبعات البيضاء هي نفس المواد التي تم تسليمها إلى بعثة تقصي الحقائق. ويتحدث ريتر أيضاً كيف أن:

1- البزة الخضراء التي يرتديها جامعو العينات من “القبعات البيضاء” هي “تدريبية كما يظهر في الصورة ولا توفر الوقاية المطلوبة (تناقض مع الفقرة (ص15 – 4.6) من التقرير التي تبين أن التعامل مع هكذا مواقف يتطلب بزّات وقاية خاصة PPE) .. كما أن المشهد بأكمله يوحي بأنه مسرح أكثر منه واقع فهناك أشخاص يرتدون “وقاية” افتراضية وأشخاص دون أية وقاية..

2- أحد الأشخاص يحمل جهاز كشف الغاز من شركة “دريغر” ليس له أي عمل في كشف العامل الكيميائي المفترض.

3- يتم طرح العينات بطريقة عشوائية في أكياس الحمل.

4- يتم جمع العينات باستخدام مغرفة واحدة، وهذا يعني أن هناك تلوثاً عبر هذه العملية.

5- السيارات والدراجات النارية تتحرك بحرية خلال منطقة أخذ العينات، ما يساهم في احتمال التلوث المتبادل.

ويخلص ريتر بالقول: “أشرطة الفيديو التي تهدف إلى إظهار قابلية العينات تلغي في الواقع فائدتها المحتملة – وينبغي ألا تقبل هذه العينات قط من قبل بعثة تقصي الحقائق، ناهيك عن إحالتها إلى مختبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتقييم اللاحق في مختبرات معينة.  

ويجدر الإشارة إلى أن التقرير نفسه أقرَّ بأنه لم يمكنه التحقق من مصداقية تلك العينات والأدلة المقدّمة له بشكل كاف (ص14 – 3.66). أما الفقرة الأكثر مدعاة للضحك فهي (ص45 – 5.100) والتي تتحدّث عن أن ما ظهر في فيديو القبَّعات البيضاء هو “وحدة تحصيل عينات كيميائية” تابعة للقبعات البيضاء .. يقول تقرير لجنة تقصي الحقائق!

4 – تؤكد الفقرة 3.17 الواردة في الصفحة 7 من التقرير اعتماد اللجنة على عدد من المصادر التي ترتبط بعلاقة وطيدة مع منظمات إرهابية متطرفة كمنظمة القبعات البيضاء التي ينتمي جلُّ عناصرها في تلك المنطقة إلى تنظيم جند الأقصى المنبثق عن جبهة النصرة الإرهابية، وكذلك وأيضاً على منظمة “الجمعية الطبية السورية الأمريكية” SAMS التي تعمل بأجندة سياسية واضحة مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، و تحت يافطة الجماعات المتطرفة كتنظيم أحرار الشام الإرهابي (الصورة) وهو التنظيم الذي ثبت قيامه بالعديد من الأعمال الإرهابية والمجازر الجماعية كمجزرة الزارة التي أقرّ الناطق باسم البيت الأبيض بارتكابهم لها. وكذلك على الدكانة التي تديرها الاستخبارات الغربية من بلجيكا والمسماة “مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سورية” ويكفي ذكر اسم مديرها نضال شيخاني للتأكد من مدى ارتزاق وارتباط هذه المنظمة بالدوائر الغربية الشهير بتلاعبه بالتقارير في كل ما يتعلق بالموضوع الكيميائي.

5- في تناقض صارخ مع ما سبق إيراده هنا تعترف اللجنة في تقريرها (ص12 – 3.59) بأن استغلال موقع الحدث من قبل “أطراف أخرى” أثر سلباً على إمكانية الحصول على طيف أوسع من الأدلة من الموقع.

6 – يركّز التقرير في الفقرة (f) و (g) و (h) من (ص13 – 3.65) على تعامله المهني والعلمي والصحيح مع العينات المستلمة وطريقة استلامها ثم تغليفها وتسلميها .. ولكن بغض النظر عن أن تلك العيّنات أخذت أساساً بطريقة غير مهنية وغير علمية وغير صحيحة، عدا عن عدم موثوقية الجهات التي سلّمتها للجنة كما أكدّ تقرير ريتر الآنف ذكره.

7- في صياغة التقرير يلاحظ استخدام مفردات لا تتسق أساساً مع ولاية اللجنة المحدَّدة بالتحقق من استخدام أو عدم استخدام سلاح كيميائي في “واقعة” خان شيحون فاستخدام مفردة “هجوم” في العديد من فقراته، بدل “واقعة” أو “حادث” خان شيخون incident يغفل إمكانية أن يكون العمل مدبراً False Flag Operation .

8 – في فقرة لا تمرّ مرور الكرام يمجّد التقرير (ص15 – 4.7) بالتحرك السريع للفريق بُعيد وقوع الحادث، “الأمر الذي جعل عناصر اللجنة قادرين على حضور تشريح ثلاثة ضحايا يوم الأربعاء 5 نيسان 2017 (أي بعد 24 ساعة من حادثة خان شيخون)، وكذلك حضور استخلاص العينات الطبية الحيوية من الجثث وذلك في أحد الدول الأطراف” (من الواضح من كل سياق التقرير أنها تركيا). وتتابع الفقرة ذاتها أنَّ الفريق طلب سجلات التشريح للتأكد من سبب الموت وأن الأمانة العامة تلقت تقرير التشريح باللغة الأصلية (التركية) في 12 أيار 2017. ويضيف التقرير في (ص23 – 5.36) أنه تلقى نسخة مترجمة من سجل التشريح بتاريخ 9 حزيران 2017 دون أن يذكر التقرير مغزى وجود فريقه أساساً إذا كان التقرير سيبنى على تقرير تركي بالأساس. وتؤكد الفقرة (ص24 -540 أن استخلاص اللجنة نتيجة كون أن سبب وفاة الضحايا هو تعرضهم لغاز سام إنما مبني في الأساس على تقارير التشريح التركية).

9 – في الفقرة (ص24 – 5.44) يقول التقرير أن اللجنة أثناء زيارتها للمشفى (ب) في إحدى الدول المجاورة (تركيا) والذي استقبل “إصابات من حادثة خان شيخون” تم إخبارها أن كل المرضى الذين تبقوا في المشفى ما عدا واحد فقط هم في العناية المشددة أو أنهم غير قادرين على مقابلة اللجنة!

10 – في كلام ينسف مصداقية المصادر المعتمدة من قبل اللجنة تقول الفقرة (ص31 – 5.75) أنَّ الفريق راجع كل السجلات المتاحة حول أولئك الذين قضَوا في الحادثة، وتوصّل إلى أنَّ عدداً من الأشخاص تم تكرار أسمائهم في سجلات أخرى. يتابع التقرير في ذات الفقرة أن الفريق قام بإزالة الأسماء المكرَّرة وترك حوالي عشرة أسماء حيث لم يكن واضحاً فيما إذا كانوا مكرَّرين أو أنه مجرَّد تشابه أسماء!. ويضيف التقرير في الفقرة التالية (ص31 – 5.76) أنَّه على العكس مما فعل في موضوع القتلى، فإن الفريق لم يقم بمطابقة سجلات “الإصابات”، ولذا “فإن ثمة احتمالاً كبيراً لتكرار الأسماء من مصادر مختلفة”. وفي فقرة أخرى (ص36 – 5.80) يقول التقرير أنه تم الحديث عن 107 وفيات، لكن الفريق لاحظ وجود تكرار لأسماء.. ولذلك فإنه يقدّر عدد الوفيات بحوالي المئة دون أن يسأل التقرير عن سبب التكرار في الوفيات أو يسائل عن مصداقية تلك المصادر المعتمدة!

11 – يقول التقرير في الفقرة (ص36 – 5.81) أن نتائج الفحص المخبري لتشريح ثلاثة جثث في تركيا في اثنين من مخابر المنظمة تؤكد تطابق النتائج، في الوقت الذي يناقض الجدول المقدّم في الفقرة التالية (ص36 – 5.82) (ص37 – جدول) ما ذهب إليه التقرير.

12 – مرة أخرى وفي الفقرة (ص39 – 5.87) يؤكد التقرير أن كل العينات التي تمت معالجتها تم تقديمها من قبل ما يسمّى مديرية صحة إدلب IHD ومن الجمعية الطبية السورية الأمريكية SAMS التي سبق ذكرها والتي تحمل تحت أجندات السياسة الأمريكية وتخدم تحت إشراف التنظيمات الإرهابية في سورية.

13- في بيانها المؤرخ بتاريخ 5 تموز 2017 تعليقاً على تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تقول كل من: “القبعات البيضاء” وما يسمى “الجمعية الطبية الأمريكية السورية SAMS” وما يسمى “مركز توثيق الإنتهاكات الكيميائية في سورية “CVDCS في بيان مشترك (وجميعهم اعتمد التقرير عليهم في إنجاز تحقيقاتهم كما يرد في الفقرة (ص7 – 3.17)):

“نحن المنظّمات المشاركة في التحقيقات المنجزة بشأن جريمة خان شيخون” ..

انتهى الاقتباس!.