افتتاح الدورة ال27 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله
الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الخميس ) 5/3/2015 م ...
** رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ؛ رئيس المجلس المركزي الفلسطيني سليم الزعنون يؤكد على ضرورة مراجعة التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه الاحتلال الصهيوني وكسر الحلقة التي يحاول الاحتلال إحكامها ، وأولاها إعادة النظر بدور ووظيفة ومسمى السلطة الوطنية الفلسطينية ،، وفي إعادة النظر في اتفاق باريس الإقتصادي
طالب سليم الزعنون ؛ رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ؛ رئيس المجلس المركزي الفلسطيني في دورة اجتماع المجلس ألـ 27 في رام الله أمس ؛ الأربعاء 4 آذار الجاري ، بحضور 80 عضواً من أصل 109 أعضاء ، بمراجعة كافة التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه الاحتلال الصهيوني .. إعادة النظر بدور ووظيفة ومسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعادة النظر في كافة التزاماتها تجاه الاحتلال
وشدد الزعنون ؛ الذي كان يتحدث بحضور الرئيس الفلسطيني مجمود عباس رئيس دولة فلسطين ؛ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، االمنعقدة تحت مسمى دورة (الصمود والمقاومة الشعبية) بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، الفلسطينية ، على ضرورة تغيير طريقة تعاملنا مع الاحتلال وما يحاول أن يفرضه بشأن مستقبل قضيتنا والحل الذي يريده لها، فهو يضع سقفا لهذا الحل لم يتنازل عنه منذ أن بدأت المفاوضات، وبتنا ندور في حلقة مفرغة يقوم هذا الاحتلال وحده باستغلالها بمزيد من الاستيطان والجرائم وفرض الحقائق الظالمة على الأرض.
و طالب الزعنون بكسر تلك الحلقة التي يحاول الاحتلال إحكامها حولنا، وأولى تلك الخطوات تكون في إعادة النظر بدور ووظيفة ومسمى السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعادة النظر في كافة التزاماتها تجاه الاحتلال ، فهي وجدت لتنقلنا نحو الدولة، ولكن ذلك لم يحدث، وبالعكس يحاول الاحتلال تكريس وظيفتها الخدماتية، مقترحا على المجلس المركزي الإعلان بأننا ما نزال في مرحلة تحرر وطني، وأن هذا الاحتلال لم يبق للسلطة أية سيادة أو صلاحية، محذرا في الوقت نفسه من الدعوات التي تطالب بحل السلطة لأن ذلك سلاح ذو حدين، فالسلطة قاعدة تقوم عليها الدولة.
واقترح الزعنون في كلمته على المجلس المركزي الطلب من اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة أمنية – سياسية، وأخرى اقتصادية متخصصة تناط بهما دراسة كيفية إعادة ترسيم ومراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، على أن تقدما تقريريهما للاجتماع القادم للمجلس، لنبدأ مرحلة جديدة خارج إطار الاتفاقيات التي دفنها الاحتلال، فهو دائم الاقتحامات للمناطق المصنفة أ، لذلك أصبح لزاما إعادة النظر في مسألة التنسيق الأمني، وهو يسابق الزمن لتنفيذ برنامجه الاستيطاني، ويفرض عقوبات اقتصادية على شعبنا، ويقوم بقرصنة الأموال الفلسطينية وابتزاز ومساومة مرفوضة، وهذا يعني إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وهو أيضا يغلق الباب أمام كل الفرص لتحقيق السلام. هذا هو الوضع القائم باختصار، ولا يمكن القبول باستمراره.
ونوه الزعنون بأن المجلس المركزي هو الذي اتخذ قراراً بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف الانتقال بنا إلى مرحلة الدولة، وله أن يقرر مستقبلها ووظيفتها، فهو صاحب الولاية السياسية والقانونية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.
كما شدد الزعنون ان ثاني خطوات بناء الإستراتيجية الوطنية الجديدة تكون بملاحقة مجرمي الاحتلال ومستوطنيه على الصعيد الدولي ومعاقبتهم على جرائمهم وإرهابهم المتصاعد بحرق المساجد والكنائس كما حدث مؤخرا في القدس ونابلس، فنحن مع بداية نيسان القادم نصبح أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي من المفترض أن تكون ساحة من ساحات مقارعة الاحتلال، وهنا لا بد من تسريع عمل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع هذه المحكمة، ومن المفترض أنها قد بدأت بتحديد وترتيب برنامج عملها، والقضايا ذات ألأولوية.
وقال الزعنون أن العنصر الثالث في تلك الإستراتيجية يكون بالتوجه مجددا إلى مجلس الأمن الدولي، وهذا الطريق بدأ منذ عام 2012، وتطور بتقديم مشروع قرار إنهاء الاحتلال في نهاية العام الماضي والذي أفشلته الإدارة الأمريكية، وأستُكملَ الطريق بالتوقيع على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
و اضاف الزعنون في كلمته اننا بتلك الخطوات والعناصر ، نكون، ويكون شعبنا أمام طريق يعرف بدايته ويحدد هو نهايته بإنهاء الاحتلال بأشكاله ومسمياته كافة عن أرضنا التي احتلت في العام 1967 وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وفق القرار 194.
ورحب الزعنون بقرارات البرلمانات خاصة الأوروبية التي اعترفت أو دعت حكومات دولها للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، ونعتبر ذلك خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح، خاصة أن ذلك يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكد أن توالي تلك الدعوات
التعليقات مغلقة.