قرارات المجلس المركزي والعنتريات / عبد الله عيسى

عبد الله عيسى ( فلسطين ) السبت 7/3/2015 م …

تتلخص قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بقرار واحد اتخذ للمرة العاشرة في كل أزمة تعصف بالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية وهو وقف التنسيق الأمني والذي لم يتوقف مطلقا منذ إقامة السلطة الفلسطينية حتى الآن .

وهذا القرار يذكرني بشخص مدخن سأله صديقه :” انك تدخن كثيرا فلماذا لا تترك التدخين ؟” فقال الصديق :” من قال لك أنني لا استطيع ترك التدخين لقد توقفت عن التدخين عشر مرات!!”.

إسرائيل أصبحت تعرفنا جيدا كما نعرفها وبالتالي لديها دائما وسائل الضغط المناسبة إضافة لإجراءات كسب الود .

هنالك قرار بوقف التنسيق الأمني لم ينفذ عمليا في أي وقت لان حياة المواطن الفلسطيني والمسئول ارتبط بالتنسيق وبعد أسبوع سنقرأ خبرا أن مستوطنا دخل بيت لحم عن طريق الخطأ فأعادته السلطة للجانب الإسرائيلي عن طريق الارتباط العسكري أي تنسيق امني .

قبل سنوات أقام مستثمر فلسطيني مشروعا رائعا في أريحا وهو التلفريك فغضب بعض الأشخاص من إقامة التلفريك وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها وهددوا بوقف المشروع لأنه يشوه طبيعة الآثار الفلسطينية على احد الجبال .

تابعت في حينها الصحافة الإسرائيلية التي نشرت القصة وبقيت أتساءل هل سيتم وقف المشروع أم سيستمر ولكنه استمر رغم الاحتجاج الشديد على طريقة عنتريات المجلس المركزي.

بعد فترة قرأت تصريحا صحفيا لصاحب المشروع في صحيفة إسرائيلية وسأله الصحفي عن احتجاج بعض الأشخاص فقال صاحب المشروع ببساطة :” لايوجد أي احتجاج والآن المشروع يسير بدون أي عقبات لقد التقيت بالأشخاص الذي احتجوا على المشروع وقلت لهم لو جاء الرومان الآن إلى أريحا سيصعدون الجبل عن طريق التلفريك ومنحتهم تذاكر مجانية دائمة للتلفريك فانتهى الاحتجاج “.

سنسمع قريبا ان إسرائيل أفرجت عن أموال وهي مستحقات السلطة الفلسطينية الضريبية ومقدارها 800 مليون شيكل او جزء منها وسيعود المستوطن التائه في بيت لحم معززا مكرما للارتباط الإسرائيلي كالعادة ولن نسمع صوتا للعنتريات إلا في الاجتماع القادم للمجلس المركزي لان المشاركين في اجتماع المجلس القادمين من مصر والأردن وغزة ولبنان والخليج الذي رفعوا الصوت عاليا مطالبين بوقف التنسيق الأمني سيباشرون صباحهم في اليوم التالي لانتهاء أعمال المجلس باتصالات مع الشؤون المدنية يطلبون التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لتامين عودتهم إلى بلدانهم ا والى غزة .

وعندما يسألهم الجندي على أي حاجز الى أين أنت ذاهب سيرد عضو المجلس المركزي :” لدي تنسيق من الشؤون المدنية الفلسطينية بالمغادرة “.

والمثير للضحك انه خلال مناقشات المجلس بوقف التنسيق الأمني تهامس بعض أعضاء المجلس من غزة بقلق :” إن أوقفوا التنسيق الأمني كيف سنعود إلى غزة هل سنبقى برام الله ؟!!”.

وكما فعل مندوب الجامعة العربية في الفيلم الكوميدي لدريد لحام ” الحدود ” وألقى خطبة نارية قال فيها :” لن نبرح هذا المكان حتى يبرحه عبدالودود ” وأنهى كلمته وغادر المكان راكبا سيارته الفارهة ونسي عبدالودود وكل قضيته .

والحقيقة ان قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني مهم ولا غبار عليه لو كان باستطاعة السلطة تنفيذه ولكن اشغال الرأي العام بعنتريات فارغة وتجاهل القرار الأهم وهو تعديل اتفاق باريس الاقتصادي أكد عدم جدية المجلس المركزي .

كنت أتمنى ان يتخذ قرار نناضل جميعا من اجله سلطة وشعب بدل العنتريات الإعلامية بوقف تنسيق لا يمكن ايقافه لأن القادمين من الخارج لن يعودوا الى بلدانهم لو أوقف التنسيق والقرار  الذي كنت أتمناه هو تعديل اتفاق باريس وكفى بهذا القرار أن نتكاتف جميعا من اجله وان نصل فيه إلى نتيجة مع الجانب الإسرائيلي لانه سيحل أزمة اقتصادية خانقة في السلطة الفلسطينية وسيحرر قرارات السلطة من الضغوط الإسرائيلية إلى حد كبير وسيوقف نهب أموال السلطة من قبل شركة الكهرباء الإسرائيلية وسيدخل عائدات الضرائب الفلسطينية فورا إلى خزينة السلطة .

فتعديل اتفاق باريس الآن هو احد الأسس الكبيرة لإقامة الدولة الفلسطينية وقبل إقامة الدولة بسيادة فلسطينية كاملة على معابرها الحدودية لا يمكن وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي .