“اللامركزية “ضرورة ام مقدمة ل ” مشروع سياسي!
عبدالحفيظ أبو قاعود ( الأردن ) السبت 19/8/2017 م …
“اللامركزية “ضرورة ام مقدمة ل ” مشروع سياسي! …
عملية التطوير الاداري في البلاد، مسالة حيوية وضرورية، لا يختلف عليها اثنان، لكنها تحتاج الى نقاش موسع ومستفيض، وحوار وطني عام حول مدى ملائمة اللامركزية في الحكم المحلي لتحويل النسق الى دولة “منتجة “،لاستكمال الوضع القانوني والاداري لمرتكزات تطوير الحكم المحلي في الاردن، ليؤدي وظائفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بدينامكية ويسر وفاعلية تنسجم مع “الثوابت الوطنية”حتى لا يكون مقدمة لما يسمى ب”الخيار الاردني”وفق المنظور الاسرائيلي!!!.
وبإسقاط المضامين الفعلية والعملية للأهداف العامة للامركزية المعمول بها في الديمقراطيات الغربية على الحالة المقترحة في البلاد، نجد ان منطق الأمور يجعلنا نتصور ونتساءل عن ” الوظيفة السياسية” للمجالس المحلية في المرحلة المقبلة ،هل هي خلق هوية وانتماءات جديدة لسكانها ؟!!، أم هي مرحلة انتقالية للتهيؤ إلى تطبيق مبدأ الديمقراطية وحق الأكثرية أو مقدمة “لمشروع سياسي ما “، أم تلبية لاحتياجات ملحة وطنية وضاغطة ؟!!, وهل تمهد المجالس المحلية الى إطلاق عملية الإصلاح السياسي لتجديد حيوية ألنسق ؟!!. ولماذا الاستعجال في تطبيق القانون ؟!!!.
حكومات المهمات المعقدة العصية عن الاستشعار وغير المرئية لديها الإجابة !!!. أسئلة بحاجة إلى أجوبة ، خيوط اللعبة الدولية والاقليمية بدأت تتكشف للعيان في ظل الفضاء الاعلامي المفتوح !!!.
ومازال الجدل الدائر بين اوساط النخب والعامة معارضة وموالاه في البلاد محتدما على أشده ، حول مشروعية ” اللامركزية ” الصيغة المستحدثة للأقاليم ، من حيث الضرورة لتطوير ” حكم محلي ” ، ام مقدمة ل ” مشروع سياسي ” يطبخ على نار هادئة من قبل “سياسي مخضرم “.
استكمال أطر المشروع التشريعية على ضوء الارجاء غير المبرر في وقت سابق للتطبيق بحجج واهية بعدم توافر مخصصات مالية في الموازنة العامة ، ل ” لمجالس المحلية ” التي تشكل الاذرع التنفيذية للحكومة المركزية، وفجأة وبدون مقدمات اعلنت الحكومة عن التطبيق في ضوء توافر التمويل لهذه التجربة في الادارة المحلية ،ومعلومات وتسريبات اعلامية عن النية تتجه لتقليص عدد مجلسي النواب والاعيان بالعودة الى صيغة المناصفة التي كانت سائدة ابان الوحدة مع” الضفة الغربية”.
التجربة ستصبح على المحك قريبا بعد الانتخابات العامة لمجالس المحافظات “اللامركزية ” للنجاح اما الى الفشل !!!.
فالتطوير الإداري للحكم المحلي في البلاد ضرورة وطنية ملحة وضاغطة ،لان المبدأ الأساس المقبول في مرتكزات التعايش السلمي بين مكونات النسيج الاجتماعي ،هو؛ التوزيع العادل للثروة الوطنية والتناوب على الوظائف والمواقع الأساسية، وما خلا ذلك يزيد في تحجّر السلطة ويجعلها محميات خاصة ، بغير هذا السلوك يُظهر مدى السعي إلى التسلط على الآخرين، وتثبيت هذا التسلط وترسيخه بالممارسة من خلال خلق عرف سيطرة فئة “البزنس والاقطاع السياسي” على الوزارات السيادية ووظائف الفئة العليا في النسق.
ان تأهيل “الحاكميات الإدارية” سواء مراكز المحافظات او الألوية او الاقضية، لعملية التحول الى مجالس محلية منتخبة، سواء الى ولاية مصغرة او اقليم ،مرحلة انتقالية ، بهدف الوصول الى تصور علمي وعملي مقبول، نرتقى به الى صيغة النظام الفيدرالي في مرحلة لاحقة من حيت التجانس الديمغرافي والموارد البشرية والطبيعية، والقدرات المؤسسية والتمويلية ، وفك الارتباط الاداري والقانوي لعدد من الحاكميات الادارية مع بعضها والحاقها بأخرى، لإيجاد التجانس الديمغرافي والقدرة على التفاعل في خلق منظومة مجالس محلية تؤدي وظائفها في نسق متجدد قابل للتطوير والتجديد للحاق بالركب الحضاري الانساني العالمي .لان تطوير قدرات مؤسسات الحكم المحلي من خلال اعادة النظر في التقسيمات الإدارية، بحيث تقسم ” الضفة الشرقية ” للمملكة الهاشمية إلى عدد من المجالس يتفق عليه ،تراعى فيها العناصر الاساس مع عدم استثناء أي منطقة إدارية من هذا التقسيم .
التسريبات ألإعلامية عن التصور الاولي للمجالس المحلية في الاردن ودورها في التطوير الإداري وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل في غياب مجلس نواب فاعل ، ودون اعداد استراتيجية وطنية لإعادة توزيع السكان بهدف معالجة التمركز السكاني في عمان وما حولها “وسط البلاد” نتيجة الهجرات؛ الداخلية للبحث عن الكسب والرزق ،والخارجية نتيجة الحروب ، تضع المراقب في حيرة من أمره حول الوظيفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية للمجالس المحلية في مشروع اللامركزية /النسخة المعدلة للأقاليم !!.
الأسباب الموجبة لمشروع مجالس المحافظات “اللامركزية ” في البلاد ، والتصور المطروح من قبل الحكومة لوظائف المجالس المحلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، غير مقنعة ، وتحتاج إلى دراسة علمية لواقع الحاكميات الإدارية ، وما مدى قدرتها على الاندماج لتشكل مجموعة مجالس محلية متجانسة، وقادرة على تمويل ذاتها من مصادرها الذاتية ومقتدرة على إصدار موازنة عامة سنوية خاصة بها، لا تعتمد بشكل مباشر على مساعدات الحكومة المركزية في سد عجز موازنتها السنوية، وتؤدي وظائفها لتطوير “مجتزآت” النسق في المرحلة المقبلة ، لتتكامل وتتناغم الوظائف العامة للنسق، لمواجهة المستجدات والتطورات والتداعيات الدولية والإقليمية للصراع العربي – الإسرائيلي. لاستحقاق دولي في إطار سيناريوهات الاستراتيجية الامريكية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مستقبل الاردن السياسي ؟!!!.
ويبقى السؤال المحير بدون احابة ، هو؛ هل صيغة “اللامركزية ” ضرورة وطنية أم مقدمة لمشروع سياسي ما يطبخ على نار هادئة “؟ !!!وهل حكومات المهمات المعقدة والعصية عن الاستشعار وغير المرئية لديها الاجابة عليه !!!. للبحث صلة
*صحافي ومحًلل سياسي
التعليقات مغلقة.