التحليل النخبوي للواقع العربي بين التوصيف والتشخيص / المبادرة الوطنية الأردنية

 

الأردن العربي ( الأحد ) 8/3/2015 م …

النخبه مفهوم في علم الإجتماع البرجوازي، يعتمد تقسيم المجتمع إلى: الصفوة أو الخاصة والعامة، النخب المبدعة هي التي تقود المجتمع في المجالات السياسية والايدولوجية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية، و العامة جمهور غير قادر وغير مؤثر في مجرى التاريخ.

في هذه الورقة نعتمد مصطلح  النخبه الفاعلة الإجابية، تلك الفئة القادرة على التأثير في سيرورة تطور المجتمع، والمساهمة في إحداث التغيير التقدمي في بنيته، لصالح مشروع تحرري نهضوي وطني تقدمي وحدوي، يعكس مصالح الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة، مفهوم على الضد تماماً من مفهوم  النخب التابعة الحائرة السلبية، التي توظف قدراتها لصالح مشروع هيمنة المركز الرأسمالي على ثروات ومقدرات الدولة والمجتمع.

ما يجري على أرض الواقع، عملية فرز حقيقي في صفوف النخب، على أرضية مشروعين متناقضين متصارعين متناحرين، أي أن التناقض بين المشروعين هو تناقض تناحري، يفضي بالضرورة إلغاء احدهما الآخر، فلا مكان في هذا الصراع لتلك النخب التي تتوهم إمكانية الموائمة والمصالحة بين هذين المشروعين، أو اللعب على الحبال فوقهما:

المشروع الأول، هو استمرار التبعية مع تجديد مجموعات التبعية، لضمان استمرار مشروع الهيمنة على الوطن العربي، لصالح المركز الرأسالي العالمي،

المشروع الثاني، مشروع نهضوي تحرري توحيدي عروبي، يتطلب ضمان إنفاذه إعادة بناء حركة التحرر الوطني العربي.

اليوم تقف النخب أمام خيارين لا ثالث لهما، خيار التبعية أم خيار التحرر – كسر التبعية – خيار تحرير الإرادة السياسية الوطنية، أم خيار استمرار رهن القرار الوطني للمركز الرأسمالي، خيار تحرير الثروات والقدرات والأمكانات الوطنية، أم خيار استمرار السماح بنهب ثروات ومقدرات هذه الأمة من قبل المركز، خيار التنمية الحقيقية لقوى الانتاج الوطني مقابل خيار إدامة حجز التطور الطبيعي للمجتمع والدولة.

 الفرز بين هذين المشروعين يشكل حلقة مركزية للنضال في هذه المرحلة.

والترجمة العملية للفرز بين مشروع التحرر – التنمية  و مشروع الهيمنة، هو الفرز الذي  يجري فعلياً بين صفوف النخب بالإنحياز إما لخيار  التغيير أو لخيار الاصلاح.

خيار التغيير هو خيار التحرر والتنمية، بينما خيار الاصلاح – بالمحصلة النهائية –  يخدم مشروع التبعية.

في حين “تناضل” النخب الاصلاحية من أجل السماح لها بالمشاركة في إدارة الأزمة لصالح المركز الرأسمالي، كما حصل لجل الاحزاب الاشتراكية الديموقراطية في الدول الرأسمالية، بعد الحرب العالمية الأولى، والتي اصبحت إدوات بيد المركز الرأسمالي، أشد ظلماً واستغلالاً من تلك الاحزاب المحافظة للكادحين ولدول المستعمرات وشبه المستعمرات، وكذلك الحال مع سيرورة أطراف من حركات التحرر التي انتهت إلى التبعية، بينما استمرت ونمت قوى ودول تحررية أخرى نتيجة لخيارها التحرر والتنمية الوطنية لقوى الانتاج في الوقت ذاته. 

كيف تقارب النخب العربية عموماً والأردنية خصوصاً الواقع القائم؟

1.       تعترف كافة النخب العربية بخلفياتها الايدولوجية المتعددة – قومي، ماركسي، اسلامي – بأن المجتمعات والدول العربية تعيش أزمة مركبة، أزمة دولة وأزمة مجتمع وأزمة قوى سياسية ونقابية وجماهيرية، ولكنها تختلف حول طبيعة الأزمة، فمنها نخب – ومن كافة الايدولوجيات – تكتفي بوصف الأزمة، عبر رصد مظاهرها، دون الغوص في العلّة والسبب التي انتجتها، أي الأزمة،  بينما نجد في المقابل نخب، وايضاً من كافة الايدولوجيات، تغوص في البحث عن العلّة والسبب الذي أنتج الأزمة، أي تنتقل من وصف الظاهر إلى البحث في الجوهر – تشخيص الأزمة وليس وصف مظاهرها- العجوز التي توصف أعراض مرضها للطبيب المعالج، قد لا تختلف عن وصف المثقف لأعراض المرض ذاته، سوى في مستوى اللغة، في حين أن التشخيص يقع على عاتق الطبيب، والمرض في الحالتين واحد. الوصف م هو إلا الخطوة الأولى على طريق التشخيص. إعتماد اسلوب وصف الظواهر يقود إلى وصفة مسكنات – إدارة الأزمة –  بينما إعتماد إسلوب التشخيص يقود بالضرورة إلى وصفة علاج – حل – . وصف مظاهر الأزمة يقود بالضرورة إلى اعتماد إسلوب إدارة الأزمة، الذي يقود بدوره إلى إعتماد نهج الاصلاح، كونه وصفة علاج لظواهر الأزمة، وليس علاج علّتها وسببها، بينما تشخيص الأزمة من أجل حلها جذرياً، يقع على كاهل صنف آخر من النخب، نخب تمتلك إدوات تحليل علمي منهجي، ووعي تاريخي تراكمي، نخب وطنية منتمية لدورها التاريخي، غير مترددة وغير حائرة، فلا تقفز بين النقيض والنقيض، صلبة موحدة في السلوك والنهج، متصالحة مع الذات في مشروع النهضة والتنوير، نخب لا تبحث عن الحماية بل عن الحل، مخلصه بلا حدود و لها مصلحة حقيقية، في صياغة وإنجاز مشروع التحرر الوطني.  

2.       تختلف النخب حول مقاربة حل الأزمة بين طريقين الاصلاح أم التغيير الجذري، إدارة الأزمة أم حل الأزمة، الغالبية العظمى من هذه النخب، تعتمد مقاربة الاصلاح  طريقاً لحل الأزمة، انطلاقاً من وصفهم للأزمة القائمة بأنها  أزمة إدارة الدولة والمجتمع، بكل ما تحمله من ممارسات: فساد ومحسوبية شللية لصوصية…الخ، وتبعاً فإن مقاربتها تعتمد اصلاح البنى الفوقية، التشريعية والقانونية والتنظيمية، بصيغ مختلفة، بحسب إقترابها أو ابتعادها عن مصالحها الفئوية الضيقة، قانون الانتخاب ، قانون الاحزاب، الديموغرافيا أم الجغرافيا، الحقوق المنقوصة مقابل تحديد الهوية، دسترة فك الارتباط … الخ، ولكنها جميعاً تتوافق في الوقت ذاته حول: الديموقراطية البرلمانية، التبادل السلمي للسلطة عبر الاحتكام إلى صندوق الانتخاب، والحرية الفردية القانونية. بينما تعتمد فئة أخرى،  قد تكون محدودة في الوقت الراهن (ولن تبقى كذلك خلال فترة قصيرة) تعتمد مقاربة التغيير الجذري- التحرر – التنمية طريقاً لحل جذري للأزمة، أزمة البنى التحتية، انطلاقاً من أن الأزمة القائمة بالفعل وفي الواقع، هي أزمة نهج التبعية للمركز الرأسمالي العالمي، أزمة رهن القرار السياسي المحلي للإرادة الخارجية، أزمة التشكيلة الاقتصادية، وأزمة البنى الاجتماعية “الماقبل رأسمالية” العشائرية الطائفية الجهوية والإقليمية، أزمة تعايش انماط مختلفة من الانتاج والاستهلاك، ففي حين يتسم نمط الانتاج بالتخلف الشديد والبدائية، تتسم أنماط الاستهلاك بالحداثة.

3.       تختلف النخب حول مفهومين للتحالف: الإطار الواسع  أم بناء حركة التحرر الوطني، أنه خيار حول البنية والوظيفة التي تتمكن من إنجاز مهمات المرحلة، فأصحاب مشروع الاصلاح خيارها التجميع  والمؤتمر الوطني، بناء الأطر المحدودة. نخب تبحث عن أطر الحماية لذاتها، فتتحول إلى قوى مقاوله سياسياً بسبب عجزها عن المساهمة في انجاز مهمات المرحلة، وهو ما يميز الحالة الأردنية بشكل فاقع، حيث لا نكاد نسمع ببناء إطار حتى نعيش انهياره في اليوم التالي، والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني طريقاً للخلاص ديدنها، منذ إنعقاد المؤتمر الوطني الأردني الأول عام 1928، ولحد اليوم، فلم ينجز شيئ، لماذا؟ لغياب المشروع. البديل خيار بناء حركة تحرر وطني، يستند إلى المهمة الرئيسة والأساس، وهي انجاز مهمات مرحلة التحرر الوطني، من خلال مشروع يهدف إلى إنفاذ الحل النهائي لأزمة المجتمع والدولة والحركة السياسية والنقابية والشعبية. ففي حين تتبنى مجموعات الإصلاح مفهوم تجميع الفعاليات والمجموعات السياسية والنقابية، على أرضية المصالح الذاتية لهذه المجموعات، سقفها الأعلى تغيير البنى الفوقية،  من أجل الضغط على القيادة السياسية، لكي تقبل مشاركتها في مؤسسات الدولة المأزومة، ومساعدة مجموعات التبعية في إدارة الأزمة القائمة، وعلى الرغم من أن مقاربة الاصلاح هذه لم تثمر على مدى عقود، وخصوصاً على الصعيد الأردني منذ تأسيس الإمارة، فلا تزال عقلية انتهازية عالية السوية، تقف خلف هذه المقاربة، وستفشل للمرة الألف، بسبب هذه الخلفية الذهنية، ذهنية البحث عن الحماية بدلاً عن البحث عن حلول وطنية للمجتمع، ضمن جمع مكونات المجتمع البدائية ” الماقبل رأسمالي” العشائرية، والجهوية، والإقليمية، والطائفية، وهي حالة تظهر بوضوح  في الأردن وفي لبنان، البحث عن حماية عبر بناء إطار واسع – تجميع مأزومي ما يسمى بممثلي المجاميع – كيف ستتمكن مجاميع ماضوية، الماقبل رأسمالية : عشائرية طائفية اقليمية، من إنجاز مهمة تقدمية (بناء الدولة الوطنية الحديثة)؟. هذه الذهنية لن تمّكن صاحبها من إنفاذ الاصلاح الموهوم، وتجربة الأردن، منذ تأسيس الإمارة لليوم لا تبشر بخير، وتجربة لبنان منذ ثمانين عام، للتخلص من النظام الطائفي خير دليل. بالمقابل  تتبنى قوى التنمية الوطنية مشروع بناء الحامل الاجتماعي للمشروع التحرري من خلال توحيد الشرائح الوطنية المنتجة والكادحة، وفرزها بشكل نهائي عن مشروع الوهم، مشروع مجموعات التبعية في الدولة وفي السوق، واتباعها من النخب في المؤسسات النقابية والجماهيرية والشعبية، وإلى جانبها النخب الانتهازية والمرعوبة والمرتبطة والمقاوليين السياسيين.

4.       تختلف النخب حول تشخيص التناقض الرئيسي: الاستبداد أم الهيمنة، ومن ينتج الأخر، هل الاستبداد ينتج الهيمنة ام الهيمنة هي التى تخلق الاستبداد وتحمية؟. تجارب شعوب الأرض تدل بالقطع على أن الهيمنة تخلق وتحمي الاستبداد، بدءاً من إيران بداية العقد الخامس من القرن الماضي، مروراً بالانقلاب على حكومة مصدق بسبب تأميم النفط عام 1953، مروراً بحرب السويس ضد عبد الناصر عام 1956، بسبب تأميم قناة السويس، وتصفية باتريس لوبمبا في الكنغو بسبب معاداته الاستعمار عام 1963، والانقلاب الأمريكي على الليندي في التشيلي عام 1973 المنتخب “ديموقراطياً” …الخ  تؤكد أن الهيمنة هي التي تنتج الاستبداد وتحمية عند الحاجة وتحرف الانظار باتجهاه عند الضرورة، فلا يجوز أن ننخدع. مجموعة الاصلاح توصف الظاهر ولا تشخص السبب، تواجه الاستبداد وجهاً لوجه فتوصفه بأنه التناقض الرئيسي، لماذا لا تطرح على نفسها السؤال الصحيح؟ من خلق الاستبداد، من قسّم الوطن العربي، من هيمن على ثروات ومقدرات الأمة، من صاحب القرار النهائي في هذه الدول العربية التابعة، هل هو استبداد مجموعات التبعية الحاكمة؟ أم صاحب القرار الفعلي خلف الستار، أليس صاحب القرار هو المركز الرأسمالي العالمي، يستطيع المبتدء في مجال العمل الوطني أن يتلمس ذلك في حياتنا اليومية.  تشخص قوى التحرر الوطني، بأن الهيمنة هي التناقض الرئيسي، نتيجة المعطيات التي ذكرت سابقاً، ولذلك تطرح كسرالتبعية مفتاح إنجاز مشروع التحرر  والتنمية الوطنية لقوى الانتاج.

5.       تختلف النخب حول مقولة “الشعب يريد” ومقولة “الشعب والنظام” مجموعات الاصلاح بكافة تلاوينها الايدولوجية، هي من يرفع شعار ” الشعب يريد” فهل الشعب، أي شعب متجانس وغير متمايز، هل هناك أي مجموعة تمثل “الشعب” وكيف تمثله؟ من تمثل الاحزاب والمجموعات السياسية ومجموعات المجتمع المدني المدعومة، القائمة في الوطن العربي، والتي ترفع هذه الشعارات؟ هل تمثل طبقات إجتماعية متبلورة، أم هل تمثل شرائح اجتماعية متمايزة ؟ هل الأنظمة القائمة في العالم العربي هي أنظمة مستقلة وصاحبة قرار؟ أم هي أنظمة تابعة تنفذ القرار؟ وبالتالي هل مطلب ” الشعب يريد إسقاط النظام” كما هو حال مطلب ” الشعب يريد تغيير الحكومة” منتج وطنيياً، أي له مردود على النضال؟ ألا يخدم هذا الطرح من قبل  المجموعات الاصلاحية برفعها هذه المطالب تزييف الوعي وتحريف النضال عن المهمة الرئيسة، ألا هذا النضال مصالح فئوية ذاتية، تهدف إلى فرض مشاركتها في السلطة على مجموعة التبعية الحاكمة، وبالتالي المشاركة في إدارة دولة التبعية؟ أين مصالح الشعب في هذه المطالب؟ هل يمكن أن نختلف على أن مصالح الشعب الحقيقية، هي مصالح الأغلبية، مصالح الشرائح الوطنية المنتجة والكادحة، من عمال وفلاحين ومزارعيين ومربي الأغنام والمتقاعدين، وصغار الكسبة وصغار الموظفين والمنتجين، شرائح تكمن مصالحها في التحرر من التبعية، بكافة اشكالها، ومصالحها تكمن في تحرير الثروات والموارد الوطنية من هيمنة مراكز رأسالمال العالمي، ومصالحها تكمن في صياغة خطط تنموية متمحورة حول الذات، وفي تحقيق وحدة الأمة،

أليست هذه المطالب الحقيقية للشعب؟.

6.       تختلف النخب حول اشكال الحراك وقوى الحراك،  حيث التمايز واضح بين شكلين من الحراك: حراك الشارع مقابل حراك الشرائح الوطنية المنتجة والكادحة، فبينما يعكس حراك الشارع مشروع مجموعات الإصلاح، فإن حراك الشرائح الوطنية المطلبية المرتبطة بالنضال الوطني العام، يعكس مشروع التحرر وتنمية قوى الانتاج الوطني، مشروع التحرر والتنمية، مشروع كسر التبعية، الذي ظهر بشكل ساطع، من خلال حراك هذه الشرائح ممثله في مطالب عمال المؤسسات الوطنية، التي تم بيعها من قبل مجموعة التبعية الحاكمة، في مطلب استعادة الملكية، ومطالب المزارعين ومربي الأغنام تنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية…ألخ نضال يصب في تحقيق وحدة الشرائح الوطنية، ووحدة النضال الوطني، ويحقق هدف النضال في التنمية الوطنية المتمحورة حول الذات. 

وختاماً نستخلص لنؤكد على أن تعرّيف النخب، على الضد من التعريف البرجوازي، بكونها طليعة الشرائح الوطنية المنتجة والكادحة  في المجتمع الواعي والمدرك للواقع الموضوعي القائم بالفعل، وامتلاكها الوعي الكفيل بالفصل بين الظاهر والجوهر، بين العلة والمعلول وبين السبب والنتيجة،  بل هي تمتلك من الوعي التاريخي التراكمي وادوات التحليل العلمي المعرفي، أي تمتلك منهج التحليل العلمي، بما يمكّنها من تشخيص الواقع القائم بالفعل،من أجل تغييره.

تحديد الحلقة المركزية للنضال تحت العناوين الأساسية التالية:

•        سمة المرحلة المعاشة، التي هي في واقعنا العربي سمة مرحلة التحرر الوطني، ومهماتها الرئيسة: كسر التبعية وتحرير الإرادة الوطنية، وتحرير الثروات الطبيعية والمقدرات الوطنية، وضياغة خطط تنموية وطنية متمحورة حول الذات، وتحقيق وحدة الأمة، من خلال بناء حامل إجتماعي لهذا المشروع من كافة الشرائح الوطنية المنتجة والكادحة.

•        تخطي بنية المجتمع الاقتصادية – الاجتماعية ” الماقبل رأسمالية” العشائرية والجهوية والطائفية والاقليمية، من خلال تنمية قوى الانتاج الوطني، وتحديث انماط الانتاج المتخلفة السائدة، وتغيير بنية الدولة الوظيفية التابعة القائمة.

•        تحديد تناقضات المجتمع الداخلية الرئيسية، بين مجموعات التبعية في مؤسسات الدولة وفي السوق وفي المؤسسات المدنية، وبين الشرائح الوطنية الكادحة والمنتجة.

•        تحديد التناقض مع الخارج بكونه تناقض رئيسي، أي التناقض مع المركز الرأسمالي العالمي المهيمن.

•        تغيّر موازين القوى القائمة في المجتمع وفي المنطقة وفي العالم آخذ بالتبلر، وكل المؤشرات تدل على إن عالماً جديداً يتشكل، وأن معسكر التحرر الوطني بتحالفاته هو من سيغير موازين القوى لصالح مشروع التحرر الوطني.

“كلكم للوطن والوطن لكم”