“خلافاتكم” البائسة مهدت الطريق لكل زناة الليل للتكالب على شعبنا وقضيته / بهيج سكاكيني

د. بهيج سكاكيني ( فلسطين ) الجمعة 1/9/2017 م …

بينما تنظيم فتح وحماس مشغولين بخلافاتهم على توزيع الكراسي والمناصب والمراكز والنفوذ وكل منهم يستنجد ويستقوي بهذا الطرف أو ذاك من القوى الإقليمية وربما الدولية لتجيير مواقفها لصالحه في هذا الصراع البائس والمقيت والذي لا يتعدى كونه صراع على تقاسم النفوذ والمغانم والفتات الذي سيخلفه الاحتلال الصهيوني لهم مما يسمى بالأراضي المحتلة عام 1967 و”المناطق المتنازع” عليها وهو التعبير الذي نجحت السلطة بإمتياز في إدخاله للقاموس والذي يعتبر المكسب الوحيد الذي حققته اتفاقيات أوسلوا المشؤومة والسيئة الصيت، نقول بينما كلا التنظيمين منغمسين في الصراع فيما بينهما منذ سنوات نرى “المجتمع الدولي” منغمسا بالتحضير “للصفقة التاريخية” التي يسعى اليها بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية “المعتدلة” وخاصة تلك التي ما زالت صناديقها السيادية تحتوي على بعض المليارات التي سيتم استخدامها في هذه “الصفقة التاريخية” التي يتحدث ويرددها الرئيس عباس وكوشنير صهر الرئيس ترامب والذي بالمناسبة لم يعطي أي تصريح لا من قريب أو بعيد يؤكد به التزام الإدارة الامريكية “بحل الدولتين” الحلم الذي ما زال يراود رأس هرم السلطة الفلسطينية والسراب الذي يركض ورائه البعض منذ فترة طويلة . ومن لاحظ التحركات الحميمة والزيارات هنا وهناك في الإقليم يستطيع ان يشتم أن هنالك شيء يطبخ على نار لم تعد هادئة كما كانت في السابق. وهذه “الصفقة التاريخية” تتضمن التخلص مما يسمى باللاجئين الفلسطينيين من حيث أنهم كانوا وما زالوا يشكلون عنوان العودة. ومن ضمن التحضير لهذه الصفقة توجه بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي بصياغة مشروع قرار لدفن الأونروا بعد ان تم تقليص وقضم الخدمات التي تقدمه للاجئين الفلسطينيين عبر السنوات السابقة بالتدريج. ومن المفترض أن تقوم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تولي دفع التعويض لفلسطيني الشتات ولليهود نعم ولليهود الذين فقدوا أملاكهم في الدول العربية، وذلك بتمويل من الدول المانحة وتحت رعاية الأمم المتحدة وسيعمل على تهجير الجزء الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الى كندا وأستراليا وربما بعض دول الخليج هذا إذا شملتهم المكارم الملكية!!!!. وهنالك تقارير أوروبية بدأت تتحدث بشكل علني على أن تطبيق قرار مجلس الامن رقم 194 لم يعد من الممكن تنفيذه وأن على الطرف الفلسطيني القبول بهذا الواقع وعلى ان الدول الأوروبية ستسعى الى الاستعاضة عن هذا القرار بقرار دولي بديل يقضي بتعويض مالي عادل يمنح الفلسطينيين و “اليهود” على حد سواء. وعلى ما يبدو ان استيلاء اليهود على أراضي وبيوت فلسطينية في فلسطين لم يعد اعتباره عملية اغتصاب ممنهجة بحسب “المجتمع الدولي” الذي يريد أن يبارك وبشكل “قانوني أممي” مرة أخرى إغتصاب مزيد من الأراضي والممتلكات الفلسطينية. وبهذا ستكون أهم عناصر “الصفقة التاريخية” قد اكتمل وما تبقى ربما هو فتح الصناديق السيادية لبعض الدول الخليجية مرة أخرى لإكمال الصفقة التجارية بالتمام والكمال. هنيئا لكلا التنظيمين الذين “بخلافاتهم” البائسة مهدوا الطريق وقاما بتعبيده وإعطاء الفرصة لكل زناة الليل للتكالب على شعبنا وقضيته.