رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري يؤكدان أن بوتفليقة بخير وقادر على ممارسة مهامه

الثلاثاء 5/9/2017 م …

الأردن العربي –  استغل رئيسا البرلمان الجزائري فرصة افتتاح الدورة السنوية للبرلمان من أجل الدفاع عن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدَين أن الذين يطالبون بتطبيق المادة 102 من الدستور يحاولون ضرب استقرار مؤسسات الدولة، كما حذرا من مخاطر المناورات التي تقوم بها هذه الجهات.

تحوّل افتتاح دورة البرلمان إلى فرصة للمسؤولين عن الغرفتين العليا والسفلى للرد على الأصوات التي ارتفعت في الفترة الأخيرة، تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور، وتخص التدابير الواجب اتخاذها إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن.

وقال سعيد بوحجة رئيس مجلس الشعب: إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انتخب بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في 2014، وكانت حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن الانتخابات تبقى الطريق الوحيد للشرعية وأن تطوير الصرح الديمقراطي وترسيخه لا يمكن تحقيقه من دون احترام المؤسسات الدستورية.

وحذّر من المخاطر التي تتضمنها هذه المغامرة وهذه القفزة في المجهول، متهما الجهات التي تطالب بتطبيق المادة 102، بأنها تجاوزت حدود الأخلاق السياسية كلها، وأن حالة اليأس التي وصلت إليها هذه الجهات هي التي تدفعها إلى التشكيك في المؤسسات الدستورية. من جهته أكد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الشورى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصحة جيدة، ويمارس مهامه المحددة دستوريا بشكل عادي، وأن الشرعية التي يتمتع بها لا يمكن التشكيك فيها، لأنها مستمدة من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014، وحصل فيها على أغلبية مريحة.

ويأتي كلام كل من بوحجة وبن صالح ليؤكد أن الدعوات التي صدرت عن بعض السياسيين المعارضين بخصوص تطبيق المادة 102 من الدستور أزعجت السلطة، فحتى وإن كان الأمر يتعلق بالسلطة التشريعية، لكن الجميع يعلمون أنها تسير وفق أهواء السلطة التنفيذية، وأن هذا الرد الذي صدر عن ممثلي الشعب، هو في الحقيقة رد من السلطة الحقيقية، التي تجد نفسها في مأزق بسبب قضية المادة 102، ولأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يظهر منذ أشهر، حتى عندما كان عبد المجيد تبون رئيسا للوزراء في نهاية مايو/ أيار الماضي، ولا عندما أقيل في منتصف شهر أغسطس/ آب الماضي، وعيّن أحمد أويحيى رئيسا جديدا للوزراء، وهو غياب يزيد في شعور السلطة بالإحراج، خاصة أن هناك عدة مواعيد مقبلة لا بد على الرئيس من الظهور فيها، سواء تعلق الأمر بمجلس الوزراء الذي يجب أن ينعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، للمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان، وكذا مناقشة مشروع قانون الميزانية، الأمر الذي يفرض أن يكون هناك اجتماعان لمجلس الوزراء لا واحدا، ولكن هذا الأمر مستبعد، إذ سيتم إما تقديم موعد مناقشة قانون الميزانية أو تأخير عرض مخطط عمل الحكومة، ليكون هناك اجتماع واحد فقط، كما أن الرئيس مطالب بالظهور في الانتخابات المحلية التي ستجرى في الـ 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ يعود الرئيس الذهاب للإدلاء بصوته في المواعيد الانتخابية المختلفة.