الجمعية العربية لحماية الطبيعة تقود حملة دولية للتدخل الإنساني الفوري في اليمن

الأربعاء 6/9/2017 م …

الأردن العربي – أطلقت الجمعية العربية لحماية الطبيعة عريضة وقعت عليها 58 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية في ظل الصمت الدولي المريب الذي يغض طرفا عن الجرائم الإنسانية في اليمن.

ويذكر أن الوضع في اليمن يعد الأزمة الإنسانية الأضخم في العالم حيث أن 17 مليون يمني أي 60% من السكان يعانون من الجوع، وثلث محافظات اليمن على شفير المجاعة، وأن انتشر وباء الكوليرا جراء الحرب إلى 21 محافظة من أصل 22.

وقد دعت العريضة المجتمع الدولي وجميع الجهات المعنية لإرسال بعثة لتقصي الحقائق عن الإنتهاكات اللاإنسانية على قطاعي الزراعة والصحة

كما دعت المذكرة للضغط على الدول الأعضاء بوقف الحملات العسكرية فورا على اليمن بغض النظر عن المبرر،

وشددت المذكرة على ضرورة رفع الحصار الفوري البري والبحري والجوي ، والسماح للمواد الغذائية والطبية و المهمات الاغاثية للدخول الى اليمن و عدم التعرض لها ، وإلى التوقف عن استهداف البنية التحتية وتدميرها،

ونوهت العربية لحمية الطبيعة في مذكرتها الموقعة من 58 منظمة إلى دعم الجهود لخلق مناخ امن من الثقة لإطلاق عملية مصالحة يمنية داخلية، دون اي تدخل خارجي، ودعم جهود بناء  حوار وطني يِؤدي الى وحدة اليمن والشعب اليمني.

وقد وجهت نسخاً من المذكرة إضافة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، إلى كلٍ من زيد رعد الحسين ، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ، وإلى السيدة هلال الفر، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء،وداينوس بوراس ، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية

ونوهت المذكرة بإعلان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ “أن الوضع في اليمن هو “الأزمة الإنسانية الأضخم في العالم.” وبتحذير الأمم المتحدة  أن ثلث محافظات اليمن الـ22 على شفير المجاعة، فيما يعاني 60% من سكان البلد من الجوع و ذلك في زيادة 20% عن العام الفائت، وسط استمرارالحرب و تدفق النازحين و تقييد المستوردات و المساعدات الغذائية و حركة عمال الإغاثة الإنسانية.

وذكّرت المذكرة بإعلان الامم المتحدة أنه منذ 27 أبريل / نيسان الماضى وحتى 30 يونيو / حزيران  اتسعت الرقعة الجغرافية لوباء الكوليرا الى 21 محافظة من أصل 22 وأنه تم تسجيل 246 ألف حالة إصابة واشتباه بالوباء، من بينها 1500 حالة وفاة. و حسب منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، إن انتشار الكوليرا هو نتيجة مباشرة للصراع العنيف الذي أدى الى انهيار نظم الصحة والمياه والصرف الصحى.

ونوهت المذكرة بـ المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول حق الفرد في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.. وبالمادة المادة (25 -1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( أن لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.

كما ذكّرت بالمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على حق كل شخص في مستوى معيشي لائق وهذا يشمل ولكن ليس على سبيل الحصر الحق في الغذاء الكافي والملبس والمسكن و”في تحسين متواصل لظروفه المعيشية”. كما أنها تخلق التزاما على الأطراف للعمل معا للتوزيع العادل للغذاء و القضاء على الجوع في العالم. والمادة(12) التي تنص على الحق الإنساني لكل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية و خاصة بند (2-d) الذي ينص على وجوبتهيئة الظروف التي تكفل الوصول اى كل الخدمات الطبية والاهتمام الطبي في حالة المرض.

كما نوهت بالتعليق العام رقم 12 للجنة للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية حول الحق في الغذاء الكافي وبخاصة الفقرة ألـ 6 .. وباتفاقية اتفاقيّة جنيف الرابعة لسنة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب  وبخاصة المواد 31، 32، 33 التي تحظر العقاب الجماعي و تمنع معاقبة أي شخص عن مخالفة أو جنحة أو جريمة لم يرتكبها وبـ البرتوكولين الاضافيين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف اللذان يحظران تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب او القتال.