الحكومة المصرية تطعن في حكم اعتبار حماس “إرهابية” والأخيرة ترحب : قرار المحكمة المصري خطوة بالطريق الصحيح

الأردن العربي ( الأربعاء ) 11/3/2015 م …

لاقى قرار المحكمة المصرية اليوم الذي صدر فيها حكم الطعن باعتبار حركة المقاومة الاسلامية حماس حركة ارهابية ترحيبا كبيرا من جانب الحركة معتبرة اياها خطوة في الاتجاه الصحيح.

حيث اكد القيادي البارز في حركة المقاومة الاسلامية حماس د. يحيى موسى العبادسة ان قرار المحكمة المصري الذي صدر فيها حكم الطعن باعتبار حركة حماس حركة ارهابية خطوة بالطريق الصحيح، مشيرا ان جمهورية مصر كانت ولا تزال هي الداعمة و الحصن الحصين للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مبديا أمله بأن تقوم الشقيقة مصر بالعمل على كل ما يعزز العلاقة بين الطرفين.

و اوضح العبادسة ان الفترة السابقة التي كانت يشوبها الكثير من الحملات الاعلامية بين حماس و مصر مستغربة و غير مفهومة، مشيرا ان هذا القرار هو بوابة لاعادة العلاقات الايجابية.

و قال العبادسة في تصريح خاص لدنيا الوطن : ” نحن نعتبر انفسنا خط الدفاع الاول عن مصر ، كما اننا لا نتدخل في اي شأن عربي، فنحن حركة تحرر لدينا قضية ندافع عنها”.

و اضاف : ” نأمل ان يكون قرار المحكمة هو بدايات لتصويب العلاقات، و نحن على جاهزية تامة لكل ما يعزز التفاهم و العلاقة بين حركة حماس و جمهورية مصر العربية”.

يذكر ان الحكومة المصرية  قد طعنت اليوم الأربعاء على الحكم القضائي الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة المصرية باعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس “منظمة إرهابية.”

وكانت  محكمة مصرية حددت  جلسة 28 مارس/ آذار الجاري، للنظر في أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة في الحكم الصادر باعتبار حركة “حماس” منظمة “إرهابية”، حسب مصدر قضائي.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 28 فبراير/ شباط الماضي، حكماً أولياً، اعتبرت فيه حركة حماس “منظمة إرهابية”، وهو الحكم  الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس “مُسيساً”.

وقال مصدر قضائي، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن “محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين (وسط القاهرة)، حددت جلسة 28 مارس/ آذار الجاري، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، على حكم صادر من محكمة أول درجة باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية”.

وكان سمير صبري وأشرف سعيد المحاميان، أقاما دعوى قضائية، تطالب بإدراج “حماس” كمنظمة إرهابية، “بعد ثبوت ضلوعها بالقيام بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق”، على حد ما جاء في الدعوى.

وقال صبري في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته وشخصه، إن “حماس هدفها الرئيسي، إسقاط الجيش، وتفكيكه، والانقضاض على الشرطة، لقطع ذراع الأمن الداخلي، حتى تصبح مصر لقمة سائغة، وتتحول إلى مرتع وفريسة، يتكالب عليها كل الطامعين في أراضيها ومقدراتها”.

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير/كانون ثان 2015  باعتبار “كتائب القسام”، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، منظمة “إرهابية”، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في 26 يناير/كانون ثان بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار “حماس” نفسها منظمة “إرهابية”.

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه “يتعدى” اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.

بدوره، قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إن “طعن الحكومة المصرية على قرار القضاء اعتبارنا منظمة إرهابية، هو إقرار بأن هناك خطأ كبيرا ارتكب، ونأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصحيح هذا الخطأ وتطوير العلاقات المصرية الفلسطينية”.