كوريا الديمقراطية : أميركا ستدفع الثمن

الإثنين 11/9/2017 م …

الأردن العربي –

حذرت كوريا الديمقراطية اليوم الاثنين الولايات المتحدة من أنها ستدفع الثمن إذا ما تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار تطرحه واشنطن يدعو إلى فرض حزمة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ على خلفية تجربتها النووية الأخيرة.

وقال متحدث باسم وزارة خارجية كوريا الديمقراطية إن واشنطن ‘تقوم بمساع محمومة’ لتوظيف الأمم المتحدة في موضوع التجربة النووية لبلاده، واصفا تلك التجربة بأنها تدخل ضمن ‘إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس’.

وأضاف المسؤول الكوري في بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية المركزية ‘في حالة ما إذا فرضت الولايات المتحدة بالفعل القرار غير القانوني وغير المشروع لفرض عقوبات أشد فإن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ستتأكد تماما من أن الولايات المتحدة ستدفع ثمنا مستحقا’.

وحذر المتحدث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقول ‘العالم سيشهد كيف ستروض جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العصابات الأميركية باتخاذ سلسلة من إجراءات أشد مما تصوروه في أي وقت مضى’.

مشروع القرار

في هذه الأثناء، طلبت الولايات المتحدة من بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي التصويت اليوم الاثنين على مشروع قرار معدل لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الديمقراطية.

ويتوقع أن يكون النص الموزع نهائيا وأن يطرح بصيغته على التصويت في الجلسة التي سيعقدها المجلس بعد ظهر اليوم.

وكشف مسؤولون دبلوماسيون أن الصين والولايات المتحدة ناقشا إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد تفاصيل الصيغة النهائية للمشروع الذي تطرحه واشنطن للتصويت.

وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار يفرض عقوبات تستهدف قطاعات اقتصادية أخرى في كوريا الديمقراطية غير تلك التي شملتها العقوبات السابقة، فضلا عن أنها تستهدف الزعيم كيم جونغ أون نفسه بفرض حظر سفر عليه.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، تشير مسودة القرار إلى أن الولايات المتحدة تطالب مجلس الأمن الدولي بفرض حظر نفطي على كوريا الشمالية ووقف صادراتها الرئيسية من المنسوجات وفرض حظر مالي.

يشار إلى أن كوريا الديمقراطية أعلنت أنها اختبرت يوم 3 أيلول (سبتمبر) الحالي ‘بنجاح تام’ قنبلة هيدروجينية يمكن وضعها على صواريخ بعيدة المدى وهو ما أثار موجة تنديد دولي.

ومنذ تجربتها النووية الأولى عام 2006، فرضت على بيونغ يانغ مجموعة من العقوبات الدولية صدرت عن مجلس الأمن، لكن ذلك لم يدفعها إلى التراجع عن سياساتها.