الجباية الضريبية المفرطة .. افقار للرعية / عبدالحفيظ ابو قاعود

عبدالحفيظ ابو قاعود* ( الأردن ) الثلاثاء 12/9/2017 م …

تعديل السياسة المالية بتخفيض سقوف شرائج الاعفاء الضريبي المقدمة للعاملين في القطاعين العام والخاص للجباية الضريبية المفرطة لتأمين مليار دينار لتغطية عجز غير محسوب بالموازنة العامة ؛جاء ضمن سياسة اقتصاد المتلازمة ؛ ” المقلي والمسلوق والمشوي ” في مرحلتها النهائية” المشوي”، وخطوة ضمن سلسلة خطوات مطلوبة من صندوق النقد الدولي لإدخال شرائح جديدة من الرعية في دوائر الافقار والبطالة، لفرض شروط جديدة للقبول بمخرجات مشروع سياسي لدوائر القرار الدولي لتصفية قضية فلسطين .

كنا قد شرحنا ابعاد هذه السياسية الاقتصادية في مرافعة سياسية سابقة بعنوان سياسة اقتصاد ؛ “المقلي والمسلوق والمشوي”. واما “الشوي ” في اطار هذه السياسة المبتكرة في قاموس الحكومة فهي البرامج والتدابير، التي لا مثيل له لتجهز لحوم بطون الرعية للشواء لدرجة الحرق الكامل.

عناوين السياسات المالية والاقتصادية والنقدية ثلاثية الابعاد والمضامين لحكومة الملقي لا تخرج عن توصيات خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتقييد المفرط بقوانين منظمة التجارة العالمية في غياب منهاج اقتصادي وطني ذي بعد اجتماعي مرن ،هي ؛ ذاتها سياسة اقتصاد .. المقلي والمسلوق والمشوي، تهدف الى تجويع وافقار الرعية .حيث ادت الى تسارع مكشوف لارتفاع تكاليف المعيشة ” نسبة التضخم ” الى مستويات عير مسبوقة .

فاختلت من خلال هذه السياسة ؛ معادلة التوازن بين الايرادات والنفقات للأسر والأفراد والمؤسسات الانتاجية بشكل غير مسبوق في ظل سياسة ضريبية جباية متصاعدة للحكومة مع ثبات الاجور والرواتب “المعاشات ” في القطاعين العام والخاص ،وانهيار وتعثر شركات مساهمة عامة ،وتراجع الاستثمار المحلي والخارجي وارتفاع نسب الفقر والبطالة ،وتصاعد المديونية العامة الى سقوف الناتج المحلي الاجمالي والتفاقم في عجز الموازنة العامة والخلل في الميزان التجاري ، اي الاختلال في المعادلة الذهبية في الاقتصاد الذي يؤدى الى الافلاس.

ركون النسق تاريخيا الى مساعدات خارجية مشروطة ،بشقيها العربية والاجنبية في معالجة عجز دائم ومستمر في الموازنة العامة؛ كان ولا زال ليس خطأ تاريخيا فحسب ؛بل خطيئة لا تغتفر بحق البلاد والرعية، وتؤشر الى مسألة في غاية الاهمية ،هي ؛استمرارية الوظيفة الاقليمية للنسق “إدارة السكان ” في اطار النظام العالمي القائم لتصفية قضية فلسطين لحماية المشروع الصهيوني .

معالجة الخطأ التاريخي بالإبقاء على “النسق الريعي” ، وليس التحول لدولة منتجة من خلال البحث عن موارد جديدة للخزينة العامة في البلاد من خارج “الجباية الضريبية” المفرطة لتأمين اموال لسد عجز مفترض في الموازنة العامة في نهاية العام 2017 ،تشكل خطيئة جديدة في حق الرعية.

ويشار الى ان خط الفقر المعلن رسميا تجاوز (700) دينار للأسرة ، في حين ان الحد الادنى للأجور ، هو ؛(225) دينار ،وغير شامل لعلاوات غلاء المعيشة والحد من اثار التضخم والاضافية الاخرى في القطاع الخاص .

فالضريبة العامة على المبيعات” القيمة المضافة “؛ فرضت على المستهلك منذ العام 1993 ،بعد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية ،لتأهيل الاقتصاد المحلي بالاندماج في الاقتصاد العالمي، وامنت مع ضريبة الدخل الجانب الاكبر من موارد الخزينة العامة ، لكنها في الوقت ذاته افقرت “الارادنة”، ومسحت الطبقة الوسطى ، واخلت بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد في غياب سياسة عامة للأجور في القطاعين العام والخاص بمفعول رجعي ،وعدم ربط الاجور بتكاليف المعيشة “التضخم”،

ولم تؤد ضريبتي الدخل و”القيمة المضافة ” وظيفتيهما الاجتماعية والاقتصادية بعدالة وشفافية . وذلك بسبب ان حصيلة الجباية من الضرائب المالية بشكل عام لم تتحول الى خدمات ومنافع عادلة لجميع مكونات النسيج الاجتماعي ،حيث تغطي جلها رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام ،وفوائد المديونية الخارجية والداخلية، ولم تحوُل “النسق الريعي” الى دولة منتحة ،فالاختلال الحاصل في المعادلة الاقتصادية الذهبية وبالسالب ، كما هو علية الحال الان… الميزان التجاري ،المديونية العامة والعجز الدائم في الموازنة العامة، ناجم عن مخرجات الوظيفة الإقليمية للنسق في اطار النظام الدولي القائم .

السؤال الذي يطرح ذاته ، هو؛ لماذا لا يتجاوز الناتج المحلي الاجمالي عن (100) مليار دينار سنويا، وتكون الموازنة العامة بنسبة الثلث ، وتتلاشى المديونية العامة، للوصول الى المعادلة الاقتصادية الذهبية غير المختلة؟!!!. الجواب عند ما يسمى بالفريق الاقتصادي بالحكومة !!!.

فالجباية الضريبة المفرطة .. افقارا للرعية وتهديدا للسلم الاهلي والوئام الوطني وتصديعا للجبهة الداخلية .

فالخلاصة والاستنتاج في مرافعة سياسية لاحقة .

*صحافي ومحلل سياسي