تركيا وساحات دول الجوار السوري في مرمى التغيير! / محمد احمد الروسان
محمد احمد الروسان ( الأردن ) الإثنين 18/9/2017 م …
بعداً واستبعاداً عن مسألة من يدير الآخر، طهران تدير دمشق أم دمشق تدير طهران، ان لجهة العلاقات الثنائية الشاملة بالمعنى الرأسي والعرضي، وان لجهة الملفات الأقليمية المختلفة وملف حزب الله اللبناني وملف الصراع العربي الأسرائيلي ككل، فانّ البوّابة الدمشقية للجمهورية الأسلامية الأيرانية، تشكل محور اهتمام العالم ومراكز بحثه وعصفه الذهني وأجهزة أمنه المختلفة والمتعددة، ومنها أجهزة شبكات المخابرات الأسرائيلية المتنوعة بجانب أجهزة مخابرات عربية ذات خصومة مع ايران، وكذلك شبكات المخابرات الأمريكية في اطار المجمّع الفدرالي الأمني الأمريكي، حيث الأخير ما هو الاّ بمثابة صدى عميق ودائم للمجمّع الصناعي الحربي الأمريكي وحكومته الأثوقراطية الخفية – وحكومات الأغنياء والأثرياء الجدد، حيث الأخيرة بمثابة(الفلك أسد – فيتامين طبي تستخدمه النساء الحوامل لغايات صحة الجنين) لجنين الحكومة الأممية (ملتقى المتنورين)من اتباع الصهاينة اليهود والصهاينة العرب والصهاينة المسيحيين والماسون الحداثيون.
أضف الى ذلك اهتمامات متنوعة لشبكات المخابرات الغربية الأوروبية، كل ذلك بسبب الدور المركزي الهام الذي ظلّت ومازالت تلعبه سورية بنسقها السياسي وديكتاتورية جغرافيتها وجيشها العربي، بالرغم من الحرب الكونية العالمية عليها التي بدأت بالحدود منذ سبع سنوات وستنتهي بالحدود وقريباً، في ضبط وتشكيل وتشكل التوازنات الجيو – سياسية الشرق الأوسطية والدولية، وكدولة اقليمية ذات أدوار حيوية في مجالاتها الحيوية، وفي توجيه مفاعيل وتفاعلات متغيرات الصراع العربي – الأسرائيلي، بكافة مكوناته وملفات قضاياه الأساسية، حيث اختصره البعض منّا مع كل أسف وحصرة من بعض القادة العرب الى النزاع الفلسطيني – الأسرائيلي، والفرق في ذلك واضح كالشمس، هو فرق بين الثرى على الأرض والثريا في السماء الدنيا.
كذلك أدوار دمشق في توجيه مفاعيل، متغيرات الشعور القومي العربي وبكافة مكوناته، وملفات قضاياه المتعلقة بالعمل العربي المشترك الحقيقي وليس الأنشائي الأبتزازي عبر عرب روتانا وبعض عرب دول الملح، وبناءات الهوية القومية العربية من جديد وتقاطعاتها، مع بناءات الهوية الأسلامية، كذلك الدور السوري الواضح، في توجيه متغيرات ردع النفوذ الأجنبي على المنطقة، بأشكال استعمارية تستسيغها الأذن العربية، وتحت عناوين الديمقراطيات، وحقوق الأنسان والحريّة، والحاكميات الرشيدة … الخ، وما زالت تقوم بتوجيه متغيرات ردع هذا النفوذ الأجنبي ومنذ بدء حدثها الأحتجاجي السياسي والذي تم عسكرته وفشلوا جميعاً في تحقيق أهدافهم السوداء حتّى اللحظة.
انّ شبكات المخابرات المختلفة لمحور واشنطن – تل أبيب ومن ارتبط به من العربان، وباقي الحلفاء الغربيين الأوروبيين، تركز على عامل فهم تأثير العامل السوري، ان لجهة اخراج دمشق من دائرة الصراع العربي – الأسرائيلي عبر الحدث الأحتجاجي السياسي السوري الذي تم عسكرته، لأنهاء هذا الصراع والى الأبد عبر تصفيته وعلى حساب الجغرافيا والديمغرافيا الأردنية، مع محاولات مستمرة من بعض العرب الكاميكازيين الأغبياء، المتماهون تساوقاً عميقاً مع الصهيونية العالمية نكايةً بالصمود السوري الأسطوري في وجه الأرهاب المعولم، وان لجهة اخراج سوريا من دائرة الشعور القومي العربي، لأنهاء المشروع القومي النهضوي العربي، وهو شرط موضوعي لتفكيك تماسك المنطقة العربية، وتحويلها الى كيانات مفككة، يمكن اخضاعها بكل سهولة للنفوذ الأسرا- أمريكي بمساعدة الحركة الوهابية، والتي يعاد بلورتها وهندرتها من جديد عبر اعتقالات لمشايخها في داخل بيئتها، نتيجةً لأزمة مملكات القلق العربي، حيث الأخيرة(الوهابية القديمة والجديدة)تعد أكثر خطورة من الصهيونية العالمية على سلامة العقيدة الأسلامية وسلامة العلاقة مع الخالق الله تعالى، كل ذلك من أجل ضبط تأثير العامل السوري ليصار الى انهائه لاحقاً، أو على الأقل اضعافه ونسقه السياسي، ثم تحييد دوره بشكل مؤقت، ليتاح لاحقاً السيطرة عليه، وفشلوا وسيفشلوا.
انّ سياسة العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي، لجهة المنطقة العربية بساحاتها القطرية المختلفة، ومنذ ما سميّ بربيع الثورة التونسية والمصرية تحديداً تمتاز بفعل مشترك مزدوج، فنجد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قد ركبت على حصان الحراك الشعبي العربي وعملت وتعمل على توظيفه، لصالحها ومصالحها في المنطقة، فهي كما تقول ماكينات اعلامها المختلفة، وبعض من اعلام بعض الساحات السياسية المتحالف معها، أنّ واشنطن تسعى الى نشر الديمقراطيات المفتوحة، وحقوق الأنسان والحاكمية الرشيدة، وتؤيد الملكيات الدستورية المقيدة في المنطقة العربية، باعتبار الأخيرة نوع من الديمقراطيات.
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في العالم والمنطقة، يسعون بجد وثبات الى تغيير وتبديل، أنظمة الحكم التي تشكل(سلّة)من العوائق والمعطيات، والتي من شأنها اعاقة انفاذ السياسة الأمريكية والأوروبية في المنطقة والعالم، حيث الأستبدال بوجوه جديدة مستحدثة، فيها سمات السياسات الأمريكية والأوروبية الخارجية، ويقود ذلك الى جعل تلك الأنظمة الجديدة، ذات الوجوه المستحدثة أو المستنسخة، تحت سيطرة وانفاذ الرؤية الأمريكية والأوروبية.
كما أنّها بعمليات الأستبدال هذه، والأحلالات بآخرين موالين لواشنطن والغرب، يتم ضمان السيطرة الأمريكية – الغربية، على النفط والثروات الطبيعية في البلدان العربية، مع التمتع بنفوذ كبير وعميق على المواقع الأستراتيجية وممرات المياه المختلفة، وما شهدته وتشهده الساحات السياسية العربية، ان لجهة الضعيفة منها، وان لجهة القويّة على حد سواء، في مصر، تونس، ليبيا، اليمن، سوريا، وما يتم التحظير له في المستقبل لبعض الساحات العربية الأخرى، عبر المجمّع الصناعي الحربي الأمريكي لجعلها ساحات حلول، لمخرجات حلول متعددة، كل ذلك بمثابة وصفة سياسية اجتماعية أمنية محكمة، لأضعاف تلك الأنظمة الحاكمة هناك، ومن شأن تداعيات الحراكات الشعبوية فيها، أن تؤسس لخارطة طريق أمريكية لأستبدالها، خاصة مع ازدياد عدد القتلى والجرحى، وبشكل دراماتيكي يومي ودائم، وتصعيدات للعمليات الأجرامية المتعددة الأطراف الخارجية، والمتقاطعة مع ما هو في الداخل القطري( بضم حرف القاف وتسكين حرف الطا) لساحات الأحتجاجات السياسية المختلفة.
وقطرنا الأردني ونسقه السياسي ومؤسساته المختلفة في عين العاصفة الصامته وفي ذهن BILDERBURG ذراع المجمّع الصناعي الحربي الأمريكي، فماذا بالنسبة للفولاذه الداخلية والعناية الفائقة بالطبقة الوسطى من قبل صاحب القرار(لا طبقة وسطى الآن في الأردن يمكن الرهان عليها لأحداث التغيير والأصلاحات المطلوبة، وهذا هو الهدف، بفعل حزب واشنطن بالداخل الأردني عبر الخضوع لوصفات صندوق النقد الدولي والتي لعنت “سنسفيل” المواطن الأردني وبانت عظامه من تحت الجلد بمنظر سريالي يجعل الحيوان المفترس في الغابة يشفق عليه)، ليصار الى الأستمرار والحياة والحفاظ على المكتسبات لكافة المكونات، حيث الطبقة الوسطى بمثابة عامل التوازن الذي يحافظ على الصراع الطبقي داخل ديمغرافية المجتمع الأردني، ان لجهة السكّان وان لجهة الجغرافيا.
ولا بدّ من الأشارة الى نقطة مركزية حيوية، لجهة ما يجري من حراك شعبي، هو أنّ المعارضات العربية بشكل عام، ليس لديها برامج محددة لأنقاذ الأوضاع الجارية والخروج من الأزمات، بل على العكس تماماً، نجدها تلك المعارضات المزدوجة الأهداف، تسعى الى استخدامات الأزمات كأسلوب ادارة متقدمة، لأزمة صراعها مع أنظمة الحكم التي تواجهها وتحت عناوين الفساد والأفساد وما الى ذلك.
وهي بذلك قطعاً، من حيث تدري ولا تدري، وكأنّها تساوقت سابقاً وتتساوق مع رؤية الغرب الأوروبي وواشنطن، حيال حراك الشارع العربي في السابق وفي المستقبل من مائه الى مائه، حيث الغرب وأمريكا، لا يسعون الى انفاذ سياسات الأحتواء لما يجري، ومساعدة كلا الطرفين – الأنظمة والشعوب – للوصول الى تسويات حقيقية مفصلية دائمة تجدد نفسها بنفسها، من أجل الحفاظ على استقرار الساحات، بل على عكس ذلك تماماً، وبالمطلق تتموضع بنوك الأهداف والمعطيات والأعمال والرسوم البيانية، في قياسات نبض التصعيدات، لجهة المزيد من استفحال الثورات العربية لاحقاً، مع توظيفاتها المتعددة كخادم ومزوّد، لتنتج الفوضى الخلاّقة وعدم الأستقرار، لبناء الملفات الأنسانية والأمنية والعسكرية، ولحماية المدنيين، وفرض مناطق حظر الطيران الجوي، وخطوط طول وعرض مصطنعة، ليصار الى تدخلات أممية عسكرية، وتحت سمع وبصر الأمم المتحدة، والتي صارت هيئة أممية منتهك عرضها وشرفها وأخلاقها، من قبل العم سام وأعوانه الأوروبيينن هذه هي الرؤية التي ستطبق عاجلا أم آجلاص رغم الأستعصاء ثم الفشل بسبب صمود الدولة الوطنية السورية والجيش العربي السوري بمساعدة الحلفاء والقوّات الرديفة والحليفة.
أدوار جديدة لحلف شمال الأطلسي ومن تحالف معه من العرب، في المسارح الإقليمية والدولية، تمّ في السابق هندسة بعضها ونفّذ، وينفذ المتبقي الآن، ويتم هندسة الآخر منها، هذا الأوان الشرق الأوسطي المتحرك، وبعد حراكات الشارع العربي، بالإضافة إلى أنّه تم وضع، عقيدة أمنية إستراتيجية جديدة للحلف، بعناصر مختلفة متعددة، لإجراءات ترتيب المسرح في المنطقة، حيث هناك تطورات جديدة، في سيناريو أدوار حلف الناتو في الشرق الأوسط، عبر متتاليات هندسية توزيع الأدوار، السياسية والدبلوماسية والمخابراتية والعسكرية.
فالاتحاد الأوروبي يركز لجهة القيام بحصر جهوده، في استخدام الوسائل الدبلوماسية: السياسي والاقتصادي والمخابراتي – الدبلوماسي، بينما حلف الناتو يركز لجهة القيام، بحصر جهوده في استخدامات الوسائل العسكرية – المخابراتية، وبالفعل تم إسقاط ذلك هذا الأوان العربي على سوريا، حيث هناك سعي محموم لفرض، المزيد من العقوبات على دمشق، عبر استهداف بعض من الأطراف السورية الاعتبارية، عبر الشخوص الطبيعيين الذين يمثلونها، وهذا من شأنه أن يتيح إلى فرض المزيد من العقوبات خلال المرحلة القادمة، بعد فرملة الأندفاعات العسكرية الأمريكية لجهة دمشق بعد المبادرة السورية – الروسية حول الكيميائي السوري، ومع محاولات حثيثة إلى تطوير العمليات السريّة لأجهزة الأستخبارات المختلفة لجهة الداخل السوري، ولجهة دواخل دول الجوار السوري، ومنها الساحة الأردنية واللبنانية.
هذا وتشير المعلومات والمعطيات، إن حلف الناتو سعى ويسعى إلى استغلال وتوظيف موارد، حلفاء الناتو الشرق أوسطيين، بما فيهم بعض العربان، لصالح أهدافه التكتيكية والإستراتيجية، وذلك عبر توظيف واستخدام القدرات الإعلامية لحلفائه، لجهة القيام باستهداف خصومه، لتسخين ساحاتهم سواءً القوية أو الضعيفة، وجعل البعض منها ساحات حلول، لموضوعة مخرجات الصراع العربي – الإسرائيلي، عبر التقارير المفبركة والمنتجة، في استوديوهات غرف البروباغندا السوداء، مع توظيف قدراتهم المالية – أي الحلفاء – في تمويل، العمليات السريّة الأستخباراتية لجهة بعض الساحات السياسية العربية، كبنك أهداف لجنين الحكومة الأممية BEILDERBURG .
بعبارة أخرى، إنّ الفهم المشترك هو: أن يسعى هذا الحلف إلى توظيفات واستغلال موارد حلفائه، لجهة القيام باستهداف الخصوم، والقضاء المبكر الأستباقي عليهم، قبل أن تتصاعد قدراتهم المختلفة، بما يجعلهم يشكلون خطراً حقيقياً، على الحلف وتحالفه مع الآخر بعض العرب وبعض الغرب، حيث الآخر من بعض البعضين أدوات للأول.
وتقول المعلومات، إنّ شبكات المخابرات البحثية للحلف، بحثت مؤخراً متغير الدور الأمني الخاص بحلف الناتو، في منطقة الشرق الأوسط بعد الثورات الشعبية العربية، وبعد الأستعصاء على التغيير في سورية من زاوية الغرب وحلفه العسكري، بسبب تماسك الدولة الوطنية السورية بنسقها السياسي وشعبها وتماسك الجيش العربي السوري ومؤسساته الأمنية والأستخباراتية وتماسك الموقف الروسي والصيني والأيراني وتماسك جل دول البريكس ازاء الموقف من سورية وحدثها، وعلى أساس عدد من الاعتبارات المتنوعة المذهبيات، والتي تجمع بين مفاهيم المدرسة الإستراتيجية – الاقتصادية، والمدرسة العسكرية – السياسية، والمدرسة المخابراتية – الدبلوماسية، مع ضرورة تقديم المبررات المهمة، لجهة التأكيد لاعتماد حلف الناتو، للقيام بمهام حفظ الأمن والاستقرار، وحماية مصالح الأعضاء الحيوية في المنطقة، ومن تحالف معهم من الدول الأخرى – دول الأدوات.
وتتصف عمليات مكافحة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية ذات النطاق الزماني والمكاني بأهداف وغايات ذات طبيعة خاصة، عبر هندسة متتاليات التعاون السوري الروسي الأيراني، وتقاطعاً بالفعل والعمل مع حزب الله والمقاومات الشعبية، وجلّ السابق مدعوم باسناد صيني حقيقي كخط خلفي لم يظهر بعد للعامه بوضوح(بكين معنيه بالأيغور في الداخل السوري، وبمجاميع الحزب الاسلامي التركمستاني كصوفيي للسي أي ايه والأم أي سكس وللمخابرات التركية، كما هي روسيّا معنيه بالشيشان وبعض الشركس كبرابرة جدد وكصوفيي لتلك المجتمعات المخابراتية السالف ذكرها)، فهي ليست بحرب كلاسيكية ولكن ذو محتوى ومضمون مختلف وفريد من نوعه، ولم يظهر حتّى لا في الحرب العالميه الأولى ولا الثانية، ولا بالحرب على أفغانستان والعراق ولا في ليبيا أيضاً.
فالقوّات الحكومية السورية وحلفائها على الأرض، مسنودة من الروسي تعمل على دحر الإرهاب وتدمير وتخريب تشكيلات المتطرفين من مراكز وقواعد تدريب وعزل المناطق القتالية، ووقف تدفق المسلحين والأسلحة من الخارج كون الحرب على سورية بدأت بالحدود وستنتهي على الحدود وبالحدود، وفق عمليات تتصف بالدقة والنوعية لجهة الفعل والنتيجة. إلاّ أنّ حركة القوّات الأمنية وعلى الأغلب الأعم والأدق، مقيدة بظروف صعبة وموضوعية، فهي تتصرف كما لوكانت مكتوفة الأيدي، حيث البرابرة الجدد صوفيو المخابرات الغربية والأقليمية وصوفيو مخابرات الساحات الضعيفة والقويّة، يدخلون في صراع مع الجيش العربي السوري ضمن الأبنية السكنية المأهولة، ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية، والعمل على تخريب المؤسسات الحكومية، والاتصالات والبنوك والجسور وما الى ذلك.
فحماية المدنيين والبنى التحتية يمنعها(أي الدولة السورية)من استخدام الأسلحة الأكثر قوّة وفعالية في بعض المناطق، كمسار اجباري للدولة على تحويل جهد كبير في حماية الموارد المائية والسكنيه والأقتصادية والطرق من هجمات العناصر الأرهابية، ومناطق أخرى مفتوحه ويتواجد فيها البرابره الجدد صوفيو مجتمع المخابرات الأمريكي والمخابرات الغربية ومن تحالف معهم، يكون القصف فيها سجّاديّاً(قريباً سيكون الشمال السوري وعلى طول الحدود مع تركيا، القصف فيه سجّاديّاً من الجو مسنوداً من الروسي والسوري والطيران الأيراني أيضاً، بعد عمليات فصل الأرهابيين عن المدنيين في ادلب عبر ادخالها كمنطقة خفض تصعيد وتوتر لغايات التسكين والتمكين، مع ممارسة نهج استراتيجيات المصالحات مع البعض)مع بدء عملية بريّة يقوم بها الجيش السوري وحلفائه لحسم وانهاء التنظيمات الأرهابية المسلّحة، والتي تم تليينها وتذويب نواتها عبر القصف الروسي منذ بدء فعله المؤثّر.
الحكومة السورية تحارب مجموعات مسلحة ذات تشكيلات وتنظيمات متعددة وأخطرها المنظمات الإرهابية التي تشكلت في دول الخليج ذوات اللحى، والتي يتمتع أعضاؤها بمهارات قتالية وتكتيكية اكتسبوها خلال تدريبهم في معسكرات خاصة، كما أنهم يتميزون بالانضباط وقدرتهم على التأثير في القضايا ذات الطابع الديني والعرقي، وكسب ثقة السكّان المحليين لتوريد الأسلحة والمقاتلين والمؤن، وفئة أخرى أقل تنظيماً ومعنوية قتالية، يعتمدون التعصب الطائفي والقتل والنهب والسرقة والارهاب الوحشي، عبر حبوب الكبتاغون كوقود للبرابرة، والخوارج الجدد على حد وصف الملك عبدالله الثاني لهم في جلّ خطاباته.
فصوفيو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية(البرابرة الجدد)يهدّدون روسيّا والصين وايران، وضرب هياكل الأمن القومي في هذه الدول وجلّ أسيا ضمن استراتيجية الأستدارة بعد الأفراغ من السيناريو السوري، والأخير يهدد الأمن القومي الروسي من قبل البرابرة الجدد صوفيو المخابرات الدولية وعلى رأسها الأمريكية، فمن الواضح أن سورية هي حقل التجارب الجديد لتدمير مفهوم الدولة، وقد ظهرت نتائج هذه التكنولوجيا في(ليبا والعراق ويوغوسلافيا)، وأنّ مصير كل من روسيّا وإيران والصين واليمن وحتى الاتحاد الأوربي، يتوقف على نجاح أو فشل هذه التجارب، فسورية أصبحت الخط الأمامي المتقدم الذي يسعى الكل للحفاظ عليه ولكن كل حسب مصالحه، روسيّا تحاول الحفاظ على سوريا كدولة، لأن الوجود الروسي العسكري في سورية وبالقاعدة العسكرية في حميميم وطرطوس وحياة الآلاف الروس الذين يعيشون في سورية، والمصالح الاقتصادية والعسكرية على المحك، إن لم نقل مستقبل روسيّا نفسها على المحك وأمنها القومي.
لذا الروس دخلوا بقوّاتهم سورية بطلب من الدولة الوطنية السورية وتحت راية العلم الروسي، حتّى لا تقول أمريكا والناتو وثكنة المرتزقة اسرائيل أنّ هذا كاسر للتوازن العسكري في المنطقة، وهناك مبدأ هام في العلوم العسكرية تدركه موسكو والصين وايران يقول: اذا لم تتمكن من منع الحرب فعليك المبادرة الى شنّها، فعدم مبادرة روسيّا وايران والصين الى شن الحرب على صوفيي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ومن تحالف معها، سوف يتيح للناتو استلام الزمام ونقل الحرب الى حدود روسيّا والصين وايران وجلّ أسيا وضرب هياكل الأمن القومي فيها.
في حين نرى واشنطن والعواصم الغربية، يدافعون عن مصالحهم عن طريق محاولة شطب سورية أو على الأقل كسر سورية لتكون دولة فاشلة للحفاظ على ثكنة المرتزقة اسرائيل وأمنها، من خلال التزييف الإعلامي والحرب الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، وإضعاف الموارد البشرية والمادية، ناهيك عن الدعم العسكري المعلن لبرابرتها الجدد دواعش الماما الأمريكية، صوفيو المخابرات الدولية الذين يحاولون كسر الدولة السورية من خلال القتل والتفجيرات.
فحسب استراتيجية البلدربيرغ الأمريكي جنين الحكومة الأممية ورمزه الجمجمة والعظمتين – الماسون الجدد الأثرياء الجدد، أنّه بعد سقوط سورية وإيران فإن احتمال الحرب في القوقاز وآسيا الوسطى كبير جداً، فالناس الذين يحملون النسخة المحرّفة من الإسلام سيكونون موجهين ضد روسيّا والصين وأوروبا أيضاً، لشطبها واعادة صياغتها وتفجيرات جلّ الساحات الأوروبية الأخيرة خطوة أولى على طريق ارهابي طويل سيضرب هياكل الأمن القومي الأوروبي، وفي أيدي هؤلاء الناس مخزونات ضخمة من الأهداف، فروسيّا والصين قد تكونان الحلقة الأضعف هنا ضمن استراتيجية البلدربيرغ الأمريكي – الصين يصار الى اشغالها عبر ما يجري في ميانمار، خاصةً وأنّ روسيّا الاتحادية تعاني من المشاكل ونقاط الضعف، والحل الوحيد لتفادي روسيّا من الوقوع في الهاوية هو إنقاذ سورية من صوفيي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
لنحفّز العقل على التفكير: بفعل الحدث السوري والفعل العسكري الروسي، هل صارت الجغرافيا التركية موضع تساؤل استراتيجياّ؟ وهل بدأ مشروع تفكيك تركيا عبر البلدربيرغ الأمريكي؟ ما هي المخاطر الجديدة التي صار الناتو يتعرض لها؟. فثمة خطر من الشرق يتعرض له الناتو يتمثل في الوجود الروسي العسكري المتفاقم في سورية، وثمة خطر من الجنوب يتمثل في صوفيي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وصوفيي الناتو نفسه، وتركيا تجتمع فيها هذه المخاطر وصارت أكثر دولة في الناتو انكشافاً.
لقد مرّ أكثر من ستين عاما على عضوية تركيا في الناتو، وتفاقم الدور التركي بعمق في حلف شمال الأطلسي، بشكل متصاعد مع التهديدات الأمنية الجديدة والتحديات الإقليمية، مع الإقرار بموقف تركي مفاجئ في التدخل في المسألة الليبية في وقته، رغم الرفض الأرودوغاني الصريح في بداية الأمر، والموقف التركي المساند لنشر نظام الدفاع الصاروخي، ومن المفيد الإشارة إلى أنّ تزايد أهمية الدور التركي في الحلف، ناتج عن توافق المصالح التركية الإستراتيجية مع مصالح الدول الأعضاء الأخرى، حيث يشير الأنف ذكره بمجمله، إلى أهمية الدور التركي ضمن الناتو، بالرغم من التناقض بوجود رأي عام تركي يتعاطى مع الغرب بسلبية مفرطة.
هذا واستمرت أنقرة في لعب دور هام في التعاون الأوروبي الأطلسي، ومنذ لحظة انضمامها إلى حلف الناتو في شباط من عام 1952، وخلال الحرب الباردة لعبت الجغرافيا التركية دور الجناح الجنوبي في سياسة الناتو في مواجهة الاتحاد السوفيتي، ونلاحظ أنّه منذ تفكك الاتحاد السوفيتي وانضمام بلدان سوفيتية سابقة إلى الحلف الأطلسي، أصبحت الجغرافيا التركية موضع تساؤل من الناحية الإستراتيجية.
ولكن بعد هجمات 11 أيلول لعام 2001 م وتبني الناتو لسياسة جديدة، أدت إلى تدخل الناتو في أماكن بعيدة جغرافيا عن أوروبا والأطلسي، استعادت تركيا بعض من تلك الأهمية نتيجة تدخل الناتو في تلك المناطق، حيث ساعدت الأوروبيين وسهلت غزو أفغانستان، و قامت أيضا بإرسال قوات تركية وإدارة معسكر قوات التحالف في كابول عامي 2002 و2005.
وهنا لا بدّ من التأشير إلى أنّه، بلغ عدد الجنود الأتراك الذين شاركوا في عمليات الناتو المختلفة أكثر من أربعة آلاف جندي، منهم ألفي جندي عاملون مع قوات التحالف في أفغانستان، كما أرسلت أكثر من ألف عنصر كجزء من التحالف الذي أنجز عمليات الناتو في ليبيا، والمتبقي متواجد في آماكن وبؤر نزاع دولي وإقليمي أخرى، مع مجموعات استخبارية ومخابراتية مترافقة، مع جلّ الكتلة البشرية العسكرية التركية المتشاركة مع الناتو إزاء بؤر النزاع المختلفة.
وتشير المعلومات، ومع عملية إعادة هيكلة الناتو ولا نقول هندرة الناتو، حيث الأخيرة غير الأولى، سيتم تخفيض عدد مقرات قيادة قوات الناتو العاملة في الخارج، من ثلاثة عشر قاعدة إلى ثمانية أو سبعة من القواعد العسكرية، وليس “القواعد” بمعنى النساء اللواتي لا يرجنّ نكاحاً، ونتيجة لذلك سيتم استبدال قاعدة القيادة الجوية الواقع في أزمير، لتصبح قاعدة قيادة جديدة للقوات البرية النيتويّة، وبذلك ستستضيف تركيا إحدى أكبر مقرات القيادة للناتو على أراضيها في القريب العاجل، مع تصعيدات لعمليات العصابات المسلحة في الداخل السوري وعلى أطراف حدوده بل وفي جلّ ثنايا مناطق خفض التصعيد مع محاولة تفجير المنطقة عبر دعومات لدولة كوردية هي في الضرورة دولة حليفة للكيان الصهيوني، إن لجهة تركيا، وان لجهة لبنان، مع وجود استراتيجيات للمتبقي من العصابات العاملة المسلّحة الأرهابية في الداخل السوري.
كوادر حزب التنمية والعدالة التركي وعلى رأسها الرئيس أردوغان، ومعه وزير خارجيته ومدير مخابراته حقّان فيدان، إن إستراتيجية الناتو قد تطورت في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وتطورت معها النظرة الإستراتيجية التركية، وتركيا تطمح إلى لعب دور إقليمي أكبر، في مشاكل القوقاز والبلقان والشرق الأوسط، إن لجهة إيران، وان لجهة سوريا ولبنان، وان لجهة ملف الصراع العربي – الإسرائيلي وارتباطاته، لكن من ناحية أخرى يهيمن التوتر على علاقة حزب العدالة والتنمية الحاكم مع بلدان كأرمينيا وقبرص، قطعاً بجانب العراق وسورية، كما تشير معلومات إلى وجود قيادات وكوادر من الصفوف الثانية والثالثة، وخاصةً في جهاز الاستخبارات العسكرية التركية رافضة وبقوة، وغير راضية عن موقف الحزب الحاكم إزاء الحدث الاحتجاجي السوري، وتضم تشكيلة متنوعة من العلماني إلى القومي التركي المتطرف إلى الإسلامي إلى المستقل، في عناصر المورد البشري الأستخباري التركي، ولجهة جهاز المخابرات المدني الداخلي، وتؤكد المعلومات أنّ هناك فجوة عميقة بين الاستخبارات العسكرية التركية، وجهاز المخابرات التركي بسبب الموقف من سورية وما يجري فيها، لكن بوجود خلوصي أكار(وهو ضابط دركي بالأساس- ولأول مرة في تاريخ الجيش التركي يرأسه دركي بامتياز)كرئيس لهيئة الأركان التركية، صار ثمة تقليص لتلك الفجوة بين الأستخبارات التركية والمخابرات التركية خاصة بعد الفعل العسكري الروسي، وبعد خيوط المخابرات البريطانية التدخلية والتي جاءت بتوصية من مجلس اللوردات الحاكم في لندن، كون الجيش التركي هو تحت المظلة الأنجليزية بامتياز – وهنا ثمة صراع أمريكي بريطاني على الداخل التركي وعبر بوّابة الجيش التركي.
مع أنّ ساحات الدولة التركية الداخلية المختلفة، وبسبب ظروفها وتأثرها بتداعيات الحدث الاحتجاجي السوري، مهيأة لمستويات عالية من العنف والعنف المضاد، أكثر من لبنان نفسه، فهل ننتظر حركة عسكرية انقلابية ثانية شديدة وأكثر عمقاً من الأولى مثلاً، رغم ديكتاتورية القبضة الأردوغانية على المؤسسة العسكرية وبعد قانون أو مشروع قانون المخابرات التركي الجديد؟ كما يتوقع البعض التركي والبعض العربي والبعض الغربي! الجغرافيا التركية محل تساؤل عميق.
يشير مجموعة من الخبراء الدوليين، أن شعبية الغرب والناتو عند الرأي العام التركي تناقصت، وبالرغم من ذلك بالإضافة إلى اختلاف وجهات النظر مع الناتو في العديد من الحالات، استمرت السياسة التركية بالتماهي مع سياسات الحلف الأطلسي، وقد بدا ذلك واضحا في مسألتي التدخل في ليبيا والدرع الصاروخي وحسب الشرح التالي:
منذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عارضت تركيا مرارا وتكرارا أي تدخل في ليبيا، وذلك على لسان رئيس الوزراء في حينه رجب طيب إردوغان على شاكلة تساؤله:- “ما شأن الناتو وليبيا؟ تدخل الناتو في ليبيا أمر مستحيل ونحن نعارض هذا التدخل”، لكنه سرعان ما تراجع بعد قرار مجلس الأمن وبدعم من الجامعة العربية، حيث الأخيرة شرّعت احتلال ليبيا حينما كان مرشح الرئاسة المصرية الخاسر عمرو موسى أميناً عاماً لها، فقرر أرودوغان المساهمة في ذلك التدخل وشاركت تركيا بغواصات وسفن حربية وجنود كثر وخبراء استخبارات ومخابرات.
لذلك تصاعد الدور الإقليمي التركي، يجعل من أنقرة حليفا استراتيجيا في حلف الشمال الأطلسي ولها مكانة “الطفل المدلل” داخل الأسرة النيتويّة، والتي تعيش هذه العائلة الحربية الأممية حالة فريدة من ممارسة الجنس الجماعي بالمعنى السياسي، وخاصة بعد التحولات الدراماتيكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالرغم من موقع تركيا الهام لكن العلاقات مع الناتو ستشهد نوعا من التأقلم المتبادل، ومواجهة تحديات أمنية جديدة وتحول في الحقائق الجيوسياسية، ومسألة متانة العلاقات التركية مع الناتو وجهوزيتهما في مواجهة التحديات، فالإجابة على هذا السؤال ستبقى للمستقبل. كما يرى خبراء دوليين من جهة ما، أن الدور التركي في المنطقة، أمر حيوي للإستراتيجية الجديدة والشراكة المستقبلية للناتو وخاصةً الهيكلة الجارية، ليس فقط نتيجة حجم تركيا وموقعها، بل أيضا نتيجة الثقافة التركية وخبرتها التاريخية مع دول الجوار(نقصد بذلك قترة الحكم العثماني)، ومن جهة ثانية يرى جاووش أوغلو وأردوغان نفسه، أن مميزات تركيا تسمح لها بتقديم النموذج للعديد من البلدان في المنطقة، وقال وزير دفاع تركي سابق في كلمة له(الناتو، 2012) “من خلال التعاون يمكننا إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”…. مهمة تحققت في ليبيا!
ولحلف شمال الأطلسي مصالح فوق إستراتيجية نستولوجيّة، لجهة ما وراء المستقبل الفضائي للناتو في العالم، ما بعد بعد ما يسمّى بالربيع العربي وما بعد داعش وماعش وفاعص، والربيع موسم يذهب وسرعان ما يعود، وذلك عبر توظيفات للدور التركي في حلف الناتو، هو دور هام للمصالح الإستراتيجية للحلف الساعية إلى تطوير الدرع الصاروخي وحماية الأراضي الأوروبية من تهديد الصواريخ البالستية. هذا وقد اتفق أعضاء الحلف في قمة لشبونة عام 2010 على تبني الدرع الصاروخي، وهي مبادرة أمريكية للدفاع المشترك مع أوروبا، موجهة ضد الصواريخ البالستية الإيرانية وغيرها، وقد وافقت تركيا على إنشاء محطة على أراضيها، وقد تم فعلا بناء رادار إنذار مبكر في مدينة مالاتيا جنوب شرقي أنقرة وهي الخطوة الأولى لبناء الدرع الصاروخي، مع نشر بطاريات صواريخ باترويت تعزيزاً لمحطة الرادار في مالاتيا.
التعليقات مغلقة.