لماذا الإصرار البرزاني لإجراء الاستفتاء ضمن ظروف غير مشجعة؟ / د. بهيج سكاكيني

د. بهيج سكاكيني ( الخميس ) 21/9/2017 م …

هنالك إصرار واضح من قبل الزعيم الكردي السيد برزاني وبعض القوى السياسية في كردستان العراق على المضي قدما بإجراء الاستفتاء العام على انفصال إقليم كردستان العراق عن الوطن الام العراق. وما زال موعد الاستفتاء هو 25 من هذا الشهر ولا يبدو أن هنالك اية بوادر للتراجع عن هذا الاستفتاء بالرغم من الضغوطات الإقليمية والدولية التي مورست على “رئيس” الإقليم السيد مسعود البرزاني، والتي وصلت الى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية من الحكومة المركزية في بغداد.

ويرى العديد من المراقبين ان إجراء هذا الاستفتاء من شأنه أن يتسبب في عدم الاستقرار في المنطقة وخاصة فيما يعانيه الإقليم من مشاكل جدية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي الى جانب ما تمر به المنطقة من عدم استقرار أصلا والحرب التي تشن ضد الارهاب في العراق وسوريا والتي لم تنتهي بعد. ولعل البرزاني يريد أن يستغل فرصة انشغال العديد من الدول الإقليمية والدولية بالحرب على الارهاب وبالتالي المراهنة على أنها لن تستطيع أن تتصدى لهذه العملية الانفصالية التي يقودها ويدعو اليها. ولا شك ان ردود الفعل الإقليمية وخاصة في الفترة الأخيرة أثبتت أنه على خطأ من هذه الناحية ولكن يصعب عليه التراجع عن هذه الخطوة الان والتي من الممكن ان تؤدي الى كارثة لا يحمد عقباها.

والاستفتاء على الانفصال من المخطط له أن يجري في الثلاثة محافظات التي يتكون منها إقليم كردستان حاليا وهي السليمانية واربيل وداهوك هذا بالإضافة الى المناطق المتنازع عليها بين حكومة الإقليم في كردستان العراق والحكومة الاتحادية المركزية في بغداد. وهذه المناطق يسيطر عليها الاكراد في المرحلة الحالية بعدما أن تمكنت قوات البيشمركة التقدم الى بعضها بحجة قتال تنظيم داعش. وتضم المناطق المتنازع عليها محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تشكل الدخل الرئيسي للحكومة المركزية في بغداد.

من الناحية السياسية فإن حكومة إقليم كردستان تعمل وتتصرف كدولة وطنية مستقلة ذو برلمان وقوات مسلحة المعروفة باسم البيشمركة وسياسة خارجية ضمن فيديرالية مع بقية العراق. ولكن من الناحية الاقتصادية فإنها ما زالت تعتمد على الحكومة المركزية وذلك بسبب نظام المشاركة في عائدات الثروة النفطية. ولقد لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في دعم الاكراد وخاصة في مطلع التسعينات عندما فرضت حظر على الطيران العراقي في تلك المناطق أيام الرئيس صدام حسين مما أطلق اليد للأكراد بالتصرف بحرية في الشمال العراقي كإقليم مستقل ودعم هذا سياسيا من قبل الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 حيث أصبح للإقليم حكومة محلية وبرلمان خاص به.

الحكومة المركزية العراقية بالإضافة الى دول الجوار بما فيها إيران وتركيا وسوريا كانت قد أعلنت معارضتها لفكرة الاستفتاء. وحتى حلفاء حكومة إقليم كردستان ومن ضمنهم الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية تعارض الاستفتاء. وقد قام وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون بالطلب رسميا من رئيس الإقليم برزاني بتأجيل إجراء الاستفتاء سابقا ولكن البرزاني لم يستجيب لهذا المطلب الا ضمن شرط أن يتم تحديد موعد آخر لإجراء الاستفتاء.

الحكومة المركزية في بغداد أعلنت عدم موافقتها على إجراء الاستفتاء وعدم قبولها بنتائج هذا الاستفتاء لان هذا يعني بداية تفكك الدولة العراقية وهو المخطط التي كانت وربما ما زالت تسعى اليه الولايات المتحدة منذ أن غزت العراق واحتلت أراضيه عام 2003. حيث كان المخطط يهدف الى تقسيم العراق الى ثلاثة أجزاء دويلة كردية في شمال العراق ودويلة سنية في الوسط ومركزها بغداد ودويلة شيعية في الجنوب ومركزها البصرة. ومن هنا جاء رد الحكومة المركزية تجاه الاستفتاء ردا صارما والتهديد باستخدام القوة العسكرية إن استعدى الامر ذلك لمنع حدوث الانفصال. ومما يؤجج الصراع هو تصميم السيد مسعود البرزاني شمول الاستفتاء “للمناطق المتنازع عليها” وبالأخص كركوك المنطقة التي تعتبر من أغنى المناطق العراقية في النفط هذا إذا ما استثنينا اكتشاف آبار للغاز الطبيعي أيضا في المناطق الشمالية التي تحتوي على كميات هائلة من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

أما إيران وتركيا فقد أوضحتا رسميا انهم ضد إجراء الاستفتاء وضد قيام دولة كردية محاذية لأراضيهما لأنه على أقل التقديرات إن هذا سيشجع الاكراد في هاتين الدولتين على الانفصال وربما الانضمام الى الدولة الكردية في العراق. كما أن الدولة الكردية إن أقيمت على الأراضي العراقية من الممكن أن تؤخذ كملاذ ونقطة انطلاق لأعمال عدائية في الداخل الإيراني والتركي. ومن المعروف أن حزب العمال الكردستاني قد قاد حركة مقاومة مسلحة في جنوب شرقي تركيا لعشرات السنين طلبا في الحصول على نوع من الاستقلال أو الحكم الذاتي للأكراد في تلك المنطقة من تركيا ولقد اتخذ عناصر الحزب من المنطقة الحدودية والمناطق في كردستان العراق ملجأ لهم. ولقد قام الجيش التركي في العديد من المرات الدخول الى الأراضي العراقية للحاق بمقاتلي حزب العمال الكردستاني هذا الى جانب القصف من قبل الطائرات التركية لمعاقله داخل كردستان العراق. ومن الجدير بالتذكير من أن هنالك ما يقرب من 20-25 مليون كردي يعيشون في تركيا (ما يعادل ربع سكان تركيا)، بينما العدد لا يتجاوز 6 ملايين كردي في شمال العراق. تركيا كما أعلنت القيادة السياسية والعسكرية لن تتقبل نشوء كيان كردي مستقل على حدودها لا في العراق أو في سوريا. ونرى مؤخرا أن تركيا قد تخلت عن اسقاط “النظام” في سوريا وأصبح همها الوحيد هو محاربة اية تجمعات لوحدات حماية الشعب الكردية التابعة للحزب الديمقراطي الكردي في الشمال السوري ومنعهم من السيطرة على الشريط الحدودي الذي قد يؤهلهم الى إقامة كيان كردي مستقل. وهذا أحد الأسباب الرئيسية التي دعت أردوغان للتقرب من روسيا وإيران والكف عن آماله بإسقاط الدولة السورية والمطالبة بتنحي الرئيس الدكتور بشار الأسد. اردوغان والطبقة السياسية الحاكمة في تركيا تعتبر أن إقامة أي كيان كردي مستقل على حدودها يشكل خطرا على أمنها القومي وأكدت استعدادها لاستخدام القوة العسكرية لمنع ذلك وهي تقوم بذلك منذ فترة.

أما إيران فانه الى جانب تقاطع مخاوفها مع المخاوف التركية من حيث التهديد لأمنها القومي بالإضافة الى تشجيع التوجهات الانفصالية وتهديد وحدة البلاد حيث أن إيران دولة متعددة المكونات العرقية، فان قيام دولة كردية على حدودها ذات علاقات حميمة مع الكيان الصهيوني اقتصاديا وسياسيا وأمنيا مع تواجد عناصر نشطة من الموساد الإسرائيلي في كردستان العراق ومنذ أمد بعيد من الطبيعي أن يشكل هذا خطرا على أمنها القومي ولن تقبل به. ولا شك أن الكيان الصهيوني بعدما فشل في تحقيق ما كان يصبو اليه من اسقاط الدولة السورية وتفتيت الوطن السوري كخطوة أساسية لضرب محور المقاومة وإضعاف إيران يضع في استراتيجيته التركيز الان على محاولة تقسيم العراق ودعم حركة الانفصال الكردية بكل ما أوتي من قوة. وليس من المستغرب أن الكيان الصهيوني يكاد أن يقف وحيدا من كل دول العالم في تأييده المطلق للاستفتاء وانفصال إقليم كردستان عن العراق لان له مصلحة استراتيجية في ذلك. ومن هنا لم يكن مستغربا أن يرى العلم الإسرائيلي الى جانب علم إقليم كردستان العراق في العديد من المواقع في الإقليم على السيارات والتجمعات الكردية الشعبية المؤيدة للانفصال. وهذا بحد ذاته له دلالات كبيرة وهامة ولا تحتاج الى التفسير والتحليل فعلى قول المثل الشعبي “اقرأ المكتوب من عنوانه”. ولن نستبعد أن يهب السيد البرزاني قاعدة عسكرية للكيان الصهيوني على أراضي كردستان العراق كتقدير للمواقف الإسرائيلية من الاستفتاء ودعم الانفصال وقيام الدولة الكردية في شمال العراق. ولا شك ان الكيان الصهيوني سيقوم باستخدام أراضي إقليم كردستان (هذا إذا لم يقم بذلك للان) في نشر أجهزة تنصت وتجسس على إيران كما تستخدمها الان الولايات المتحدة عبر قواعدها هناك.

وتقف سوريا أيضا ضد عملية الاستفتاء وعملية انفصال الإقليم لأن هذا من شأنه أن يدعم الحركة الانفصالية لبعض الفصائل الكردية في سوريا وفي هذا فإن الحكومة السورية تقف الى جانب إيران وتركيا. والدعم الأمريكي الذي يقدمه الطرف الأمريكي وما يسمى بالتحالف الدولي لقوات سوريا الديمقراطية والتي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري يهدف الى تقسيم سوريا والسيطرة على بعض المناطق الاستراتيجية على أمل فرض بعض الاملاءات السياسية الامريكية على الدولة السورية بعدما خسرت رهاناتها على أكثر من جبهة. ومن الواضح أن الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا والذي يتزعمه السيد صالح سليم ومنظمة وحدات حماية الشعب المسلحة التابعة للحزب قد تسلمت أسلحة أمريكية متطورة الى جانب تسلمها تدريبات عسكرية على يد خبراء أمريكيين وجنود يعملون جنبا الى جنب مع هذه القوات في الشمال السوري وعلى وجه التحديد في منطقة القامشلي والحسكة. وقد سمح الحزب للقوات الامريكية بإقامة قواعد عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها في الشمال السوري. ولقد سبق وأن أعلن الاكراد المؤيدين للحزب وبعض الوجهاء في المنطقة انشاء النظام الفيدرالي من جانب واحد في المناطق التي تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية في الشمال السوري، وهذا ما جعل هذه الوحدات في مجابهة عسكرية ما سوريا وتركيا في آن واحد.

والمعارضة للاستفتاء الذي يصر عليه البرزاني لا يقتصر فقط على الدول المجاورة والحكومة المركزية في بغداد بل يتعداها الى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي طالبت البرزاني القيام بتأجيل الاستفتاء ومحاولة حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية في بغداد عن طريق الحوار والمفاوضات. وكذلك تقف روسيا والصين أيضا ضد عملية انفصال الاقليم لما قد يسببه ذلك من زيادة في عدم الاستقرار في المنطقة برمتها، وتدعوان الى حل الخلافات بالحوار الهادئ بعيدا عن التوترات والصدامات بين الطرفين. وحده الكيان الصهيوني يدعم الاستفتاء والانفصال عن العراق كما ذكرنا سابقا ويعتبر أن هذا يصب في خدمة الامن القومي الإسرائيلي وخاصة في محاصرة إيران.

ولا بد من الإشارة الى أن قرار حكومة إقليم كردستان بإجراء الاستفتاء والتوجه الى الانفصال وإقامة دولة كردية مستقلة لن يؤدي فقط الى توتير العلاقات الهشة أصلا بين أربيل وبغداد كما نشهده الان وبوتيرة متصاعدة بل أنه قد يؤدي الى إشعال صدامات وتوترات في الداخل الكردي وخاصة وأن البرزاني يريد من خلال شحذ الشعور القومي لدى الاكراد تأمين سيطرته على الشارع الكردي وإظهار نفسه الزعيم الأوحد للأكراد وخاصة وأن هنالك أصوات كردية تعترض على رئاسته المنتهية ولايتها منذ سنوات الى جانب الاتهامات الموجه له وخاصة في الفساد المالي من بيع النفط خارج إطار المتفق عليه مع الحكومة المركزية وذهاب ريع المبيعات الى حساباته الخاصة.

وزيادة على ذلك فإن الامر الذي من الممكن أن يزيد من تعقيد الأمور هو المنافسة بين حكومة إقليم كردستان وقوات المقاومة في سنجار وهي مجموعة مسلحة أيزيدية مندمجة مع حزب العمال الكردستاني الذي يشن معركة دموية للحصول على حكم ذاتي موسع في تركيا منذ 1984 . وقد اصطدمت قوات البيشمركة مرارا وتكرارا مع المجموعة الأيزيدية التي قامت بدورها بتهديد حكومة الإقليم من محاولة بسط سيطرتها على سنجار وهي إحدى “المناطق المتنازع” عليها. كما وحصلت اشتباكات مع قوات الحشد الشعبي في بعض المناطق مع قوات البيشمركة في “المناطق المتنازع” عليها. ويجب أن نشير ربما هنا الى أن “المناطق المتنازع عليها” يقطنها ما يقرب من 2.7 مليون عراقي من أكراد وعرب وتركمان وغيرهم من المكونات العرقية والدينية العراقية.

الى جانب هذا هنالك خلافات سياسية داخلية بين الأحزاب في أربيل والسليمانية وأزمة فراغ دستوري في منطقة كردستان دامت أكثر من عامين. وقد أشارت صحيفة الواشنطن بوست الامريكية مؤخرا الى أن كردستان العراق للأسف يعاني من التصدع السياسي والاقتصادي، فالرئيس البرزاني ما زال يشغل مكتبه أربعة سنوات بعد انتهاء مدة رئاسته، والبرلمان لم يجتمع منذ ما يقرب من السنتين. والحكومة تعاني من ديون حادة وتجد صعوبة في دفع رواتب ثلاثة أرباع القوى العاملة من الموظفين العاملين في القطاع العام. الى جانب أن الجيش والقوى الأمنية موزعة الولاءات بين الأحزاب المتنافسة.

وهناك أحزاب رئيسية في كردستان لا تجد أن الاستفتاء الحالي هو الطريق الامثل لحل المشاكل التي تعصف بالإقليم او بخلافاته مع الحكومة المركزية الاتحادية في بغداد. وفي معرض الحديث عن الاستفتاء والاستقلال صرح مصدر مسؤول من الاتحاد الوطني الكردستاني لصحيفة المونيتر ” “جميع الأحزاب الكردية متفقة على أهمية تحقيق حلم الدولة الكردية ولكن قبل ذلك علينا أن نجد حلولا لقضايانا الداخلية. فالبرلمان الكردستاني العراقي في حالة موات والوزراء يدارون بالوكالة من أربيل، ولا يوجد حل قريب لأزمة الرئاسة”. (رئاسة الإقليم حيث أن الرئيس مصطفى البرزاني هو رئيس منتهيه ولايته). واستغرب عنصر الحزب رسول ” كيف يمكن تكوين وفد كردستاني لحل القضايا مع بغداد بينما المشاكل في كردستان العراق قائمة؟ مضيفا ” أن الخطوات الداخلية والدولية لم تتخذ بعد للاستفتاء على الاستقلال.”

وهذا هو نفس الموقف الذي صرح به هوشيرعبدالله رئيس الحركة الكردية للتغيير (جوران) الذي ذكر لصحيفة الصباح الجديد أن إعلان البرزاني بما يخص استقلال كردستان “يعكس فشل الحزب الديمقراطي الكردي” و “ويخدم الحملة الانتخابية المبكرة التي أطلقها حزب البرزاني”.

ونقطة أخيرة هنا من الضروري التنبه اليها أن الدولة الكردية التي يطمح البرزاني لإقامتها ستكون معزولة ومحاصرة جغرافيا من ناحية البر والجو والمياه وخاصة مع وجود عداء شديد لإقامة هذه الدولة من كافة الدول المجاورة فكيف سيتدبر البرزاني وزبانيته هذا الامر وكيف لدولة مثل هذه في حالة إقامتها ستتدبر أمرها من تصدير واستيراد وتصريف الحياة اليومية لمواطنيها والتي تستدعي بالدرجة الأولى الاتصال بالعالم الخارجي؟ ومن هي الدول التي ستقوم بالاعتراف بهذا الكيان في المرحلة الحالية غير دولة الكيان الصهيوني وخاصة وأن الأمم المتحدة تقف ضد هذه الخطوة؟ هل فكر السيد برزاني بكل هذه الأمور الضرورية قبل إقامة دولته؟

كما ذكرنا في البداية إن الاستفتاء على ما يبدو قادم لان إمكانية العدول عنه وخاصة في الثلاثة محافظات الكردية غير متواجدة والتراجع عنه سيشكل ضربة سياسية قاسية للبرزاني. ويبقى التراجع عن الاستفتاء في المرحة الحالية في “المناطق المتنازع عليها” إمكانية قائمة ويمكن للبرزاني وزبانيته تبرير ذلك. وبغض النظر عن نتائج الاستفتاء التي من المؤكد انها ستكون بنعم للانفصال في المناطق الكردية وما سيتلوها من خطوات وما هو السيناريو الذي ستتبناه القوى الكردية، فإن إجراء الاستفتاء بحد ذاته سيؤجج الخلافات والصراعات على الساحة العراقية وربما تفتح الباب لحرب أهلية لا تحمد عقباها هذا في الوقت التي تحارب فيه القوات العراقية الارهاب على أراضيها، اللهم الا إذا ما جاءت مبادرة الساعة الأخيرة ترضى جميع الأطراف وهذا من نشكك بحدوثه.