الإثنين 25/9/2017 م … 

 الأردن العربي – رأي اليوم – حذر احد الأحزاب السياسية المعارضة البارزة في الأردن الحكومة من مغبة الإستسلام لإرادة صندوق النقد الدولي.

 واتهم حزب الوحدة الشعبية طاقم البنك الدولي الذي جلس لخمسة ايام في عمان بأنه يتدخل في الشئون الداخلية وبصورة تمس بالسيادة الوطنية.

 وقال الحزب في بيان له بأن مكتبه السياسي استعرض  تصريحات مسئول الشرق الأوسط في الصندوق  جهاد آزعور والتي طالب فيها الحكومة الأردنية بإعادة النظر بقانون الضريبة من خلال إعادة توزيع العبء الضريبي، معتبراً أن ‘هناك كرم كبير في عملية الإعفاءات في الأردن”.

وحسب بيان الحزب هذه التصريحات التي أتت بعد مفاوضات أجراها أزعور مع كبار المسؤولين الأردنيين خلال الأيام الماضية، تعكس استخفاف صندوق النقد الدولي بمفهوم السيادة واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي للدول، وتؤكد مرة أخرى أن هذا الصندوق ما هو إلا أداة في يد الدول الغربية لفرض سياساتها الاقتصادية”.

وكانت وثيقة سياسية ممثلة ل14 حزبا سياسيا في البلاد قد نشرت وأكدت على رفض الخضوع لإملاءات الصندوق الدولي وإقترحت المبادرة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإدارة البلاد بدلا من الحكومة الحالية برئاسة الدكتور هاني الملقي.

 وابلغت مصادر برلمانية راي اليوم بان مشروع الضريبة الجديد الذي يثير ضجة واسعة النطاق في الأردن سيعرض على البرلمان في دورته المقبلة مشيرة لأن ترتيبات اللجان المنتخبة لمجلس النواب ستأخذ بالإعتبار الأولية القصوى لهذا القانون .

 وكان ازعور قد اثار بدوره جدلا عندما إنتقد الحكومة الأردنية وأعتبرها  تتميز بالكرم أكثر مما ينبغي بملف الإعفاءات الضريبية.

وحذر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، من أن انصياع الحكومة الأردنية لمطالب صندوق النقد الدولي دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان في الشارع الأردني الذي لم يتعد لديه القدرة على تحمل المزيد من الأعباء.

لكن هذه التحذيرات الحزبية قد لا تغير في الوقائع لإن الحكومة التزمت علنا بحماية الفقراء والطبقى الوسطى وبصورة تظهر جديتها في مشروع الضريبة المعدل الذي تحول إلى عنصر مرعب للأردنيين ومقلق لهم.