الفقراء قادمون / النائب السابق علي السنيد

النائب السابق علي السنيد ( الأردن ) الجمعة 29/9/2017 م …

للفقراء الذين حاصرتهم الحكومات بالضرائب والاسعار، وجعلت الفقر وكأنه قدر الاردنيين، ونصيبهم في الحياة.. هل تنتظرون اياديهم العابثة ان تخرب الوطن، وان عليكم مسؤولية وقف جلاديكم فما عاد يجدي الصمت … عبروا عن ارادتكم الحرة بكل الوسائل السلمية ووفق احكام الدستور، ولا تتركوا الفرصة تضيع من ايديكم، فالاصلاح يحتاج الى اطار شعبي عام يعمل على فرضه.

ارفعوا اصواتكم يحدوكم الامل بالتغيير، وتقودكم تطلعاتكم الوطنية، وقلوبكم مآذن تدق بالحرية.

اخرجوا للعلن قبل ان يعيدوا انتاج دورة الفساد والاستبداد مرة اخرى، ولا تجدون نصيرا بعدها ابدا ، ويصار الى تجريدكم من وسائلكم في التعبير، وتكمم الافواه، ويسود فصل جديد من مأساة ضياع الوطن، وهدر ثرواته، وسرقة حقوق اهله الطيبين.

اعلنوا قدومكم فقد انتظركم الوطن طويلاً، واعلنوا النفير الشعبي الشامل، وقد بلغ الاستهتار بالأردنيين ان تواجه مطالبهم العادلة بالتغيير لاصلاح عملية الحكم برفع الاسعار والضرائب المرة تلو الاخرى، وبتعيينات المحاسيب، وبتشريع قوانين تكمم الافواه، وبزيادة اعباء المعيشة على شعب قصم ظهره الفاسدون، وحولوه الى ممتلكات شخصية، واثرى الطارئون من دماء شعب طيب كان كل ذنبه انه سلم زمام امره لهم فخانوا امانة المسؤولية، واذاقوه مرارة الظلم والفقر، والقهر والحرمان.

والشعب يدفع الثمن من خبز ابنائه. والفاسدون، وابناؤهم، واحفادهم يصرفون مقدرات الوطن اناء الليل، واطراف النهار، ويحظون برعاية رسمية… محصنون امنون من العقاب لا تكاد تمتد اليهم يد القانون.

لا مناص يا ابناء الاردن من اداء الواجب الوطني لوضع حد للفساد المستشري الذي اكل الاخضر واليابس، واودى بمؤسسات القطاع العام ، واراضي الخزينة، وبمعيشة شعب ذاق الامرين على ترابه الوطني.

كفوا ايدي الفاسدين، والعابثين، والسماسرة عن قوت الشعب الاردني، واحتكار القرار الوطني، والمؤسسات العامة، وتزوير ارادة الاردنيين، وتولية الاصهار والانسباء في المناصب العليا.

والاردنيون اولى بتقرير مصيرهم، وارجاع المؤسسات الدستورية الى دورها في تحقيق العدالة، والمساواة، وتطبيق القانون، ورفع مستوى المعيشة، واعادة توزيع التنمية على المحافظات بالتساوي، والحفاظ على المال العام، ومنع التهرب الضريبي، واقرار مبدأ الكفاءة في تولية المناصب العامة، ومنع تزوير الانتخابات، وتحويل ارادة الاردنيين الى العوبة بيد الذين امتهنوا سرقة حقوق الشعوب.

ولا بد من ان تعود السلطة لدورها كخادم امين للشعب، وتؤدي واجبها في اسعاده، وتأمين متطلباته، وتطبيق القانون في حماية الحريات والحقوق العامة، وهو منبع الشرعية، واليه يعود الامر السياسي كله، وهو مانح التوكيل، وارادته الحرة تنطوي على شرعية المؤسسات، ومستقبل السياسيين بيد قاعدة الناخبين التي تقرر من يحكمها، وتفوض من تراه جديرا بثقتها الى مواقع الحكم والادارة.

ولا بد من اطلاق عملية سياسية تتوافق وروح الزمن الاردني الجديد حيث الاردنيين اولى بانفسهم، وهم اعرف بمصلحتهم، واجماعهم الوطني طريق تحررهم، والحكومات والوزارات، والادارات ومجالس النواب، والاعيان، وكافة مواقع العمل السياسي محكومة بالحصول على التفويض الشعبي كي تمارس عملها السياسي.

ولا بد من عودة السلطة الى اصحابها الشرعيين، ووقف عملية الحكم باسم الاردنيين جورا ودون اخذ موافقتهم، واخضاعهم الى سياسات غير شعبية ، وانتقاص حقوقهم وحرياتهم، وتحول الادارة المتحكمة بموارهم الوطنية وقرارات الدولة الى بالوعة فساد ، واثراء المسؤولين باستغلال السلطة، وحماية الفاسدين بالسلطة، وافلاتهم من يد القانون، واغتيال حقوق شعب باكمله لصالح حفنة من المرتزقة، والافاقين الذين ابتلي بهم الاردن، وحكموا الاردنيين جورا بغير رضاهم .