المكارثيةالامريكية الجديدة و”البعبع” الروسي / د. بهيج سكاكيني

د. بهيج سكاكيني ( الأربعاء ) 4/10/2017 م …

المتتبع لوسائل الاعلام السائدة في الولايات المتحدة يدرك انه ومنذ دخول الرئيس ترامب الى البيت الأبيض دخلت أمريكا عصر المكارثية مجددا حيث يتم القاء اللوم على روسيا وعلى وجه التحديد على الرئيس بوتين لكل مشكلة سياسية تقريبا، بالإضافة الى ملاحقة كل مواطن أمريكي لا يتماشى مع هذه الاطروحة. ولعل الفارق الوحيد هو أن مكارثية الخمسينات كانت تدار من افراد من الحزب الجمهوري بينما مكارثية اليوم تدار من قبل المحافظين الجدد الذين نجحوا الى كسب العديد من أفراد الحزب الديمقراطي والليبراليين وحتى جانب من اليسار الامريكي الذي انضم الى الهستيريا السياسية الذي يرى في الجدل الدائر حول الادعاءات “بالتدخل” السياسي الروسي فرصة للهجوم على ترامب وحتى إمكانية إزاحته من البيت الابيض. وبالتالي فان الشريحة السياسية التي تدير المكارثية الجديدة أوسع وأشمل والهدف واحد وهو العمل ضد ترامب.

ولعل المستفيد الاول من هذه الهستيريا السياسية هم المحافظون الجدد الذين أحسنوا استغلال السعار المبرمج ضد روسيا في انتزاع عشرات الملايين من الدولارات من دافع الضرائب الأمريكي لبرامج ” محاربة الدعاية الروسية” وذلك بتمويل مؤسسات غير حكومية وأكاديميين بغرض استهداف الامريكيون المعارضين لتصديهم لتبريرات الحرب الباردة الجديدة واتهامهم “بالعمالة لروسيا” وعلى انهم “جواسيس مندسين” وعلى غرار حملة مكارثية الخمسينات يتم ملاحقتهم في الجامعات ومراكز الأبحاث وترفض الصحافة الرسمية نشر أية مقالات لهم، كما وتقوم بعض الجامعات بإنهاء عقود او عدم تجديد عقود بعض الاساتذة ….الخ من أساليب المضايقات.

والوسائل الإعلامية الرسمية وخاصة الواشنطن بوست على سبيل المثال خدمت ولعبت دورا مميزا كبوق رئيسي لدعاية المحافظين الجدد نراها اليوم تقوم برسم المسار الجديد لأمريكا على غرار ما فعلته لحشد وتوحيد الرأي العام الأمريكي خلف غزو العراق عام 2003 وكذلك بناء التأييد الشعبي الأمريكي لمشاريع ” تغيير الأنظمة” في ليبيا وسوريا وإيران وفنزويلا وغيرها من الدول التي تتصدى للهيمنة والغطرسة الامريكية. وقد بدأت هذه الصحيفة بإلقاء اللوم على كل تطور مزعج أو غير مرضى ليس فقط حصرا على الساحة الامريكية بل على الساحة العالمية على روسيا ثم روسيا ثم روسيا. وكان آخرها في افتتاحية 29 سبتمبر والتي عزت بها النجاح الضعيف والباهت للمستشارة الألمانية ميركل في الانتخابات الأخيرة والنجاح النسبي الغير متوقع للحزب اليمني المتطرف ” البديل لألمانيا” للتدخل الروسي …روسيا هي السبب.

الصحيفة أغمضت عينيها عن السياسات التقشفية التي فرضتها حكومة ميركل التي تسببت في إفقار المزيد من الطبقة العاملة الألمانية، كما أغلقت عينيها عن سياسة “الابواب المفتوحة” التي أعلنتها ميركل للاجئين والمهاجرين والتي تضمنت استيعاب ما يقرب من مليون لاجئ ومهاجر دون التحقق والتدقيق من هوياتهم بشكل مدروس، هذا في الوقت الذي كانت فيه المانيا تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة في بعض المناطق العمالية والتي أدت الى بروز بؤر عدم استقرار وعداء للأجانب واللاجئين وخاصة من ذو أصول شرق أوسطية وأفريقية. وهذه هي بعض الأسباب الرئيسية التي حدت الى توجه نسبة كبيرة من الاصوات في الانتخابات الحديثة في المانيا الى التيارات والأحزاب ” الشعبوية” و “المتطرفة”، بمعنى أن معظم هذه الأصوات كانت أصوات احتجاجية على الحكومة الألمانية والحزب الذي تتزعمه ميركل لما سببته سياساتها الاقتصادية الى جانب العولمة التي أدت الى مزيد من تدهور مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وكالعادة الاتهامات لروسيا تذكر دون تقديم أي دليل ملموس او مقنع. ومن كثرة التكرار (على غرار الدعاية النازية التي كان يشرف عليها غوبلز) يتم ببساطة التغرير بالإنسان العادي الأمريكي المحروم من وسائل إعلام بديلة وبالتالي مصادرة حريته في التوصل الى الحقيقة أو على الأقل الاستماع الى وجهة نظر مختلفة عن الخطاب الرسمي. وليس سرا أن يقال أن وسائل الاعلام السائدة في الولايات المتحدة من صحف ومحطات تلفزيونية قد حولت غالبية الأمريكيين الى “قطيع ضائع” يتم توجيهه في المناسبات الى الجهة التي تخدم المؤسسة الامريكية بحسب الكاتب والمفكر التقدمي تشومسكي. وهذه الظاهرة متجذرة في أمريكا الى حد يفوق بكثير من تواجدها في أية دولة غربية أخرى.

وتحت غطاء وحجة محاربة ” الدعاية الروسية ” و” الاخبار المزيفة” التي تبثها روسيا فقد ابتدأت جوجل والفيسبوك وغيرها من وسائل الاتصال الاجتماعي العملاقة بإدخال أنظمة تقوم “بإصطياد” وتهميش الاخبار التي تتصدى للخطاب الرسمي للحكومة الامريكية الخاص بالقضايا الساخنة مثل اوكرانيا وسوريا. وهنا أيضا لا حاجة لتقديم دليل ويكفي الذكر بانه من الممكن أن يكون بوتين قد صرح بشيء مشابه.

أما المستفيد الآخر من هذه الهستيريا السياسية والذي يشارك بها بشكل مباشر هو المجمع الصناعي العسكري الامريكي وكل من أرتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر من أفراد وشركات. هذا المجمع يرى في توتير الصراعات العالمية والعيش في أجواء الحرب الباردة التي لم تنتهي من طرف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين اللذين ما زالوا عبيدا وأسرى للسياسة الامريكية الخارجية العدوانية التي تصرعلى إبقاء حلف الناتو وضم مزيد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي له واستخدام أراضيها لتطويق روسيا الاتحادية بزرع مزيد من الأنظمة الصاروخية وقوات أمريكية على الأرض وكله يتم بحجة السياسة “العدوانية” لروسيا بوتين مطالبة الدول الأوروبية وخاصة المانيا ( البقرة الحلوب الأوروبية) بصرف المزيد على التسليح وطبعا بالأسلحة الامريكية مما يزيد الارباح التي يحققها المجمع الصناعي العسكري الأمريكي.

أما المستفيد الآخر من هذه الهستيريا السياسية ضد روسيا هي الشركات العملاقة العاملة في قطاع استخراج النفط والغاز. فلطالما عملت أمريكا جاهدة وفشلت على فك الارتباط بين الدول الأوروبية وروسيا في مجال الطاقة حيث تستورد أوروبا بالمجمل ربما ما يقرب من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا. وهذا بالطبع يضع بعض القيود على السياسات العدائية الأوروبية المفروضة أمريكيا الى حد كبير تجاه روسيا التي باستطاعتها أن تستخدم سلاح الغاز كسلاح سياسي ضد أوروبا إذا ما ذهبت بعيدا في عدائها لروسيا وقد تم استخدام ذلك في السابق. والولايات المتحدة أبدت استعدادا لتزويد الدول الأوروبية بالغاز الطبيعي كبديل عن الغاز الروسي وهذا بالطبع يفتح شهية الشركات الامريكية العاملة في هذا المجال. ولكن هذا يبقى في الإطار النظري إذ أن الشركات الامريكية لن ترقى على منافسة الشركات الروسية في الساحة الأوروبية فأوروبا تستهلك ما يقرب من 550 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، 160 بليون متر مكعب يأتي من روسيا. وبالرغم من ثورة الغاز الصخري الأمريكي فإن أمريكا لن تستطيع أن تصدر أكثر من 60 مليون طن من الغاز الطبيعي حتى بعد ثلاث سنوات منذ الان وهذه كمية ضئيلة جدا لا تذكر أمام ما تستورده أوروبا من روسيا.

في عالم الدعاية للمحافظين الجدد أصبح بوتين يمثل “البعبع” الأكبر في العالم ولا بد لنا أن نطرح السؤال لماذا كل هذا العداء السافر؟

هنا لا بد لنا من رؤية وتسليط الضوء على ما قام به بوتين وما هي الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. لا بد لنا هنا أن نشير أن الولايات المتحدة سعت ومن ضمن خطة المحافظين الجدد الذي هيمنوا على السياسة الخارجية الامريكية لعقودالى تقسيم الدول العربية والقضاء على محور المقاومة الذي بدأ يتبلور في المنطقة وذلك لصالح الكيان الصهيوني. ومن هنا أتى غزو العراق عام 2003 والعدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006 وكذلك الاعتداءات المتكررة على غزة من قبل الجيش الإسرائيلي. ومعظم هذه الاعتداءات حصلت عندما كانت روسيا ضعيفة. وقد سبق وأن تناولنا ومن خلال عدة مقالات هذه الحقبة التاريخية ولا نريد ان نعود ونكرر ما ذكرناه هناك. وسنكتفي بالتالي هنا بالإشارة الى المجريات الحديثة.

وهنا ربما من الضروري التنويه بما قامت به الرئيس بوتين والدبلوماسية الروسية ومهندسها السيد لافروف. فقد نجحت روسيا بمنع توجيه ضربة عسكرية أمريكية كبيرة وحتمية ضد سوريا عام 2013، بعد أن حشدت الاساطيل الامريكية والفرنسية مقابل الشواطئ السورية بانتظار ساعة الصفر لكي تمطر سماء الوطن السوري بالصواريخ والقصف الجوي الكثيف على غرار ما حصل عند غزو العراق عام 2003. وكان هذا أول لطمة تلقاها المحافظين الجدد والدولة العميقة الامريكية.

ومن ثم قامت روسيا ومن خلال دبلوماسية هادئة ولكن صارمة ومبدئية بمساعدة الرئيس أوباما لتحقيق الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي عام 2014-2015. وشكل هذا لطمة أخرى للمحافظين الجدد وحلفاء وأدوات أمريكا في المنطقة اللذين بمجموعهم بذلوا مجهودات جبارة وحتى اللحظات الأخيرة في وضع العراقيل أمام توقيع الاتفاق. وبالرغم من المحاولات المستجدة من إدارة ترامبللتراجع عن الاتفاق بحجج واهية والاشارة الى ضرورة إعادة التفاوض على بعض ما ورد فيه فإن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم تعر الدعوات الامريكية التي يحركها اللوبي الصهيوني في أمريكا والمحافظين الجدد أية اعتبار. فالدول الأوروبية ومن خلال المتحدثة الرسمية لسياساتها الخارجية أن إيران ملتزمة بتطبيق ما ورد في الاتفاقية وأن الاتفاقية لا غبار عليها ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي لا يرى اية ضرورة حتى لمناقشة المقترح الأمريكي.

ومن ثم وفي 30 سبتمبرعام 2015 وبناء على طلب من الرئيس الشرعي لسوريا الرئيس الدكتور بشار الأسد بالمساعدة الروسية للحرب على الارهاب في سوريا أرسلت روسيا طائرات مقاتلة وقاذفات روسية التي بدأت بقصف مواقع التنظيمات الإرهابية المدعومة من المحافظين الجدد والمؤسسة العميقة الامريكية وخاصة تنظيم داعش، وحققت القاذفات الروسية وكذلك القصف الصاروخي من وحدات الاسطول الروسي في خلال أسابيع معدودة ما لم يحققه “التحالف الدولي” الذي تقوده أمريكا في أكثر من سنة ونصف. وتدحرج هذا الدعم بتوفير غطاء جوي لدعم الجيش العربي السوري وحلفاؤه على الأرض وبتواجد خبراء عسكريين وقوات خاصة روسية في سوريا والمشاركة بتدريب فرق خاصة من الجيش العربي السوري وتقديم أسلحة نوعية للجيش السوري، مما ساعدهم في تحقيق انتصارات وانجازات استراتيجية على الأرض. وها نحن نشهد آفول المجموعات الإرهابية على الساحتين السورية والعراقية وهذا ما يؤرق المحافظين الجدد اللذين بدء العديد منهم يرى إنهيار مشروعات التقسيم في المنطقة وثبات وصمود وتجذر محور المقاومة وبأن الخطر الوجودي للكيان الصهيوني قد أصبح واقعا ماديا بالرغم من كل الدعم المقدم لهذا الكيان المغتصب.

هذا بعض مما يجري على الساحة الإقليمية الكفيل بأن يسبب الهستيريا التي نراها عن المحافظين الجدد. أما الساحة الدولية فهي ليست بأفضل حال للمحافظين الجدد وزبانيتهم في الطبقة السياسية الامريكية والدولة العميقة وكل ذلك يضاف الى الفشل على الساحة الإقليمية. فبالإضافة الى البصمات التي أحدثتها روسيا على الساحة الإقليمية والتي تعني انتهاء الدور الامريكي المتسلط والمهيمن على المنطقة وأنه لا حلول لمشاكل المنطقة الا بالرجوع والتفاهم مع الطرف الروسي فإن الدور الروسي على الساحة الدولية بات يقلق الطرف الأمريكي الذي استفرد بهذه الساحة ضاربا بعرض الحائط القوانين والمواثيق الدولية لما يقرب من ربع قرن دون منازع أو طرف ينغص عليه عيشته كما نقول في البلدي.

السياسة التي انتهجتها روسيا على الساحة الدولية هي سياسة احترام للقوانين والمواثيق الدولية وسيادة الدول وحقها المشروع في الدفاع عن سيادتها، وعدم استخدام الأمم المتحدة وخاصة مجلس أمنها مطية لتحقيق مآرب هذه الدولة أو تلك الى جانب عدم الكيل بمكيالين فيما يخص التعامل مع الدول وحلول المشاكل وتخفيض التوتر في البؤر الساخنة. ولقد تصدت روسيا والصين للعربدة الامريكية في مجلس الامن الدولي في أكثر من مرة وقامت باستخدام الفيتو المزدوج في سابقة من نوعها في مجلس الامن لحماية الدولة سوريا وسيادتها.

وعلى الرغم من تصويت كل من الصين وروسيا الى جانب الولايات المتحدة في مجلس الامن على فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية الباليستية وهذا في تقديري المتواضع كان خطأ، الا انهما وقفا ضد استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة. وكذلك الحال بالنسبة الى فنزويلا التي ما زالت الولايات المتحدة تهددها بالتدخل العسكري. إن صعود روسيا والصين على الساحة الدولية كقوة وازنة كابحة للعربدة الامريكية كسر العالم ذو القطب الواحد. وهذا أيضا ما لا تستطيع الولايات المتحدة ولا محافظيها الجدد تقبله وبالتالي كان لا بد من توجيه الاتهامات لروسيا الاتحادية كأحدى السبل للإبقاء على أجواء الحرب الباردة وتصعيد المواجهة مع روسيا الاتحادية وتخويف الحلفاء والأصدقاء والقول بأن روسيا هي “البعبع” الذي يريد السيطرة على العالم وأنها على قاب قوسين من ابتلاع الدول المحيطة بها والعودة الى الاتحاد السوفياتي السابق. وبالمناسبة فإن الطريقة التي تعمل بها دعاية المحافظين الجدد قائمة على أن الولايات المتحدة وحلفائها هم دائما ضحايا عدو شرير الذي يجب التغلب عليه لحماية كل ما هو خير في هذا العالم. وهذا العدو الان يتمثل في روسيا ورئيسها بوتين.

ولهذا فإن كل من الواشنطن بوست والمحافظين الجدد لا يريدون وجودا لبوتين ومن ثم فإنهم قاموا بإلقاء الاتهامات حول ” التدخل الروسي” في الانتخابات الرئاسية الامريكية وغيرها من الانتخابات كموضوع جديد لتبرير العمل على إضعاف روسيا من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليها أو تدبير مشروع “تغير النظام” في موسكو إن أمكن ذلك من خلال “ثورة ملونة” وبالفعل فقد حاولت من خلال المعارضة والمنظمات الغير حكومية في روسيا والممولة من قبل الولايات المتحدة والملياردير سوروس ( الاب الروحي والمالي للثورات الملونة) ولكن روسيا كانت متنبهة تماما لذلك وقطعت الطريق على هذه المحاولة وقامت بوضع قوانين صارمة على المنظمات الغير حكومية العاملة في روسيا وهو ما سبب امتعاضا كبيرا في الولايات المتحدة.

ولم يعد أي من هذا سرا. فقد أعلن كارل جريشمان من المحافظين الجدد والذي يترأس الصندوق الوطني للديمقراطية الممول من قبل الحكومة الامريكية في افتتاحية في جريدة الواشنطن بوست عن هدف إزاحة بوتين حيث كتب ” أن الولايات المتحدة لديها القوة لاحتواء هذا الخطر والتغلب عليه. والقضية تكمن فيما إذا كان لدينا الإرادة لعمل هذا”.

وفي النهاية نود ان نشير الى خطورة المكارثية الجديدة والتي قد تبدو طريقة ملائمة لتحييد أو إبطال تأثير ترامب أو حتى إزاحته من البيت الأبيض كما يدعي البعض ولكن تبقى خطورتها أنها مع الزمن ستولد هيكلية وبناء يتمتع به المحافظين الجدد ووسائل الاعلام السائدة باحتكار الجدل السياسي الأمريكي وهذا من شأنه أن يشكل خطرا أكبر على كل من الديمقراطية والسلام العالمي.