السرقة الكبرى والتساؤلات المشروعة / د. رحيّل الغرايبة

نقلت الصحف المحلية في الامس خبرا مثيرا عن أضخم سرقة كهرباء في تاريخ الدولة الأردنية، ويقول المصدر المسؤول في شركة الكهرباء إن السرقة تمت في منطقة الحلابات شرق العاصمة، عبر استخدام تمديدات كهربائية بلغت كلفتها (300) ألف دينار، حيث تم تمديد كوابل تحت الأرض لمسافة تزيد عن (3) كم، وتركيب محولات ووصلات ووسائل استجرار الطاقة إلى مزارع ومصانع وآبار ارتوازية.
هذا الفعل شنيع ومفزع ويحمل قدراً كبيراً من الفظاعة، لكن دلالات الحدث أشد شناعة وفظاعة، والتساؤلات التي تثور حول هذا الحدث مرعبة وتضع الدولة والحكومة الأردنية وجميع المؤسسات المسؤولة أمام مواجهة الحقيقة، والشعب الأردني كله ينتظر الاجابات التي تحترم عقله وإرادته وما يترتب عليها من آثار.
– كم من الوقت مرّ على هذا الحدث، ومتى بدأت عملية تدشين هذا المشروع الكبير، بمعنى آخر كم عمر هذه المزرعة وما بها من مصانع ومصالح؟
– إذا كانت كلفة التمديدات الكهربائية تقدر بـ (300) ألف، فما هي القيمة الحقيقية لحجم السرقة، وكم تقدر قيمة الكهرباء المسروقة، وما هو قدر الأرباح الحرام من هذا المشروع الكبير والمخفي ؟
– أين كانت الرقابة عن مثل هذا الحدث، وهل كانت الشركة والمؤسسات ذات العلاقة على علم مسبق بهذا العمل، وهل هناك رائحة تواطؤ؟
– كيف يتم السماح بمثل هذه الإجراءات والحفريات والتمديدات وتركيب المحولات والوصلات بعيداً عن عيون الدولة؟ وبعيداً عن الاحساس بالشبهة؟ وكيف يستطيع أحد أن يفعل كل هذا الفعل وبهذا الحجم بلا رخصة ولا قانون ولا رسوم ولا أوراق ولا وثائق ولا مستندات ؟ وهل يستطيع ان يقوم الشخص العادي بمثل هذا الفعل ؟
– إذا كانت هذه المزرعة وهذا المصنع بعيداً عن الرقابة، ويستطيع صاحبها أن يغلق الطريق إليه، ويمنع الاقتراب منه، فكيف يتم التاكد من معرفة ما يجري فيها من ممنوعات ومحرمات؟
– هل هناك أمثلة أخرى مشابهة على الأرض الأردنية من مزارع ومصانع لا تصلها رقابة المسؤول، ولا تطلع عليها عيون الحكومة والأجهزة المختصة، في مختلف المناطق.؟
– كم يستهلك هؤلاء من المياه الجوفية، وأين يصدرون بضاعتهم وعن أي طريق، والكيفية التي يحمي بها هؤلاء أنفسهم ؟.
– كم مبالغ الضرائب التي يدفعونها، وما هو حجم التهرب الضريبي لهؤلاء المتنفذين؟
– من هي الشخصيات النافذة التي تسترت على هذا الفعل وقامت بتوفير الغطاء لمثل هؤلاء السارقين الذين سطوا على المال العام وأثروا ثراءً فاحشاً على حساب المواطن الغلبان الذي يجري متابعته برفع الدعم، وزيادة الضرائب؟
– لماذا لا يطال السجن ولا تطال العقوبة مثل هؤلاء الذين كبرت جرائمهم وسرقاتهم وأصبحت بحجم الوطن، ولماذا يتم تكفيلهم بسرعة؟ على عكس أصحاب الجرائم الصغيرة؟
– ما هو حجم الخطر من هؤلاء المتنفذين، وكم حجم الاستثمار الوظيفي لمثل هؤلاء الذين باعوا وطنهم ومقدرات بلدهم بثمن بخس؟ وهل هؤلاء وامثالهم مستأمنون على البلد؟
– هل سيشكل هذا الحدث بدء فرط المسبحة؟ وهل سيكشف هذا الحدث عن مجموعة كبيرة من الحيتان والمتنفذين وسلسلة ممتدة من المنتفعين والمتواطئين الذين شكلوا ورماً سرطانياً في جسم الوطن والدولة، أو سوف يمر الحدث كما مرت أحداث سابقة مشابهة؟!.