الجمعة 6/10/2017 م …

الأردن العربي –

 حذّر ذوو ومحامو نشطاء موقوفين على خلفية حراك الريف ، بالمغرب، من تدهور الوضع الصحي لـ 35 موقوفا مضربين عن الطعام منذ 23 يوما بسجن الدار البيضاء (شمال)، وطالبوا بإطلاق سراحهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط، نظمته لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء (غير حكومية). ومنذ نحو عام، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد ، صاحبها أعمال عنف وتوقيفات بحق عدد من الناشطين. وقال محمد أغناج، محام ناشطي حراك الريف الموقوفين بسجن الدار البيضاء، إن 35 ناشطا من أصل 49 يقبعون بهذا السجن، ما زالوا يضربون عن الطعام منذ 23 يوما. وأضاف أن عدد منهم كانوا قد اتخذوا قرارات الإضراب حتى عن تناول الماء والسكر، قبل العدول عن هذه القرارات، بتدخل من عائلاتهم ومحاميهم (والاكتفاء بالإضراب عن الطعام)، خوفا على هلاكهم .

ووصف الحالة الصحية للموقوفين المضربين عن الطعام بـ المتدهورة ، محملا السلطات المغربية مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع الصحي لهؤلاء الموقوفين.  بدوره وصف المحامي، سعيد بنحماني، عضو هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك الموقوفين، وضع الموقوفين المضربين عن الطعام بسجن الدار البيضاء بـ ;المتدهور والمقلق ، مضيفا أن هؤلاء الموقوفين المضربين عن الطعام يعيشون بين الحياة والموت

. وقال إن توقيفات المتهمين والتحقيقات التي أجريت معهم والجلسات الأولى لمحاكمتهم شهدت مجموعة من الانتهاكات ، دون ذكر حالات بعينها. واعتبر أن المقاربة الأمنية في التعامل مع حراك الريف طالت حتى القضاء .

من جهتهم عبرت أمهات وزوجات وإخوان عدد من الموقوفين المضربين، خلال المؤتمر، عن تخوفهم من تدهور الحالة الصحية للمضربين والتي وصفوها بـ الحرجة ، محمّلين الدولة المغربية المسؤولية عن حياة ذويهم. وطالبوا بإطلاق سراح جميع النشطاء الموقوفين على خلفية حراك الريف. وحسب محامو موقوفي الحراك، فقد وصل عدد اللذين يحاكمون قضائيا على خلفية حراك الريف 300 شخصا، أغلبهم يوجدون رهن التوقيف، ولا يوجد مضربين آخرين بسجون أخرى، سوى في الدار البيضاء.

 ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المغربية حول ما ذكره المحاميين وذوو الموقوفين. وفي لقاء متلفز مطلع يوليو/تموز الماضي، قال رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، إن حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين، سياسي وتنموي .

وقبل أيام، طالب العاهل المغربي محمد السادس، المجلس الأعلى للحسابات (حكومي معني بمراقبة المال العام) ببحث تأخر تنفيذ برنامج سبق أن أطلقه الملك في منطقة الريف (شمال) منذ سنتين.