رسالة الكويت … الصباح: التاريخ لن يغفر لمن يسهم في تأجيج الخلاف الخليجي ( صور )
الثلاثاء 24/10/2017 م …
الأردن العربي – أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن الالتزام بالدستور في الكويت ثابت والإيمان بالعمل البرلماني راسخ قائلا ‘أنا من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به’ لأنه الضمان الأساسي بعد الله سبحانه وتعالى للوطن.
وأضاف الصباح، خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء أن التطورات والتحديات الإقليمية جعلت من تصويب العمل البرلماني استحقاقا وطنيا لتعزيز أهم مكتسباتنا الوطنية.
وأكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن على الجميع أن يدركوا أن الهدف الأوحد لدولة الكويت من الوساطة الخليجية إصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي ‘الذي هو بيتنا وحمايته من الانهيار’.
وقال الصباح إن وساطة الكويت ليست مجرد وساطة تقليدية يقوم بها طرف بين طرفين ‘نحن لسنا طرفا بل طرف واحد مع شقيقين’ مشيرا إلى أن الأزمة الخليجية ‘خلافا لتمنياتنا وآمالنا تحمل في طياتها احتمالات التطور ويحب أن نكون على وعي كامل بمخاطر التصعيد بما يعنيه ذلك من تداعيات إقليمية ودولية تعود بالضرر على الخليج وشعوبه’.
ولفت إلى أن التاريخ وأجيال الخليج القادمة والعرب لن تغفر لكل من يسهم ولو بكلمة واحدة في تأجيج هذا الخلاف أو يكون سببا فيه مشددا على أن مجلس التعاون هو بارقة أمل وواعدة في ظلام العمل العربي والشمعة التي تضيء النفق الطويل ونموذج يجب أن يحتذى في التعاون.
وأكد الصباح وجوب الالتزام بنهج التهدئة وتجنب التراشق سعيا إلى تجاوز هذه الأزمة ‘فما يجمعنا أقوى مما يفرقنا.. فلنتق الله في أوطاننا ونسأل الله تعالى أن تهدأ النفوس لأن مجلس التعاون قلعة راسخة وراية عز وأمان وازدهار’.
وبدوره قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم إن المجلس يبدأ دور الانعقاد الثانى بعدد من التحديات التى يسعى لتخطيها، ومنها توفير فرص العمل للعمالة الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار، والإرتقاء بالأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة لضرورة توفير الخدمات الصحية والتعليمية بشكل أفضل، ودعم القضاء.
وأكد الغانم أن هذا الهم الداخلى لم يبعد الكويت عن الهم الخليجى، خلال استمرار الكويت فى وساطتها لحل الأزمة الخليجية، موضحا أن مجلس التعاون الخليجى هو الحصن المنيع والدرع الواقى لدول الخليج، والحفاظ عليه مسئولية مشتركة.
وأوضح الغانم أن الأزمة الخليجية لم تنسى الكويت الهم الاسلامى والعربى، لافتا إلى أن نصرة المسجد الأقصى ومسلمى الروهينجا هو واجب كل مسلم وعربى.
ووجه الغانم رسالة للنواب بأن الوحدة الوطنية هى أهم ثوابت الكويت، ولن يسمح بالمساس بها، والحفاظ عليها مسئولية الجميع، محذرا من الاستجابة لمروجى الشعارات الزائفة والأحاديث المحبطة.
وفيما يلي نص كلمة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة:
‘بسم الله الرحمن الرحيم (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ..
إخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين ….
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، أحيكم بتحية من عند الله طيبة ومباركة ويسرني أن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجس الأمة ضارعا إلى الله العلي القدير أن يلهمنا جميعا السداد ويهدينا سواء السبيل ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويوفقنا لأداء واجبنا لرفعة الوطن وخير المواطنين.
الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين …
إن مسيرتنا الوطنية التي تحث الخطى سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة تهددها أخطار خارجية جسيمة وتعترضها تحديات داخلية صعبة.
أما الأخطار الخارجية فهي الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة والصراعات الطائفية التي تدور رحاها غير بعيد عنا بل أصابنا بعض آثارها.
ونحن في الكويت هذا البلد الآمن نحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء التي ننعم بها والتي يتوجب علينا دائما استذكارها والمحافظة عليها وعلينا أن لا نغفل لحظة واحدة عن النيران المشتعلة حولنا والمخاطر التي تهدد مسيرتنا والكوارث التي تطرق أبوابنا.
واجبنا جميعا وعلى وجه الخصوص أنتم في مجلس الأمة العمل على حماية وطننا من مخاطر الفتنة الطائفية وتحصين مجتمعنا ضد هذا الوباء الذي يفتك بالشعوب حولنا واجبنا جميعا الحرص على وحدتنا الوطنية وصيانتها وتعزيزها فهي عماد الجبهة الداخلية ودرعها الواقي وسورها الحامي.
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين إن الأمن هو الأساس الذي تعتمد عليه وتنتظم حوله سائر الاهتمامات والخدمات وإذا انعدم الأمن تتعطل الحياة العامة.
فليكن أمن الكويت واستقرارها هو الهم الأول والشغل الشاغل لنا جميعا ولتكن وحدتنا الوطنية غايتنا الأولى وهدفنا الأعلى.
قد تختلف مشاربنا وتتنوع أصولنا وتتعدد طوائفنا ولكن الوطن والولاء والانتماء واحد هو الكويت.
وأما التحدي الثاني الذي يعترض مسيرتنا الوطنية فهو ضرورة بل حتمية إصلاح اقتصادنا الوطني الذي يعاني اختلالات هيكلية صارخة أولها الاعتماد على مورد طبيعي وحيد وناضب هو النفط والأعباء والتداعيات التي يفرضها سوق النفط وتقلباته ارتفاعا وانخفاضا رواجا وكسادا.
ولذا فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن يحقق تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وينصرف إلى تطوير العنصر البشري الكويتي تعليما وتدريبا وتأهيلا ويستهدف ترشيدا حقيقيا جادا للانفاق العام ومعالجة مواطن الهدر فيه وتحسين كفاءة الأداء الحكومي لبناء مستقبل جديد واعد لكويتنا التي نتمنى وأن نتعاون كلنا على بنائها وترسيخها ورفع قواعدها.
وبالنظر إلى هذه التطورات والمستجدات الاقتصادية فإنه من المستغرب بل المستهجن أن نشهد طروحات ومشاريع لا تخدم جهود إصلاح الاقتصاد الوطني بل تعارضها وتوهنها وتضر بمصالح البلاد.
إخواني وأبنائي أمام تطورات العصر وتحدياته وإزاء ما أستشعره من قلق المواطنين تجاه حاضر وطنهم ومستقبله أصبح تصويب مسار العمل البرلماني استحقاقا وطنيا لا يحتمل التأجيل وعليكم مسؤولية المبادرة لإجراء هذا التصويت من أجل صيانة وتعزيز أهم مكتسباتنا الوطنية.
لقد أكدت بأنني من يحمي الدستور ولن أسمح بالمساس به فهو الضمان الأساسي بعد الله لأمن الوطن واستقراره فالتزامنا بالدستور ثابت وإيماننا بالنهج الديمقراطي راسخ وأنني على يقين بأنكم جميعا مجتهدون وحريصون على مصلحة وطنكم ولكنكم بما تحملونه من أمانة المسؤولية وثقة أهل الكويت الكرام مطالبون بوقفة تأمل وتقويم لمسيرتنا الديمقراطية ومعالجة سلبياتها ومظاهر الإنحراف فيها بما انطوت عليه من هدر للجهد والوقت وتبديد للامكانيات والطاقات وبما حملته من بذور الفتنة والشقاق. عليكم أن تتبصروا خطواتكم قبل أن تضل الرؤية وتغيب الوجهة وترتبك معايير الحق والباطل وتضيع المصلحة العامة.
نقولها بكل إيمان وإصرار نعم للمراقبة المسؤولة نعم للمساءلة الموضوعية نعم للمحاسبة الجادة التي يحكمها الدستور والقانون وتفرضها المصلحة الوطنية كما آن للممارسة النيابية أن تنضج وآن للجميع أن يدركوا خطورة الأوضاع الراهنة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأن ينعكس هذا الوعي على ممارساتهم قولا وعملا.
الاخوة رئيس واعضاء المجلس المحترمين.
خلافا لامالنا وتمنياتنا فان الازمة الخليجية تحمل في جنباتها احتمالات التطور وعلينا جميعا ان نكون على وعي كامل بمخاطر التصعيد بما يمثله من دعوة صريحة لتدخلات وصراعات اقليمية ودولية لها نتائج بالغة الضرر والدمار على امن دول الخليج وشعوبها.
ولذلك يجب ان يعلم الجميع بأن وساطة الكويت الواعية لاحتمالات توسع هذه الازمة ليست مجرد وساطة تقليدية يقوم بها طرف ثالث بين طرفين مختلفين نحن لسنا طرفا ثالثا بل نحن طرف واحد مع الشقيقين الطرفين هدفنا الاوحد اصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي الذي هو بيتنا ونتحرك لحمايته من التصدع والانهيار ان التاريخ واجيال الخليج القادمة بل اجيال العرب جميعا لن تنسى ولن تغفر لمن يسهم ولو بكلمة واحدة في تصعيد وتأجيج هذا الخلاف ويكون سببا في انهيار هذ الصرح الجميل.
ان مجلس التعاون الخليجي بارقة امل واعد في ظلام الليل العربي الشمعة التي تضئ النفق الطويل الذي يرقد فيه العمل العربي المشترك ونموذج جدير بأن يحتذى للتوافق والتعاون البناء في الوطني العربي الكبير وان تصدع وانهيار مجلس التعاون هو تصدع وانهيار لآخر معاقل العمل العربي المشترك وهنا ادعو اخواني المواطنين الى التزام نهجنا في التهدئة وتجنب التراشق العبثي سعيا لاحتواء هذه الأزمة وتجاوزها بعون الله فإن ما يجمعنا أكبر وأوقوى بكثير مما قد يفرقنا فلنتق الله في أوطاننا ولندعو الله جميعا بأن تصفو القلوب وتهدأ النفوس وتلتئم الجروح ليكون مجلس التعاون الخليجي صرحا شامخا وقلعة راسخة وراية عز وأمان وازدهار.
الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين …
من المؤسف والمؤلم أن البعض أساء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي – تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير – وهو ما لا نقبل المزايدة بشأنه واتخذوها وسائل لبث الأحقاد والسموم وإثارة الفتن والعداوة والبغضاء وتأليب الرأي العام والإساءة إلى حكومات وشعوب الدول الأخرى فصارت هذه النعمة نقمة وخطرا يهدد الأمن الاجتماعي وقيم المجتمع وأخلاقه ويوهن الوحدة الوطنية ويصدع الجبهة الداخلية … ما يستوجب الإسراع بوضع حد لهذا التخريب المبرمج عبر الآليات المناسبة في إطار القانون وبما يحفظ لمجتمعنا ثوابته ومكتسباته.
أود في الختام أن أوجه من هذا المنبر كلمة إلى احبائي أهل الكويت أتحدث إليهم حديث الأب المحب لأبنائه.
غايتي في هذه الدنيا ورسالتي في هذه الحياة أن أعمل – ما استطعت إلى ذلك سبيلا – لرفعة هذا الوطن الكريم وإسعاد أبنائي أهل الكويت هذا الشعب الوفي الذي كان للنوائب درعا لوطنه والذي كان في الملمات سندا لقيادته وذلك ردا لجميله وتقديرا لوفائه .. ‘وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان’.
إنني على ثقة تامة بإدراككم ووعيكم بالمخاطر والتحديات الماثلة وبحرصكم على حمل الأمانة الغالية والمسؤولية الجسيمة وتجسيد التعاون المأمول بين المجلس والحكومة لفتح صفحة جديدة ترتقي لمستوى الآمال والطموحات التي يعلقها عليكم أهل الكويت وتتجاوز كل العثرات لتظل كويتنا الغالية كما عهدناها منارة للحضارة وواحة للعز والأمن والازدهار أسأل الله لكم جميعا السداد والتوفيق إنه نعم المولى ونعم النصير ‘ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا’ .
وتاليا نص كلمة رئيس مجلس الامة في افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد اﻷمين ، وعلى آله وصحابته الميامين .
حضرة صاحب السمو أمير البلاد ، حفظكم الله ورعاكم .
سمو ولي العهد ، حفظكم الله .
سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر
الإخوة والأخوات
ضيوفنا الكرام .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وبعد : فيسرني – أصالة عن نفسي ، ونيابة عن زملائي وزميلاتي ، أعضاء مجلس اﻷمة – أن نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء ، وفاتحة هذا الإلقاء ، أجمل ترحيب وأبهاه ، وأكمله وأزهاه .
نرحب بكم يا سمو اﻷمير في قاعة عبد الله السالم ، الذي ترعرت يافعا بين يديه .
في بيت الشعب ، الذي بسطت ظل رعايتك عليه .
في مؤسستنا التشريعية التي رفعت عاليا بناءها، وأرسيت دعائمها، فراحت في ظل برك بها ( تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) .
نرحب بك قائدا حكيما لمسيرتنا، وربانا ماهرا لسفينتنا ، التي حفظت لها توازنها واتزانها ، وعززت مكانتها ووزنها ، فإذا هي تمخر العباب ، في سلاسة وانسياب، غير متأثرة بأعاصير السياسة العاتية ، وتقلباتها المتوالية ، وإذا هي في ظل هذا النهج المتين ، تأوي ‘إلى ربوة ذات قرار ومعين ‘ . وعضيدك في ذلك سمو ولي عهدك الأمين صاحب الرأي الرشيد والنظر السديد .
نرحب بك – يا سمو الأمير – ومآثِرُكَ تتزاحم في أذهاننا ، وتتسابق إلى ألسنتنا ، فلا ندري ما نأخذ منها وما ندع ، ويضيق الوقت بذكرها وإن اتسع .
تمتزج بمشاعر شعبك ، حتى كأنه نبض في قلبك ، وتدنو منه ، حتى كأنك شيء فيه ، فلا يفقد تهنئتك في فرح ، ولا مواساتك في ترح .
وتتخذ من بالغ حكمتك ، سياجا حاميا من الأخطار ، ومن ثاقب رأيك ، معراجا مُبلِّغا للأوطار ، ومن ماضي شجاعتك ، ضمانا للأمن والاستقرار .
نبذتَ نهجَ الإفراط والتفريط ، واخترت نهج الاعتدال الوسيط ، وسرت بشعبك على طريق قويم الاستواء ، وجمعتهم على كلمة سواء .
تتقدم بك الأيام ، فتزيدك حكمة ، وتثقلك الأعباء ، فترفعها بعزمة ، فلا تنال من عزيمتك الأيام ، ولا تقف دون عطائك الأعوام ، بل تذللها بإرادة ماضية ، ونفس إلى العلياء متسامية.
فلك – يا سمو الأمير – من مجلس اﻷمة ، كل الشكر والعرفان ، ولك من سائر اﻷمة ، كل التقدير والامتنان ، ودعاؤنا لله تعالى ورجاؤنا ، أن يمدك دائما بظهير من التأييد ، ونصير من التسديد .
الإخوة والأخوات نفتتح في هذا اليوم المبارك ، دور الانعقاد الثاني ، للفصل التشريعي الخامس عشر ، وسط جملة من التحديات والملمات ، والمستجدات والتطلعات ، والمهام والالتزامات ، التي سأحاول أن أتناول بعضها ، وأتحدث بما يتيسر عنها .
واسمحوا لي أن أتجاوز الهم المحلي ، وأنتقل إلى الهم الخليجي ، الذي نحن جزء لا يتجزأ منه ، وبعض لا ينفصم عنه ، وأعني بذلك اﻷزمة الخليجية ، التي هي – في هذه اﻷيام – الشغل الشاغل لنا ، والهم المسيطر علينا .
لقد مثل مجلس التعاون الخليجي منذ بداية تأسيسه أنموذجا متميزا فريدا ، ببنائه المتماسك ، ونسيجه المتجانس ، وعاداته المتماثلة ، وتقاليده المتناغمة ، فإذا هو لحمة واحدة ، وعلاقة رائدة ، وأخوة حميمة ، وصلات كريمة ، ومودة وتحاب ، ومصاهرة وأنساب .
لقد كان مجلس التعاون الخليجي ، هو أعظم منجز تأريخي ، يحققه قادته العظام ، لأبنائه الكرام .
إذ هو حصننا المنيع ، ودرعنا الواقي ، وبيتنا الجامع ، وأسرتنا الكبيرة .
وما المرء إلا بإخوانـــــــــــه كما يقبض الكف بالمعصم
ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم
هو السند والعماد ، والثروة والاقتصاد ، والوحدة والاتحاد ، والعمق والامتداد ، والقوة والمهابة ، والحصانة والمناعة .
هو مجلس التعاون الخليجي الحبيب ، الذي تجذر في نفوسنا ، وامتزج بمشاعرنا ، وخالط بشاشة قلوبنا .
هو منجزنا الكبير ، ورمزنا اﻷثير ، الذي لا نقدر على تصور أن نفقده بأي حال ، أو أن يكون عرضة للتفكك والزوال .
من أجل هذا ، وغير هذا ، كان الحفاظ عليه ، والاستمساك به ، يقع في أولى أولوياتنا ، ويحتل الصدارة من اهتمامنا .
ومن أجل هذا ، وغير هذا ، كان ما تعرض له من اهتزاز ، وما حدث بين بعض دوله من توترات ، أمرا صادما لنا ، وضعنا معه أيدينا على قلوبنا ، إشفاقا على مجلسنا ، الذي هو اﻹطار الجامع لوجودنا ، والرمز العظيم لوحدتنا وقوتنا .
ومع أنه آلمنا ويؤلمنا ما حدث ، ووددنا أنه لم يحدث ، إلا أننا – مع ذلك – على يقين بأنه لن يعدو أن يكون خلافا واقعا بين أشقاء ، والشأن في خلاف أهل البيت الواحد ، والأسرة الواحدة ، أنه مهما ارتفعت حدته ، وبلغت شدته ، فإنه لن يلبث أن يزول .
لسنا نفترض ألا يقع خلاف بين الأشقاء ، لكننا نفترض إن وقع أن نبادر إلى معالجة أسبابه ، وسد منافذه وأبوابه ، حتى تعود المياه إلى مجاريها ، والصلات إلى طبيعتها .
ولقد كنتَ – يا سمو اﻷمير – سباقا إلى هذه الغاية ، مبادرا إليها ، إذ ما كادت اﻷزمة الخليجية تلقي بظلالها ، حتى سارعت إلى العمل على احتوائها ، فكان أن أعلنت عن الوساطة الكويتية ، التي حظيت بدعم دولي ، واهتمام محلي وإقليمي ، والتي هي الوساطة الوحيدة ، التي علَّقت الشعوب العربية آمالها بها ، وعوَّل المجتمع الدولي عليها .
ورحت – على إثر ذلك – تجوب اﻷجواء ، وتنتقل من عاصمة إلى أخرى ، وترسل المبعوثين ، وتبعث الرسائل ، وتوالي الاتصالات ، على نحو يشد الاهتمام ، ويستثير الإعجاب ، فكنت – بحق – رجل السلام والمساعي الحميدة ، والمباحثات الرشيدة ، وما زلت حتى اﻵن تواصل سعيك المشكور ، وعملك المبرور ، تستلهم في ذلك قوله تعالى : ‘ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ‘ .
وإنا لنرجو الله العظيم القدير ، العلي الكبير ، أن يكلل بالنجاح مسعاكم ، ويسدد بالتوفيق خطاكم ، ويجمع بكم الشمل ، ويجبر بكم الكسر ، ويعيد بكم اللحمة ، ويلهمكم وباقي قادة الخليج ، ما فيه خير شعوبهم ، ومصلحة أوطانهم .
اﻹخوة و اﻷخوات
إن الهموم المحلية ، وأعباء الأزمة الخليجية ، التي يضطلع بها صاحب السمو الأمير ، لم تنسه هموم مجتمعه العربي وعالمه الإسلامي ، فلم يغب عن نظره ما يحدث في سوريا والعراق والروهينغا وغيرها ، وكذلك لم يفارق دائرة اهتمامه الأقصى السليب ، ومسرى الرسول الحبيب ، الذي حل من نفسه ، محل نبضه من قلبه .
وحين قمنا – نحن ممثلي مجلس الأمة ، أبناءَ الشيخ صباح الأحمد ، وتلاميذ مدرسته بما يمليه علينا واجبنا الإيماني ، وضميرنا الإنساني ، وإباؤنا العربي ، من نصرة قضية الروهينغا والتصدي الرادع ، لممثل الكنيست المتطاول ، حين قمنا بذلك تلقينا على الفور ، رسالة عزيزة كريمة ، هي أغلى رسالة تصلنا ، من أغلى إنسان ارتبطت به مشاعرنا ، نزلت بردا وسلاما على قلوبنا ، وأشعرتنا كم هو إنسان عظيم من أرسلها إلينا ، ومنَّ بها علينا ، إنها رسالة سمو أمير البلاد ، التي عكست دقة متابعته ، وكريم عنايته ، وعظيم تفاعله ، ونبل نفسه .
أجل يا سمو اﻷمير ، تلك الرسالة كانت أغلى وسام تضعه على صدورنا ، وأبهى تاج تتوج به رؤسنا ، وأثمن هدية تضعها في أيدينا .
لقد شددت بتلك الرسالة أزرنا ، وأشعرتنا بصواب موقفنا، لكنك
– في الوقت نفسه – شللت قدرتنا على التعبير ، وأعجزتنا عن التصوير ، فلم ندر بم نرد عليك أيها الكبير .
الإخوة و اﻷخوات
نعود إلى شأننا الداخلي ، ووضعنا المحلي ، لنتطرق إلى جملة من الأمور ، التي يحسن بنا الوقوف عليها ، واﻹشارة إليها .
إننا اليوم أمام تحديات كبيرة ، واستحقاقات وطنية جديرة ، تأتي في طليعتها الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ، لرفع معدلات النمو ، وتوفير فرص العمل ، وتحسين مناخ الاستثمار ، وهذا لا يتأتى إلا بضبط المالية العامة ، وإيقاف الهدر ، وتعزيز الترشيد ، وتحسين التخطيط الإنمائي ، وتطوير الأداء المؤسسي ، وهذا أمر لا مناص منه لتأمين حاضرنا ، والحفاظ على مستقبل أجيالنا .
ومن الاستحقاقات الضرورية تطوير البنية التحتية ، والمرافق الخدمية ، والارتقاء بالخدمات الصحية ، ورفع جودة التعليم ، ودعم مرفق القضاء ، وغير ذلك من الاستحقاقات ، التي أصبحت هما يشغل بال المواطنين، وهاجسا لا يغيب عن خاطرهم .
أيها الأخوة والأخوات :
إن نواب الشعب هم لسانه المعبر عنه ، ومحاموه المدافعون عن حقوقه ، ووكلاؤه المراقبون لحكومته .
تلك هي مهمتهم ، وذلك هو شأنهم ، والواجب يستلزم أن تدور اهتماماتهم في هذه اﻷفلاك ، وأن تكون مناقشاتهم أمينة عادلة ، لا تتنازل عن الحق ، ولا تذعن للباطل ، وأن يتجردوا عن حظوظ أنفسهم ، فلا تكون مناقشاتهم ضربا من الاستعراض ، لدغدغة عواطف الجمهور ، بحثا عن مكاسب سياسية ، وتحقيقا لأهداف دعائية ، ومآرب انتخابية .
إن نواب الأمة معنيون بتجسيد روح التعاون مع السلطة التنفيذية ، بما فيه خدمة للمواطن ، وتحقيق لمصالحه ، فليست السلطتان : التشريعة والتنفيذية ، ضدين متنافرين ، بل هما – إن صلحت النوايا – كيانان متكاملان، يلتقيان لتحقيق خير الوطن والشعب .
وحين تكون الملفات المطروحة للنقاش ، ذات صبغة فنية ، وصيغة تقنية ، فإن اﻷولى بالنواب ، إحالتها إلى ذوي الاختصاص ، لتقديم الرأي الفني ، والإرشاد التقني ، حتى لا نقع في خطأ ندفع فيه ثمنا غاليا ، كما حدث في قضايا سابقة كثيرة .
أيها الإخوة والأخوات :
إن الحكومة ، هي المعنية بضبط الحركة العامة للحياة ، هي التي ترسم خطط المستقبل ، وتنفذ خطط الحاضر ، وترعى شؤون المواطن ، وتوفر الخدمات له ، وتحفظ حقوقه ، وتوفر أمنه ، هي فريق العمل المتكامل ، الذي يحمي الوطن من خارجه ، ويرعى المواطن في داخله .
وهي – لذلك – بحاجة إلى مواكبة حركة الحياة ، برسم الخطط التي تستوعب المستجدات ، وتساير التطورات ، بما يحقق للشعب حياة طيبة رخية ، آمنة مستقرة .
وكل ذلك يحتاج إلى مراجعة شاملة ، واستنفار كامل ، حتى تتكامل الجهود ، ويتظافر الأداء ، وحتى تلتقي السلطتان التشريعية والتنفيذية ، التقاء تكامل وتعاون ، يجعلهما – بحق – كعينين في رأس ، أو كجناحين في طائر .
ولا يفوتني أن أعبر عن تقديري للجهود المشكورة التي يبذلها سمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته في خدمة الوطن والمواطنين ، وإن كان المأمول أكبر من المبذول ، والمستحق أعظم من المحقق .
أيها الإخوة والأخوات :
رسالتنا إلى شعبنا الكريم ، الذي نحن في مجلس اﻷمة جزءٌ منه ، ولسانٌ معبر عنه ، تتمثل في أمرين اثنين ، نوردهما فيما يلي :
اﻷمر اﻷول : وحدتنا الوطنية
إن حراسة وحدتنا الوطنية ، هي أهم ما يمكن أن نضطلع به بعد حراسة ديننا ، وهي واحدة من ثوابتنا ، ومقدس من مقدساتنا ، هي خط أحمر ، لا يجوز الاقتراب منه ، ورمز مقدس ، لا يصح المساس به ، إذ هي صمام أماننا ، وضمان بقائنا ، ومكمن قوتنا ، وأساس استقرارنا وأماننا.
إن من الممكن أن تختلف رؤانا ، وتتعدد آراؤنا ، وتتباين مفاهيمنا وأفكارنا ، وربما مشاربنا ومذاهبنا ، لكن من غير الممكن بحال ، أن نختلف على وحدتنا الوطنية ، مثلما أنه من غير الممكن بحال ، أن نختلف على مقدساتنا الدينية ، أو أن
نتطاول على الذات اﻷميرية ، فكل ذلك من الثوابت الراسخة اﻷساس ، التي يقال لمن يحاول الدنو منها ‘ لا مِسَاس ‘ .
إن اللحمة الوطنية ، والوحدة المجتمعية ، هما من أبرز ما يميز شعب الكويت اﻷصيل ، ومعدنه النبيل ، إذ هو يتداعى في الملمات ، وتتجلى وحدته عند المدلهمات ، فإذا هو جسد واحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .
ولقد رأينا صورة هذا التوحد جلية واضحة ، حينما حصل ذلك الاعتداء اﻷثيم ، في بوركينا فاسو ، على حياة الشيخين الجليلين : وليد العلي ، وفهد الحسيني .
لقد انتفضت يومها ، الكويت كلها ، بكل شرائحها وكل أطيافها ، وأبدت تأثرها وتضامنها ، وكان على رأس المتضامنين ، قيادتنا الرشيدة ، وفي مقدمتها سمو الأمير ، فهذه هي الكويت حرسها الله ، وهذا ما نريد لشعبها الكريم أن يلزمه ، وأن يَعَضَّ عليه بالنواجذ .
الأمر الثاني : الحذر من الشعارات الزائفة والخطابات المحبطة
إن شعارات اﻹصلاح ، بات يرفعها المصلح والمفسد على السواء ، وهذا يستدعي أن يستخدم الشعب قدرته على الفرز ، ليميز الخبيث من الطيب ، والمفسد من المصلح ، إذ كل من اﻻثنين يُعرف بسمته ، فمجرد دعوى اﻹصلاح ، لا تدل على أن صاحبها من أهل الصلاح ، فقد رفعها من قبل المفسدون ، يزايدون بها على المصلحين ، ففضح الله دعواهم ، وقال متحدثا عنهم : ‘ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في اﻷرض قالوا إنما نحن مصلحون ● ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ‘ .
وكما يعمد أناس إلى رفع شعارات كاذبة ، يعمد آخرون إلى بث أراجيف محبطة ، يريدون بها إدخال الحزن إلى القلوب ، واليأس إلى النفوس ، فيجحدون الإيجابيات ، ويضخِّمون السلبيات ، ويحاولون إيهام الناس أنهم على شفا الهلكة ، وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصنف من الناس ،
وحذر منهم ، فقال : ‘ من قال هلك الناس فهو أهلكهم ‘
وآخرون لا هم لهم إلا أن يوجهوا إلى الدولة السهام ، ويؤلِّبوا عليها العوام، لا يعجبهم صنيعٌ مهما سما وارتفع ، ولا إنجازٌ مهما أفاد ونفع ، يجرِّئون الناس على نظامهم ، ويدفعونهم للاستطالة على ولي أمرهم ، غير ناظرين في عواقب هذا السعي الأثيم ، وكأن النعمة خصمهم ، والاستقرار عدوهم .
وآخرون مرضت نفوسهم بحب الإشاعات ، واستهداف ذوي الهيئات ، لا يطيب لهم حال ، ولا يسعد لهم بال ، حتى يلتمسوا الذنب للبُرَآء ، ويلحقوا النقائص بالكرماء ، لا يتثبتون فيما يشيعون ، ولا يعدلون فيما يقولون ، ولايرومون الإصلاح ، ولا يرمون إلا ذوي الصلاح .
على أن هذه الأصناف من الناس ، شرذمة قليلون ، ونفر محدودون ، شذوا عن النسق العام ، بما أصاب نفوسهم من أسقام ، وعسى الله أن يقيهم ، ويقي منهم .
نرجو الله أن يلهمنا رشدنا ، ويسدد خطوَنا ، ويبصرنا بعيوبنا ، ويوفقنا لخدمة وطننا ، ورعاية ديننا ، وطاعة ولي أمرنا .
وختاما ، نجدد الترحيب بكم سمو اﻷمير ، وسمو ولي العهد ، شاكرين لكم تفضلكم بالحضور معنا ، ورعايتكم لافتتاح دورتنا.
كما نجدد الترحيب بجميع اﻹخوة الكرام ، واﻷخوات الكريمات ، والضيوف اﻷعزاء ، سائلين الله تعالى لنا جميعا التوفيق والسداد ، والهداية والرشاد .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتاليا كلمة رئيس مجلس الوزراء بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني العادي من الفصل التشريعي الخامس عشر
لمجلس الأمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
‘ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَـدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَـهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ‘
صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
حضرة صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح
– أمير البلاد – حفظكم الله ورعاكم
سمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح – ولي العهد –
حفظكم الله،
معالي الأخ / مرزوق علي الغانــــم الموقر
رئيس مجلس الأمة
الأخوات والأخوة أعضاء المجلـــــــس المحترمين ،،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نلتقي اليوم بفضل من الله لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلسكم الموقر .
ويطيب لي في هذه المناسبة أن أعبر عن بالغ الاعتزاز والتقدير لنعمة الحرية والديمقراطية التي ننعم بظلها ، إرساء وتكريساً لمسيرتنا الديمقراطية التي تعكس الثقة بأجواء الأمن والأمان، وتجسد القيم و السمات الفكرية والثقافية للكويت الغالية وأهلها الكرام ، وإيمانهم بالشورى والمشاركة الشعبية الإيجابية اعتزازاً بالإرث العظيم للآباء المؤسسين وامتنانا للحكومات والمجالس التشريعية السابقة التي كان لها شرف المشاركة في هذه المسيرة الوطنية ، معاهدين الله أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة وتحمل المسئولية ، راجياً من العلي القدير أن يوفقنا دائماً لما فيه مرضاته معتصمين بحبله ، مستنيرين بتعاليم الإسلام الحنيف ورسالته السامية فيما نطمح إليه ونتمنى .
حضرة صاحب السمو ـ الامير ـ حفظكم الله ورعاكم
أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان على توجيهات سموكم السديدة والنصائح الحكيمة التي تجسد حرص سموكم على تفعيل السبل لتحقيق تطلعات أهل الكويت وآمالهم في غد مشرق زاهر .
حقاً يا صاحب السمو إن التطورات الاقليمية من حولنا وما تخلفه من دمار وخراب وفوضى شاملة ، وانعكاسها على أمن البلاد الذي هو فعلاً الأساس الذي نعتمد عليه ، وهو الشغل الشاغل لنا جميعاً وبه وحده يعم الرخاء والاستقرار في جميع أرجاء البلاد ، وننعم جميعاً في ظله بما أفاض الله علينا من طيب العيش ورغده ، ما يتطلب منا التماسك والتكاتف والعمل معاً على حماية وحدتنا الوطنية من مخاطر الفتن والفرقة ، وتعزيزها لتكون الدرع الواقية لما يهدد مسيرتنا .
نعم يا حضرة صاحب السمو فلا انتماء إلا للكويت ولا ولاء
إلا لها والكويت هي وطننا الواحد الغالي نتعاون جميعاً على بنائه ورفعة شأنه ، ونعاهد الله ثم نعاهد سموكم على بذل الغالي والنفيس للحفاظ عليها وإعلاء شأنها .
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين
إننا اليوم مستمرون في مواجهة مرحلة عصيبة فالتحديات المحيطة بمنطقتنا أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وتطال عالمنا العربي بأكمله ، تقع دولة الكويت في قلبها وهو ما يستوجب منا المزيد من الحكمة والواقعية في الرؤية ، والممارسة المسؤولة للحفاظ على وطننا وتجاوز هذه المرحلة التاريخية الدقيقة فيما تحمله من تغيرات متعددة الأبعاد والجوانب، ولاسيما ان الساحة المحلية لم ولن تكون بمنأى عما أصاب محيطها والعالم، لذا ، فإن التعامل مع الواقع الجديد يستوجب قراءة واعية وفكراً جديداً ، ومنهجاً مختلفاً وعملاً جاداً يواكب هذه التطورات والتحديات ليوفر الأسباب والمقومات الحقيقية لتحقيق الإنـجازات المنشودة لمجتمعنا والتي لن تكون إلا بوحدته وتجسيد توجيهات قيادته الحكيمة.
الأخوات والأخوة المحترمين
بعون من الله نبدأ الدورة الجديدة لمجلسكم الموقر ، آملين في توفيقه سبحانه لنا جميعاً ، وعازمين بصدق على استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة إلى أبعد الحدود على أساس من الثقة والاحترام المتبادلين ، وانطلاقاً من أن حب الكويت الغالية ، والعمل الدؤوب لتكريس أمنها واستقرارها وتحقيق تقدمها وإزدهارها هو رائدنا جميعاً .
ولا شك أن المهام والمسئوليات الجسام التي نتحملها جميعاً – مجلساً وحكومة – هي أمانة كبرى ، وعهد أقسمنا جميعاً على الوفاء به في ظل التمسك بمقتضيات العمل النيابي في الرقابة والتشريع ، ضمن الإطار الدستوري لها والضوابط التي رسمتها اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر وحدود الأعراف والتقاليد البرلمانية الراسخة، وما أرسته المحكمة الدستورية من أسس وقواعد ، مؤكدين على ألا بديل عن التعاون الجاد المثمر بين المجلس والحكومة في إطار علاقة تكاملية، وتكريس العمل الايجابي المشترك الذي يسهم في تحقيق المصلحة العامة ويضع التنمية الشاملة المستدامة على مسارها الصحيح ، ملتزمين في ذلك بالواقعية فيما نفكر ونقترح حتى لا تضيع الجهود وتبقى الغايات بعيدة المنال ، ومتمسكين بروح المسئولية وحسن استثمار الجهد والوقت والإمكانات في دفع مرحلة جديدة تسودها المبادرة إلى إنـجاز حقيقي ، يعالج القضايا والموضوعات التي تخدم المجتمع ويعمل على تطوره ورفعته .
الأخوات والأخوة المحترمين
ستظل الكويت كعهدها في وضوح سياستها الخارجية ملتزمة بثوابتها المبدئية الراسخة وفي مقدمتها احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية وعلاقات حسن الجوار ، ودعم قضايا الحرية والعدل والسلام وحقوق الانسان .
ولا شك بأن انتخاب دولة الكويت مؤخراً عضواً غير دائم في مجلس الأمن يعكس ثقة المجتمع الدولي في دورها البناء وإيمانها الجاد بمبادئها الراسخة بقيادتها الحكيمة ، وجدير بنا هنا ، أن نسجل بمشاعر الاعتزاز والفخر الدور التاريخي والجهود الدؤوبة المباركة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في سبيل أحتواء الخلاف الخليجي والمحافظة على كيان مجلس التعاون الخليجي ، ومقومات البيت الخليجي ودعم التضامن العربي ، والتي كانت موضع تقدير وثناء المجتمع الدولي ، ونسأل الله تعالى التوفيق والنجاح لسموه حفظه الله ورعاه فيما يبذله من مساعٍ مخلصة لاستعادة الوحدة بين دول المجلس وتعزيز أمنها واستقرارها ومصلحة شعوبها ورفعة أمتنا العربية .
الأخوات والأخوة المحترمين
إن الحكومة عازمة في أدائها للمهام المكلفة بها على تجاوز الأساليب التقليدية في التعاطي مع المشروعات الحيوية ،إلى جانب تطوير الأداء الحكومي بما يؤدي إلى القضاء على تعقيدات الروتين الإداري الذي يعطل المصالح والمعاملات ، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في إطار الحقوق والواجبات ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، وتطبيق القانون على الجميع ، وان يكون تنفيذ المشروعات والاصلاحات وفق برنامج زمني محدد، مع تحديد وسائل المتابعة والتقويم بما يسهم في تسريع الانـجــاز بأفضل صــورة ممكنة ، ولا شك أن تحقيق مثل هذه الانـجازات يتطلب إعلاماً واعياً قادراً على خلق وتعزيز الرأي العام المستنير ، وتكريس الحرية المسؤولة ، والالتزام بالموضوعية في أداء الرسالة الاعلامية المطلوبة بما يسهم في دعم وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية والحفاظ على روابط المجتمع ووحدة نسيجه الاجتماعي .
الأخ الرئيس الموقر
بعون الله ستتواصل الجهود الحثيثة لدفع المسيرة التنموية والعمل لإصلاح وتطوير اقتصادنا الوطني ، ليتولى فيه القطاع الخاص قيادة النشاط الاقتصادي في البلاد وصولاً لتحقيق كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل.
إن الخطة الإنمائية تؤكد على تحول دور الدولة إلى المنظم والمراقب مخففا أعباء التشغيل ، بجهاز إداري فعال يشرف على عملية التنمية ولا يقوم بها ، علاوة على إصلاح شامل لسوق العمل يستهدف زيادة تنافسية قوة العمل الكويتية وتشجيعها للالتحاق بالقطاع الخاص ، إضافة إلى إصلاح اختلالات التركيبة السكانية، دون الاخلال باحتياجات مشروعات التنمية من العمالة وبنسبة العمالة الوطنية ، وإصلاح شامل لنظم التعليم لينعكس إيجابياً على مؤشراتنا الدولية وتحقيق استدامة المالية العامة للدولة ، بإقرار نظم جديدة لإعداد الميزانية ، وربط مشروعات الجهات بأسقف إنفاق محددة، لضمان حسن استغلال موارد الدولة المالية في الحدود القصوى ، وسعياً من الحكومة لتسليط الضوء على مشاريع الخطة الانمائية أطلقت حملة (( كويت جديدة )) كدعم إعلامي لمشروعات التنمية أمام المستثمرين من القطاع الخاص ، سواء المحلي أو الدولي وإبراز الجهود الوطنية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية .
الأخوات والأخوة المحترمين
لقد سعت الحكومة لتعزيز تنفيذ سياسات الاقتصاد المعرفي عبر مقترح مشروع قانون الأنشطة الاقتصادية والذي سيعرض على مجلسكم الموقر واطلاق (( كرسي المعرفة )) والذي يسعى لتعزيز رأس المال البشري في مجال الاقتصاد المعرفي ببعثات دراسية متخصصة ، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر الاقتصاد المعرفي في المؤسسات الحكومية وهو الأول من نوعه عالمياً في مؤتمر الاقتصاد المعرفي في فبراير القادم برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد ـ حفظه الله ورعاه ـ وكذلك معرض الكويت 2018 في نقل المعرفة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة دولية عالية المستوى .
الأخوات والأخوة المحترمين
لقد تقدمت الحكومة ببرنامج عملها للفصل التشريعي الخامس عشر ( 2016 الى 2020) في يناير الماضي ، متضمناً 14 أولوية تنموية متناغمة مع الخطة الإنمائية الوطنية وأجندة 2030 للتنمية المستدامة ، وأولويات تحت شعار (( نحو تنمية مستدامة )) معززاً مشاركة دولة الكويت الجهود الدولية والإقليمية المبذولة حالياً برعاية الأمم المتحدة بهدف تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشرة بصورة متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة، وقد تم تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية الدائمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 ، بشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الرقابية ومراقبين دوليين ، والتي حظيت بإشادة دولية لتتقدم الكويت بتقريرها عن مــدى تحقيقها لتلك الأهـداف في العـام المقبل ، كما تم إطلاق (( تقرير أطلس العالمي )) الذي يعزز الربط بين أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع قطاع النفط والغاز ، علاوة على إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني بمشاركة منظمات دولية وخبرات محلية ، ليعكس جهود الدولة في تعزيز الاهتمام برأس المال البشري .
واستكمالاً للمسيرة التنموية بالخطة الإنمائية الثالثة 2020 – 2025 ، فقد حرصنا على بناء السياسات العامة على أسس علمية وواقعية ، بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة لدى عدد من المؤسسات والمراكز المتميزة ، حيث تم استحداث شراكات فاعلة بين مركز الكويت للسياسات العامة مع مراكز التفكير الاستراتيجي في كل من جامعة هارفارد ومعهد أوكسفورد للطاقة وجامعة سيانس بو وجامعة أوتاوا وغيرها بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ، واتفاقيات الشراكة في التخطيط والإسكان والثقافة مع جمهورية الصين الشعبية في مشروع طريق الحرير الاقتصادي الذي تم مؤخراً ، إضافة إلى اتفاقيات مع معهد التنمية الكوري ومركز الحوكمة الكندي ومعهد التعاون الياباني الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
الأخوات والأخوة المحترمين
كلنا يعلم جسامة التحديات التي تفرضها طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها اقتصادنا الوطني ، وما لها من انعكاسات وآثار سلبية على الوضع المالي للدولة ، استوجبت تبني سياسات وإجراءات للتعامل مع المعطيات الجديدة ، والتي يعكسها ‘ البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية ‘ وذلك بالتعاون والتشاور مع شركائنا أعضاء مجلس الأمة وعدد من المتخصصين في جمعيات النفع العام .
وقــد أثـمرت الجهود المبــذولة في تحقيــق إنـجازات ملموسة على صعيد ضبط الانفاق العام ، ومعالجــة مواطن الهدر ، دون المساس بالإنفاق الاستثماري ، وذلك بتوفير ما يزيد عن مليار دينار كويتي ، وتجدر الإشارة كذلك إلى ما أكدته وكالة فيتتش الدولية من قوة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت والذي يعكس متانة الاقتصاد بحمد الله وكذلك في تطوير الخدمات الحكومية لقطاع الاعمال وتبسيط وتسريع إجراءاتها واختصار الدورة المستندية لإنـجازها ، من خلال إنشاء مركز الكويت للأعمال وبوابة تحسين بيئة الأعمال ، وخلق شرائح جديدة في قطاع المال والأعمال عن طريق رخص الأعمال متناهية الصغر .
كما تم إنشاء 22 كياناً تجارياً قانونياً من 14 دولة ساهمت في توفير آلاف فرص العمل للعمالة الوطنية ، وقد بلغ إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة نحو مليارين و340 مليون دولار ، إلى جانب إنشاء مراكز للإبداع والابتكار ، وبرامج تطويرية للعنصر البشري الكويتي ضمن إطار تشجيع الاستثمار الأجنبي .
وترجمة لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمكين المواطنين من التملك في المشاريع التنموية ذات العوائد المتميزة فقد جاءت شركة شمال الزور الأولى لتوليد الكهرباء والماء باكورة أولى لهذه الشراكة والتي سيتم قريبا الإعلان عن اكتتاب المواطنين في تملك أسهمها .
وفي هذه المناسبة أبارك لكم جميعاً تحقيق إنـجـاز متميز برفع تصنيف بورصة الكويت إلى الأسواق المالية الناشئة ، الذي يعزز الثقة بالأسهم الكويتية ، وكان نتاج الجهود الكبيرة والمتواصلة التي قامت بها الجهات المعنية للحصول على هذا التصنيف وهو إنـجاز يزيد ثقتنا بأننا على طريق الإصلاح ماضون، لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين.
وسوف تتواصل الجهود على كل صعيد لدعم وتشجيع الشباب للاضطلاع بدورهم المأمول في دفع عجلة التنمية والمشاركة في تحمل مسؤولية بناء وطنهم ورفعته .
وفي اطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الإيقاف الرياضي فقد تمخضت الاتصالات الدؤوبة والجهود الجادة التي تمت بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عن إعداد مشروع قانون للرياضة يعالج كافة العقبات السابقة ويتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم ، ونأمل أن يحظى هذا المشروع بموافقة المجلس الموقر ، بما يسهم في انهاء هذه الازمة ليتسنى لأبنائنا المشاركة بالمحافل والمناسبات الدولية ويرتفع علم الكويت كما كان عاليا خفاقا .
وفي مجال التعليم ، فقد تم البدء بتنفيذ المنظومة المتكاملة لتطوير التعليم ، والتي تستهدف تطوير المناهج وتحسين أداء المعلم وتعزيز دور الإدارة المدرسية .
وتجدر الإشارة إلى نيل الكويت المركز الأول عربياً و26 عالمياً في المؤشر السنوي للأمن الغذائي ، كما تحتل الكويت المركز الأول عربياً في درجة أمان ونظافة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي المعالجة بحسب برنامج الرصد المشترك بين منظمة الصحة العالمية واليونيسيف .
هذا ولا يخفى ما تحقق من إنـجازات طيبة في قطاع الرعاية السكنية الذي شهد نقلة نوعية بدخول شراكات عالمية ودولية ، ووضع أسس عملية لمشاركة جادة في إنشاء مدن جديدة ذكية وصديقة للبيئة.
الأخوات والاخوة الأعضاء المحترمين
لقد شهدت الكويت إنـجازاً في القطاع الصحي تمثل في تأسيس شركة مستشفيات الضمان الصحي ، وشركة عناية الكويتية لإدارة المستشفيات ، كما تسير مشروعات الرعاية الصحية حسب الجدول الزمني المخطط لها ، وسينجز العديد منها خلال العامين القادمين .
أما مشروعات القطاع النفطي ، فقد حقق مشروع الوقود البيئي تقدماً كبيراً ، مما يمكن شركة البترول الكويتية الوطنية من إعلان إنـجاز المشروع خلال العام القادم 2018 ، كما شهد القطاع تأسيس شركة الكويت المتكاملة للصناعات البتروكيماوية .
واستجابة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بأن تكون الطاقة المتجددة تمثل 15 بالمئة من اجمالي الطاقة المنتجة ، فقد بادرت مؤسسة البترول الكويتية بإنشاء وإدارة وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية .
وفيما يتصل بمشاريع البنية التحتية فإن مشروعات شبكة الطرق السريعة ، تسير بحسب الجدول الزمني المخطط لها ، وقد تجاوز الانـجـاز في مشروع جسر الشيخ جابر نسبة 80 بالمئة بما يسمح بافتتاحه في نهاية 2018.
كما بدأ العمل في المطار المساند ، والذي يتوقع افتتاحه في عام 2018 ، ويجري العمل وفقاً للمخطط الزمني للمطار الجديد .
بصفة عامة ، فإن كافة المشروعات الاستراتيجية تسير حسب المخطط لها ، وسيتوالى الانتهاء من غالبيتها بنهاية الخطة الإنمائية الثانية عام 2020 .
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر
الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين
إن أهل الكويت ينتظرون منا أن نرتقي إلى مستويات التحديات القائمة ، ومواجهة المستجدات التي تشهدها المنطقة مدركين لمخاطرها وأبعادها وانعكاساتها علينا.
ولا شك بأن مواجهة تلك التحديات تستوجب تأمين أجواء الاستقرار والطمأنينة في نفوس المواطنين ، وتكريس الثقة في مؤسساتنا الدستورية وبناء الأسس والمقومات الكفيلة بتعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، الذي يمكن المجلس من ممارسة دوره التشريعي والرقابي على نحو موضوعي جاد ، ويتيح للحكومة وأجهزتها التنفيذية إنـجاز مهامها ومسئولياتها وواجباتها، بما يلبي آمال وتطلعات المواطنين، نحو مستقبل آمن وزاهر للأجيال القادمة.
ولذلك فإن الحكومة تدعو المجلس الموقر لفتح صفحة جديدة من التعاون الحقيقي الجاد يجسد الشراكة المسئولة في التصدي لقضايانا الجوهرية والنهوض بوطننا إلى المكانة المستحقة – وإنا على ذلك قادرون بإذن الله – وإننا على ثقة كبيرة بالأخوة أعضاء المجلس في تحقيق التعاون المأمول لنتمكن جميعاً من حمل الأمانة الغالية وتحقيق الغايات المنشودة.
أسأل المولى عز وجل العون والسداد ، وأن يديم على كويتنا العزيزة نعمة الأمن والأمان والرخاء ، وأن يعلي مكانتها ويحفظ أهلها تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ورعاهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التعليقات مغلقة.