حوار مع النائب في التشريعي الفلسطيني /د.حسن الخريشي

الأربعاء 25/10/2017 م …

** أجرى الحوار : عبالحميد الهمشري – كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني والمحامي علي أبو حبلة – رئيس  تحرير مجلة آفاق الفلسطينية …

• هنأ الشعب الفلسطيني بالمصالحة ويأمل بتحول صفقة اقرن  لصفعة القرن.
• الخريشي :المصالحة أصبحت مطلبًا شعبياًلمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يروج لها صفقة القرن والتي  آمل أن تتحول من طرفنا إلى صفعة القرن.

يسعدنا ويشرفنا بمجلة آفاق الفلسطينية أن نلتقي الدكتور حسن الخريشي النائب الثاني في المجلس التشريعي الفلسطيني  للاستئناس  برؤاه المستقبلية لما ستؤول إليه الأحوال بالنسبة للقضية الفلسطينية التي تتزاحمها المشاريع والصفقات والصراعات حول الكثير من المسائل التي تطرحها القيادات الصهيونية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية واستغلالاً للظروف الصعبة التي يمر به إقليم الشرق الأوسط وتوجهات القيادة الفلسطينية في كيفية التعامل مع كل المستجدات في سبيل إفشال ما يحاك ضد الشعب الفلسطيني  ومختلف قضاياه العادلة .

* الخريشي في سطور : الخريشي يمثل توجهاً وطنياً يشار له بالبنان فمواقفه الحازمة التي لطالما عرضته للتضييق عليه من دولة الاحتلال الصهيونية  مشهود لها خاصة  تلك الرّافضة لنهج المفاوضات ومحاربته للفساد والمفسدين^..فهو من مواليد  قرية ذنّابة قضاء طولكرم عام1955 أنهى دراسته الثانويّة في مدرسة الفاضليّة الثانويّة في طولكرم ، درس الطب في كليّة الملك ادواردفي لاهور بباكستان وتخرّج منها عام 1980، وأثناء وجوده طالباً في الجامعة لبّى نداء الواجب للدّفاع عنْ الثورة الفلسطينية والحلم الفلسطيني متطوّعاً في العام 1976 مع عددٍ من زملائه الطلبة، عاد إلى أرض الوطنْ عام 1980 وعمل طبيباً متدرّباً ومقيماً في مستشفى المطّلع في القدس لغاية 1982، اعتقل من قبل سلطات الاحتلال وخرج من السجون بداية عام 1986، حين اندلعت الانتفاضة الأولى عام 1987 مارس دوره في معالجة جرحى الانتفاضة في مخيّمات المدينة والقرى المجاورة ليتمّ اعتقاله مرّةً أخرى ،  تمكّن من السّفر إلى الخارج في منحة دراسيّة إلى إيرلندا على نفقة منظّمة العون الطبّي الفلسطينيّ (MAP) وحصل على دبلوم نسائيّة وتوليد.

عند قدوم السّلطة الفلسطينيّة عمل لأوّل مرّة من تاريخ تخرجه طبيباً في مستشفى رام الله الحكوميّ ثمّ في مستشفى أريحا، ثم ترشح لانتخابات المجلس التشريعيّ الفلسطيني ليفوز فيها عام 1996 .

تولّى رئاسة لجنة الرقّابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي، وكان عضواً في اللّجنة السياسيّة في المجلس، ورئيساً لعدد من لجان التحقيق كملف المعلّمين وبنك فلسطين الدولي، وملف الاسمنت المصري، وملف الطحين، وأيضاً لجنة التحقيق البرلمانيّة في ملف الفساد في السّلطة، ورئيساً للجان التحقيق الخاصّة بموضوع الحريّات العامّة والمعتقلين السياسيّين، والمتوفّون داخل سجون السّلطة.

انتخب نائباً أوّلاً لرئيس المجلس التشريعي، وعمل رئيساً للمجلس التشريعي بالإنابة بعد  استشهاد الرئيس ياسر عرفات، انتخب للمرّة الثّانية نائباً مستقلاً عن محافظة طولكرم عام 2006 حيث انتخب نائباً ثانياً رئيساً المجلس التشريعي وترأّس الحملة الشعبيّة للمصالحة الوطنيّة و تقدّم باستقالته من هيئة مكتب الرّئاسة وذلك عبر مؤتمر صحفيّ نتيجة الفشل في جمع طرفي الانقسام لانعقاد جلسات المجلس التشريعي.هو ممنوع من السّفر خارج الحدود أو الذّهاب إلى غزّة منذ عام 2008 وحتّى يومنا هذا.

تعرض صبيحة الرابع من أيلول عام 2014 لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء قيادته لسيارته ، نفذها مسلحون بعد خروجه من بيته ، حيث أصابت اربع رصاصات سيارته وقد وجه رسالة  لمنفذي محاولة الاغتيال أنه سيبقى قويّا ولن يتراجع عن مواقفه كونه يمثّل صوت الحق والحقيقة . .

تالياً ما جاء في الحوار الذي تحدث فيه الخريشي مهنئاً بالمصالحة التي تمت آملاً بأن تبقى اللحمة الفلسطينية مستمرة في سبيل إفشال كل ما يحاك ضد الشعب والقضية الفلسطينية وتحويل صفقة القرن إلى صفعة القرن لأعداء فلسطين وشعبها المكافح الصابر :

س : برأيك بعد أن سارت الأمور وفق ما يحب ويرضى الشعب الفلسطيني بتوقيع اتفاق المصالحة في القاهرة ما تقديركم للأمور الأن هل ترون أن المصالحة الفلسطينية ستسير وفق ما ما هو متوقع ونتمنى جميعاً ذلك وبلا عوائق؟

– أولاً نتقدم بالتهنئة لشعبنا وأصدقائه وحلفائه بمناسبة البدء الجدي في المصالحة وإنهاء الانقسام ، هذه المرة أرى أنها مختلفة عن كل المحاولات السابقة من حيث الرغبة والجدية والإرادة والقرار ، وكذلك الراعي والضامن المصري الذي وضع كل ثقله في هذا بدءاً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير المخابرات المصرية اللواء خالد فوزي ، وقد رأينا جميعاً الاستقبال الحافل الذي حظيت فيه الحكومة من جماهير الشعب  الفلسطيني في قطاع غزة في إشارة واضحة تعبر عن اللهفة لإنهاء الانقسام والخروج من حالة الانغلاق والحصار ، من وجهة نظري ستكون هناك عوائق داخلية وخارجية رغم كل ما قيل عن رفع الفيتو الإسرائيلي والأمريكي إلا أن هناك فيتوات داخلية من مجموع المستفيدين من الانقسام من أصحاب المصالح والأجندات الخارجية .

س : كان لكم دور ولا زال في مختلف القضايا في المجلس التشريعي ، كيف تقرأون المستقبل الفلسطيني بعد انهاء الانقسام واين تقف القضية الفلسطينية من مستجدات الأحداث العربية والإقليمية والدولية؟

– دعوني أضع النقاط على الحروف ، المصريون كانوا واضحين منذ البداية وقالوا أن هذه المصالحة هي خطوة على طريق التسوية التي ستقود إلى مؤتمر دولي في شرم الشيخ ثم هناك مؤتمر قمة عربي ، ونحن ندرك تهافت البعض من العرب على التطبيع مع الاحتلال ، ومنذ أيام شاهدنا ولأول مرة البعض من نسائنا الفلسطينيات يخرجن في مسيرة مع الإسرائيليات تحت شعار ما يسمى “السلام” المزعوم  ، ونعلم جيداً أن الأمريكي والإسرائيلي ينظر للموضوع الفلسطيني من زاوية حل إقليمي يهدف لتهميش الدور الفلسطيني في أية تسوية قادمة وكذلك السعي لخلق تحالف جديد ضد عدو اسمه إيران وحزب الله وأرى أن أية تسوية لها شروطها وجود غزة والضفة أو وجود فتح وحماس.      

س : كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن “صفقة القرن” التي تعد عدتها الإدارة الأمريكية سعياً منها لتصفية القضية الفلسطينية إرضاء للدولة العبرية ، وفق رؤيتكم ، ما ملامح هذه الصفقة؟ ومع من ستكون وهل ستكلل الجهود فيها نحو تحقيق مأرب الاحتلال الذي يطمح للوصول إلى ذلك ؟ وكيف سيتم إفشال الأمر  ؟

– صفقة القرن التي يتحدثون عنها بدأت ملامحها تتضح من خلال ما يمارسه الآمريكيون من ضغوط على حركة حماس للانخراط في الحل السياسي  والتي سبق وأن اتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزب الله في خطابه في مؤتمر الرياض وأمام قادة عرب ومسلمين بممارسة الإرهاب وصفقوا له على ذلك ، إلى جانب ما يقوم به ترامب من ضغوط على الرئيس أبو مازن والتهديد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، فإنه ولأجل ذلك فإن المصالحة والوحدة الوطنية أصبحت مطلباً شعبياً ووطنياً على أمل أن تتوحد كل القوى والفصائل الفلسطينية من أجل مواجهة محاولات تصفية وشطب القضية الفلسطينية من خلال الصفقة التي يطلق عليها صفقة القرن ، والتي  آمل أن تتحول من طرفنا إلى صفعة القرن خصوصاً بعد فشل محاولات تقسيم سوريا وذات الخطوات في العراق والثبات للوضع في لبنان أي أن هناك متغيرات حقيقية إقليمياً  تصب في النهاية لصالح صمود وثبات الوضع الفلسطيني.

س : انت برلماني منذ نشوء وتشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني ما رأيكم في الحياة السياسية الفلسطينية ؟ هل هناك احترام للشرعية الشعبية واستقلالية السلطات الثلاث ؟ وما هي مطالبكم ليستقيم الوضع الفلسطيني وقيادته إلى بر الأمان؟ وماذا بشأن دحلان  وكيف سيعالج موضوعه داخل المجلس ؟ وهل تؤيد  فكرة أن يكون النظام السياسي لشعب تحت الاحتلال أن يكون برلمانياً وليس رئاسياً، لضمان احترام قرارات الأغلبية التي تمثل الكل الوطني بما في ذلك مكونه الإسلامي ؟ وهل سيصار الى تعديل القانون الاساس الفلسطيني والنظام الاساس ليصار الى النظام البرلماني بدل الرئاسي؟

– للأسف  يمكنني القول أننا نجحنا  عندما كنا لوناً واحداً مع بعض الرتوش وفشلنا في ظل التعددية والمشاركة الواسعة ، نجحنا في إخراج عملية انتخابية ديمقراطية شفافة وفشلنا في ممارسة المجلس لدوره ، صحيح أن السبب في البداية كان الاحتلال لاعتقال عدد كبير من نوابه هذا هو السبب الأول  والسبب الثاني هو استمرار تعطيل وتغييب المجلس التشريعي بإرادة داخلية فلسطينية تحت دعاوى الانقسام .. والسبب الثالث عدم قدرة القوى الواقعة ما بين المنقسمين ودعنا اليوم نسميهم المتصالحين بتشكيل كتلة مانعة أو جامعة ، وانحيازهم إما لهذا الطرف أو ذاك أي بمعنى أنهم تخلوا عن دورهم طواعية .. لذلك غاب المجلس وغُيِّب وكان الغائب الأكبر رغم أنه ممر إجباري للمصالحة ، وإذا تحدثوا عن حكومة وحدة وطنية فعلى هذه الحكومة أن تحصل على الثقة شخوصاً وبرنامجاً من المجلس التشريعي وفقاً للقانون الذي يمنع أي حكومة من ممارسة عملها قبل أن تأخذ الثقة من المجلس ، وإذا كانوا يتحدثون عن انتخابات فالمجلس هو المخول  الوحيد لإقرار قانون الانتخابات ، الكل يدرك أن المجلس هو حجر الزاوية في النظام السياسي الفلسطيني وبالتالي نأمل وندعو إلى ضرورة تفعيل المجلس كمتطلب أساسي المصالحة تسير في الاتجاه الصحيح.

المجلس التشريعي قال كلمة واضحة أن رفع الحصانة عن أي نائب بحاجة لعملية دستورية طويلة تبدأ بالطلب من رئاسة المجلس مقدماً من النائب العام ومسبباً تناقشه اللجنة القانونية ثم يعرض على المجلس للبت فيه وهذا لم يحصل .. وهنا علينا أن نفرق نحن نحن لا نتدخل بالشأن الداخلي لأي تنظيم فلسطيني ولكننا نتدخل فيما يتعلق الأمر في النواب لذلك قلنا أن الإجراءات التي اتخذت بحق بعض النواب غير قانونية وغير دستورية ، لأن هذا الحق فقط الذي يمتلكه هو المجلس وليس أية جهة أخرى أياً كانت مع الاحترام للجميع . أمام المجلس عمل شاق أولاً : يجب ووفقاً للقانون أن تعرض عليه كل القوانين التي صدرت بمراسيم رئاسية أو تلك التي صدرت في غزة في أول جلسة يعقدها المجلس للنظر فيها إما قبولاً أو رفضاً .

ثانياً  : نحن ندرك مدى حاجتنا لمناقشة والنظر في مجمل القوانين الفلسطينية لأن معظمها صدر في الأعوام لغاية 2005 وبالتالي الظروف تغير ت ويجب مراجعتها واستصدار تشريعات أخرى جديدة تمس حياة المواطن الفلسطيني أهمها قانون حكم الهيئات المحلية والذي يكرس المحاصصة ويحدد خيارات الناخبين بقوائم فقط.

ثالثاً : وفقاً للقانون فإن ولاية المجلس ممتدة لحين تسلم مجلس تشريع آخر منتخب ونأمل ونطالب أن يصدر الرئيس مرسوماً يحدد موعداً للانتخابات حتى نستعيد العملية الديمقراطية ونختار قيادات جديدة ومجلس جديد لوضع رؤيا فلسطينية في طريق إدارة الشأن الداخلي الفلسطيني وفي توحيد الرؤى في كيفية إدارة الصرا ع مع الاحتلال.

النظام السياسي الفلسطيني وفقاً للقانون الأساس الفلسطيني ديموقراطي برلماني ، هذا نظرياً ، لكن الذي يجري منذ الانقسام أن كل هذا النظام تمركز في يد الرئيس بعد أن غُيِّبت المؤسسات الشرعية وتحديداً غياب دور المجلس التشريعي كانت هناك فكرة دائمة الحضور في المجلس الأول وبداية الثاني لتغيير ذلك وتكريس الديمقراطية البرلمانية من خلال أن يتم انتخاب الرئيس من البرلمان أسوة ببعض الدول وهذا سيحد من صلاحيات الرئيس ، وتعطى لرئيس الوزراء المنتخب ومع ذلك أعتقد أن الوقت ما زال مبكراً لأنه لا توجد ضمانات حقيقية لعدم تعطيل الممجلس التشريعي عند أية أزمة داخلية فلسطينية ولعدم نضوج تجربة الحكم في فلسطين  بالإضافة للإرث الكبير من الأبوية في الحكم التي كرسها الشهيد ياسر عرفات .