عالم جديد يتشكل بين … عقدة تقاطع خطوط الطاقة – حمص – وعقدة جيوسياسية المنطقة – الأردن

جورج حدادين ( المبادرة الوطنية الأردنية ) الأحد 5/11/2017 م …

يبدو أن عالماً جديداً قيد التشكّل، بديلاً عن عالم قديم قيد الانهيار، وإن عملية التشكّل والانهيار لا تحدث بفعل مؤامرة قوى غامضة أو غيبية، بل بفعل صراع قوى حقيقية وفعلية على الأرض ، وبسبب مدخلات موازين قوى جديدة آخذة بالنمو والتشكل السريع.

ويبدو أن العالم الجديد الآخذ بالتشكل، على امتداد القارات، دول البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا)  وإيران وسوريا ودول التحرر الوطني في أمريكا اللاتينية، يستند – هذا التكتل – إلى نهج “الاقتصاد المنتج” مقابل عالم قديم قيد الانهيار، نموذج “توافقات واشنطن” الذي يتمثل في تحالف الدول الرأسمالية الغربية،  القائم على “الاقتصاد المضارب”.

على مخرجات هذا الصراع، يتوقف إعادة صياغة معادلة “مركز- محيط” كونية “ارو- أسيا” بديلاً لما هو قائم راهناً “أمركيا – أوروبا” ويتوقف على مخرجات هذا الصراع كذلك، إعادة توزيع ثقل دول ومناطق إقليمية وعالمية جيوسياسسياً، فتختفي دول قائمة وتتخلق دول بديلة، وتضعف أوزان مناطق وتقوى مناطق، هكذا فعل التاريخ، قديماً بعد انهيار إمبراطوريات عظمى ( الصين،الفراعنة، اليونان، روما، الفرس، العرب، العثمانيين) وحديثاً بعد وهن دول عظمى(بريطانيا، فرنسا) وانهيار دولة كبرى قطب (الاتحاد السوفيتي).

فما الذي يجري على الصعيد الكوني، وعلى صعيد المنطقة، ليفرض انعطافة تاريخية موصوفة؟

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي – أحد نماذج محتملة لبناء الاشتراكية – نهاية القرن الماضي، ظهر وكأن عالم القطب الواحد قد تشكّل، ليفرض هيمنة مطلقة على العالم، ولّد حالة من الذعر، ارتعبت نتيجته دول وقوى، فأخذت بالانبطاح تباعاً تحت أقدام هذا “القطب” وتنفيذ إرادته بدون تردد وبلا تحفظ، وتجند مثقفون ونخب من كافة المشارب السياسية، لتبني نظرية “نهاية التاريخ” القائمة على مقولة أبدية ” سيادة الحقبة الرأسمالية” ويسوّقوا نظرية “صراع الحضارات” التي تستند إلى حتمية انتصار حضارة واحدة، وهي الحضارة الرأسمالية، وسيادتها على الحضارات الأخرى، وتبنّت سياسة “صناعة القبول وثقافة القطيع” وسيلة إعلامية من أجل تدجين القوى السياسية والشرائح الاجتماعية وتزييف وعي العامة والخاصة، لتمرير سياسات المركز الرأسمالي اللا إنسانية، ومن العجب العجاب أن هذه النخب، هي ذاتها، التي تروج “للتعددية والحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة” وهي ذاتها التي روّجت للانتصار النهائي للرأسمالية على الاشتراكية، وهي ذاتها، بغض النظر عن الايدولوجيا التي تدعيها، يسارية أم قومية أم دينية، التي تروّج لتعبيرات “النموذج الرأسمالي المنتصر” العصري.

لم يمضي وقت يذكر على انهيار المعسكر الاشتراكي، إلاّ وحرك  “القطب الواحد” جيوشه لتحتل دول مثل “أفغانستان، والعراق” ويصنف دول ممانعة لنهجه تحت مسمى محور الشر ” إيران وكوريا وكوبا” ودول أخرى يصنفها بكونها داعمة للإرهاب “سوريا والسودان” ليفرض عليها حصاراً اقتصادياً، وبحجة الحرب العالميةً على الإرهاب، يخضع حركة الأموال والبشر لرقابة صارمة، ويفرض على شعوب الأرض قوانين الطوارئ، ورغم كل هذه الهستريا المفتعلة، إلاّ أن دول وقوى وشعوب بقيت محافظة على رباطة جأشها، وتمسكت باستقلالها واستقلال قرارها، فلم تخضع ولم تركع، بل تصلبت أكثر في مواقفها وأمنت بحتمية انتصارها النهائي، فحققت انتصاراتها العظيمة في أمريكيا اللاتينية، وحققت المقاومات العربية انتصاراتها المذهلة، والتي بدورها حققت انعطافة حقيقية على صعيد الصراع العالمي، وأغلقت بذلك بوابة التهديد بالحروب الاستعمارية من قبل المركز الرأسمالي على الشعوب، وعندما أقدم المركز على شن الحروب تفاقمت أزمته النهائية وتعمقت، وأخذت موازين قوى جديدة بالتبلور على الصعيد العالمي، حيث استعادة روسيا قوتها وقطاعها العام الذي تعرض، مباشرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، إلى اكبر عملية لصوصية في التاريخ، وتجاوزت الصين الدور الذي كانت هي قبل ذلك قد رسمته لنفسها، وبعد حوالي ثلاث سنوات ستتفوق على أمريكا اقتصادياً، لتصبح اكبر اقتصاد عالمي، وأزاحت البرازيل بريطانيا عن المركز الاقتصادي العالمي وحلت مكانها خامساً، واستعادة حركات التحرر العالمي وهجها، وتنامت قوى مقاومة ومناهضة للرأسمالية داخل حدود المنظومة الرأسمالية ذاتها.

بعيد انهيار المعسكر الاشتراكي، ومن منطلق التعالي على الفعل التاريخي، حاولت قوى “الرأسمال المالي” فرض الانتقال ببنية هذا النظام، من نظام رأسمالي مركز ثقله الإنتاج (الرأسمالية المنتجة) إلى نظام رأسمالي مركز ثقله المضاربة (الرأسمالية المضاربة) بالرغم من عدم توفر شروطه التاريخية، حيث انخفضت نسبة الرأسمال المنتج إلى الرأسمال  المضارب إلى حدود كارثية (1 : 10 )  أي حوالي (60) ترليون دولار عاملاً في دورة الإنتاج، مقابل (600) ترليون دولار مضارباً ، قبيل الانهيار الكبير عام 2008 الذي أصاب بنية هذا النظام.

ماذا ترتب على هذا الانهيار؟

دخل المركز الرأسمالي في أزمة بنيوية قاتلة ( وليس كما يروج الإعلام الرأسمالي: بكونها أزمة مالية، عقار وأسهم) كانت تداعياتها مدمرة على شعوبه أولاً، وعلى شعوب الدول التابعة، فعمّت البطالة بين صفوفها، وتدنى مستوى معيشة الغالبية المطلقة، واختفت إلى حد كبير الطبقة الوسطى، وتنامت بشكل مريع مديونية هذه الدول،  وأصبحت دول عاجزة حتى عن خدمة المديونية، وباتت دول كثيرة  تصارع الانهيار  ( اليونان، اسبانيا، البرتغال، ايرلندا، ايطاليا)، (وبلغت مديونية فرنسا 1.8 ترليون دولار) وباتت نواته الصلبة، الولايات المتحدة الأمريكية، ترزح تحت عبء مديونية تقدر بحوالي (82) ترليون دولار، أي أكثر من أربع إضعاف مجمل إنتاجها القومي، ولتدليل على فداحة هذه المديونية، نذكّر أن البنك الدولي قد حدد بلوغ المديونية نسبة 60% من الدخل القومي خطاً أحمراً، لتصنيف الدولة بكونها فاشلة، وما زال نظامها المصرفي يترنح تحت وطأت الإفلاس المتواصل، وإغلاق المؤسسات المصرفية ما زال حدثاً يومياً،  بالرغم من الحوافز الهائلة التي قدمت لهذه المؤسسات المالية والمصرفية، وبالرغم من الإجراءات التقشفية المفروضة،إغلاق قواعد عسكرية،  وسحب قواتها  من أوروبا والعراق وأفغانستان، وتذللها لكل من روسيا والصين ودول أخرى لمساعدتها بقروض فورية تقدر بأكثر من (3) ترليون دولار، فقط لخدمة مديونيتها، وبالرغم من مراهنتها على الدول الأوروبية المتهافتة، لتحمل قسط من كلفة الدرع الصاروخي الأطلسي، لا بل فأن أدوات المركز ذاتها “البنك وصندوق النقد الدوليين” يعانيان من عجز مالي راهن، يقدر بحوالي نصف ترليون دولار، يتطلب الاقتراض الفوري، ممن؟.

المركز الرأسمالي  واقع لا محالة بين فكي المديونية والحراك الشعبي الداخلي، والمقاومة الخارجية، المسلحة والسلمية، ومنافسة دول بريكس الناهضة،  فلا مخرج أمامه إلاّ تغيير بنية النظام الرأسمالي المضارب ذاته، الذي سبب الأزمة ( سيتراجع مجمل الإنتاج القومي الأمريكي والأوروبي من 41%  عام 2010 إلى 18% عام 2050)  والحال هذه، يبدو إن انهياره أصبح شبه حتمي، حيث دخل في أزمة بنيوية لن يستطع الخروج منها هذه المرة، كونه أصبح عاجزاً تماماً عن الخروج من أزمة مركبة ومعقدة (كساد + تضخم وهي حالة معقدة) وأصبح عاجزاً عن تلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبه أولاً، ناهيك عن احتياجات الشعوب التابعة، وحيث إن كافة محاولاته الخروج من الأزمة باءت بالفشل، لا بل أنها آخذت بالتعمق والتمدد، لأن محاولة حل الأزمة تستند إلى ذات الأدوات التي ولدت الأزمة، والأدهى من كل ذلك، يتم تحميل تداعياتها على كاهل الشرائح والطبقات الكادحة والمنتجة، في حين يتم مكافئة القوى الرأسمالية المضاربة التي سببت الأزمة، ليتضح مدى وحشية وهمجية النظام الرأسمالي العالمي هذا، ومرة أخرى من العجب العجاب أن تروج قوى الإصلاح المحلية والعربية، قومية ويسارية ودينية، هذا النموذج (الحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة)  مقاربة للخروج من الأزمة التي تعيشها دولنا المستهلكة التابعة.

ومن ناحية ثانية فأن السياسات الامبريالية السابقة والقائمة على مقاربة الخروج من الأزمة الداخلية بالحروب الخارجية، أصبحت بحكم الواقع طريقاً مغلقاً، كون هذه المقاربة هي التي فأقمت الأزمة التي يعيشها المركز الرأسمالي، بعد أن توهمت الإدارة الأمريكية، أن فاعلية هذا الحل ما زال ممكناً، وتم تجربتها بعد ظهور بوادر الأزمة الاقتصادية عام 2001 ، حيث دخلت مباشرة في مغامرة الحرب على أفغانستان والهدف كان العراق، بافتعال أحداث (11 سبتمبر) مدخلاً لإعلان الحرب، من بوابة الحرب على الإرهاب،

فما هي النتيجة؟

بالتأكيد، ما لمسناه من تعمق الأزمة والانهيار عام 2008، وفقدان هيبة المركز الرأسمالي على الصعيد العالمي.

في المقابل فإن عالم جديد يولد، حالة ولادة غير مسبوقة في سرعتها لدول البريكس، مقابل انهيار غير مسبوق أيضاً في سرعته – عقد فقط من الزمن – لمحاولة المركز الانتقال بالرأسمالية إلى المرحلة المفترضة، الرأسمالية المضاربة.

تشكل مجموعة البريكس، بالإضافة للدول اللاتينية التحررية، وإيران وسوريا وكوريا، قوة صاعدة متعافية، تمتلك اقتصاديات منتجة متينة، حوالي 20% من مجمل الإنتاج العالمي، وفوائض مالية هائلة تقدر بكمية كبيرة من ترليونات الدولارات، وعدد سكان يبلغ حوالي أربعة أضعاف عدد سكان المركز – أمريكا وأوروبا –  وحوالي 40% من سكان العالم، ومساحة أضعاف ما هي مساحة المركز، ويشكل هذا التكتل حالة تكاملية: عسكرية، ثروات طبيعية، أيدي عاملة، مواقع جيوسياسية، موارد الطاقة، والممرات.

كيف يجري الصراع على الأرض بين المركز الرأسمالي الهابط وهذا التكتل الصاعد؟ هل يتخذ شكل الصراع السلمي؟ أم هل ينزلق نحو الصراع العسكري؟ وهل يمكن التنبؤ بنتائج هذا الصراع؟.

هل يمكن تحديد معطيات القوة ومعطيات الضعف لدى كل طرف؟ 

المركز الرأسمالي وأتباعه:

أولا: لا يزال المركز الرأسمالي يمتلك قوة عسكرية هائلة، نووية وتكنولوجية وإستخباراتية، تم استعمالها بكثافة نيران غير مسبوقة في تاريخ الحروب، في مواقع الصراع الحالية، تحت عنوان “الصدمة والرعب” لكنها فشلت في تحقيق أهدافها،

وثانياً: لا يزال المركز يمتلك قوة اقتصادية ضخمة، تستطيع فرض عقوبات اقتصادية على الدول المعارضة، لكنه اقتصاد يعاني من أمراض المديونية والكساد والتضخم،

وثالثاً: لا يزال المركز يمتلك تراكم معرفي كبير، علمي تقني وإداري، لكنه مأزوم،

ورابعاً: يمتلك ماكنة إعلامية طاغية، تستند إلى سياسة “صناعة القبول وثقافة القطيع” لكنها بدأت تفقد مصداقيتها، وانكشفت ألاعيبها،

وخامساً: لا يزال المركز يهيمن على مواقع جيوسياسية هامة في العالم، ويهيمن على ثروات ومقدرات الدول التابعة، ولكن هذه الهيمنة بدأت قبضتها بالتراخي، بسبب عودة حركات التحرر العالمي إلى الفعل وتنامي دورها، وبسبب أن الأنظمة التابعة لم تعد قادرة على مجارات تطورات العصر، فكيف يمكن أن تضمن مجموعات التبعية الاثوقراطية والقوى الظلامية القرو – وسطية، الاستمرار في الحكم، وهي في حال تضارب بين البنية والوظيفة، بالإضافة إلى سيطرة شبكة الاتصالات العالمية الحديثة؟ وهناك بوادر ظهور حالة تفكك تصيب المركز، خاصة في أوروبا، وإعادة تموضع دول المعسكر الاشتراكي سابقاً، من جانب المركز إلى جانب روسيا الاتحادية حالياً.

تكتل البريكس وحلفائه:

أولا: تمتلك روسيا الاتحادية قوة عسكرية، وخاصة النووية منها، قد تضاهي الترسانة الأمريكية، بينما باقي دول التكتل لا تزال في طور النمو، ولا تقارن قدراتها العسكرية بالقدرة الأمريكية،

ثانياً: يمتلك البريكس وحلفائه قوة اقتصادية متينة ومنتجة، وآفاق تطورها مفتوحة للأمام لتوفر شروط نموها،

وثالثاً: يمتلك البريكس وحلفائه تراكم معرفي يمكن البناء علية بقوة في مجالات التنمية المنتجة،

ورابعاً: تعاني دول البريكس من ضعف كبير في مجال الإعلام، مقارنة بالقدرات الإعلامية للمركز الرأسمالي.

وخامساً: تسعي دول البريكس لتأسيس نظام مالي بديل للنظام المالي العالمي، تأسيس صندوق نقد وبنك لتوجيه الاستثمارات على الصعيد العالمي، وخلق سلة عملات خاصة بها لتعزيز التبادل التجاري فيما بينها وبين حلفائها.

الصراع الحالي – الوحيد الممكن – حول الطاقة وطرق عبورها:

الحلقة المركزية في هذا الصراع بالتأكيد الطاقة ، فالمركز الرأسمالي لا يجرؤ على شن حروب، أياً كان طابعها، ضد تحالف البريكس، ولا يستطيع فرض عقوبات اقتصادية فعالة ضده، الشيء الوحيد المتاح له، هي السيطرة على مصادر الطاقة (النفط والغاز والصخر الزيتي) وطرق مرورها، التي تشكل عصب الإنتاج في العالم ومادة المضاربة، الدولة الوحيدة من دول البريكس التي تمتلك فائض الطاقة هي روسيا الاتحادية، ولكن روسيا دولة مصدرة للطاقة، وبالتالي عليها تأمين طرق مرور لهذه الطاقة.

• حمص عقدة مرور النفط والغاز،

وبناء عليه، أصبح واضحاً هدف هذا الصراع الدائر بشكل رئيسي على الأرض العربية، حيث تتموضع كميات هائلة من مصادر الطاقة، النفط والغاز والصخر الزيتي، فالسيطرة على هذه الثروات هو الهدف، وهو ما يفسر وحشية هذا الهجوم، وهذا القصف النيران غير المسبوق على العراق وليبيا، واحتلال العراق وليبيا وتقسيم السودان، وفي حمص تحديداً تتقاطع كافة مشاريع خطوط نقل الطاقة ” مشروع نابكو” لصالح الولايات المتحدة، ومشروع الناقل الروسي، وفي هذا السياق تأتي الهجمة على سورية( نرجو الاطلاع على موقع المبادرة )

https://web.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-122642914503385/?_rdc=1&_rdr )

وفيها يتحدد إلى حد بعيد مصير ونتائج هذا الصراع الكوني.

• الأردن عقدة التقاطع الجيوسياسية في مشروع الهيمنة على مصادر الطاقة،

مشروع تكتل “النفط والغاز والصخر الزيتي” ما بين البحر الأبيض المتوسط وبحر العرب، حيث يتدرج بناء هذا التكتل، بدءاً في “كونفدرالية الأراضي المقدسة” بين الكيان الصهيوني، والدولة الأردنية والسلطة الفلسطينية – تمتلك كميات هائلة من الصخر الزيتي حوالي 450 مليار برميل نفط مكافيْ – مروراً في دول الخليج العربي، بما فيها العراق – التي تمتلك احتياطات نفطية هائلة، وكميات ضخمة من الغاز الطبيعي – واليمن وصولاً إلى المغرب.

وإنفاذ هذا المشروع تطلب تفكيك الدولة الأردنية ( بيع القطاع العام، وحجز الدولة عن أداء دورها الرئيس في إحداث التنمية الوطنية الحقيقية، وخاصة في ظل غياب تام للبرجوازية الوطنية، التي قامت بهذا الدور في المنظومة الرأسمالية، وحجز الثروات الطبيعية، وتسليع الكفاءات الوطنية للتصدير، والتي تشكل ركيزة التنمية، وتعطيل أكثر من 90% من الأرض الأردنية عن الإنتاج الزراعي، وضرب الثروة الحيوانية، عبر رفع الدعم عن الأعلاف، وعدم تنمية المراعي) وتفتيت المجتمع الأردني عبر إثارة النعرة العشائرية والمناطقية والإقليمية والجهوية، وتنمية ثقافات ( الما قبل الرأسمالية) وعبر منع انصهار المجاميع المكونة للشعب الأردني في مجتمع موحد وهوية موحدة، مجتمع منتج ومتطور وحديث.

في المحصلة:

• استطاعت سورية باقتدار التصدي للهجمة الوحشية، الداخلية والخارجية، وبدعم روسي صيني على الصعيد العالمي مشكور، ودعم إيراني.
• تخطت الصين دورها الذي رسمته هي لنفسها، باتجاه سياسة هجومية واضحة على صعيد الصراع الجاري مع المركز الرأسمالي.
• عادة روسيا لتلعب دوراً محورياً في السياسة العالمية.
• ثبتت إيران دورها الإقليمي في المنطقة.
• تنامي الوعي بأهمية إعادة بناء حركة التحرر الوطني العربية، من أجل انجاز مهامها المتمثلة ب: كسر التبعية، تحرير الإرادة الوطنية، تحرير الثروات الطبيعية والإمكانات والقدرات الوطنية، وإنفاذ خطط تنموية وطنية حقيقية متمحورة حول الذات، وتحقيق وحدة الأمة العربية.