ووفقا للمعلومات يجري :
– إيقاف الأمير “ت . ن” بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة .
– إيقاف الأمير “و . ط” في قضايا غسيل للأموال . ( قد يكون الوليد بن طلال )
– إيقاف الأمير “م .ع” بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له ، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته . ( قد يكون متعب بن عبدالله )
– إيقاف رجل الأعمال (و . ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد . ( قد يكون وليد الإبراهيم )
– إيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة .
– إيقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي. ( قد يكون خالد التويجري )
– إيقاف محافظ هيئة الاستثمار الأسبق (ع ، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.
– إيقاف الأمير (ت . ع ) أمير الرياض السابق بتهم فساد .
– إيقاف رجل الأعمال الشهير (ص .ك) وإبنيه ( ع و م ) بتهم الفساد وتقديم الرشاوى. ( قد يكون صالح كامل )
– إيقاف وزير المالية السابق ( أ .ع ) بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف .
– إيقاف رئيس المراسم الملكية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة .
– إيقاف المقاول المعروف (ب . ل) بعدة تهم تتعلق بالفساد بمشاريع عديدة وتقديم الرشوة لعدد من المسؤولين في توسعة الحرم . ( قد يكون بن لادن )
– إيقاف (خ . م) مدير عآم الخطوط السعودية السابق بتهم الفساد والاختلاس.
– إيقاف (س . د) رئيس تنفيذي سابق لشركة الإتصالات السعودية بتهم الفساد وترسية عقود على شركاته الخاصة واختلاس أموال الشركة .
– إيقاف رجل الأعمال المعروف (ح . ع) بعدة تتهم تتعلق بالفساد وتقديم الرشاوي والاحتيال.
– إيقاف الأمير (ف . ع . م) نائب وزير الدفاع وقائد البحرية السابق بعدة تهم تتعلق بالفساد .

وكان ملك السعودية قد أصدر اليوم أمرا ملكيا  أكد فيه ملاحظة استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.