حوار مع النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. أحمد بحر
السبت 25/11/2017 م …
الأردن العربي –
حاوره :
عبد الحميد الهمشري / كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
المحامي علي أبو حبلة – رئيس تحرير ( آفاق )
* د. أحمد بحر : نحن ماضون باتجاه إتمام المصالحة بغض النظر عن أي ظروف سياسية أو حل سياسي للقضية الفلسطينية
* نأمل عدم وضع العصي في الدواليب باتخاذ خطوات إيجابية لضمان استمرارها وعدم تعطيلها
* كل الملفات الوطنية الرئيسية والمهمة كالانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاح وتوسيع منظمة التحرير كلها بانتظار محادثات القاهرة المقررة اليوم 21/11/2017
* من المتوقع أن يكون هناك عوائق تعترض طريق تنفيذ المصالحة كالتصريحات التوتيرية التي تخرج بين فينة وأخرىوالإصرار على تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005
* نطالب أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني يمثل الكل الوطني سواء في الداخل أو الخارج أو الشتات ووفق ما اتفق عليه مع الكل الفلسطيني في اتفاق القاهرة 2011م
* القانون الأساسي الفلسطيني يوجب على أي حكومة حتى تكون دستورية أن تنال الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني
* أنا ضد تركيز السلطات بيد شخصية واحدة وذلك لإتاحة الفرصة أمام القيادات الفلسطينية لممارسة دورها وتحمل مسئولياتها وخدمة الشعب والوطن والقضية
* أؤكد أن المحكمة الدستورية العليا تمثل حجر الزاوية للنظام القضائي الفلسطيني ويحتاج تشكيلها لحالة من التوافق الوطني ولا يجوز الانفراد بقرار تشكيلها في ظل حالة الانقسام
* بخصوص صفقة تبادل الأسرى لا مجال للحديث عنها هنا لأنه ليس من الحكمة الإفصاح عن أي معلومة لها علاقة بمفاوضات حول صفقة جديدة وهذا الملف منوط بالمقاومة فقط
* أعضاء التشريعي يتمتعون بالحصانة البرلمانية ولا يجوز لأحد أن يرفعها عن أي واحد منهم وهناك أصول قانونية ودستورية لرفع تلك الحصانة
** ما تمر به المنطقة عامة والشعب الفلسطيني خاصة فرض علينا في مجلة ” آفاق الفلسطينية” متابعة موضوع الانقسام الفلسطيني الذي تكلل بمصالحة وطنية طال انتظارها ما بين حركتي فتح وحماس بفضل جهود القاهرة الخيرة في هذا المجال وضعت حداً لكل ما يقال وتثبت أن الكل الفلسطيني مع قضايا الشعب الفلسطيني ويقفون بصلابة أمام كل التوجهات الهادفة لتصفية القضية الفلسطسينية لصالح الكيان الصهيوني الغاصب للأرض الفلسطينية. . وفي مسعانا لاستطلاع وجهات نظر النخبة الفلسطينية حول الاتفاق الذي تمَّ توقيعه بالعاصمة المصرية القاهرة، وقع اختيارنا في هذا اللقاء على النائب الأول في المجلس التشريعي د. أحمد بحر القيادي في حركة حماس حيث أتحفنا في إجاباته على كافة الأسئلة التي وجهناها إليه في الحوار ..
د. أحمد بحر في سطور : هو الدكتورأحمد محمد عطية بحر سياسي قلسطيني ولد في غزة عام 1949، عضوالمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”ورئيس مجلس الشورى فيها، نائب أول رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني فهو عضو في هذا المجلس عن قائمة الإصلاح والتغيير منذ انتخب نائباً عن غزة حيث حصل حينها على 73988 صوتاً.
يحمل إجازة في القرآن الكريم والاقراء بالسند إلى رسول الله ، حاصل على درجة الدكتوراة في اللغة العربية ،اعتقله الجيش الصهيوني إدارياً دون تهمة لمدة سنتين عام 1989م ، وهو أحد مؤسسي دار القرآن الكريم والسنة بقطاع غزة . . شغل مناصب عديدة أهمها رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الإمام الشيخ أحمد ياسين ومدرساً في المدرسة الثانوية الشرعية بالخليل وإمام وخطيب لمسجد بيت امر بمحافظة الخليل ومحاضر بقسم اللغة العربية بكلية الآداب بالجامعة الإسلامية في غزة فنائباً لنقيب العاملين بالجامعة الإسلامية فنائباً لعميد كلية الآداب فيها إلى جانب كونه نائباً أول لرئيس المجاس التشريعي الفلسطيني حالياً.
ويمكن تلخيص ما جاء في الحوار على النحو التالي :أكد د.بحر على المضي قدماً باتجاه إتمام المصالحة الفلسطينية بغض النظر عن أي ظروف سياسية أو حل سياسي للقضية الفلسطينية ويأملبأن لا يتم وضع العصي في الدواليب باتخاذ خطوات إيجابية لضمان استمرارها وعدم تعطيلها ، معتبراً أن كل الملفات الوطنية الرئيسية والمهمة كالانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاح وتوسيع منظمة التحرير كلها بانتظار محادثات القاهرة المقررة اليوم 21/11/2017 ، ورغم تفاؤله إلا أنه يرى أنه من المتوقع أن يكون هناك عوائق تعترض طريق تنفيذ المصالحة كالتصريحات التوتيرية التي تخرج بين فينة وأخرىوالإصرار على تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005 ، ويطالب أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني القادم عند إعادة تشكيله ممثلاً للكل الوطني سواء في الداخل أو الخارج أو الشتات ووفق ما اتفق عليه مع الكل الفلسطيني في اتفاق القاهرة 2011م، مؤكداً على أن القانون الأساسي الفلسطيني يوجب على أي حكومة حتى تكون دستورية أن تنال الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني،
وأنه هو شخصياً ضد تركيز السلطات بيد شخصية واحدة وذلك لإتاحة الفرصة أمام القيادات الفلسطينية لممارسة دورها وتحمل مسئولياتها وخدمة الشعب والوطن والقضية ، كما أنه يؤكد علىأن المحكمة الدستورية العليا تمثل حجر الزاوية للنظام القضائي الفلسطيني ويحتاج تشكيلها لحالة من التوافق الوطني ولا يجوز الانفراد بقرار تشكيلها في ظل حالة الانقسام ، وبخصوص صفقة تبادل الأسرى لا مجال للحديث عنها هنا لأنه وفق وجهة نظرهليس من الحكمة الإفصاح عن أي معلومة لها علاقة بمفاوضات حول صفقة جديدة وهذا الملف منوط بالمقاومة فقط.
ننقل لكم تالياً ما جرى في الحوار:
* برأيكم المصالحة الفلسطينية تتجه إلى أين؟
– أولاً يجب التأكيد أن المصالحة الفلسطينية باتت ضرورة وطنية وقومية وشرعية أيضًا، ونحن نؤكد أننا ماضون في طريق المصالحة مهما كلفنا ذلك من ثمن، وهنا أود التذكير أن المجلس التشريعي هو أول من سعى لرأب الصدع بين الفرقاء السياسيين وقد بذلنا في ذلك جهدًا ليس باليسير وعلى ضوء هذه الجهود كانت وثيقة الأسرى، والتي أصبحت تعرف فيما بعد بوثيقة الوفاق الوطني، وقد رعاها المجلس التشريعي برئاسة د. عزيز دويك ووقعت عليها الفصائل الفلسطينية كافة وكذلك الرئاسة والتشريعي والحكومة.
أما بالنسبة لاستفساركم حول ما يتعلق باتجاه المصالحة الفلسطينية أود التأكيد إلى أنها تتجه نحو إنهاء الإنقسام وإعادة اللحمة الوطنية إذا صدقت النوايا، وهنا فإنني أؤكد بأن حركة حماس قد أدت ما عليها من التزامات سياسية، وتعاملت بروح وطنية عالية، وما زال شعبنا ينتظر عمل الكثير على الأرض سواءً من خلال رفع العقوبات التي ما زالت مفروضة على غزة أو إعادة خصومات الموظفين ، أو قضية الكهرباء فيها وموظفيها، ونأمل عدم وضع العصي في الدواليب باتخاذ خطوات إيجابية لضمان استمرار عجلة المصالحة الفلسطينية وعدم تعطيلها.
* تصريحات مسئول حركة حماس في غزة يحيى السنوار من أن المصالحة قرار استراتيجي السؤال المطروح الآن هل المصالحة مرتبطة بحل سياسي للقضية الفلسطينية؟
– نحن ماضون باتجاه إتمام المصالحة الفلسطينية بغض النظر عن أي ظروف سياسية أو حل سياسي للقضية الفلسطينية، أما عن تصريحات الأخ يحيى السنوار فهي تؤكد صدق توجهات حماس نحو المصالحة، كما إنني أؤكد أن القرار لدينا في حركة حماس: أولاً نحن لا نتلقى أوامر من أحد لا نتنياهو ولا غيره، حماسقرارها من رأسها ولا أحد يملي علينا شروطاً ولا نقبل بذلك، وتصريحات نتنياهو ومطالباته لا تعنينا بشيء مطلقاً. ونؤكد أن سلاح المقاومة سيظل مشرعًا حتى تحرير فلسطين بإذن الله تعالى.
* هل هناك سقف زمني لتنفيذ بنود المصالحة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعي؟
– كل الملفات الوطنية الرئيسية أو الكبرى كالانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاح وتوسيع منظمة التحرير، وغير ذلك من ملفات مهمة كلها بانتظار محادثات القاهرة التي تقرر إجراؤها اليوم الموافق 21 من الشهر الجاري وهنا نؤكد أن جمهورية مصر العربية وجهت للفصائل والقوى الفلسطينية دعوات المشاركة في هذا الاجتماع الفصائلي المهم.
* أتتوقعون أن يلتئم الشمل الفلسطيني بموجب هذه المصالحة أم أن هناك عوائق ستكون السبب لا سمح الله في فشلها؟
– سنكون سعداء حال نجاح المصالحة والتئام الشمل الوطني الفلسطيني بإذن الله تعالى، غير أنه من المتوقع أن يكون هناك عوائق تعترض طريق تنفيذ المصالحة كتلك التصريحات التوتيرية التي تخرج من هنا وهناك، وعدم فتح معبر رفح بتاريخ 15-11-2017م كما أعلن عنه سابقاً، بالإضافة للإصرار على تشغيله وفق اتفاقية 2005م.
* هناك اجتماع للفصائل منتظر انعقاده اليوم في القاهرة للبحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما هي رؤاكم بالنسبة لتشكيل هكذا حكومة ومدى إمكانية مشاركة حماس إلى جانب الفصائل الفلسطينية فيها؟
– أود التوضيح أن القانون الأساسي الفلسطيني يوجب على أي حكومة حتى تكون دستورية أن تنال الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني، أما عن مشاركة حماس فنحن ليس لدينا ما يمنع ذلك بعد التوافق مع الفصائل الفلسطينية.
* ماذا بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الذي يفترض أن يتشكل من فلسطينيي الداخل والخارج، ما المعايير التي من الممكن اعتمادها لتشكيل هذا المجلس من وجهة نظركم شخصياً وحركة حماس عموماً؟
– لطالما نادينا بإعادة تشكيل المجلس الوطني غير أن هذه المطالبات قُوبلت بالرفض والمماطلة والتسويف ، وعليه فإننا مع إعادة تشكيل المجلس المذكور، وللعلم فإن كل أعضاء المجلس التشريعي يعتبروا أعضاء في المجلس الوطني بشكل تلقائي.
أما بالنسبة للمعايير الخاصة بإعادة تشكيله فإننا نطالب أن يكون مجلسًا يمثل الكل الوطني سواء في الداخل أو الخارج أو الشتات بما في ذلك كافة القوى والفصائلومكونات الشعب الفلسطيني، وهذا ما اتفق عليه مع الكل الفلسطيني في اتفاق القاهرة 2011م.
* هل تضمنت بنود المصالحة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد وإذا كان الأمر كذلك هل ستعرض حكومة الوحدة الوطنية على المجلس التشريعي؟
– نؤد التأكيد على أن أي حكومة تشكل لا بد أن تعرض على المجلس التشريعي لتنال الثقة وهذا حسب القانون الأساسي وفقًا للمادتين رقم “66-67”.
* في حال انعقاد المجلس التشريعي ماذا بشأن أعضاء المجلس الأسرى في سجون الاحتلال؟
– أولاً إنني أؤكد أن اختطاف الاحتلال لنواب المجلس التشريعي يشكل مخالفة قانونية وفقًا لبنود القانون الدولي الذي قرر الحصانة البرلمانية للنواب والبرلمانيين.
ثانيًا نحن لدينا وكالات من النواب المختطفين في سجون الاحتلال وهي حل إبداعي مقاوم تم إقراره لمواجهة قرصنة الاحتلال بحق النواب وسنعمل بموجب هذه الوكالات، ولذا يعتبر النواب المختطفون نواباً فعليين وفاعلين كأنهم متواجدون بالتشريعي.
* هناك مراسيم صدرت من الرئيس بقانون وقوانين صدرت في غزة من خلال المجلس التشريعي كيف سيصار إلى توحيد القوانين لتكتسب الصفة القانونية؟
– حسب اتفاق القاهرة تعرض هذه المراسيم والقوانين على المجلس بعد انعقاده وهو من يقرر بشأنها.
* هل تم التطرق في بنود المصالحة لتشكيل المحكمة الدستورية؟ وما هو رأيكم في ذلك وكيف ستتم التعامل والتعاطي مع قرارات المحكمة الدستورية؟
– أريد التأكيد هنا أن المحكمة الدستورية العليا تمثل حجر الزاوية للنظام القضائي الفلسطيني ويحتاج تشكيلها لحالة من التوافق الوطني ولا يجوز الانفراد بقرار تشكيلها في ظل حالة الانقسام.
* هل سنشهد في القريب العاجل التئام للمجلس التشريعي بقرار من الرئيس محمود عباس وفي حال تم وضع عراقيل أمام التئام المجلس التشريعي من قبل إسرائيل ما هي إجراءاتكم؟
– التشريعي هو سيد نفسه ولا يخضع للابتزاز السياسي من هنا أو هناك ولن نقيم وزنًا لأي عراقيل قد توضع في طريقه، أما بالنسبة لإجراءات العدو الصهيوني فهي متوقعة وسنتعامل مع النواب المختطفين في سجون الاحتلال وفقًا لنظام التوكيلات كما قلت لك سابقًا.
* رئيس الوزراء لحكومة الوفاق الفلسطيني رامي الحمد الله صرح أن الحكومة اتخذت جملة قرارات منها أنها ستعمل على تكثيف تواجدها في غزة وأنها ستعمل جل جهدها وفق إمكانياتها المتاحة على إعمار غزة وستستوعب الموظفين بعد أن تنتهي اللجان من عملها، هل أنتم راضون عن أداء الحكومة وما هي المتطلبات التي تطلبونها من الحكومة؟
– نحن ننظر للحكومة على أنها غير دستورية لطالما لم تنل ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، ونطالبها بالقدوم لبيت الشعب الفلسطيني وبرلمانه المنتخب لتصبح حكومة دستورية، وبالتالي نحن لسنا راضين عن أدائها لأنها لهذه اللحظة لم ترفع الإجراءات التي فرضتها على قطاع غزة.
* هل تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل برئاسة الرئيس أو تؤيد إجراء تعديلات على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله؟
– أنا ضد تركيز السلطات بيد شخصية واحدة وذلك لإتاحة الفرصة أمام القيادات الفلسطينية لممارسة دورها وتحمل مسئولياتها وخدمة الشعب والوطن والقضية، وإننا أدعو الفصائل لذلك.
* هناك معلومات بقرب زيارة الرئيس محمود عباس إلى غزة ماذا تطلبون من الرئيس محمود عباس؟
– موضوع زيارة “عباس” لغزة هذا سؤال يوجه له نفسه، مع أنني أدعوه ليس لزيارة غزة فحسب بل للإقامة فيها لأنها هي الجزء الوحيد المحرر من بلادنا ولا سلطان للاحتلال عليها.
* بخصوص صفقة تبادل الأسرى هل برأيك هناك مفاوضات بعكس ما تروج له سلطات الاحتلال ؟ وهل من تنسيق مع باقي الفصائل بخصوص صفقة الأسرى؟
– حماس وفية لدماء الشهداء ولتضحيات الأسرى وهي تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل إخراجهم من السجون في أقرب فرصة ممكنة، لكنليس من الحكمة هنا الإفصاح عن أي معلومة لها علاقة بمفاوضات حول صفقة جديدة وهذا الملف منوط بالمقاومة فقط.
* هل ستنتهي برأيك العقوبات التي فرضت على أعضاء من المجلس التشريعي من تلقاء نفسها وسيتم دعوة جميع الأعضاء في حال التئام المجلس التشريعي، أم أن المجلس التشريعي سيبحثها ضمن الأصول القانونية الشرعية حسب ما نص عليه القانون الأساس الفلسطيني؟
– كل العقوبات المفروضة على أعضاء المجلس التشريعي ليست قانونية وهي تخالف القانون الأساسي الفلسطيني وندعو كل الأعضاء لحضور جلسات المجلس دون النظر لأي قرارات صادرة من خارج التشريعي.
* الى أين ستؤول الأمور بالنسبة لقضية النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان؟ وهل هناك احتمال تشكيل لجنة قانونية من المجلس إذا التأم شمل المجلس بالنظر بالاتهامات الموجهة إليه من قبل هيئة مكافحة الفساد حسب النظام والقانون ليتسنى رفع الحصانة عنه لملاحقته قضائيا ؟
– أعضاء التشريعي يتمتعون بالحصانة البرلمانية وعليه لا يجوز لأحد أن يرفع هذه الحصانة عن أي واحد منهم، وقد أعلنا ذلك مراراً وتكراراً وهناك أصول قانونية ودستورية لرفع تلك الحصانة.
* رسالتك إلى الشعب الفلسطيني وأنت قيادي في حماس وتدرك المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية ؟ وبرأيك ما هو المطلوب لمواجهة مخاطر ما يتهدد القضية الفلسطينية؟
– نحن نبرق بالتحية لشعبنا البطل على تضحياته الجسام وصبره على الحصار والظلم، ونؤكد لشعبنا أننا قاب قوسين أو أدنى من النصر والتحرير بإذن الله تبارك وتعالى، رسالتنا لشعبنا هي رسالة الاجلال والاحترام لشعب يستحق منا كل الاحترام والتقدير.
ونؤكد لشعبنا العظيم أننا سنظل الأوفياء لشهدائنا وجرحانا وأسرانا البواسل حتى طرد الاحتلال من أرضنا ومقدساتنا وما ذلك على الله بعزيز.
التعليقات مغلقة.