صراحة الرئيس عبد الله النسور خلال ” المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم لوضع الانساني في سورية”

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الثلاثاء ) 31/3/2015 م …

** رئيس الوزراء د. عبد الله النسور : كل ما قدم لنا خلال السنة المنصرمة من مساعدات لتغطية أكلاف استضافة اللاجئين السوريين يعادل 38% منها .. ويحذر من انه في حال لم تمول خطة استراتيجية للسنة الحالية 2015 فإنه ستترتب نتائج سلبية لا تُحمد عقباها، ليس على اللاجئين السوريين فحسب وإنما على المجتمعات المستضيفة والأردن بعامة ، ما يسهم بتغذية التطرف والإرهاب .. وقد يجد الأردن نفسه مضطراً لاتخاذ قرارات صعبة

** مراقبون : الحل الجذري يكمن في إغلاق المنافذ غير الشرعية وضبط الحدود والتوقف عن استقبال المزيد من اللاجئين ، وإعادة الموجود منهم الى بلادهم ، ما يجنب الأردن وسورية والمنطقة اي تداعيات سلبية

شكا رئيس الوزراء الأردني د. عبد الله النسور من أن مجموع ما قدم من مساعدات للأردن بغرض استضافة اللاجئين السوريين فيه خلال سنة 2014 المنصرمة بلغ 854 مليون دولار أمريكي، وأن هذا المبلغ يشكل 38% فقط من الاحتياجات البالغة نحو 3 مليارات دولار . . وقال د. النسور  الذي كان يتحدث فيما يسمى( المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم لوضع الانساني في سورية ) المنعقد في الكويت إلى خطة استجابة أردنية للأزمة السورية وضعت لعام 2015 بالإشتراك مع جهات أردنية وخارجية وأنه ما لم تمول هذه الخطة من قبل المانحين ، ستترتب نتائج سلبية لا تُحمد عقباها، ليس على اللاجئين السوريين فحسب وإنما على المجتمعات المستضيفة والأردن بعامة ، ما يسهم بتغذية التطرف والإرهاب والذي ( يشكل الأردن الجبهة الأمامية وخط الدفاع الأول في محاربته، كما وقد يجد الأردن نفسه في موقف لا يستطيع فيه إلا أن يتخذ قرارات صعبة ) .

وأطلق د. النسور؛من المؤتمراليوم، الثلاثاء، نداء للعالم لـ ( مساعدته ودعمه في تمويل ( خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2015 ) والتي تقدر أكلافها بنحو 3 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها د. عبدالله النسور في افتتاح المؤتمر المذكور، المنعقد حاليا في الكويت.

ولفت د. النسور، رئيس الوفد الاردني المشارك في القمة، الى ان خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 تحدد الأعباء وتقيّم الاحتياجات لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على حد سواء، مشيرا الى ( حجم الاعباء التي يتحملها الاردن بعد أن أصبح ثالث أكبر دولة في استضافة اللاجئين على أرضه ).

واعتبر د. النسور، أنه (لا يلوح في الأفق أي حل قريب للأزمة السورية،حيث بات من الواضح أن تداعياتها الداخلية وعلى دول الجوار ستأخذ وقتاً أطول مما توقعه الكثيرون، مدركين أنه حتى مع التوصل إلى حل للأزمة فإن قدرة سورية على إعادة الإعمار وعودة اللاجئين إليها ستأخذ وقتا طويلا )مشيراً إلى أن الأردن يستضيف حوالي (4ر1 ) مليون سوري مسجلين بالاسم والرقم وتاريخ الدخول يشكلون حوالي 20 % من سكان الأردن .

وأضاف النسور ، أن الأعباء التراكمية والمتعاظمة للأزمة السورية، طالت كافة مناحي الحياة وتجاوزت قدرات وموارد الأردن المحدودة، وأصبحت تهدد المكتسبات التنموية والوطنية التي أنجزها الأردن خلال العقود السابقة بفخر واعتزاز، بالإضافة الى تأثيراتها المباشرة الاقتصادية والاجتماعية، والتي باتت تشكل تهديداً لأمننا واستقرارنا ومتانة نسيجنا الاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً لنصل بتعاوننا إلى مستوى التحدي.

وقال أنه مع دخول الأزمة السورية عامها الـ 5 ، فإن الأردن استُنزفت موارده إلى الحد الأقصى، واستُهلكت بنيته التحتية، وتراجعت خدماته، وتأثرت إنجازاته، ولم يعد قادراً على تقديم ما اعتاده لمواطنيه، وبتنا نتساءل هل هذا جزاء من يتعامل بإنسانية ويفتح حدوده لإغاثة الملهوفين، انطلاقاً من واجبنا القومي والإسلامي والإنساني، حيث يشارك ويتقاسم الأردن وسكانه موارده المحدودة أصلاً، حتى أوشك أن يفقد ما عنده.

وأوضح د. النسور أن مجموع ما تلقاه الأردن، من حكومات ومنظمات أمم متحدة ومنظمات غير حكومية، خلال عام 2014 بلغ حوالي 854 مليون دولار أمريكي، معتبراً أن ذلك يشكل 38% من مجموع المتطلبات المالية التي تم تقديرها من قبل منظمات الأمم المتحدة والحكومة الأردنية بحوالي 28ر2 مليار دولار.

وتماشياً مع إعلان باريس حول فعالية المساعدات، وانسجاماً مع إعلان برلين في تشرين الأول 2014، ومراعاةً لأعلى درجات الشفافية والكفاءة، فقد قامت الحكومة الأردنية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2015 باتباع أفضل الممارسات في تحديد الأعباء وتقييم الاحتياجات لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وبلورتها في خطة واحدة اشتركت في إعدادها الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة،والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وتم طرحها وتطويرها والمصادقة عليها من خلال إطار الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الذي تشارك بها معظم البعثات الدبلوماسية الممثلة في الأردن، ومنظمات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، ومنتدى المنظمات غير الحكومية في الأردن.

وكشف النسور عن تفاصيل الخطة ، وعن اتفاقية وقّعتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية يوم السبت الماضي مع الأمم المتحدة ،لإنشاء صندوق استئماني لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية كنافذة تمويلية اختيارية تعزز الشفافية والمساءلة وتقلل التكاليف المترتبة على تقديم الدعم المالي.

معتبراً أنه آن الأوان للمجتمع الدولي الانتقال من تقديم كلمات الشكر والتقدير إلى اتخاذ القرارات التي من شأنها تمكين الأردن من تنفيذ الخطة ، مكرراً أن المستوى الحالي للمساعدات أقل بكثير مما هو مطلوب، حيث أن الفجوة التمويلية للخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية لعام 2015 والتي قدرت بحوالي 99ر2 مليار دولار، تصل إلى 4ر94 %  ، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن تكلفة رأسمالية لمشاريع ضرورية للحفاظ على الخدمات المقدمة للأردنيين والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للسوريين، وهي مطلوبة لمرة واحدة.

ودعا النسور ( الأشقاء والأصدقاء ) لـ الوقوف بجانب الأردن، وحشد التمويل اللازم لخطة الاستجابة الأردنية، محذراً من انه في حال عدم تحققها ستؤدي إلى نتائج سلبية لا تحمد عقباها، ليس على اللاجئين السوريين فحسب وإنما على المجتمعات المستضيفة والأردن بعامة ، ما يسهم بتغذية التطرف والإرهاب والذي يشكل الأردن الجبهة الأمامية وخط الدفاع الأول في محاربته، كما وقد يجد الأردن نفسه في موقف لا يستطيع فيه إلا أن يتخذ قرارات صعبة.

مراقبون اعتبروا أن الحل الأسلم ليس في توجه الأردن إلى الدول المانحة التي تمن على اللاجئين السوريين وعليه ، ولا تقدم مساعداتها إلا باشتراطات صعبة ، وذكّروا بأن قضية اللاجئين السوريين مفتعلة في الأساس ، فقد أنشأت تركيا ـ مثلا ـ مخيمات للاجئين (  نجوم ) قبل أن تبدأ الأزمة، وتوجهت جهات خليجية وغيرها بتقديم الإغراءات للسوريين للجوء ، وبعضهم كان يقيم في دول الجوار بشكل عادي للعمل والتجارة ومهن أخرى، وكان هدف اللجوء تعظيم أعداد السوريين اللاجئين؛ الضغط على الدولة الوطنية السورية ، وتأليب العالم عليها ، وفي ظنهم أن إسقاط الدولة الوطنية السورية متاحا خلال أسابيع أو أشهر ، وبالتالي فإن أكلاف اللجوء ستكون محدودة ، ليفاجؤوا بغير ذلك ما خلق أزمات اقتصادية وامنية واجتماعية لدول الجوار، كانت في غنى عنها، لو أنها لم تفتح حدودها ومنافذها غير الشرعية ، التي عبر من خلالها بالاتجاهين إرهابيون وفارون من العدالة ومهربو أسلحة وأموال وبشر ومخدرات وسيارات وماشية وغير ذلك ، الأمر الذي يعني أن الحل الجذري هو بإغلاق المنافذ غير الشرعية وضبط الحدود والتوقف عن استقبال المزيد من اللاجئين ، وإعادة الموجود منهم الى بلادهم ، ما يجنب الأردن وسورية والمنطقة اي تداعيات سلبية .