ابراهيم ابو عتيلة ( الأردن ) الإثنين 27/11/2017 م …
توقفت كثيراً عند اختيار عنوان لمقالي هذا ، ففي الوقت الذي تعددت فيه التسميات التي تم إطلاقها على من صمدوا على أرض فلسطين التاريخية نتيجة لنكبة عام 1948 ، من حيث أن البعض يطلق عليهم اسم ” عرب ال 48 ” وهم اسم متداول عند الكثير من العرب وحتى عند الفلسطينيين في الضفة والقطاع فيما يسميهم البعض الآخر ” عرب اسرائيل ” وهي تسمية اختلقها الصهاينة في فلسطين المحتلة لربط العرب ب ” إسرائيل ” على اعتبار أن ” إسرائيل” هي الأصل ، كما وأطلق عليهم اسم ” عرب الداخل ” وكلمة الداخل هنا قد لا تعني شيئاً لمن لا يعرف ماذا حصل في فلسطين وما هو المقصود بالداخل ، إلى غير ذلك من المسميات التي تنزع عنهم في الغالب تسميتهم بالفلسطينيين ، فمن الصعب تسميتهم مثلاً ” فلسطينيي إسرائيل ” أو ” فلسطينيي 48 ” فتسميتهم ب ” فلسطينيي إسرائيل ” غير مستساغ وغير ممكن فكيف يمكن أن يجتمع فلسطين و” اسرائيل ” معاً في تسمية واحدة ومن هو ألأصل ، أما التسمية الثانية ” فلسطينيي 48 ” فتشمل بالضرورة كافة اللاجئين حيثما وجدوا ، فاللاجئين الفلسطينيين حيثما وجدوا مع إخوتهم ممن صمد من الفلسطينيين على أرضه تحت الاحتلال الصهيوني منذ سنة 1948 هم فلسطينيو 48 ، ومع كل تلك الأسماء فقد أخذ البعض من الفلسطينيين في الضفة والقطاع يطلق عليهم تسمية ” ” فلسطينيي الداخل ” … 

ومهما أُطلق عليهم من تسميات ، يبقى هؤلاء الفلسطينيين الذين صمدوا في قراهم وبلداتهم بعد أن سيطر الإحتلال الصهيوني على فلسطين عام 1948 ملحاً للأرض ورمزاً من رموز صمود الفلسطيني وتعلقه بأرضه ، آخذين بعين الاعتبار بأن عددهم كان في عام 1948 حوالي (160000 ) نسمة ووصل عددهم الآن (1,600,000) نسمة وذلك وفقاُ لإحصائيات الصهاينة .

لقد عانى الفلسطينيون الذين صمدوا في فلسطين التاريخية من قسوة الحكم العسكري الصهيوني الذي وقعوا تحت طائلته منذ عام 1948 وحتى عام 1966 ، ولم يكن يسمح لهم خلال تلك الفترة بمغادرة المدن والقرى التي يسكنوها إلا بتصاريح رسمية من الحاكم العسكري الصهيوني ، باستثناء القلة التي تعاونت مع الاحتلال وسلطاته ، كم تم إعلان القرى المهجرة في نلك الفترة كمناطق عسكرية مغلقة بموجب أنظمة الطوارئ وتم منع عودة المهجرين منها إلى بيوتهم وقراهم رغم تواجدهم داخل الكيان الصهيوني وحصولهم ” الجنسية الإسرائيلية “. 

لقد واجه هؤلاء الفلسطينيون قيوداً كثيرة حالت دون حريتهم بالتعبير عن أنفسهم ، ورغم إلغاء الحكم العسكري في عام 1966 إلا أن معاملتهم ك ” مواطنين ” درجة ثانية لم يتغير حتى تاريخه ، كما استمرت عملية مصادرة أراضيهم كما حصل في 1976 عندما تمت مصادرة آلاف الدونمات في الجليل مما تسبب في مقاومة المواطنين العرب الفلسطينيون لهذا الإجراء ، وكان أن تم في يوم 29 آذار / مارس 1976، إعلان حظر التجول على قرى سخنين ، عرابة ، دير حنا، طرعان، طمرة ، وكابول الأمر الذي دعا القادة العرب في” الحزب الشيوعي الإسرائيلي ” ليوم من الاضرابات العامة والاحتجاجات ضد مصادرة الأراضي والتي ستنظم يوم 30 آذار / مارس، وهكذا كان ، وعلى الرغم من القيود ومعارضة جزء من الفلسطينيين ، وعلى الرغم من إعلان حكومة الصهاينة بأن جميع المظاهرات غير قانونية … فقد حصل الإضراب وخرجت المظاهرات في جميع أنحاء القرى والبلدات العربية في إسرائيل، من الجليل في الشمال إلى النقب في الجنوب كما جرت إضرابات تضامنية في نفس الوقت في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي بعض مخيمات الشتات تجسيداً لوحدة الفلسطينيين حيثما وجدوا ، مشيراً في هذا المجال بأن مجموع مساحة الاراضي التي تمت مصادرتها خلال الفترة 1948 – 2003 قد وصلت إلى مليون دونم .

نشط الفلسطينيون الصامدين على أرض فلسطين التاريخية منذ عام 1948 في المجال السياسي ، وانخرطوا في تنظيمات وحركات وأحزاب مرخصة وغير مرخصة من قبل الكيان الصهيوني ، وعلى الرغم من مشاركة بعض من هذه الأحزاب والحركات في إنتخابات ” الكنيست الصهيوني ” إلا أنها لم تسطيع أن تحقق شيئاً على صعيد القضية الوطنية ، ومن أهم هذه التنظيمات السياسية : 
• الحزب الشيوعي ” الاسرائيلي “

نشأ هذا الحزب تحت اسم الحزب الشيوعي الفلسطيني بعد ان اعلن الاتحاد السوفيتي عن تأييد مشروع تقسيم فلسطين وإنشاء دولتين على اراضيها، وانضم اليه اعضاء من الشيوعيين العرب قبل اقامة ” اسرائيل ” وهم أعضاء (عصبة التحرر الوطني) كما انضم إليه عدد من الشيوعيين اليهود غير الصهاينة ، ولقد نادى الحزب بالقول بأن الصهيونية و” اسرائيل ” هي أداة بيد الإمبريالية ، كما نادى بضررة اقامة نظام اشتراكي في “اسرائيل” يستند على صراع الطبقات مع منح العرب في اسرائيل نوعاً من الاعتراف الذاتي الى حين الانفصال إلى دولتين .

اعتمد الحزب في قوته على الفلسطينيين العرب ومع مرور الوقت برز داخل الحزب تياران الاول في اغلبيته من اليهود والثاني عربي قومي ونتيجة لذلك وقع الانشقاق في صفوف الحزب عام 1965 فأعلن الجناح العربي عن تأسيس القائمة الشيوعية الجديدة (راكاح ) والذي استمر حتى منتصف الثمانينات حين استعاد (راكاح) اسم الحزب الشيوعي “الاسرائيلي” اليه .

وفي منتصف السبعينيات قام الحزب بتأسيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة كإطار يضم في داخله عدة قوى عربية وطنية ويهودية متحالفة وذلك لخوض الانتخابات المحلية والبرلمانية ولا بد من الإشارة هنا بأن الحزب الشيوعي أيد اتفاقية أوسلو وغيرها الكثير من الاتفاقيات مع إسرائيل .
• الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة :

هو تحالف سياسي يساري عربي -يهودي في ” إسرائيل ” يتكون من الحزب الشيوعي الإسرائيلي وجهات يسارية أخرى ودعاة للسلام والمساواة من العرب واليهود في اسرائيل ، وخاصة من بين اوساط العرب المستقلين الذين لا يعتبرون انفسهم شيوعيين ولكنهم يدخلون تحت هذه المظلة، وأُقيمت الجبهة عام 1977 وتدعو الجبهة الى الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة من العام 1967 والى اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل، بحيث تشمل الدولة الفلسطينية مناطق الضفة العربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
كما تطالب الجبهة الانسحاب الاسرائيلي من هضبة الجولان السورية المحتلة ، وتدعو إلى تطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بإسرائيل بما فيها حق العودة او التعويض لمن لا يرغب في العودة، كما تدعو إلى معاملة العرب في فلسطين بالتساوي مع اليهود وفق القوانين الاسرائيلية.
• التجمع الوطني الديمقراطي : 

وهو حزب قومي عربي داخل ” إسرائيل ” تأسس عام 1995 بائتلاف عدة قوى وشخصيات مستقلة ذات توجه قومي، خاض التجمع الوطني الديمقراطي انتخابات الكنيست عام 1996 بقائمة مشتركة مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة كما خاض الانتخابات بقائمة مشتركة مع الحركة العربية للتغيير إلى أن انضم للقائمة المشتركة التي ترشح من ضمنها العام 2015. 

يقدم التجمع نفسه كحزب قومي عربي وطني فلسطيني ديمقراطي في فكره وأهدافه السياسية، ويناضل من أجل العدالة الاجتماعية. ويقوم على الربط بين الهوية القومية ومبادئ الديمقراطية في ظروف الجماهير العربية في إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وذلك عبر التشديد على تنظيم المواطنين العرب كأقلية قومية ذات حقوق جماعية، وتطبيق فكرة المواطنة المتساوية في مواجهة الفكرة الصهيونية والنظام السياسي – الاجتماعي الذي يقوم عليها.
• حركة أبناء البلد : 

بدأت الحركة نشاطها في بلدة أم الفحم سنة 1972 بهدف تعبئة وتنظيم الشباب الفلسطيني في الأراضي المحتلة سنة 1948، من خلال تنظيم وطني يقود النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني ولقد وجد في الحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية حليفاً طبيعياً لها، ولا سيما في الجامعات مما عزز نضال الحركة وأوجد لها قاعدة شعبية واسعة، وأصبح الكثيرون من فلسطيني الداخل مستعدين للإنضواء تحت لوائها، ويتعرض أعضاء الحركة إلى ملاحقة واضطهاد السلطات الصهيونية واعتقالهم وترفض الحركة المشاركة في انتخابات الكنيست فيما تشارك في الانتخابات المحلية .

وفي سنة 1979 قدمت حركة أبناء البلد مشروع برنامج سياسي عرضته على لجنة التنسيق ليكون برنامجا سياسياً “للحركة الوطنية التقدمية في البلاد” ويتكون البرنامج من سبعة أبواب يضم كل منها عدة بنود:

• التأكيد على وحدة الشعب العربي الفلسطيني وبأن الحركة جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، وأي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العرب الفلسطينيين الباقين في أرضهم منذ عام 1948 ، كما ترى الحركة أنه لا بد من أن يمارس الشعب العربي الفلسطيني حقه في تقرير مصيره بنفسه على أرض وطنه، وتؤمن الحركة بأن منظمة التحرير الفلسطينية* هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني.

• الصهيونية حركة استيطانية استعمارية عنصرية تهدف إلى بناء وجودها على أنقاض الشعب الفلسطيني، وهي مرتبطة مصيرياً بالاستعمار العالمي، فالصهيونية وأداتها (إسرائيل) عدوتان للشعب الفلسطيني والأمة العربية.

• إن نضال الجماهير الفلسطينية التي تعيش تحت الاحتلال الصهيوني منذ 1948 جزء من نضال الشعب العربي الفلسطيني ومن حركة التحرر الوطني والقومي العالمية ضد الاستعمار والرجعية.

• تتبنى الحركة الاشتراكية العلمية لحل المسألة الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص والظروف الموضوعية التي يعيشها الشعب العربي الفلسطيني والأمة العربية، ومؤكداً أن النضال في الأساس تحرري وطني بناء على المرحلة التاريخية التي يمر بها الشعب العربي الفلسطيني.

• تعتمد الحركة أسلوب النضال السياسي من أجل تحقيق أهداف الحركة.
• ترفض الحركة جميع التسويات السياسية، الجزئية منها والشاملة وخاصة قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 انطلاقاً من إيمانها بعدم إمكانية استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني القومية عن طريق الجهود السياسية.
• الحركة العربية للتغيير : 

وهي حزب سياسي عربي في إسرائيل تأسس عام 1996 من قبل عدد من المثقفين والناشطين الفلسطينيين و تشارك الحركة العربية في الانتخابات وهي في الانتخابات جزء من القائمة المشتركة . 

تلتزم ” الحركة العربية للتغيير” بحقوق الإنسان والمواطن والديمقراطية والعمل السياسي المبني على أساس احترام مبدأ الرأي والرأي الأخر، ومن أهم مرتكزات الحركة : 

– استمرار دعم مسيرة السلام الإسرائيلي _ الفلسطيني من أجل إقامة دوله فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف إلى جانب دولة إسرائيل في حدود حزيران 1967.
– حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل طبقاً لقرارات الأمم المتحدة.
– الانسحاب الكامل من الجولان طبقاً لحدود الرابع من حزيران 1967 وتوقيع اتفاقية سلام مع سوريا كجزء من سلام شامل في المنطقة. 

– تبني شعار ” المشاركة المدنية الكاملة ” والاعتراف بالجماهير العربية في البلاد كأقليه قوميه. 

– التاكيد على الهويه الثقافية والوطنيه الفلسطينية للجماهير العربية في إسرائيل واهمية التواصل القومي مع الامه العربية . 

– دعم مبداً التعايش السلمي اليهودي – العربي في البلاد والمبني على اساس من الاحترام المتبادل والاعتراف بالحقوق السياسية والمدنية للأقلية العربية. 

– ايجاد حلول جذريه لقضايا عرب النقب والعرب في المدن المختلطه.
تعتبر الحركة نفسها كجزء حي ونشيط من الشعب العربي الفلسطيني تاريخاً وانتماءاً وثقافةً، معتبرة أن الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تشكل الضلع الثالث في مثلث هندسي يمثل كل ضلع فيه جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، فالضلع الأول هو الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والضلع الثاني هو الشعب الفلسطيني في المهجر ومخيمات اللجوء ودول الشتات والضلع الثالث هو الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، وهي ثلاثة أضلاع تشكل وحدة واحدة لا تنفصم عراها وإن تغيرت ظروف وخصائص كل ضلع منها.

كما تذكر بإن مواطنة الفلسطينيين في ” إسرائيل ” هي حقيقة سياسية وقانونية. ف “إسرائيل” هي التي من فرضت نفسها عليهم وليس العكس، فهم أصحاب البلاد الأصليين وليسوا ضيوفاً أو مهاجرين. وتعتبر بأن الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل شاركت وتشارك باستمرار في النضال ضد الاحتلال ومن أجل تحرير كل المناطق الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 4 حزيران 1967 تحت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني سياسياً وقومياً. كما تؤيد الحركة وتساند السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في النضال لنيل السيادة والانعتاق من الاحتلال. 
• الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر:

تسمى بالحركة الإسلامية في فلسطين 48 أو الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني أو الحركة الإسلامية في إسرائيل.

وهي حركة دينية سياسية أقيمت في 1971 وتنشط بين المسلمين من الفلسطينيين في الأرض المحتلة 1948 الذين يملكون الجنسية الإسرائيلية ، وتشير الحركة بأن ليس لها علاقة مباشرة بحركة الإخوان المسلمين، ولكن المبادئ التي تتبعها تشابه مبادئ الإخوان المسلمين .

شاركت الحركة في عام 1989 في انتخابات المجالس المحلية في بعض التجمعات العربية.
وبعد توقيع (إسرائيل) ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاقية أوسلو عام 1993 والاعتراف المتبادل بينهما، وقع خلاف بين قادة الحركة بشأن تأييد المبادرة السلمية واشتد الخلاف عام 1996 وانقسمت الحركة إلى قسمين – الجناح الشمالي والجناح الجنوبي حيث يدعو الجناح الشمالي إلى مقاطعة الانتخابات في حين شارك الجناح الجنوبي بتشكيل “القائمة العربية الموحدة” كما ويشارك بانتخابات الكنيست .

أعلن مجلس الوزراء الأمني برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في 17 نوفمبر 2015 ، أن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية تنظيم غير مشروع وقد تم إستدعاء العديد من قيادتها للتحقيق، وتلقت 17 جمعية ومؤسسة تابعة لها أوامر حظر لنشاطها.
وعلاوة على الأحزاب والتنظيمات العربية والمشتركة فما زالت مجموعة من الفلسطينيين هناك منخرطين في الأحزاب الصهيونية كحزبي العمل والليكود ويشاركون في الانتخابات الصهيونية من خلالهما ، وهؤلاء ينخرطون أيضاً في جيش الاحتلال الصهيوني يتقلدون مواقع متقدمة في الحكومة الصهيونية وصلت المنصب الوزاري وينحصر وجود هؤلاء عند أبناء الطائفة الدرزية .
وبعد رفع نسبة الحسم في الانتخابات الصهيونية وكنتيجة للضغط الشعبي خاض الفلسطينيون الانتخابات في المرة الأخيرة 2015 بقائمة مشتركة للمرة الأولى ، حيث تتكون “القائمة المشتركة” من أربعة أحزاب عربية طالما خاضت الانتخابات البرلمانية منفردة ، وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة برئاسة أيمن عودة ، والحركة الإسلامية (الجناح الجنوبي) برئاسة مسعود غنايم، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة جمال زحالقة ، والحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد الطيبي.

وفي مجال المشاركة في الانتخابات الصهيونية يمكن القول بأن غالبية الأحزاب الفلسطينية هناك تشارك في هذه الانتخابات ساعية للوصول إلى الكنيست وحجتهم في ذلك مواجهة العنصرية الصهيونية وتحسين شروط واقعهم المعيشي الصعب ، فيما تقاطع حركة أبناء البلد اليسارية وقسم من الحركة الاسلامية هذه الانتخابات في الوقت الذي تشارك فيه كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية هناك في الانتخابات المحلية …

وينطبق ذلك على موقفهم من مفاوضات ” السلام وحل الدولتين ” فغالبية تلك الأحزاب تؤيد موقف منظمة التحرير الفلسطينية وحل الدولتين واتفاقية أوسلو باستثناء حركة أبناء البلد اليسارية وقسم من الحركة الإسلامية.

ومن ناحية أخرى فلقد اعتبرت الحركات السياسية الناشطة انتخابياً بأن وجود ممثلي العرب الفلسطينيين في الكنيست الصهيوني دائماً ما يكون في خانة المعارضة البرلمانية ، وما وجودهم في الكنيست إلا للتعبير عن ناخبيهم وفضح صهيونية وعنصرية الكيان الصهيوني ، ولكن وللحقيقة فإن وجود هؤلاء في الكنيست الصهيوني لم يغير من التطرف الصهيوني في الكيان ولم يحقق سوى إضفاء شرعية وديمقراطية زائفة على الكيان الصهيوني .

وبعد ،، وبعد أن تم استعراض الحركات السياسية العربية الفلسطينية في فلسطين المحتلة من حيث هويتها ، عضويتها ، ومواقفها من الإنتخابات الصهيونية ومحادثات السلام ، نجد بأن كافة تلك الحركات هي حركات عربية المنشأ والهوية وبعض منها يشارك في عضويتها أعداد من اليهود غير الصهاينة .. 

هم إذن فلسطينيون عرب تحت الإحتلال ، وأما بخصوص حكم الجنسية فهي وبلا أدنى شك قد جنسية فرضت عليهم ولم تكن باختيارهم وإنما كانت نتيجة للاحتلال البغيض الذي نجم عن التخاذل العربي منذ مطلع عشرينات القرن الماضي حتى الآن ، وهنا أقول بأن من يعاملهم ” كإسرائيليين ” يجافي الحقيقة أو يحاول إثارتهم للهروب من واقعهم والحصول على جنسيات أخرى ، وهذا ما تنشده الصهيونية العالمية التي تسعى لتهجيرهم بكل الطرق والوسائل .

هم فلسطينيون بإمتياز ، بل إن فلسطينيتهم لا تقل بحال من الأحوال عن أي فلسطيني في الضفة وغزة ممن اضطرتهم ظروف المعيشة للعمل ” داخل الكيان الصهيوني أو في المشاريع المملوكة من قبله” ..

فلسطينيون بدرجة تفوق من تاجر بالقضية ووقع رسمياً في أوسلو على الإعتراف بأن يافا وحيفا والناصرة والجليل واللد والرملة وبئر السبع وعقلان وأسدود وغيرها هي مدن ” إسرائيلية” بعد أن اعترف بحق اسرائيل بالوجود على 78 % من أرض فلسطين التاريخية … وهم أكثر فلسطينية ممن أسقط شعار تحرير فلسطين من النهر إلى البحر ومن قام بإلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني .

ولعله من المنطقي بأن يحظى هؤلاء العرب الفلسطينيون الذين صمدوا على أرض فلسطين التاريخية تحت نير الإحتلال بمعاملة خاصة من كل العرب لتثبيتهم في أراضيهم واعتزازهم بعروبتهم ، لا أن نتهمهم بالتطبيع حيناً وبالأسرلة حيناً آخر أو بأن نضع هويتهم ومستقبلهم في صفقات السلام المشبوهة من خلال الاعتراف بيهودية الدولة وبمبادلة الأراضي .

وفي الوقت الذي أرى فيه بأن مشاركة الفلسطينيين في انتخابات الكنيست الصهيوني عبثاً لا بد من التوقف عنه والإنتهاء منه فإني أرى بأنه من واجب ” منظمة التحرير الفلسطينية ” الممثل الشرعي والوحيد !!!!!! تبني قضية هؤلاء الفلسطينيين وترتيب دخولهم إلى الدول العربية بطريقة كريمة .