الأحد 26/11/2017 م …

الأردن العربي – رأي اليوم – رداد القلاب

أكد مسؤول كبير في دائرة الاراضي والمساحة الأردنية عدم بيع الحكومة لأية اراضٍ تعود للخزينة الى “اسرائيليين” عبر وسطاء يهود اوروبيين في “عمان الجديدة “، الذي اطلقته الحكومة في 5 تشرين الثاني الحالي ، مؤكداً بنفس الوقت عدم تحقق البيع ، لا لـ “إسرائيليين ” ولا “أوروبيين ” ولا “أردنيين “.

ونفى المسؤول الاردني، الذي فضل عدم بيان هويته لـ “رأي اليوم ” : ما يتم تداوله حول اعتزام منظمات اسرائیلیة یمینیة متطرفة، شراء اراضٍ في منطقة مشروع “عمان الجديدة” في الاردن، عبر وسطاء یھود اوروبیین، او عرب 48 يحملون الجنسية الاسرائيلية ، هو مجرد “إشاعة “، منوها الى ان السلطات الاردنیة لا تسمح للاسرائیلیین بشراء عقارات في اراضیھا.

وقال : ان ارض مشروع “عمان الجديدة ” وما حولها ، مملوك بالكامل لخزينة الحكومة الاردنية بالكامل ، مشيرا الى انه لم تسجل اية بيوعات خلال الفترة لا لاردنيين ولا “لاسرائيليين ” ولا “لاوروبين “.

ويتخوف اردنيون من حصول عمليات بيع وشراء لاراض وعقارات اردنية كما ادعت منظمات متطرفة يهودية سبق واشترت العشرات من المنازل الفلسطینیة في فلسطين المحتلة ، بسندات في مرحلة الاحتلال العثماني والاستعمار البريطانية في العام 1946

وتعتبر جهات “اسرائيلية ” متطرفة، منها من هو في هرم السلطة لدى ما يسمى دولة “الاحتلال” ، الاردن جزء من “اسرائیل الكبرى“ في اشارة الى مملكة داوود التي وردت في العھد القدیم.

وكانت الحكومة الاردنية أعلنت رسمياً في 5 تشرين الثاني الحالي، إطلاق مشروع وطنيّ لإنشاء مدينة جديدة “مشروع المدينة الجديدة” الذي يعدّ أحد أهمّ المشاريع الرياديّة الحيويّة الاستراتيجيّة الوطنيّة، وواحداً من أهمّ الخطوات المستقبليّة الرامية إلى تقديم نوعيّة حياة أفضل للمواطنين، وتحسين نوعيّة الخدمات، وتوفير السكن الملائم لهم بكلفة أقلّ.

ويهدف المشروع إلى استيعاب التوسُّع المتسارع للعاصمة عمّان ومدينة الزرقاء وغيرها ، وإيجاد حلول بديلة لمواجهة تحدّيات توفير الخدمات العامّة، وتخفيف الضغط والاكتظاظ الحاليين.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الاردن الهادفة إلى تحفيز النموّ الاقتصادي، كاستجابة استراتيجيّة للتحدّيات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في تعزيز استثمار الموارد والإمكانات الوطنيّة، وبشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويقع المشروع على الطريق الدوليّة التي تربط الأردن بالسعودية والعراق، ويقام على على أرض مملوكة بالكامل للدولة، ومحاطة أيضاً بأراضٍ تملكها خزينة الحكومة .