إجراء مفاجئ من بنوك سويسرا بحق أمراء ورجال أعمال في السعودية

الإثنين 4/12/2017 م …

الأردن العربي –

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن سويسرا دخلت حاليا على خط أزمة “حملة الفساد”، التي تشنها السعودية بحق أمراء ورجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين.

وقالت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية إن بنوك سويسرية قدمت بلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات عملائها السعوديين.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مصادر في الشرطة السويسرية أكدت لها أن تلك البلاغات تم تقديمها إلى المكتب السويسري لمكافحة غسل الأموال

وأشارت “فايننشيال تايمز” إلى أن البنوك تقدمت بعشرات البلاغات عن وجود شخصين متورطين في عمليات مشبوهة وغير مشروعة في المملكة.

وأكدت الصحيفة أن مصدرين مطلعين أكدا أن السلطات السعودية تجري محادثات سرية مع القطاع المصرفي السويسري، منذ نوفبر/تشرين الثاني الماضي، فيما يتعلق بحملة مكافحة الفساد في المملكة، وملاحقة الحسابات السرية لعدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين المتهمين في تلك القضايا.

وتابعت قائلة …

“السلطات السعودية سعت بكل قوة للوصول إلى الحسابات السرية لكافة الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بقضايا الفساد”.

وقالت “الفايننشيال تايمز” إنه تلك الاتصالات كانت تجري بشكل خاص مع بنكي “كرديت سويس”، و”يو بي إس”، الذين تربطهما علاقات قوية بعملية طرح اكتتاب “أرامكو” في البورصات العالمية، والتي تأمل المملكة أن يكون أكبر عملية طرح أسهم في تاريخ الاقتصاد والبورصات العالمية.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن البنوك السويسرية، تسعى بكل قوة لحماية سرية عملائها، لكنها مجبرة للإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة، تتم عبر حساباتها، وهو ما دفعها إلى فتح التحقيقات، تمهيدا لتجميد تلك الحسابات.

ونقلت “الفايننشيال تايمز” عن مكتب النائب العام السويسري، قوله إنه يتم حاليا التحقق من المعلومات الواردة، لاتخاذ قرار بشأنها.

ونقلت كذلك الصحيفة عن مصرفيين سويسريين قولهم إن بعض البنوك بدأت فعليا في تجهيز عدد من الحسابات لرجال أعمال وأمراء متورطين في قضايا الفساد.

وأشار المصرفيون إلى أنه قد يتم تحويل ما لا يقل عن 100 مليار دولار أمريكي، كي يتمكن رجال الأعمال والأمراء من تحقيق التسوية والتصالح مع السلطات السعودية.

ولكن مصدر آخر قال للصحيفة إن معظم الأموال السعودية الموجودة في البنوك السويسرية، عبارة عن ودائع قديمة، تم إيداعها منذ سنوات طويلة، وليست ثروات حديثة، ما قد يكون إشارة إلى أن معظم الأموال ليست لها علاقة بقضايا الفساد المطروحة في المملكة.