رفضت وزارة السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية لجمهورية فنزويلا قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، واعتبرته تعسفيا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأكدت الوزارة في بيانها الرسمي، الذي تلقته سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية لدى فلسطين، “أن حكومة فنزويلا ترفض أي إجراءات تعسفية من جانب واحد، وغير متفق أو متشاور عليها، والذي يسعى إلى ترسيخ التواجد غير الشرعي لدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضم، بحكم الأمر الواقع مدينة القدس”.

وعبر رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس، وباسم الشعب والحكومة البوليفارية، عن رفضه الشديد، وإدانته للقرار التعسفي لحكومة الولايات المتحدة بالاعتراف بمدينة القدس، المحتلة بشكل غير شرعي من قبل إسرائيل، كعاصمة لدولة إسرائيل، بالإضافة إلى نقل السفارة إلى تلك المدينة.

وأكد أن هذه الوقائع “تقوض سيادة الدولة، والشعب الفلسطيني، ويهدم السلام والاستقرار في المنطقة، ويؤثر بشكل مأساوي على الجهود الدولية للبحث عن حل تفاوضي وسلمي وعادل ودائم”.

وتابع: إن جمهورية فنزويلا البوليفارية بصفتها رئيسة حركة عدم الانحياز، وبلد شقيق للقضايا العادلة في العالم العربي، تعتبر أن هذا الحدث يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولذلك تدعو إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، وجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تم الموافقة عليها في هذا الشأن، في إطار الجهود المشتركة للمجتمع الدولي للمضي قدماً نحو إيجاد حل تفاوضي والتخلي عن الاعتداءات والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية القرار 2334 (2016)، والذي أشار فيه مجلس الأمن إلى أنه “لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 4 يونيو 1967، حتى فيما يتعلق بالقدس،والتي لم يتم الاتفاق عليها من خلال المفاوضات”، كما يدعو الطرفين إلى “الامتناع من القيام بأعمال الاستفزاز والتحريض والإدلاء بتصريحات قد تشعل الشارع، من أجل تهدئة الوضع فيما تخض مسألة الأرض واستعادة الثقة، من خلال سياسات وتدابير تؤكد على التزام حقيقي بالحل القائم على وجود الدولتين، وخلق الظروف اللازمة لتعزيز السلام”.

وأكد أن الشعب الفنزويلي البوليفاري ملتزما عبر التاريخ بالقضية الفلسطينية العادلة ينتهز هذه المناسبة ليؤكد من جديد عن التزامه المطلق بتحقيق حل تفاوضي، وسلمي، ودائم للصراع، وكذلك تحقيق السيادة التامة، والاستقلال للدولة الشقيقة فلسطين، مشددا على استعداده للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشجاع، والتصدي لجميع الإجراءات التعسفية وغير العادلة، والتي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، والتي تسعى إلى زرع الفوضى في الشرق الأوسط فقط.