القضاء السعودي: 800 مليار دولار عادت للخزينة السعودية بمكافحة الفساد

وأضافت النيابة العامة العليا في السعودية لمكافحة الفساد أن عدد الموقوفين وهم 320 شخصاً هم 37 أميراً سعودياً، و85 رجل أعمال سعودي، و18 رجل أعمال باكستاني، و19 رجل أعمال لبناني، و7 رجال أعمال فرنسيين، و8 رجال أعمال بريطانيين، و12 رجل أعمال أمريكي، و6 رجال أعمال من اليمن، ورجلا أعمال من دولة الامارات، و3 رجال أعمال من الهند، و6 رجال أعمال من الصين، واللائحة تضم البقية.

وقال النائب العام والتابع لولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان الذي يرأس لجنة مكافحة الفساد إن 195 شخصاً وأميراً تم التحقيق معهم وتم إثبات التهم عليهم وإحالتهم إلى المحكمة، مضيفاً أن الحجوزات على حساباتهم المصرفية قد تم اتخاذ قرار في شأنها وحصل حجز حساباتهم المصرفية وأموالهم، لكن اتخذنا ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات.

وأضاف النائب العام في لجنة مكافحة الفساد في السعودية أن 22 أميراً سعودياً اعترفوا بتهم الفساد لدى مواجهتهم بالوثائق والتهم المنسوبة اليهم من قبل اللجنة، وعندها وافقوا على التسوية وإعادة الأموال إلى الخزانة العامة للمملكة العربية السعودية، فيما وصل رقم المبالغ التي تنازلوا عنها لأنهم حصلوا عليها عبر الفساد إلى 85 مليار دولار حسابات نقدية في المصارف السعودية، إضافة إلى 65 مليار دولار على شكل عقارات.

وتابع النائب العام السعودي أن لجنة مكافحة الفساد ما زالت تستدعي رجال أعمال ورؤساء شركات وأمراء، وأنه من أصل 320 شخصاً ممن تمت مواجهتهم بتهم الفساد، تمت إحالة 141 رجل أعمال لأنهم قاموا بتهريب أموالهم إلى خارج السعودية ووضعوها في مصارف في سويسرا وأوروبا، وأنه لن يتم الإفراج عنهم قبل إعادة هذه الأموال للخزانة السعودية وهي تتراوح ما بين 160 مليار دولار إلى 200 مليار دولار.

وفي التصريح الذي أدلى به النائب العام السعودي، قال إن معظم المتهمين الذين تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة وافقوا على التسوية، وأنه بطلب رحمة قدموه إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سمح لهم وأعطى الأوامر بترك 10% من ثرواتهم.

من جانبه، قال النائب العام السعودي المالي إن الذين تم توقيفهم وهم 141 رجل أعمال وأمير ورؤساء شركات يملكون أكثر من 300 مليار وقاموا بتحويلها وإيداعها في الخارج، وأنه لن يتم الإفراج عنهم إلا بعد استعادة مبلغ 300 مليار دولار وإيداعها في الخزانة السعودية.

وقال إن النيابة العامة السعودية المالية توصلت إلى حصر المبلغ الذي تم سرقته نتيجة الفساد وهو 780 مليار دولار، وأن المملكة العربية السعودية ستسترد هذه المبالغ وترسل مذكرات قضائية إلى الدول بشأن الحسابات المصرفية السرية التي قام رجال الأعمال المتهمون بالفساد بإرسالها إلى الخارج وهي 300 مليار دولار، فيما 450 مليار دولار مازالت في المملكة العربية السعودية وفي المصارف السعودية أيضاً.

وعاد النائب العام السعودي الجنائي ليعلق قائلاً ‘الدول الأوروبية مثل سويسرا وفرنسا كذلك في الولايات المتحدة رفضت الكشف عن سرية الحسابات المصرفية في لائحة الأشخاص التي أرسلناها إلى هذه الدول، لكن لجنة مكافحة الفساد استطاعت بعد القيام بسجن المتهمين بالفساد بانتزاع تواقيعهم وتقديم أرقام حساباتهم المصرفية في سويسرا وفرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ ونيويورك، كما طلبت اللجنة المالية منهم أن يرسلوا أوامر من قبلهم يطلبون فيها من المصارف الأوروبية والأمريكية تحويل مبلغ 300 مليار دولار إليهم على حساباتهم المصرفية في السعودية، كما وقعوا على تنازلات لصالح الخزانة السعودية، وقد تم ذلك بعدما رفضت نيويورك ومصارف الدول الأوروبية كشف السرية المصرفية عن لائحة الأسماء التي أرسلناها’.

وتابع ‘لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، فإن الخزانة السعودية، استعادت حوالي 800 مليار دولار، أما أكثر أمير تمت مصادرة أمواله فهو الأمير وليد بن طلال حيث تمت مصادرة 25 مليار دولار، فيما أبقوا له ملياري دولار وقصره في الرياض بأمر من الأمير محمد بن سلمان، ووقع الأمير وليد بن طلال عن التنازل عن 25 مليار دولار، وتراوحت ثروات الأمراء ما بين 5 مليار إلى 15 مليار دولار من الأمراء الباقين السعوديين المتهمين بالفساد’.

وأضاف أن المبالغ التي بذمة رجال الأعمال السعوديين ورؤساء الشركات التي حصلوا عليها في ظل الفساد بلغت 122 مليار دولار، بالإضافة إلى 90 مليار دولار خارج السعودية لكنهم وقعوا أيضاً على التنازل عن حساباتهم الخارجية والداخلية لصالح وزارة الخزانة السعودية، وبأمر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تم السماح لهم بالاحتفاظ بـ 10% من ثرواتهم، أما ما يخص قصورهم ومنازلهم فأمر أيضاً ولي العهد السعودي بتركها لهم كمركز سكن لهم.

وفي نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب العام السعودي الجنائي والنائب العام السعودي المالي سأل التلفزيون السعودي عن نتيجة لجنة مكافحة الفساد والتي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن حجم المبلغ الفعلي الذي سيتم إعادته إلى الخزانة السعودية، فأجاب النائب العام المالي السعودي أن المبلغ لن يقلّ عن 750 مليار دولار، وسيرفع العجز عن موازنة السعودية التي وصلت إلى 400 مليار دولار وتصبح الموازنة من دون عجز مع الحصول على 400 مليار دولار من ثروات المتهمين 320 أميراً ورجال أعمال سعوديين ومن جنسيات مختلفة، فيما سيبقى مبلغ 350 مليار دولار فائضاً حيث ستقوم المملكة العربية السعودية بتنفيذ مشاريع سكن وأعمار في المملكة بقيمة 350 مليار دولار تؤدّي إلى إنعاش الاقتصاد السعودي’.

ولدى سؤال النائب العام المالي عن الشركات التي ستزول نتيجة تنازل 320 شخصاً عن ثرواتهم، أجاب قائلاً ‘الشركات المالية التي يديرونها هؤلاء الـ 320 أميراً ورجال أعمال سعوديون ومن جنسيات أخرى تعمل ولديها رأس المال الكافي، أما المبالغ التي تنازلوا عنها فهي أموال لا تعمل في الشركات بل وضعوها في حساباتهم الشخصية في السعودية وفي أوروبا وفي نيويورك، وبالتالي، فلن يؤثر سحب 750 مليار دولار من الامراء ورجال الاعمال السعوديين ورجال أعمال من جنسيات أخرى على عمل الشركات لان رأس مالها هو موجود وستستمر الشركات بعملها بشكل طبيعي، خاصة وان لجنة مكافحة الفساد ستفرج عن الجميع بعد اعترافهم وتنازلهم عن الحسابات المالية التي حصلوا عليها بسبب الفساد لكن سيتم منعهم من السفر خارج المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر، إلى ان يعطي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمره بالسماح للسفر اليهم، وأضاف أن ذلك لن يحصل قبل 3 سنوات على الأقل’.

الوطن