في إجتماع لمجلس الوزراء .. وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ، أجلينا 145 أردنياً عن اليمن ..

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ( الإثنين ) 6/4/2015 م …

*وزير الداخلية الأردنية حسين المجالي :  مركز حدود جابر , مغلق إلى حين استقرار الاوضاع الامنية في مركز نصيب السوري , وهو تحت السيطرة

*توقيع اتفاقية لتنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع تزويد المياه وخدمات الصرف الصحي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في محافظات الشمال

*مشروع معدل لقانون خدمة العلم يرفع بموجبه سن الخدمة والتقاعد وإمكانية الاستدعاء بعده

*مشروع قانون تنظيم الصناعات الدفاعية والامنية لسنة 2015

قال وزير الداخلية الأردني ؛ حسين المجالي ، في اجتماع مجلس وزراء بلاده ، ان الاوضاع الامنية في مركز حدود جابر , الذي تم اغلاقه لحين استقرار الاوضاع الامنية في مركز حدود نصيب السوري , طبيعية وتحت السيطرة بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة والاجهزة الامنية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية المنحة الخاصة بمشروع تزويد المياه وخدمات الصرف الصحي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في محافظات الشمال لـ ( المرحلة الرابعة ) المنوي توقيعها مع بنك الاعمار الالماني بقيمة 10 ملايين يورو .

وقرر مجلس الوزراء الأردني ؛ الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015 ، أعيد النظر بموجبها في المدد الزمنية والاعمار المنهية للخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ، مع زيادة المدة المقررة لإحالة الضباط والافراد الى التقاعد بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الاردنية المعمول بها حاليا والتي اصبح بموجبها سن التجنيد 18 سنة ، تفاديا لأي خلل في نظام القوة الاحتياطية او انخفاضها ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الامثل من الضباط والافراد ، حيث تم رفع سن الاحتياط للضباط وضباط الصف والأفراد .

كما تم رفع السن التي يجيز فيها مشروع القانون في حالتي الحرب والطوارىء دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ليصبح لمن لم يتجاوز الخمسين من عمره بدلا من الخامسة والاربعين وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم الصناعات الدفاعية والامنية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لدراسته مع مشروع قانون الاسلحة والذخائر الموجود اساسا لدى الديوان وذلك بهدف الحد من أي تداخل في النصوص بين مشروعي القانونين من خلال دراستهما معا والفصل بينهما لحصر كل تشريع بمجال اختصاصه.

ويهدف مشروع هذا القانون بحسب مصادر أردنية مسؤولة إلى تنظيم التعامل في هذه الصناعات وتصنيع الاسلحة والذخائر بمختلف انواعها ، والى الوفاء بالتزامات الأردن الدولية في مجال السيطرة وبسط الرقابة على الصناعة الدفاعية والامنية والحد من الصعوبات التي يواجهها الأردن في التعامل والتأخير من بعض الجهات الاجنبية المصدرّة للصناعات الدفاعية الى الاردن نتيجة غياب وجود تشريع يضبط وينظم المجالات الدفاعية.

كما يهدف الى استقطاب الاستثمارات الدولية والشراكات الاستراتيجية وتشجيع نموها وحماية المنتج الاردني في مجال الصناعات الامنية والدفاعية ومنحه الاولوية في تلبية الاحتياجات المحلية .

من جهته قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ، أنه تم اجلاء 145 أردنياً عن اليمن حتى هذا اليوم الاثنين .. لافتاً الى وجود بعض التعقيدات في موضوع الاخلاء الجوي بسبب الخطر الذي قد يلحق بالطائرات ، حيث تم التنسيق مع السلطات السعودية لتأمين عودتهم برا عن طريق اقرب منطقة في الاراضي السعودية وهي مدينة جيزان ، مشيرا الى انه قد يتم اللجوء الى استخدام الموانئ في حال دعت الضرورة لذلك .