دراسة .. حول الضفة الغربية المحتلة .. فك ارتباط ام تنازل!!! (1 من 3 ) / عبدالحفيظ سليمان ابو قاعود

عبدالحفيظ  سليمان ابو قاعود ( الأردن ) الأحد 31/12/2017 م …

قرار قمة  الرباط 1974 ، ومرورا بقرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية 1988،الى وعد اوسلو 1993 ، واتفاق وادي عربة 1994؛محطات تأريخيه مفصلية  في تاريخ قضية فلسطين ، توجت بزيارة الرئيس المصري الراحل انور السادات الى القدس المحتلة 1977 ،ورسمت مسار المصالحة المكشوفة مع إسرائيل ،وانشاء منظومة التحالف الامني الاقليمي لمواجهة محور المقاومة ،والاعتراف بيهودية الدولة في فلسطين المحتلة  .

وان هيئات ومنظمات الامم المتحدة “النظام الدولي” القائم سخرت لخدمة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة في الاساس ، حيث تطوع قرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والقوانين والتشريعات والسياسات الدولية والاقليمية والمحلية لخدمة هذا المشروع لاغتصاب فلسطين من اهلها الشرعيين” 49″ فيتو امريكي ضد الحقوق المشروعة لعرب فلسطين غير القابلة للتصرف .

نجد ان إعلان فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة ، مقبول به و مشروع من قبل هيئات الامم المتحدة ومنظمات النظام الدولي القائم ،وفي وجهة نظر مغايرة للراي الدستوري السائد في الاردن الذي يعتبره غير دستوري ، لأنه لم يمر عبر مراحله وقنواته الدستورية وفق النظام القانوني الاردني  . لكن رؤية هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم في هذا الصدد ، تقول ؛ بان ما يصدر من تصريحات من ملوك ورؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية هي بمثابة قوانين نافذة لا تحتاج الى مراحل دستورية لإقرارها . أي الغاء دور المؤسسات السيادية للدول ومصادرة حق الشعوب في خياراتها وثوابتها الوطنية ، لان شرعية الامم المتحدة وجدت لصيانة الامن والسلام العالمي في الاساس لكنها في الواقع وظفت لخدمة ادامة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة .

كما إن الاعلان  صدر بخطاب معلن من المرجع الاعلى في المملكة الاردنية الهاشمية في العام 1988 ، واعتبر في ضوء هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم؛ قانونا نافذا بدون الرجوع الى المؤسسات الدستورية، شأنه شأن اي تشريع قد مر بمراحله الدستورية ،وبموجبه ابرمت وادي عربة ووعد اوسلو.

لكن الجدل الداخلي لم يحسم بعد حول دستورية إعلان فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة، وإن تعليمات فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة ، التي أصدرتها حكومة زيد الرفاعي في 28/ تموز/ يوليو 1988 ، هي ؛ تعليمات غير دستورية بخلاف الاعلان ذاته ، والذي يدور جدل واسع حولهما بين الاوساط السياسية في الاردن وخارجه من حيث  مدى دستوريتهما  ومخالفتهما للمادة الاولى من الدستور 1952 ،والقبول بهما في الوقت ذاته من قبل  المحافل الدولية وهيئات ومنظمات الامم المتحدة” النظام الدولي القائم “، لتمرير مصالحة مكشوفة مع إسرائيل .وان تصريحات منسوبه الى رئيس حكومة أسبق حول الولاية الاردنية على الاماكن الدينية في القدس الشريف قد نسخت ما ورد في المادة (9) من معاهدة وادي عربة ، التي اعطت الاردن حق الولاية الدينية على الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس المحتلة ،وأن الانتخابات العامة التي جرت الاردن في ظل قوانين مؤقتة منذ العام 1989 وحتى العام 2017، في مرحلة ما يسمى بالتحول نحو الدمقرطه ، قد جاءت متوافقة مع متطلبات هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم ، بصرف النظر عن المخالفة الدستورية من عدمها ، الامر الذي يحتاج الى مراجعة وطنية شاملة للاتفاق العام على مدى دستورية اعلان فك الارتباط وتعليماته والانتخابات العامة ،او مخالفتها للدستور، ومدى موافقتها لقوانين النظام الدولي القائم!! .

وهل هناك سوابق دولية في هذا الصدد؟!!!، وما على المتابعين للجهود الدولية والاقليمية والمحلية فاعلون في معالجة هذا الوضع القانوني غير المسبوق ،والذي يفرض ذاته على الدول ويكون في خدمة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة!!!.

كما نجد ان اطلاق تصريحات من كبار المسئولين حول اوضاع  ومسائل سيادية ،لا تشكل مخالفة دستورية فحسب ، بل مقبوله او مشروعه في إطار هيئات ومنظمات الامم المتحدة “النظام الدولي القائم” التي تصب في ديمومة المشروع الصهيوني . والشواهد كثيرة حول تصريحات الزمت دولها وخسرت قضاياها في هذا المجال!!!.

والدليل على ذلك .. الموقف الرسمي من الاعتداءات الاسرائيلية على الاماكن الاسلامية المقدسة في القدس الشريف والخليل المحتلة، وبناء كنيس الخراب بالقرب من المسجد الاقصى المبارك ، الذي انحصر بتصريحات إعلامية فقط من المسئولين ، ومضت اسرائيل في مخططها الرامي لاستكمال تهويد القدس والحرم الابراهيمي بعد اقرار” الكنيست الاسرائيلي ” لملحق قانون ينص على اعتبار ان ” القدس الموحدة ” عاصمة ابدية لإسرائيل ، وعاصمة ليهود العالم ، ولم يصدر إي رد فعل عربي رسمي على هذا القانون الملزم للحكومة الاسرائيلية دون سواها .

تباين مواقف ورؤية هيئات ومنظمات الامم المتحدة “النظام الدولي”  القائم من تعليمات فك الارتباط الصادرة عن حكومة زيد الرفاعي 1988،والاعلان السياسي لها ، الذي جاء بخطاب للملك الراحل حسين بن طلال بتاريخ 31 تموز/ يوليو 1988 ، حيث اعتبرت منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الانسان ، الاجراءات التي اتخذتها ” الحكومات الاردنية المتعاقبة ” منذ صدور تعليمات من وزارة الداخلية في عهد حكومة زيد الرفاعي بتاريخ 28 / تموز/ يوليو /1988 ، بانها باطلة وتوجب الرجوع عنها ،مثل الجنسية والحقوق المنقوصة ، ومراجعتها دستوريا وقانونيا بعد 37 عاما من العمل بها . في حين تغض هذه الهيئات الطرف عن إجراءات وخطوات وقرارات اخرى، جاءت في سياق الاعلان السياسي ، باعتبارها مقبولة ومشروعه من هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم ،لأنها مهدت الطريق ل ” وعد اوسلو 1993 “،وتوقيع معاهدة وادي عربة 1994.

هذا التباين الجلي والواضح ، بان العمر الافتراضي لفك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة قد انتهى ، واستنفذ اغراضه وموجباته ، وان مرحلة سياسية جديدة في طور التكوين والانشاء ، والعودة الى مرحلة ما قبل فك الارتباط قد تكون بصيغة جديدة، وهل يحتاج الامر الى استفتاء شعبي لإلغاء مخرجات”وعد اوسلو” والعدول عن قرار فك الارتباط مع الضفة العربية المختلة ؟!!!.ام ان مسار السادات و”وعد اوسلو” ووادي عربة  فرضت وقائع على الارض لا يمكن معها الرجوع الى الوراء مع الاستفراد الاسرائيلي بالدول العربية!!!.

وفي السياق .. ان هنالك رأيا قانونيا اخر؛ يقول ان فك الارتباط ، ليس له قيمة قانونية من وجهة نظر القانون الدولي والمحلي ، كونه صادر عن جهة لا تملك حق التنازل عن جزء من اراضي الاقليم وأخلاء المسئولية عن الضفة الغربية ، بموجب المادة الاولى من الدستور الاردني ، بخلاف ما هو مقبول من هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم!!! .

وما مدى قبول ” التشريع الاسرائيلي” المتعلق بالقدس ، واقره “الكنيست ” بانها عاصمة موحدة لإسرائيل من القبول والرفض من قبل هيئات ومنظمات النظام الدولي القائم ؟!!!،أو إنه يدخل في بند الحالة الانسانية, واين منظمات وهيئات النظام الدولي القائم من التهجير القسري للفلسطينيين من ديارهم ؟!!!. وما هو الوضع القانوني للضفة الغربية المحتلة على ضوء هذا الراي القانوني الجديد للهيئات والمنظمات الدولية ؟!!!.

فالوضع القانوني للضفة الغربية المحتلة وفق القانون الدولي العام والدستور الاردني ، هي ؛ أرض محتلة ، وجزء لا يتجزأ من أرض “المملكة الاردنية الهاشمية “بموجب المادة الاولى من الدستور الاردني ، وقرار الامم المتحدة في العام 1955 ، بالاعتراف بالمملكة الاردنية الهاشمية كدولة ذات سيادة بما فيها “الضفة الغربية” ،بعد اعلان الوحدة بين الضفتين في العام 1950 بعد مؤتمر أريحا  واقرار دستور الوحدة في العام 1952 . لكن على ضوء الرؤى المتباينة لخبراء دوليين وعرب وهيئات منظمات النظام الدولي القائم ومدى دستوريته محليا ، هل يلجأ ” النظام الاسرائيلي ” في فلسطين المحتلة الى الوضع القانوني للضفة الغربية المحتلة انها جزء لا يتجزأ من ارض المملكة الاردنية الهاشمية ،أم أنها أصبحت بعد اعلان فك الارتباط الاداري والقانوني أرض خلاء متنازع عليها يمنح سكانها الادارة الذاتية المؤقتة او الدائمة !!!.

وهل تنازل ” المرجع الاردني الاعلى “عن ” الضفة الغربية ” المحتلة ، بموجب اعلان ” فك الارتباط الاداري والقانوني”؟!!!، أم الاعلان السياسي” للمرجع الاردني الاعلى ” كان صيغة متقدمة واستباقيه الى الوضع القانوني الدولي والمحلي للضفة الغربية المحتلة وحفظها كأرض محتلة بدلا من أن يحولها المحتل الاسرائيلي الى وضع أرض متنازع عليها ؟!!!. وما مدى قانونية ودستورية قرار قمة الرباط 1974 ،الصادر عن قمة عربية لا تملك  بالأساس الحق بإعطاء الشرعية بان منظمة التحرير الفلسطينية ،هي ؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟!!!. وهل الغت القمة الوحدة مع الضفة الغربية ومخرجاتها؟!!!.

فالمعطيات والوقائع تشير الى ان الاجراءات والقرارات ،التي اتخذها الاردن بعد قرار قمة الرباط الى قرار فك الارتباط ،ان مرجعية النسق تنازلت عمليا عن الضفة العربية المحتلة في اعلان سياسي واصدار تعليمات بذلك ،لإفساح المجال للمنظمة وابقت على شعرة معاوية بعدم التنازل عنها حتى لا تصبح ارض خلاء متنازع عليها وهذا سر عدم الذهاب الى الاجراءات الدستورية للتنازل الى الاعلان والتعليمات .

لكن صاحب الحق “منظمة التحرير الفلسطينية ” الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني  بعد” فك الارتباط ” اعطى   وعدا ” وعد اوسلو ” 1993 بيهودية الدولة في فلسطين المحتلة مقابل ادارة ذاتية مدنية مؤقتة على المنطقة “أ” تتحول في المفاوضات النهائية الى ادارة مدنية `ذاتية دائمة.

قرار قمة الرباط  1974، وتعليمات فك الارتباط  الاداري والقانوني مع الضفة الغربية لحكومة الرفاعي 1988، جاءت تلبية لمتطلبات الانخراط في مسار المصالحة المكشوفة مع إسرائيل ، والاعتراف بيهودية الدولة في فلسطين المحتلة !!!. وانهما اليات للتفاوض  المباشر للتسوية في اطار الاملاءات الامريكية لتصفية قضية فلسطين !!!.

لم تعط القمة العربية في الرباط “الجنسية الفلسطينية”  للاجئين الفلسطينيين في الشتات ومنهم حملة الجنسية الاردنية التي منحت لهم بموجب الوحدة الاردنية الفلسطينية منذ عام 1950!!!.وان قمم “جامعة ايدن “سخرت لخدمة المشروع الصهيوني في فلسطين المحتلة .

ولقد منحت “منظمة التحرير الفلسطينية “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني  في اوسلو 1993 ؛ وعدا ليهود العالم حق ؛اقامة وطن قومي لمن لا يملك هذا الحق ، والاعتراف ب” يهودية الدولة ” في فلسطين المحتلة !!!.في حين انتزعت المنظمة السيادة من الاردن على الضفة الغربية المحتلة لإقامة “دولة فلسطين” المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، لكن ما حصلت عليه في مفاوضات مباشرة ادارة مدنية ذاتية مؤقتة على المنطقة  “أ “؛تتحول في مفاوضات الاتفاق النهائي الى ادارة مدنية ذاتية دائمة ، لان إسرائيل لا تستطيع التنازل عن مناطق “ب” و”ج” من اراضي الضفة الغربية  تزعم انها لضرورات امنية وعسكرية وسياسية ./ يتبع 3/2

• صحافي ومحلل سياسي