بيان هام عن التيار الديمقراطي الأردني

السبت 6/1/2018 م …

الأردن العربي –

مرة أخرى يعبر مجلس النواب عن حالة الاغتراب عن الوطن وهمومه، ويسجل المجلس سابقة؛ بإقرار اخطر موازنة خلال ساعات… مجلس النواب لم يخذل الشعب كما يقال …والصحيح ان غالبية المجلس لا تعبر عن إرادة الشعب، ولا تعكس مصالحه تحت القبة … فقد صوت بالموافقة على الموازنة 58 نائبا من اصل 99 حضروا الجلسة، وساهم من قاطع او انسحب من الجلسة بإقرار موازنة بائسة تحمل في طياتها افقار وتجويع الغالبية العظمى من المواطنين ورفع أسعار الخبز القوت اليومي للفقراء والمشردين والعاطلين عن العمل، موازنة تعبر تعبيرا دقيقا عن رسالة النوايا التي التزمت بها الحكومة امام صندوق النقد الدولي؛ متضمنة تعهدات بإلغاء الاستثناءات على الضريبة العامة على المبيعات بإخضاع عشرات السلع من غذاء الفقراء والكادحين للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 16%.
تعكس الموازنة اتجاهين متناقضين الأول: الطابع التقشفي بتقليص الدعم وزيادة الضرائب غير المباشرة التي يكتوي بنارها الفقراء والشرائح الوسطى في المجتمع، اما الطابع الثاني توسعي في الانفاق الحكومي للموازنتين (الموازنة العامة والوحدات الحكومية) بنحو 747 مليون دينار تمول من جيوب الفقراء بزيادة الضرائب بنحو 625 مليون دينار، ما يعمق الفجوة بين الأثرياء والفقراء. ويعكس المصالح الطبقية للشرائح الطفيلية.
ان الازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي ثمرة النهج السائد، والالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي بفرض حزمة من الإجراءات الاقتصادية النيوليبرالية، بالتحرير المطلق لأسواق المال والتجارة، وتقليص الخدمات، ووقف الدعم، وتطبيق سياسة التخاصية. فقد خضع الاقتصاد الأردني لما يسمى بسياسات التصحيح الاقتصادي، التي افضت الى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني وافقرت العمال والفلاحين وصغار الموظفين وعموم الكادحين في بلادنا. فقد قفزت المديونية؛ اربعة اضعاف خلال البرنامج، وثلث نفقات الدولة من الخارج على شكل منح وقروض، ونحو نصف السكان يعيشون اما تحت خط الفقر المطلق او على حد الفقر. كما ارتفعت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق لتصل الى 18.5% وفق البيانات الرسمية.
ان سياسات التجويع والافقار تترافق مع اشتداد التآمر على القضايا الوطنية والقومية وفرض شروط العدو الصهيوني المدعوم من أكبر دولة امبريالية بشرعنة احتلال القدس الشريف والتشريع لضم الضفة الغربية المحتلة، بتواطؤ من بعض الأنظمة العربية، ما يعرض المصالح الوطنية الأردنية والفلسطينية الى اشد الاخطار.
ان الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد؛ تتطلب سياسات جديدة قادرة على إعادة بناء الاقتصاد الوطني، واستثمار موارد البلاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والتصدي لسياسة الافقار والتجويع والاعتداء على المال العام، والاقلاع عن السياسات النيو ليبرالية، واعادة صياغة العلاقات الخارجية وفقا للمصالح الوطنية، وان بناء أوسع جبهة وطنية شعبية السبيل الوحيد لحماية الفقراء والمهمشين والمعذبين في الأرض، وتأمين حقهم في الخبز والعمل والسكن والتعليم والخدمات الصحية.

التيار الديمقراطي التقدمي