حول الضفة الغربية المحتلة .. فك ارتباط ام تنازل ( 2 من 3 ) / عبد الحفيظ ابو قاعود
عبد الحفيظ ابو قاعود ( الأردن ) الأحد 7/1/2018 م …
المتابع لنتائج الحلاف الدائر في اروقة الامم المتحدة بين “سلطة عباس” و” الكيان الاسرائيلي ” في فلسطين المحتلة حول إعلان الاراضي العربية المحتلة العام 1967 ” دولة فلسطين ” المستقلة ؛يجد انه لم يحسم الجدل حول ماهية الوضع القانوني للضفة الغربية المحتلة ، أهي ؛ أرض محتلة أم متنازع عليها ؟ !!!. الايام المقبلة حبلى بالمفاجأة . فالسلوك الاسرائيلي تجاه الاراضي العربية المحتلة في عام 1967 ؛ يشئ الى انه يتعامل مع الضفة الغربية المحتلة على انها اراض متنازع عليها وليس اراض محتلة من دولة ذات سيادة معترف بها من الامم المتحدة .
فالقبول بقرار جامعة الدول العربية 1974 واعلان فك الارتباط في اطر منظمات الامم المتحدة والنظام الدولي القائم وعدم دستوريته محليا ،موضع شك وريبة . لان إعلان فك الارتباط ” توجه سياسي ” مهد الطريق لاتفاق اوسلو، وابرام وادي عربة.. والمصالحة المكشوفة مع اسرائيل والخضوع للإملاءات الامريكية ،بالاعتراف بيهودية الدولة المغتصبة للأراضي الفلسطينية ، مقابل ادارة ذاتية مؤقتة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ولا تسطيع إسرائيل ان تتنازل عن اراض منها لضرورات امنية واقامة شريط استيطاني يمتد من بيسان الى عين جدي ،ويجعل من القدس في وسط الكيان وليس على هامشه، كما كانت في حدود 1948،لاستيعاب مليون مستوطن بحلول عام 2017 ،بحيث اصبحت مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية بين الكثافة اليهودية على امتداد الساحل والشريط الاستيطاني الذي نفذ باطار الخطة الجيو- سياسية ” القطاع المزدوج “، التي اعتمدتها حكومة رابين 1976 ،لمواجهة احياء الجبهة الشرقية من قبل محور المقاومة ،
الوقائع والمعطيات ؛
ان جغرافية المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لا تمنع قيام كيان فلسطيني مستقل فحسب ، بل تكرس بان “القدس الكبرى” عاصمة لإسرائيل التي سورتها بالشريط الاستيطاني ،الذي خلق واقعا استعماريا جديدا في الاراضي العربية المحتلة ؛اعترف بموجبه وعد اوسلو بتقسيم اراضي الضفة الغربية الى ثلاث مناطق ؛أ .. ب و ج ، حيث شملت الادارة الذاتية المؤقتة؛ المنطقة ” أ ” التي تتواجد فيها الكثافة السكانية من عرب فلسطين ، والمنطقة “ب” التي يتواجد فيها المستوطنون في الشريط الاستيطاني ، والمنطقة “ج ” التي تحتفظ فيها إسرائيل ،حيث لا يمكن ان تتخلى عن هاتين المنطقتين في المفاوضات النهاية لضرورات امنية وعسكرية حسب زعمها . لكن يمكن تحويل المنطقة ” أ” من إدارة مدنية مؤقتة الى ادارة ذاتية دائمة.
الصراع بين النظام والمنظمة على شرعية التمثيل للشعب الفلسطيني منذ التأسيس في العام 1964،والذي توج بأحداث ايلول 1970 ،وحسم بقرار قمة الرباط 1974 ،وانتهاء بقرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة 1988 ،الى وعد اوسلو 1993،واتفاق وادي عربة للوصول الى مرحلة التنسيق الامني المشترك للطرفين مع اسرائيل .
نتيجة الاخفاقات التي مني بها “النسق” في معارك “شرعية التمثيل” منها الأحقاق في معركة قرار قمة الرباط 1974 ،اضطر الى اللجوء الى اعلان فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية المحتلة يمهد من خلاله أجراء مصالحة مكشوفة مع إسرائيل .
فقدان “النسق” لعدد من الاوراق التي كان يمتلكها في المحافل الدولية والاقليمية لإدارة الصراع العربي الاسرائيلي ؛ افقده “الدور المحوري” في الاقليم بالتنازل عن الضفة الغربية الى منظمة التحرير الفلسطينية لمنحها حق التفاوض المباشر مع إسرائيل .حيث اصبح النسق كالصومال في الاهمية النسبية في الاقليم، حينما فقد الورقة الرئيسية المهمة بالإضافة الى اوراق اخرى مهمة في وظيفته الاقليمية وتخليه طوعا او كرها عن دوره الذي اسس من اجله في النظام الدولي القائم.
هزيمة المنظمة في صراعها مع النظام في معركة شرعية التمثيل للشعب الفلسطيني في مرحلة التحول من ” الثورة الى الدولة ” ادارة مدنية ذاتية مؤقتة او دائمة في نهاية المطاف ، وتجريد النظام من حقة من استعادة الضفة الغربية في اتفاق وادي عربة من الاحتلال الاسرائيلي كما حصل في الباقورة والغفر في وادي عربة بالرغم انهما منقوصي السيادة . حيث تحولت وظيفة النسق الاقليمية الى ادارة سكان لتوطين لاجئو الحروب في ارضه ليصبح “الارادنة ” المكون الاساس في نسيجه الاجتماعي اقلية حاكمة. وفقدان اللاجئ الفلسطيني حق العودة في حال اكتساب جنسية الدولة المضيفة له، لكنه في الوقت ذاته لا يفقد حق التعويض المنصوص علية في القرار الدولي 194.
ولقد تنازل ” المرجع الاردني الاعلى “ تنازلا منقوصا عن ” الضفة الغربية ” المحتلة لمنظمة لتحرير الفلسطينية ، بموجب اعلان ” فك الارتباط الاداري والقانوني” مع الضفة الغربية المحتلة وتعليماته، وذلك للحفاظ على الصيغة القانونية لها بانها اراضي محتلة بموجب قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 ، وجزء لا يتجزأ من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية يتم التنازل عنها كليا وفقا للأعراف القانونية والدستورية المعمول بها في البلاد ،وإفساح المجال لها لاستعادة السيادة عليها لإقامة دولة فلسطين المستقلة التي اعلنت في الجزائر 1988 ، فالإعلان السياسي” للمرجع الاردني الاعلى ” كان صيغة متقدمة واستباقيه الى الوضع القانوني الدولي والمحلي للضفة الغربية المحتلة وحفظها كأرض محتلة بدلا من أن يحولها المحتل الاسرائيلي الى وضع أرض متنازع عليها ، والتي حولها وعد اوسلو الى اراضي متنازع عليها !!!.
وما مدى قانونية ودستورية قرار قمة الرباط 1974 ، الصادر عن قمة عربية لا تملك بالأساس حق تجريد الاردن من سيادته على الضفة الغربية بإعطاء الشرعية بان منظمة التحرير الفلسطينية ،هي ؛ الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ؟!!!. وهل تملك القمة العربية الغاء الوحدة الاردنية مع الضفة الغربية ومخرجاتها؟!!!،وهل يملك الاردن الرجوع عن قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية ،والغاء اتفاقية وادي عربة ؟!!!،
وهل كرست اتفاقية وادي عربة التنازل النهائي عن الضفة الغربية كجزء لا يتجزأ من اراضي المملكة ؟!!!. ام ان المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية خلقت واقعا سكانيا جديدا لا يمكن معه التنازل عن اجزاء من الاراضي العربية المحتلة لضرورات امنية وسياسية ؟!!!.وهل كانت قرارات الرباط وفك الارتباط مقدمة لوعد اوسلو ووادي عربة ؟!!!.
هل تحول الصراع الوجودي مع إسرائيل الى نزاع على اراضي متنازع عليها في الضفة العربية ؟!!!. ما مشرعيه التنازلات الفلسطينية من المطالبة بتحرير فلسطين من النهر الى البحر الى القبول بإدارة مدنية ذاتية مؤقتة على المنطقة “أ ” من الضفة الغربية المحتلة؟!!. وهل تم انشاء المنظمة لهدف التفاوض المباشر مع إسرائيل في الاساس بتحويل “الثورة” الى “ادارة ذاتية مدنية ” بالقبول بشروط المنتصر؟!!!. لماذا لم يتم قبول الاذرع العسكرية للحركات الدينية في عضوية المنظمة ،وتأسيس حركات مقاومة من خارجها لم تدخل المسار التفاوضي المباشر مع إسرائيل ؟!!!.
لقد تحولت اجزاء من الضفة الغربية المحتلة نتيجة محرجات وعد اوسلو الى ادارة مدنية ذاتية مؤقتة بعنوان “السلطة الفلسطينية” ، واخرى متنازع عليها لضرورات امنية وسياسية لإسرائيل ، فخروج مصر المبكر من معادلة الصراع العربي الصهيوني ساهم في اضعاف الموقف التفاوضي لمنظمة التحرير بخروج قواتها من لبنان الى تونس واليمن للدخول بالمسار التفاوضي المباشر بالشروط الاسرائيلية والاملاءات الامريكية بعد الاستفراد بها باحتلال بيروت والجنوب اللبناني 1982، بعد الخروج الاول من الاردن في العام 1971،بعد احداث ايلول 1970 بعد ان تحول الكفاح الفلسطيني المسلح الى قوات شرطة محلية لإدارة المرافق العامة ،وكاد” النسق” ان يفقد سيادته في البلاد 1968- 1970.
الأسئلة تحتاج الى اجوبة من لدن الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني ،ومن جامعة الدول العربية ، و”النسق” في الاردن.
فالمتابع لنتائج الحلاف الدائر الان في اروقة الامم المتحدة بين “سلطة عباس” و” النظام الاسرائيلي ” في فلسطين المحتلة ؛ لإعلان الاراضي العربية المحتلة العام 1967 ” دولة فلسطين ” المستقلة ،يجد انه لم يحسم الجدل حول ماهية الوضع القانوني للضفة الغربية المحتلة ، أهي ؛ أرض محتلة أم متنازع عليها ؟!!!.والايام المقبلة حبلى بالمفاجأة . ولماذا تطرح الكونفدرالية الثلاثية المقدسة كحل بين الحين والاخر ؟!!!.
بالقرار في اطر منظمات الامم المتحدة والنظام الدولي القائم وعدم دستوريته محليا ،موضع شك وريبة . لان إعلان فك الارتباط ” توجه سياسي ” مهد الطريق لاتفاق اوسلو، وابرام وادي عربة.. والمصالحة المكشوفة مع اسرائيل والخضوع للإملاءات الامريكية ،بالاعتراف بيهودية الدولة المغتصبة للأراضي الفلسطينية ، مقابل ادارة ذاتية مؤقتة على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ولا تسطيع إسرائيل ان تتنازل عن اراض منها لضرورات امنية وسياسية بعد اقامة شريط استيطاني يمتد من بيسان الى عين جدي ،ويجعل من القدس الكبرى “العاصمة ” في وسط الكيان وليس على هامشه، كما كانت في حدود 1948، لاستيعاب مليون مستوطن بحلول عام 2017 ،بحيث اصبحت مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية بين الكثافة اليهودية على امتداد الساحل الفلسطيني والشريط الاستيطاني الممتد من بيسان شمالا الى عين جدي جنوبا، الذي نفذ باطار الخطة الجيو- سياسية ” القطاع المزدوج “، التي اعتمدتها حكومة رابين 1976 ،لمواجهة احياء الجبهة الشرقية من قبل محور المقاومة. والدخول في المصالحة المكشوفة مع إسرائيل وتعزيز ثقافة التسوية والخضوع للإملاءات الامريكية والاسرائيلية بالتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية والحماية الامريكية المباشرة ،والتفاهم بالتعاون العسكري والتحالف من خارج الناتو ” منظومة التحالف الامني الاقليمي” ./ يتبع 3/3
· صحافي ومحلل سياسي
التعليقات مغلقة.