بيان سياسي لحزب الحركة القومية

في بيان سياسي

حزب الحركة القومية : إجراءآت الحكومة الإقتصادية التصعيدية بمواجهة الشعب ستؤدي الى إشاعة الفوضى والتوترات الاجتماعية  ومن شأنها ان تهدد حالة السلم الاجتماعي ما يتطلب التراجع الفوري عن هذه القرارات

الجمعة 19/1/2018

الأردن العربي  – في الوقت الذي يقدم الشعب الأردني وقواه الحية رسالة قوية يؤكد من خلالها موقفاً قومياً ووطنياً صلباً في الدفاع عن القرار الوطني المستقل ومع الحق العربي الفلسطيني، تواجهنا الحكومة بإجراءات تصعيدية في مواجهة هذا الشعب على الصعيد الإقتصادي والتي من شأنها مضاعفة المعاناة المعيشية لجماهير شعبنا وبصورة غير مسبوقة في الوقت الذي كان من المفترض ان تعمل على تعميق اللحمة الوطنية في البلاد واعطاء مزيداً من الحريات واشراك المواطن في صناعة القرار وتلبية الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على أسس العدالة والمساواة.

إن الظروف القاسية والصعبة التي يمر بها الوطن لا تحتمل ابداً مثل هذه الاجراءات بل تتطلب إعادة النظر في السياسات العامة على أساس بناء الإقتصاد الوطني واستثمار ثرواته وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

ان القرارات التي اتخذتها الحكومة برفع أسعار العديد من السلع الارتكازية ما هي الا تعميق للأزمة السياسية والإقتصادية والتي تشكل حالة خطيرة جداً بالمساس المباشر للمستوى المعيشي لغالبية الشعب الاردني الذي يعاني بالأصل من سياسات الحكومات المتعاقبة ورضوخها  لإملاءات صندوق النقد الدولي وللمؤسسات الرأسمالية العالمية.

ان هذه القرارات الخطيرة والارتفاع الفاحش على الأسعار وزيادة معدل الفقر بسبب سياسية الجباية التي تسعى الحكومة من خلالها الى جباية ما يقرب من مليار دينار متمثلة بزيادة الأسعار وزيادة معدل ضريبة المبيعات .

هذه القرارات الجائرة اقتصادياً والمعادية لجماهير شعبنا سترفع معدل الفقر وتزيد من حالة الركود الاقتصادي التي ستؤدي الى انخفاض نمو الناتج المحلي الاجمالي رغم انخفاض معدل نموه المتوقع.

كما ان هذه القرارات ستؤدي الى إشاعة الفوضى والتوترات الاجتماعية  في  عرض الوطن وطوله والتي من شأنها ان تهدد حالة السلم الاجتماعي ما يتطلب التراجع الفوري عن هذه القرارات.

18/1/2018

الأمين العام

ضيف الله الفراج