محظور “الإسمنت” يتفاعل في الأردن: مشروع لتوفير “سكن كريم” لأكثر من 30 الف عائلة سورية والمستثمرين في قطاع الإسكان يتداولون

الأردن العربي – كتب فرح مرقه ( الأحد ) 19/4/2015 م …

لا يمكن قراءة المشروع الحكومي الاردني مع الامم المتحدة الهادف لإعمار الاف الوحدات السكنية للسوريين في الاردن، بصورة بريئة وبعيدة عن “الهوس″ في الديموغرافيا المحلية المتنامي لدى مختلف اركان الدولة الاردنية، خصوصا والحديث هنا عن “محظور الاسمنت” الذي تحذر منه كافة النخب منذ بدء الازمة السورية.

الرواية اليوم تدور حول مشروع مختص، تعمل مرحلته الاولى على اقامة 30 الف “مسكن” خلال الاعوام الثلاثة القادمة للسوريين “الساعين لايجاد شقق للايجار او التملك” ما يعني انه لا يستهدف بطبيعة الحال “التوطين العشوائي” الناجم عن “تسكين” عائلات المخيم على الاقل في المرحلة المذكورة.

الاردن في ضوء مشروع كهذا سيغدو ذو “مكون سوري فعلي” على غرار ما حدث مع الفلسطينيين وفق مراقبين، وهو الامر الذي طالما حذر منه سياسيون من ضمنهم الدكتور ممدوح العبادي، معتبرا بلاده اخطأت بصورة كبيرة في فتحها الابواب على مصراعيها للجوء السوري.

ويقول الخبر الذي نشره الموقع الاقتصادي الاردني Economy.jo، إثر حصوله على وثيقة داخلية من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني إن “المرحلة الاولى” من المشروع ستكون على ثلاث سنوات ينشأ في كل سنة منها 10 آلاف “مسكن”.

وتبين الوثيقة التي اطلعت “رأي اليوم” عليها، والموقعة باسم رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني كمال عواملة، ان المشروع سيتم بين الحكومة الاردنية وبرنامج الامم المتحدة “للمستوطنات البشرية (الموئل)”، لتنفيذ البرنامج “الاردني للسكن الميسّر” كأحد الحلول لمشكلة العائلات السورية، ما يعني بالضرورة ان الحلول لن تقف عند حد هذا المشروع.

مشروع “المستوطنات البشرية” قد يشكل مقدمة لا تحتمل التأويل لاقامة طويلة للسوريين في المملكة، بعدما ظلّت “المخيمات” بصورها الحالية كتأكيد على “عدم النية” في البقاء من قبل السوريين او الابقاء من قبل الدولة الاردنية لهم.

الاسمنت اليوم بات خيار “لا بد منه” من جانب كثر ممن يقرؤون المشهد السوري المتأزّم، جنبا إلى جنب مع الاوضاع الانسانية “غير الجيدة” للاجئين في المخيمات، ما يجدون فيه حلا قد يحرك عجلة قطاع الاسكان التي تعثرت نتيجة لارتفاع هائل في الاسعار خلال الفترة الماضية مقابل ضعف في الطلب نتيجة للاوضاع الاقتصادية.

ورغم ما تؤكده الوثيقة من كون الحلول ستكون للاسر الباحثة عن شقق (ما يعني ضمنا انها ليست لأولئك الموجودين في المخيمات)، إلا ان المراقبين يؤكدون انها لا بد ستستهدفهم في وقت متقدم من المشروع، والذي كما هو واضح سيكون له “مرحلة ثانية” على اقل تقدير.

تساؤلات اضافية يطرحها المشروع عن “الاماكن” التي قد تختارها الحكومة لهم، خصوصا والوثيقة (دعوة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان للهيئة العامة للجمعية لنقاش المسألة) تؤكد ان الحكومة ستختار الاماكن، والتي من المرجح ان تكون بالمحافظات الشمالية في المملكة.

“اردني من اصل سوري” في المرحلة القادمة قد يكون وارد، وفق ما يذهب اليه خبراء في الديمغرافيا، التي يعدّ حسابها الدقيق واحد من اهم اشكالات الدوائر في الدولة، والحفاظ على توازنها “هدف” لا يمكن اغفاله في الحسابات السياسية والاقتصادية.