مجلس الاتحاد في العراق “كارثة جديدة” لحماية البرلمان  حسام عبد الحسين

عمان ، 25 ك2 ، الأردن العربي

عند غفلة العراقيين بعد الانتصار على داعش، وانشغالهم بالانتخابات المقبلة، وحيثياتها من تحالفات وظهور أحزاب جديدة ترتوي من ذات الاحزاب القديمة وغيرها من المسرحيات المتكررة، شرع مجلس النواب قانونا جديدا في إنشاء اتحاد يتكون من جميع أعضاء المجالس وقد تم بعيدا عن أنظار الشعب المظلوم والإعلام!.
إن هذا القانون قد أنشأ سلطة جديدة في القانون العراقي الحالي، وقد تم نفاذ هذا القانون بعد نشره في صحيفة الوقائع العراقية، المرقم 86 لسنة 2018.
يضم هذا القانون جميع أعضاء في فترة الحاكم برايمر كل مجلس الحكم، وفي حكومة علاوي كل أعضاء المجلس الوطني، وفي حكومة الجعفري كل أعضاء الجمعية الوطنية، وجميع الأعضاء في حكومة المالكي لدورتين، وأيضا كل الأعضاء في حكومة العبادي، وقد اصبح هذا الاتحاد في القانون “منظمة حكومية”.
ثمة أمر في هذا القانون بأنه يشمل كل من يتولى منصب عضو مجلس نواب في المستقبل، وفقا للمادة الرابعة من القانون، التي تضمنت على كل من عمل في عضوية مجلس النواب “السلطة التشريعية”، وعضوية مجلس الحكم بالانتماء إلى هذه المؤسسة التي شرعها مجلس النواب.
المشكلة المهمة في هذا القانون بأنه لم يفسح المجال لأي سلطة اشراف او رقابة أو متابعة عليه لا من قبل الحكومة ولا البرلمان نفسه، اي يرقص هذا القانون ويهزأ على دماء ورغيف الشعب! في حين الفقرة 4 من المادة الثالثة منه تنص في ان هذا الاتحاد يهدف إلى الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية، (طبعا بأعتبار هم من قدموا ابنائهم شهداء وتضرعوا بالارصفة من أجل لقمة العيش)، وبالتالي يعد هذا القانون التفاتة دهاء في حماية رؤوس الفساد “المشرعن” في الدولة العراقية.
إن اتحاد البرلمانيين قد أعطى صبغة وهم في استقلاليته من أجل مواجهة الإعلام النزيه عند كشفه والتصدي إليه، لكن الجزء الأكبر من موارده المالية، وموارد مكاتبه في جميع المحافظات العراقية، هي من أموال البرلمان التي تخصص من قبل الموازنة السنوية للدولة العراقية.
لذا لابد من رئيس مجلس الوزراء والمحكمة الاتحادية اتخاذ الاجراءات اللازمة؛ ولابد من تحريك الرأي العام، والتمحيص في الانتخابات المقبلة، والتصدي الإعلامي بجميع وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة، وتدخل المرجعيات الدينية بكل امكانياتها التي لها تأثير مستمر في الواقع السياسي المرير.
سيبقى هذا القانون كغيره من القوانين التي تهدف إلى فناء الشعب وتدميره اقتصاديا وسياسيا، وسيبقى الصمت والنسيان مخيم على أصحاب التأثير، لكن التاريخ سينطق.