النائب الأردني حسن عجاج عبيدات يدعو إلى عمل فعال منظم لمؤسسات المجتمع المدني

 

الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي  ( الأحد ) 26/4/2015 م …

** عبيدات إلى تفعيل دور الشباب و النشاط الشعبي، وفتح الأبواب لمشاركة الفكر الوطني.. وتعزيز دورالمنظمات النقابية والمهنية

دعا النائب الأردني حسن عجاج عبيدات إلى عمل فعال لمؤسسات المجتمع المدني في إطار منظم ، وإلى تفعيل دور الشباب وتفعيل النشاط الشعبي، وفتح الأبواب أكثر لمشاركة الفكر الوطني.. وإلى تعزيز دورالمنظمات النقابية والمهنية.

لافتاً إلى أن المجتمع الأردني مجتمع تقليدي ، لم يصل إلى المجتمعات المفعّلة اجتماعياً ، وأنه مجتمع مقاوم للتغيير، ويفتقر إلى الفعاليات الفكرية والوطنية، ما يعزز الحلول التقليدية السلفية ؛ التي لا تطرح بدائل وطنية مقنعة وفعالة لمواجهة تحديات التطور الاجتماعي .

وشدد حسن عجاج عبيدات على أنه لمواجهة التحديات ، ثمة حاجة ماسة إلى إعمال العقل الوطني وتفعيله ، والقضاء على المظاهر اللامسؤولة ، وإطلاق حالة من التعلم المستمر والحوار الوطني الدائم القائم على المسؤولية الوطنية في تطوير الوطن بمشاركة قواه السياسية والاجتماعية .

ونوه حسن عجاج عبيدات ، بان الحكومة غير قادرة على الوفاء بمتطلبات الناس، ما يقتضي تكوين جمعيات أو هيئات أو تنظيمات أهلية  وفق رؤى متجددة ومتغيرة لتحقيق متطلبات المواطنين التي لا تستطيع الدولة القيام بها ، ولدعم المجتمع المدني ونشر مبادىء الديمقراطية وحقوق الإنسان  ، والمشاركة في نشاطات تمس جملة اهتمامات اليومية ، وحل مشكلة البطالة.

واعتبر عجاج عبيدات أن ترسيخ الاعتماد على الدولة ، وتوقع الناس بأن كل شيىء يتم من أعلى، أفقد المواطنين عنصر المبادرة ، وإلقاء المسؤولية على الحكومة.

محذرا من أن المشاركة الشعبية بالتنمية في الأردن تعاني في الوقت الراهن من حالة ثبات، كما يعاني الحوار من هالة غياب على صعيد علاقة المواطنين بالحكومة ، جعلت المواطن مجرد متلق فحسب دون أن يحظى بفرصة المشاركة في صنع القرار.

وفيما يلي النص الكامل لمقالة النائب الأردني حسن عجاج عبيدات :

نواجه اليوم مرحلة عربية وعالمية جديدة، نحتاج فيها لعمل مجتمعي وفعال لمؤسسات المجتمع .ولكي يعود الانسان الفاعل والنشيط إلى تقديم مبادراته الوطنية في إطار منظم ،ويعود للفكر والنشاط السياسي فعاليته في وجه الفكر التقليدي والعاطفي والانفعالي تجاه المتغيرات السياسية ، وكي نفعّل دور الشباب ونشده إلى المشاركة في بناء الوطن ،فعلينا أن نصدق النوايا في إطار تفعيل النشاط الشعبي ، ونفتح الأبواب أكثر لمشاركة الفكر الوطني ، فيعود للمشاركة الشعبية دورها مع المنظمات النقابية والمهنية .

إن المجتمع الأردني مجتمع تقليدي ، لم يصل إلى المجتمعات المفعلة اجتماعياً فيه الكثير من مقاومة التغيير ، ويفتقر إلى الكثير من الفعاليات الفكرية والوطنية، وهذا يعزز بالعمق تطور الحلول التقليدية السلفية التي لم تستطع حتى الآن طرح بدائل وطنية مقنعة وفعالة لمواجهة تحديات التطور الاجتماعي .

ونحن اليوم لمواجهة التحديات التي تواجهنا بحاجة ماسة إلى إعمال العقل الوطني وتفعيله ، من خلال إطلاق حالة من التعلم المستمر والحوار الوطني الدائم والقائم على المسؤولية الوطنية في تطوير الوطن بمشاركة مختلف قواه السياسية والاجتماعية ، والقضاء على مظاهر اللامسؤولية أو النقد من غير المشاركة في وضع الحلول .

إن مشاركة الناس في التنمية التي تتعلق بهم وبحياتهم ومستقبلهم ، هي مسألة حيوية لهم ، لأنها تبحث في شكل التنمية التي تخصهم ، وبالمستويات التي ينبغي أن تكون عليها التنمية ، وهي بهذا المعنى تعني أن يعيش الناس حياة طويلة وصحية ، وبإمكانهم الحصول على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق. ومن أجل الوصول إلى ذلك ينبغي أن يتاح للناس الفرص الملائمة للتمكن من المشاركة في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على المسائل التي تتعلق بالتنمية التي يريدونها.

وتتجاوز مشاركة الناس قضية التنمية الراهنة ، لتتعداها إلى التنمية المستدامة التي تسمح بقدر كاف من الرفاهية للجيل الحالي دون أن تجور على حق الأجيال القادمة في تحقيق قدر كاف أيضاً منها للمجتمع. وينبغي أن تتحول المشاركة الشعبية  إلى نهج يتيح لكل مواطن أن يشترك في صنع القرارات التي تؤثر في حياته دون تمييز في النوع والعرق والدين

وبهذا المعنى تحمل المشاركة الحقيقية صفتي الحق والمسؤولية. أما المشاركة فهي حق للمواطن يناله باعتباره يحظى بحق المواطنة. وأما من جهة كون المشاركة مسؤولية ، فهذا يعني أنه على المواطن تحملها ضمن سياق العمل على تطوير الوطن ، وتنميته.

وتمثل المشاركة من ناحية أخرى هدفاً تبغي الوصول إلى مجتمع يتسم بالعدل والمساواة ، ويتيح لكل مواطن فرصة عادلة من العيش والتمتع بالمكاسب المحققة فيه، وأن ينال نصيبه من الموارد المختلفة ، كما تمثل المشاركة وسيلة تمكن كل الشرائح الاجتماعية ، من حق التأثير على عمليات صنع القرار، إما مباشرة ، وإما من خلال تمثيلهم في هياكل وآليات صنع القرار .

إن المشاركة تتطلب وعياً بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تتطلب اقتناعاً بأن التغيير ممكن من خلال جهود الفرد والجماعة، وأنه ستعطي أفضل فاعلياتها كلما أمكن للناس العمل من خلال تنظيمهم لأنفسهم.

إن الحكومة غير قادرة الوفاء بكل متطلبات الناس، لذا تأكدت الحاجة إلى حق المواطنين في تكوين جمعيات أو هيئات أو تنظيمات أهلية بناءً على مبادرة أفراد عاديين، ووفق طموحاتهم ورؤيتهم المتجددة والمتغيرة، من أجل بلوغ ذلك الجزء من متطلباتهم الذي لا تستطيع الدولة القيام به .

إن نشاط الجمعيات الأهلية والتطوعية في سبيل دعم المجتمع المدني ونشر مبادىء الديمقراطية ، يمثل تعبيراً عن المشاركة في نشاطات تمس جملة من الاهتمامات اليومية ، ودعم جمعيات حقوق الانسان ، وحل مشكلة البطالة.

إن ترسيخ تقليد الاعتماد على الدولة ، وتوقع الناس بأن كل شيىء سيتم من أعلى، قد أفقد المواطنين لجوءهم إلى المبادرة ، وإلقاء المسؤولية في كل كبيرة وصغيرة على الحكومة.

إن المشاركة الشعبية بالتنمية في الأردن في الوقت الراهن تعاني من حالة ثبات، كما يعاني الحوار الذي ينبغي أن يقود إلى تلك المشاركة من هالة غياب على صعيد علاقة المواطنين بالحكومة ، وما زالت هذه العلاقة تفترض أن يكون المواطن في هذه الحالة متلقياً فحسب من دون أن يحظى بفرصة المشاركة في صنع القرار.