قوانين لقيطة / واثق الجابري
واثق الجابري ( العراق ) السبت 10/2/2018 م …
.
غزل وجدل وتقارب وزعل، وأساليب شتى، أتخذتها القوى السياسية بناءً لشكل تحالفاتها وخطاباتها الإعلامية، تفرعت لأفعال مرحلية، كإستجوابات سياسية او مقاطعة الجلسات البرلمانية وإخلال نصاب قانوني، لغرض الضغط السياسي أو تعطيل الموازنة لعرقة إجراء الإنتخابات، أو التشكيك بقدرة القوى العراقية على الوئام، وبما أن بعض القوى إستعدت مبكراً للإنتخابات وتخوفت آخرى من نتائجها، فلا شك أن غزلها في ذروة التقارب، وتعطيل عمل البرلمان أحدى أهم الأدوات، وتأجيل الإنتخابات المحلية لأشهر بعد التشريعية.
كل الخلافات والتوافق أحياناً، تنطلق من مصالح شخصية وحزبية إنتخابية، وعليه تبنى مواقف وقرارات.
إنتهى جدل القوى على تأجيل الإنتخابات التشريعية، بقرار المحكمة الإتحادية، لكن ذلك لم يوقف القوى السياسية، عن البحث للتأجيل ولو في اللحظات الأخيرة، أو تأجيل الإنتخابات المحلية وبنفس الذرائع، لعلها تلتقط أنفاسها ولا تخسر الحالتين دفعة واحدة، وبذلك عمدوا لتعطيل جلسات البرلمان وغياب أغلبية أعضائه، وينتهي المطاف لجلسة دون نصاب، ويزداد المصطفين لجانب التأجيل بإستخدام ورقة الموازنة.
يتعكز المطالبون بالتأجيل على مشكلات في مناطق ما، وهم لا يكلفون أنفسهم جزء من مسؤولية ما حدث، وما سيحدث ويترتب عليه من خسائر مالية، وفعل لا يخلو من مشابهة الفساد، وتكبيد الدولة ما يقارب 400 مليون دولار، وبتأجيل الإنتخابات، توائمت أمنيات فرق مختلفة وومتآلفة، لحين إلتقاط الإنفاس وترتيب الأوراق، وحساب نقاط الوهن لتعزيزها بأدوات أكثر نجاعة وتأثير في الشارع حسب المتغيرات، والإستفادة من أموال المانحين والإعمار لإستخدامها سياسياً، وشراء الاصوات، وهذا ما يدعوهم لطلب الوقت كي تمحى بعض المخلفات المأساوية من ذاكرة المواطن.
إن وتيرة المطالبة بتأجيل الإنتخابات البرلمانية، ما تزال على أمل تحقيق مرادها، وقد لا تتوقف إلا بالحصول على أقل الخسائر بتأجيل الإنتخابات المحلية، لذلك كانت عرقلة الموازنة وكسر النصاب، وجدليات لا تُناسب توقيتاتها، هي الشاهد الأكثر حضوراً في أروقة البرلمان والسياسة، ويبدو أن هذه الطلبات أصبحت مجهولة النسب، لإعلان القوى السياسية حرصها على حفظ العملية السياسية، ومحاربة الفساد ومساعدة الدولة في التقشف، والحرص على إنفاق الأموال في مواضعها المُوجبة، فيما تسعى بالسر على عكس ذلك، وتسبب للعراق خسارة كبيرة، وتعطي إنطباع لمؤتمر المانحين بأن الأموال العراقية بأيادي غير أمينة.
إنطلقت معظم الخلافات والتوافقات لمصالح حزبية في الأيام الإعتيادية، فما بالك في الإنتخابات، وخضوعها لطبيعة التحالفات، وحسابات كيفية الحصول على الاصوات بأبسط الطرق.
غزل بلا خجل، وعلاقات شرعية ولا شرعية، بين القوى السياسية، ومواليد حزبية وقرارات مجهولة النسب، وتجمعات نقضاء، بتحالفات إنتخابية وبرلمانية إعداداً للإنتخابات القادمة، تجتمع لأجل تعطيل قوانين مهمة؛ لا أحد منهم يتبنى تعطيل عمل الدولة وإشاعة الفساد وتأجيل الإنتخابات، والعفو عن سراق المال العام، ووو…، ولكنها قرارات تخرج من تحت قبة البرلمان وأروقة السياسية، ولا يفتضح أمرها إلاّ بعد تضارب المصالح الشخصية، ولا هم لهم في تعطيل موازنة او تأجيل إنتخابات، أن كانت لا تمس مغانم بعض القوى السياسية، والغزل السياسي قد يبيح محرمات وتتخذ منه قرارات غير مشروعه ومجهولة النسب وترمى كقوانين لقيطة.
.
غزل وجدل وتقارب وزعل، وأساليب شتى، أتخذتها القوى السياسية بناءً لشكل تحالفاتها وخطاباتها الإعلامية، تفرعت لأفعال مرحلية، كإستجوابات سياسية او مقاطعة الجلسات البرلمانية وإخلال نصاب قانوني، لغرض الضغط السياسي أو تعطيل الموازنة لعرقة إجراء الإنتخابات، أو التشكيك بقدرة القوى العراقية على الوئام، وبما أن بعض القوى إستعدت مبكراً للإنتخابات وتخوفت آخرى من نتائجها، فلا شك أن غزلها في ذروة التقارب، وتعطيل عمل البرلمان أحدى أهم الأدوات، وتأجيل الإنتخابات المحلية لأشهر بعد التشريعية.
كل الخلافات والتوافق أحياناً، تنطلق من مصالح شخصية وحزبية إنتخابية، وعليه تبنى مواقف وقرارات.
إنتهى جدل القوى على تأجيل الإنتخابات التشريعية، بقرار المحكمة الإتحادية، لكن ذلك لم يوقف القوى السياسية، عن البحث للتأجيل ولو في اللحظات الأخيرة، أو تأجيل الإنتخابات المحلية وبنفس الذرائع، لعلها تلتقط أنفاسها ولا تخسر الحالتين دفعة واحدة، وبذلك عمدوا لتعطيل جلسات البرلمان وغياب أغلبية أعضائه، وينتهي المطاف لجلسة دون نصاب، ويزداد المصطفين لجانب التأجيل بإستخدام ورقة الموازنة.
يتعكز المطالبون بالتأجيل على مشكلات في مناطق ما، وهم لا يكلفون أنفسهم جزء من مسؤولية ما حدث، وما سيحدث ويترتب عليه من خسائر مالية، وفعل لا يخلو من مشابهة الفساد، وتكبيد الدولة ما يقارب 400 مليون دولار، وبتأجيل الإنتخابات، توائمت أمنيات فرق مختلفة وومتآلفة، لحين إلتقاط الإنفاس وترتيب الأوراق، وحساب نقاط الوهن لتعزيزها بأدوات أكثر نجاعة وتأثير في الشارع حسب المتغيرات، والإستفادة من أموال المانحين والإعمار لإستخدامها سياسياً، وشراء الاصوات، وهذا ما يدعوهم لطلب الوقت كي تمحى بعض المخلفات المأساوية من ذاكرة المواطن.
إن وتيرة المطالبة بتأجيل الإنتخابات البرلمانية، ما تزال على أمل تحقيق مرادها، وقد لا تتوقف إلا بالحصول على أقل الخسائر بتأجيل الإنتخابات المحلية، لذلك كانت عرقلة الموازنة وكسر النصاب، وجدليات لا تُناسب توقيتاتها، هي الشاهد الأكثر حضوراً في أروقة البرلمان والسياسة، ويبدو أن هذه الطلبات أصبحت مجهولة النسب، لإعلان القوى السياسية حرصها على حفظ العملية السياسية، ومحاربة الفساد ومساعدة الدولة في التقشف، والحرص على إنفاق الأموال في مواضعها المُوجبة، فيما تسعى بالسر على عكس ذلك، وتسبب للعراق خسارة كبيرة، وتعطي إنطباع لمؤتمر المانحين بأن الأموال العراقية بأيادي غير أمينة.
إنطلقت معظم الخلافات والتوافقات لمصالح حزبية في الأيام الإعتيادية، فما بالك في الإنتخابات، وخضوعها لطبيعة التحالفات، وحسابات كيفية الحصول على الاصوات بأبسط الطرق.
غزل بلا خجل، وعلاقات شرعية ولا شرعية، بين القوى السياسية، ومواليد حزبية وقرارات مجهولة النسب، وتجمعات نقضاء، بتحالفات إنتخابية وبرلمانية إعداداً للإنتخابات القادمة، تجتمع لأجل تعطيل قوانين مهمة؛ لا أحد منهم يتبنى تعطيل عمل الدولة وإشاعة الفساد وتأجيل الإنتخابات، والعفو عن سراق المال العام، ووو…، ولكنها قرارات تخرج من تحت قبة البرلمان وأروقة السياسية، ولا يفتضح أمرها إلاّ بعد تضارب المصالح الشخصية، ولا هم لهم في تعطيل موازنة او تأجيل إنتخابات، أن كانت لا تمس مغانم بعض القوى السياسية، والغزل السياسي قد يبيح محرمات وتتخذ منه قرارات غير مشروعه ومجهولة النسب وترمى كقوانين لقيطة.
التعليقات مغلقة.