وثيقة حماس بين السياسة والانشاء / عدلي منصور

عدلي منصور ( فلسطين ) الإثنين 19/2/2018 م …

أصدرت حركة الاسلامية (حماس) منذ نشاتها , وخلال مسيرتها الجهادية , باعتبارها احدى مكونات الحركة الفلسطينية الرئيسية عدة وثائق تبين فيها رؤيتها السياسية . في هذه الوثيقة الحديثة المكونة من (41) بندا تعرض الحركة المبادئ والمنطلقات التي تستند اليها في تكوين رؤيتها , وبناء خطابها , وتحديد سلوكها وادائها السياسي.

إن القارئ والمتابع المتعمق سواء أكان عربيا أو فلسطينيا يجد لزاما عليه قراءة هذه الوثيقة الجديده من عدة منطلقات حتى تكتمل لديه الصورة وحتى يستطيع أن يحدد موقفه منها:

• ان يقرا الوثيقة جنبا الى جنب مع وثائق اخرى صادرة سابقا , وهذه الوثائق تحديدا هي (الميثاق القومي الفلسطيني) الذي تم اقراه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في 2 حزيران 1964, و(الميثاق الوطني الفلسطيني) الذي تم اقراره في تموز 1968 وتعديلاته في 1996 والتي تم المصادقة عليها من قبل المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1998.

• أن يقارن بين مدى اقترابها أو ابتعادها عن تحقيق الاهداف المنشودة المعلنه والمقرة سابقا.

• أن ياخذ المعطيات والتطورات المحلية والاقليمية والدولية بعين الاعتبار وإلا فإن أقرارها والتمسك بها يعتبر قفزة في الفراغ .

• التساؤل عن الدوافع والاسباب والفلسفة الخفية الكامنة خلف اصدار هذه الوثيقة، في هذا التوقيت بالذات، قبل يومين من زياره رئيس السلطه الوطنيه لواشنطن، ومقابله الرئيس ترامب،  في اجتماع يعتقد انه سيكون حاسما وحازما واكثر دعما وانحيازا للمواقف الاسرائيليه ، وياتي إصدار هذه الوثيقه، في ظل الانقسام فلسطيني، وتردي الوضع العربي، وتصاعد موجة العداء الدولية للعرب والاسلام ممثلة ب “الاسلاموفوبيا” . وكذلك تصاعد نفوذ وقوى اليمين الاوروبي الامريكاني، وتطرفه، ومواقفه المنحازه مسبقا ضد القضية الفلسطينية تحديدا. وياتي اصدار هذه الوثيقه متزامنا مع إضراب الاسرى والمعتقلين عن الطعام، صاحبها موجه تثوير للشعب في قطاع غزه بصوره رئيسيه تحمل رسائل واضحه لمن يهمه الامر: “نحن ساده الموقف في هذا الجزء من الوطن:وتحديدا قطاع غزه”، و”عباس لا يمثلني” في محاوله فصائليه للالتفاف على قياده منظمه التحرير الفلسطينيه.

بناء على المنطلقات هذه يجد القارئ والمتابع نفسه أمام عدة تساؤلات مشروعة لان الاجابة عنها تقرر بالضرورة الاستراتيجية وخطة العمل اللازمة لتحقيق الاهداف المتوخاه:

أولا: من ناحيه  المبدأ فقد ربطت الوثيقة فلسطين بالامه العربيه و”الاسلاميه ووضعتها في موقع “القلب من الامة العربية والاسلامية”

هذا الربط يعتبر” إنشاء” من حيث الشكل، فضلا عن إقحامه في مواقف سياسيه حديثة وملتبسه , فلسطين ليست في موقع القلب لا عربيا ولا اسلاميا،  لقد اثبتت الوقائع والاحداث أن للشعوب العربية همومها، وتطلعاتها التي تحتل الاولوية، وتتخذ صفة الاستعجال،  وأن النظام الرسمي العربي، أستعمل ولا يزال يستعمل، حتى الان القضية الفلسطينية، إما كحصان طرواده لتغطية ما يقوم به من أجل تحقيق اهدافه الخاصة، وحماية شرعيته،وإما كمانعة صواعق،  تمتص الصواعق الناتجة عن البروق، والرعود السياسية الماحقة بالنسبة لهذه الانظمة.

لقد سبق لكافة الانقلابات العسكرية في العالم العربي أن استخدمت القضية الفلسطينية كحجة وكمبرر من الحجج والمبررات السياسية للقيام بانقلاباتها العسكرية على انظمة الحكم السابقة , كذلك لا يخلو برنامج سياسي  من برامج الاحزاب العربية، القومية والاسلامية والاشتراكية،  من الاشارة إلى ان القضية الفلسطينية هي المبرر وسبب لكل خطوة،  أو إصلاح سياسي،  ولا يخلو أي مؤتمر قمة عربي من الاشارة الى قضية فلسطين ومعاناة شعبها .

وأثبت الوقائع والاحداث أن فلسطين ليست في موقع القلب للشعوب الاسلامية المختلفة إثنيا وسياسيا وإجتماعيا عن بعضها البعض،  والتي سمتها وثيقة حماس ب “الامة الاسلاميه” زورا وبهتانا، وتجاوزا للمنطق،  وتجاوزا لابسط قواعد العلوم السياسية والعلاقات الدولية أيضا.

باكستان مثلا دولة اسلامية رئيسية تم انشاؤها أصلا على أساس ديني وتزامن قيامها مع دولة “اسرائيل” التي تم انشاؤها على أساس ديني أيضا،  وكلاهما تلقى الدعم والصمود والاستمرار، من قبل نفس الجهات الدولية امريكا وبريطانيا تحديدا…..وان من اولى اولويات الباكستان مواجهة الهند وتحديها، وبناء عليه فقد وضعت خططها وبرامجها السياسية والاقتصادية والامنية لهذا الغرض،  بما فيها (برنامجها النووي) الذي تلقى دعما عربيا سخيا …

القنبلة النووية الباكستانية ليست قنبلة اسلامية بخدمة “العربان” وشيوخ الحرم المكي او المديني او المقدسي , فكيف اصبحت فلسطين في موقع القلب بالنسبه لهذه الدوله ؟!!!

“ايران الشاهنشاهيه” و”تركيا السابقه” كانتا من اكبر الداعمين والشركاء الاقتصاديين لاسرائيل , وكثير من الدول الافريقية الاسلامية كانت تتمتع بعلاقات جيدة مع اسرائيل!!!!

من هنا فان ضرورة الفصل بين السياسة والانشاء يصبح أمرا مهما، لنتمكن من قراءة الوثيقة بالشكل الصحيح .

ثانيا: ومن ناحية المبدا ايضا : ما هو الداعي والمبرر لاقحام القضية الفلسطينية بالاسلام وتخصيص البنود ( 7 ,8, 9 و10 ) لتتكلم عن رسالة الاسلام العظيم.

القضية الفلسطينية باحسن تعريفاتها، هي قضية تحرر وطني لشعب اقتلع من وطنه ظلما وعدوانا، وضد كافه المواثيق الدولية والانسانية، وهي قضيه شعب أيضا بقي جزء منه في ارضه يعاني من مصادره أرضه، والتهميش وعدم المساواة.

والقضية الفلسطينية بتعريفاتها الواقعية هي قضية شعب مكون من إثنيات وأديان ومذاهب مختلفة،  يجمعها رابط واحد، بأنهم جميعا أبناء هذه الارض، عاشوا وتعايشوا للاف السنين في سلم مجتمعي ناضج، هذا الشعب يضم إثنيا: عربا ويهودا ودينيا: مسلمين ومسحيين ويهودا،  ومذهبيا: سنة ودروز وغيرها…فلماذا هذه الهيمنة الاحاديه وربطها بالاسلام؟

إن هذا ربط خارج السياق وخارج المنطق …فلم يصدر بعد عن الدول الاسلامية أو (المنظمة التي تمثلها) اي قرار ولو بحده الادنى يربط رسالة الاسلام بفلسطين .

إن هذا التعسف حتى في”الانشاء”، يؤكد مرة اخرى ضرورة الفصل بين السياسة والانشاء،  للتمكن من قرائة وثيقة حماس بالشكل الصحيح،  فضلا عن أن  حماس تعسفت في البند( 3 ), من تعريفها ارض فلسطين ب “انها أرض عربية اسلامية،  وهي أرض مباركة مقدسة، لها مكانتها الخاصة في قلب كل عربي ومسلم”…وبهذا تكون الوثيقه قد أخرجت الوجود اليهودي والمسيحي كله كانه غير موجود .

ثالثا: تناولت الوثيقة تحت عنوان أرض فلسطين البندين ( 2,3)،  وقامت بتحديد الحدود الجغرافية لفلسطين، بدون اي سند قانوني بخلاف ما نص عليه كلا الميثاقين القومي والوطني في المادة( 2) بان فلسطين هي “فلسطين بحدودها التي كانت قائمة في عهد الانتداب البريطاني وحدة اقليمية لا تتجزا”،  والفلسطينيون راضون بما يعنيه جغرافيا هذا التعريف ومدى شموليته لمجالها الحيوي في شرق الاردن , والحدود المتنازع عليها مع جيرانها في سوريا ولبنان ومصر والسعودية وما تقرره المحاكم الدولية بهذا الشان .

رابعا: شعب فلسطين

إن فلسطين هي  وطن الفلسطينين جميعا، عربا ويهودا، الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947، سواء من خرج منها أو بقي فيها,  وكل من ولد لاب فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها، وأن الشخصية الفلسطينية صفة أصيلة لا تزول، وهي تنتقل من الاباء الى الابناء.

بخلاف الميثاقين، لقد عرفت وثيقة حماس الفلسطينيين بانهم فقط المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في فلسطين حتى عام 1947 . وتناست اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة أيضا في فلسطين حتى عام 1947، والذين كانوا جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي، لهم قراهم ومدنهم وامالهم وطموحاتهم.

أستطيع أن  أدعي هنا القول، بان الميثاق الوطني كان ايجابيا بشكل اكبر بالتعامل مع “الوجود اليهودي” من اصل فلسطيني،  حيث نصت المادة السادسة على غموضها “بان اليهود الذين كانوا يقيمون اقامة عادية في فلسطين حتى بدا الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين” . وهذا تعريف واقعي، قانوني، أكثر اتزانا وموائمه، ويكن البناء عليه في استشراف الحلول العمليه المستقبليه.

خامسا: موضوع القدس

عرفت حماس القدس من خلال تعريف أحادي أولا، ويتسم بالغموض والمراوغة ثانيا: صياغة ومحتوى. ويعيد الجدل والصراع العربي الاسرائيلي إلى المربع الاول بابعاده الدينية … القدس لها مكانتها الدينية والتاريخية والحضارية، فلسطينيا وعربيا ودوليا، واسلاميا ومسيحيا ويهوديا،  وأنه لا يوجد طرف يمتلك الحقيقة بشانها .

لقد كفلت المادة ( 16)  من الميثاق القومي والتي تم تكرارها حرفيا بالمادة ( 15) من الميثاق الوطني “حرية العبادة والزيارة للجميع من غير تفريق ولا تمييز” .  بالاضافة الى أن موقف حماس من خلال الوثيقه الجديده يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعقودة لهذا الغرض والتي تعطي الاردن والعائلة الهاشمية دورا خاصا في السيادة وإدارة المراكز المقدسة .

 

سادسا: اللاجئون وحق العوده

اوضحت وثيقه حماس الثوابت الفلسطينيه من هذا الموضوع وتأكيدها على “حق عوده اللاجئين والنازحين الفلسسطينيين الى ديارهم التي اخرجوا منها، أو منعوا من الغوده اليها، سواء في المناطق التي احتلت في 1948 أو في 1967 (اي كل فلسطين) هو حق طبيعي، فردي وجماعي، تؤكده الشرائع السماويه والمبادئ الاساسيه لحقوق الانسان، والقوانين الدوليه، وهو حق غير قابل للتصرف ، من اي جهه كانت، فلسطينيه أو عربيه أو دوليه”…..

وبالرغم من أن وثيقه حماس قد تناولت هذا الموضوع بوضوح وتحديد اكثر من الميثاقين القومي والوطني إلا انهما أي الميثاقين كانا أكثر التزاما بالواقعيه السياسيه حيث اعتبرا موضوع عوده اللاجئين ثمره للتحرير وحق تقرير المصير…الامر الذي يبدوا أكثر جاذبيه ومهنيه من “الإنشاء”.

إن طبيعه الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي اختلفت جذريا خلال السبعين عاما المنصرمه ومنذ 1948 حيث:

• الغالبيه العظمى (60 %) من تعداد هذ الشعب تشتت في كافه اصقاع الارض وتم تسميتهم ” فلسطينيوا الشتات” يتركزون بشكل رئيسي حاليا في الاردن وسوريا ولبنان ودول الخليج والمهجر، حيث اعادوا بناء انفسهم تبعا لذلك، ولكن فلسطين بقيت بالنسبه لهم “الوطن الحلم” وليس “الوطن المعاش” ….لقد اكتسب جلهم – طوعا ام رغما-  جنسيات البلد المضيف واصبحوا جزء اساسيا من نسيجه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

• قطاع ثاني يشكل ( 30% ) من تعداد هذ الشعب بقي فيما تبقى من حدود التقسيم، او ما يعرف في الضفه الغربيه وقطاع غزه حاليا، يضمون بشكل رئيسي المواطنين الا صليين، احتلت ارضهم في العام 1967 ولكن اراضيهم بقيت بحوزتهم باستثناء ما اقتطع منها لبناء المستوطنات، وصمدوا في وجه الاحتلال وبنوا انفسهم تبعا لذلك، ولكن فلسطين بالنسبه لهم هي “الوطن المحتل” اكثر منها “الوطن الحلم”، جل هدفهم زوال الاحتلال والمستوطنات وعوده ابنائهم النازحين، واقامه دوله وطنيه مستقله كامله السياده عاصمتها القدس، تشكل “وطنا روحيا” لهم ولعموم الشعب الفلسطيني، سواء أكان مقيما أم يعيش بالشتات

• قطاع ثالث يشكل ( 10% ) من تعداد هذ الشعب بقي راسخا في ارضه، في فلسطين الاصليه “في البلاد”، وتم تسميتهم “عرب اسرائيل” او “عرب الداخل”…أصبحوا رغما عنهم مواطنين لدوله اسمها “اسرائيل” واضطروا إلى إعاده أقلمه أنفسهم مع هذا الوضع الجديد المفروض عليهم فرضا، وبنوا انفسهم تبعا لذلك، جل هدفهم أن يكونوا مواطنين متساوين مع الاكثريه اليهوديه الحاكمه والمسيطره، والحفاظ على ما تبقى من اراضيهم التي تم ابتلاعها أو مصادرتها تحت حجج عديده من قبل السلطات الحاكمه وكذلك الحفاظ على هويتهم في دوله ما فتأت على انكار حقهم في الوجود تحت عنوان “يهوديه الدوله”

في هذه العجاله، نجد أنفسنا أمام واقع مختلف، مفروض، وكذلك أمام جمله من المطالب المختلفه، والمتناقضه في بعض الاحيان، تتضمن من ضمن مطالب عديده: حق العوده لفلسطينيي الشتات لمن يرغب في العوده إلى فلسطين والعيش فيها، وحق التعويض لمن لا يرغب في العوده، وإرتضى البلد المضيف وطنا جديدا له، وحق المقاومه لقطاعات عريضه تريد زوال الاحتلال وتوابعه من أرضهم المحتله، سواء أكان احتلالها في 1967 أو 1948 وتطالب بحقها في دوله مستقله على جزء من ترابها الوطني والدخول في تسويات نهائيه تضمن حق اسرائيل في العيش والبقاء على 78% من أرض فلسطين التاريخيه، وحقها في إقامه دولتها المستقله على النسبه المتبقيه (22%) أو ما يعرف اصطلاحا “حل الدولتين”. ليس هذا فحسب، بل تشمل هذه المطالب ايضا، حق المواطنه المتساويه لعرب الداخل، وإبعاد شبح حكم ” الأبارتهايد” عنهم، وكف يد السلطات الحاكمه عن مصادره اراضيهم، أو إبعادهم عنها تحت ذرائع متعدده.

من هنا يبدوا الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والصراع العربي الاسرئيلي ذو طبيعه معقده ، متداخله ومتشابكه، وديناميكيه يتطلب التعامل معه اكثر من “الإنشاء” …فعلا سياسيا خالصا رؤيويا واسترتيجيا يستمد شرعيته من الاغلبيه المطلقه والحاسمه للشعب الفلسطيني  لم تستطع وثيقه حماس ان تقدمه بل ان تقترب منه.

ان موضوع اللاجئين وحق العوده ليس شعارا شعبويا للتوظيف الفصائلي، ولكنه قراءه استشرافيه استراتيجيه  لموضوع بالغ التعقيد نحن مادته الاساسيه، بل التزام ومسؤوليه تجاه شعب بكامله يضم قطاعات ذوات أحلام، وأوضاع، ومطالب مختلفه وفي بعض الاحيان متناقضه: القبول ببعضها يتم على حساب المطلب الاخر بدون “شطاره” أو “فهلوه سياسيه” على الطريقه المصريه…فضلا عن تشابكه مع العديد من الملفات الاقليميه والدوليه…الامر الذي يؤكد بأن التعامل معه ليس تفكيرا رغائبيا أو “عنادا سياسيا” ممكن تضمينه بشعارات إنشائيه جوفاء.

أود التأكيد في هذه العجاله بأنه من الغباء أو الاستغباء السياسي، الاعتقاد بأن عوده اللاجئين جميعهم إلى أرض فلسطين التاريخيه من شأنه انهاء المشكله، بل انه يؤسس لخلق مشكله جديده “بين وعبر” المكونات الاثنيه والدينيه والمذهبيه والطبقيه أيضا لابناء الشعب الواحد، ولكن على أسس اقتصاديه هذه المره.

سابعا: المشروع الصهيوني

تقدمت وثيقه حماس الجديده في البنود (13، 14،15،16 ) على كل من الميثاق القومي والميثاق الوطني، وقامت بالبناء على منجزات الحركه الوطنيه السابقه باستصدارها قرارا من هيئه الامم المتحد باعتبار الصهيونيه  مشروعا عنصريا – بالرغم من التراجه عنه في مرحله لاحقه-  من قبل نفس الهيئه. فقد تعاملت وثيقه حماس الجديده مع الموضوع على اساس:

• طبيعه المشروع الصهيوني: عنصري، عدواني، احلالي.
• خطر المشروع الصهيوني: تشكيله خطرا حقيقيا على الامه العربيه و “الاسلاميه”، مع التحفظ على ذلك، وكذلك على الامن والسلم الدوليين باعتباره” أم الصراعات” في المنطقه.
• أدوات المشروع الصهيوني: اسرائيل باعتبارها قاعدته العدوانيه.
• التفريق بين الصهيونيه واليهوديه: حددت الوثيقه ان الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعا مع اليهود بسب ديانتهم، وانما ضد الصهاينه المحتلين المعتدين بصرف النظر عن دينه، أو قوميته، أو هويته.
• المشكله اليهوديه: نجحت الوثيقه وبامتياز ربط هذه المشكله بجذورها في التاريخ الاوروبي المرير “المعادي للساميه”، وليس بتاريخ العرب والمسلمين، ولا مواريثهم، ولكن الوثيقه عجزت عن التفكير خارج الصندق “ Out of the Box “

ولم يكن لها القدره على تخيل اي دور انساني يقوم به الفلسطينيون والعرب، تجاه هذه المشكله، باعتبارهم هم موضوع حل هذه المشكله ، وباعتبارهم أيضا  من حصدوا نتائج هذا الحل.

ثامنا: الموقف من الاحتلال والتسويه كما وردت في البنود (17-24 )

• بدت حماس مبدئيه في تاكيدها على بطلان كل من وعد بلفور، وصك الانتداب البريطاني على فلسطين، وقرار الامم المتحده بتقسيم فلسطين، وكل ما ترتب عليها أو ماثلها من قرارات واجراءات، وأن قيام “اسرائيل” باطل من أساسه. وهو مناقض لحقوق الشعب الفلسطيني وارادته، واراده الامه –التي لم يرد تعريفها وتركت غامضه-، وكذلك مناقض لحقوق الانسان، والقوانين والمواثيق الدوليه، وفي مقدمتها حق تقرير المصير كما ورد حرفيا في البند (17).
• وتؤكد حماس رفضها لجميع الاتفاقيات والمبادرات ومشاريع التسويه الراميه إلى تصفيه القضيه الفلسطينيه، أو ألانتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني، وأن أي موقف أو مبادره أو برنامج سياسي يجب أن لا يمس هذه الحقوق، ولا يجوز أن يخالفها، أو يتناقض معها. :ما ورد حرفيا في البند (20).
• وتؤكد حماس أيضا أنه لايمكن لاي سلام في فلسطين أن يقوم على أساس ظلم الشعب الفلسطيني، وإغتصاب أرضه وتهجيره منها. وأن أي تسويات تقوم على هذا الاساس لن تؤدي إلى السلام، وستظل المقاومه و”الجهاد” -بتحفظ على ضبابيه هذا المفهوم – لتحرير فلسطين حقا مشروعا وواجبا وشرفا لكل أبناء شعبنا وأمتنا كما ورد حرفيا في البند (21).
• وتؤكد الوثيقه أيضا: حق المقاومه وفي القلب منها المقاومه المسلحه التي تعد الخيار الاستراتيجي ، وترفض المس بالمقاومه وسلاحها كما ورد في البندين (23،24).

بالرغم من أن حماس نجحت في صياغه موقفها المبدئي من الاحتلال والتسويه إلا انها عجزت تماما عن طرح أي حل سياسي استراتيجي قابل للتحقيق ولديه القدره على تلبيه هذه المواقف والتي هي مواقف شعبويه فلسطينيه بامتياز….وإن اقتصارها على حلول “إنشائيه” مثل ” تحرير فلسطين من النهر إلى البحر” لا يقدم ولا يؤخر شيئا، إنما يعيد الشعب الفلسطيني إلى متاهه المربع الاول، وقد تطرقت إلى ذلك في مقال سابق منشور في صحيفه “رأي اليوم ” اللندنيه بتاريخ 17 شباط/فبراير 2017، تحت عنوان ” نعم دونالد ترمب: لا لحل الدولتين”

تاسعا: النظام السياسي

• إن الوثيقه تؤشر وبوضوح في المواد (25-33 ) الى موقف “براجماتي” ليس بمفهومه التقني ولكن بمفهوم المراوغه والتلاعب بالالفاظ ، ويخفي في طياته ” فهم غير منضبط “، وشهيه مفتوحه، للاستيلاء على منظمه التحرير الفلسطينيه، بمؤسساتها ومرجعياتها  صناديقها التمويليه وادواتها التنفيذيه. ان حماس لم توضح من خلال هذه المواد كيف سيتم اعاده بناء منظمه التحرير الفلسطينيه، على اسس ديموقراطيه، تضمن مشاركه جميع مكونات وقوى الشعب الفلسطيني. الاردن مثلا يضم ما لا يقل عن خمسه ملايين فلسطيني، والذين هم قانونا مواطنون اردنيون ، هل سيتم السماح لهم باجراء انتخابات ديموقراطيه ونزيهه وشفافه، واذا افترضنا جدلا ان ذلك تم فعلا، فهل سيتم اعتبار هؤلاء ممثلون عن شعبهم بالرغم من ازدواجيه الجنسيه، الا يعتبر ذلك انتهاكا للسياده الاردنيه؟ في ارضها وعلى شعبها؟….فضلا عن باقي الفلسطينيين الاخرين في دول الشتات.
• ألصادم في الامر أن وثيقه حماس تؤكد في الماده (36 ) على ” رفضها التدخل في الشؤون الداخليه للدول، كما ترفض الدخول في النزاعات والصراعات فيما بينها”

إن الفصل بين النظام الرسمي الفلسطيني ممثلا الان بالسلطه الوطنيه  والنظام الرسميي العربي ممثلا بدوله المختلفه والمتصارعه، وإستقلاليه القرار الوطني وإنتزاع وحدانيه التمثيل هو قفزه بإمتياز أملتها القياده العرفاتيه على الميثاق القومي، وإنتهى به المطاف إلى إفراز اتفاقيات اوسلو وقتل الوقت من خلال عمليه تفاوضيه عبثيه امتدت لاكثر من عشرين عاما دون تحقيق أي تقدم يذكر على الارض.  إن الوثيقه الجديده تؤسس لمسار شبيه في إطاره العام لمسار اوسلو، سيؤدي حتما الى نفس النتائج، مع الاختلاف الجوهري بين كاريزماتيه وقدرات الرئيس الراحل عرفات وقدرات قاده حماس على إداره الصراع.

لن يستطيع أي ميثاق أو دستور أو وثيقه أن تفصل بين التطلعات المشروعه للشعوب العربيه في النهضه والتقدم عن تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر…لان المشروع الصهيوني نفسه يشكل تهديدا وجوديا ليس للعرب الفلسطينيين فقط بل للوجود العربي كله. وان الفصل تصريحا أو تلميحا هو إنشاء مكتمل الاركان لا يأخذ البعد العربي على محمل الجد. إن الشعوب العربيه لها الحق الكامل بتطبيق حقوق الانسان، والمواطنه المتساويه، والتداول السلمي للسلطه، والحكم الراشد، ضمن دوله القانون والمؤسسات بعيدا عن حكم الاستبداد في حكم العباد، وأن النضال لتحقيق ذلك شرطا مسبقا أو موازيا للتحرر وتقرير المصير…ان الشعوب الحره هي القادره على تقديم كافه اشكال الدعم الذي تحتاجه القضيه الفلسطينيه في صراعها الطويل ضد وعد بلفور، واقامه “اسرائيل” الصهيونيه.

إن سياسه الناي بالنفس هي “الإنشاء” بعينه…وهذا ما تعيد تأكيده الوثيقه الجديده لحركه حماس.

عاشرا: الامه العربيه والاسلاميه

تؤشر هذه الوثيقه البنود(34-41) إلى أن قضيه فلسطين هي القضيه المركزيه للامه العربيه و”الاسلاميه”، وأنها ذات أبعاد انسانيه ودوليه، وأن مناصرتها ودعمها هي مهمه إنسانيه، كما تؤكد على رفض محاولات الهيمنه على الامه العربيه و”الاسلاميه”، وكذلك محاولات الهيمنه على سا ئر الامم والشعوب،  وتدين أي شكل من الاستعمار والاحتلال والظلم والعدوان في العالم.

لقد بدا “الإنشاء” واضحا في هذه البنود، وتم توظيف عبارات “شعبويه” فضفاضه ك “الامه الاسلاميه” ، و “القضيه الفلسطينيه قضيه ذات ابعاد انسانيه” ، حيث لا تحمل هذه العبارات مضمونا محددا، ولا يمكن ترجمتها لاليات وخطط عمل تنفيذيه لمتابعتها….لقد خلا كل من الميثاق القومي والميثاق الوطني من هذه العبارات “الانشائيه” وكانا أكثر تحديدا ودقه بربطه فلسطين الجغرافيا بالوطن العربي الكبير وربطه فلسطين الشعب بامته العربيه، وربطه مصير الامه العربيه، بل الوجود العربي كله رهن بمصير القضيه الفلسطينيه.

ان القراءه المتأنيه والمقارنه لوثيقه حماس الجديده هذه تدعونا إلى الاستنتاج:

• ان القراءه المتأنيه للميثاقين القومي والوطني ومقارنتها مع الوثيقه السياسيه الجديده لحركه المقاومه الاسلاميه حماس تشير إلى أن الميثاقين قد صيغا بلغه قانونيه رصينه وعقلانيه ممكن ترجمتها إلى خطط عمل واليات تنفيذيه قابله للتحقيق، الأمر الذي لا يمكن ملاحظته في وثيقه حماس حيث أنه كان هناك خلط بين السياسه والانشاء بحيث اصبح من الصعب قرائتها والتعامل معها كوثيقه سياسيه.

• إن هذا الخلط هو خلط غرضي ومتعمد يقصد به التأثير على المواطن العربي والفلسطيني من خلال رفع شعارات شعبويه لا ولن تجد طريقها الى التنفيذ مثل:

” تحرير فلسطين كاملا من البحر إلى النهر”

” فلسطين في موقع القلب من الامه العربيه والاسلاميه”

” رفض كل المشاريع الهادفه إلى تصفيه قضيه اللاجئين”،  تعميما وليس تحديدا

“لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين مهما كانت ألاسباب والظروف والضغوط ومهما طال الإحتلال”،  متناسين أن إطاله أمد الاحتلال تشكل أقوى عوامل الضغط على الديموغرافيا الفلسطينيه في المدى البعيد.

“رفض حماس جميع ألاتفاقيات والمبادرات ومشاريع التسويه الراميه إلى تصفيه القضيه الفلسطينيه”، مع عدم تحديد وتعريف كلمه التصفيه وعدم طرح البديل الذي يتم القبول والرفض على أساسه.

” استقلاليه القرار الوطني الفلسطيني وعدم إرتهانه لجهات خارجيه، …كيف؟

• إن هذا الخلط يعكس وبوضوح عقليه النخب الجديده التي تتصدى لقياده الحركات الاسلام السياسي، والتي تحركها “الفهلوه السياسيه” وإستخدام العبارات الغامضه والملتبسه كأسلوب تفاوضي، في محاوله عبثيه لاقتناص النتائج على طاوله المفاوضات، ناسين أو متناسين الاوضاع الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه المحليه والعربيه والاقليميه والدوليه، وكذلك إختلال موازين القوى العسكريه والسياسيه والتي عجزت كافه الدول العربيه بلا استثناء عن معادلتها أو تحييدها على الاقل.

• تؤشر الوثيقه بأن الاسلام يعتبر مرجعيه حركه حماس في منطلاقاتها وأهدافها الساميه البند رقم (1)، وتخصص لذلك بنودا مستقله ( 7- 10) تحت عنوان الاسلام وفلسطين، في حين أن الميثاقين القومي والوطني إنطلقا من قاعده وطنيه وقوميه واضحه المعالم واعتبرا في الماده (10) من الميثاق القومي، تم تاكيده حرفيا في الماده (9) من الميثاق الوطني بان ” المذاهب العقائديه سياسيه اكانت او اجتماعيه أو اقتصاديه لا تشغل اهل فلسطين عن واجبهم الاول في تحرير وطنهم، والفلسطينيون جميعا جبهه وطنيه يعملون لتحرير وطنهم بكل مشاعرهم وطاقاتهم الروحيه والماديه”.

الجدير بالملاحظه في هذا النص انه تم ذكر “الفلسطينيون” بدون تحديد إثني أو ديني أو مذهبي،  الامر الذي من الممكن اعتباره وبامتياز أكثر منهجيه واتساقا مع الفكر والاستراتيجيه والهدف النهائي.

• لم تقتصر الوثيقه الجديده على تحديد الاسلام كمرجعيه لحماس بل ألقت واجب التحرير على الأمه الاسلاميه أيضا البند (22) وأنها “تؤمن من أن قضيه فلسطين هي القضيه المركزيه للامه العربيه والاسلاميه” ، على غموض تعريف ” الامه الاسلاميه” فاننا نتساءل هل يعني هذا تشكيل ” مجلس أمه عربي اسلامي أعلى” لتقرير مصير فلسطين أرضا وشعبا….وهذا مطلب مشروع لاي شعب أو دوله قبلت الاسلام مرجعيه لها، وقبلت ايضا  الدور والواجب المناط بها في عمليه التحرير….وهذا المجلس يحق له الادعاء وأخذ صلاحيات ” المجلس الوطني الفلسطيني” الحالي شرعا وقانونا وإداره…..يبدو ان حماس فاتها بأن الرئيس الراحل ياسر عرفات خاض حربا ضروسا لانتزاع حق تمثيل الشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على إستقلاليه القرار الوطني المستقل،…..بغض النظر عن قبولنا او رفضنا لهذا التوجه.

• لم ترق وثيقه حماس السياسيه إلى كل من الميثاقين القومي والوطني بتعريف الشعب الفلسطيني…فقد تجاهلت هذه الوثيقه ” اليهود الذين كانو يقيمون إقامه طبيعيه قبل العام 1948 وكأنهم غير موجودين نهائيا…وكأن اليهود أيضا ليسوا ماده الحركه الصهيونيه التي أسست دوله اسرائيل على أساس ديني…كما تم تاسيس باكستان متزامنه معها على أساس اسلامي….في حين أن الميثاقين القومي والوطني تعاملا مع هذا الموضوع وقاما بتعريفه وتحديده الماده(7) من الميثاق القومي والماده (6) من الميثاق الوطني، على انهم “الذين كانوا يقيمون اقامه عاديه في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني”، وبذلك استطاعا أن يحددا النسيج الاثني الفلسطيني بانهم اليهود الفلسطينيون والعرب الفلسطينيون سواء أكانو مسلمين أم مسيحيين….إن هذا التجاهل لليهود الفلسطينيين هو ما يطلق عليه ب “العمى السياسي” والذي يتضمن من ضمن اشياء كثيره تجاهل وجود الخصم بالرغم من وضوحه وامتلاكه المقدره على تهديد الوجود العربي كله.

• إن هذا العمى السياسي” بحد ذاته، لا يشكل منطلقا وأساسا صالحا للتعامل مع الحلول الافتراضيه أو الممكنه للقضيه الفلسطينيه: أرضا وشعبا، ولا يؤسس إلا إلى “حرب صفريه” ، يحقق بها أحد الطرفين نصرا ناجزا ونهائيا، وهذا بحد ذاته لا يعتبر “غباء سياسيا” أو حتى “انتحارا سياسيا” فقط، ولكنه “مقبره سياسيه” لكافه تضحيات الشعب العربي والفلسطيني منذ بدء الصراع وحتى اليوم.

• وحتى تكتمل الصوره من موقف حماس من الاحتلال والتسويه، فلا بد من الاشاره أيضا بأن حماس أخذت تلجا إلى المراوغه في التلميح عن مواقفها الحقيقيه، والتي تتناقض بالضروره مع مواقفها السابقه وخاصه ميثاقها عام 1988 من خلال صياغات غامضه ومطاطيه، تحتمل التفسير بأكثر من معنى….لا تساعد على إنشاء مشروعا بديلا…وتحارب الفراغ وإنسداد افق التسويه بفراغ جديد، حتى تصل الى نهايه طريق مسدود، حيث تقول في البند(19) حرفيا ” إن إقامه دوله فلسطينيه كامله السياده وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 ، مع عوده اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي اخرجوا منها، هي صيغه توافقيه وطنيه مشتركه”….وهذا غير صحيح إطلاقا، حيث أن الخلاف بين حماس و”السلطه” يتمركز حول كل حرف من هذا البند كما ورد نصا. إلا اذا كان هناك “حاجه في نفس ابن يعقوب”….في محاوله للاقتراب من موقف السلطه الوطنيه، والالتحاق على خجل بركب التسويه….أو إنحناء امام عاصفه قادمه….أو رضوخا لمصالح ومواقف دول عربيه واقليميه.

إن وثيقه حماس لم تنشئ أو تؤسس مشروعا بديلا:تكتيكيا أو استرتيجيا….أو أي  مشروع ملتزم وقابل للتفاوض، والتطبيق، ونيل الرضا الشعبي والوطني والعربي والاقليمي والدولي.

إن وثيقه حماس لم تنشئ أو تؤسس مشروعا بديلا يمكن التمترس حوله، وحشد كافه القوي الوطنيه والعربيه والدوليه خلفه، باعتبار القضيه الفلسطينيه هي قضيه تحرر وطني بامتياز، بغض النظر عن الإثنيه والديانه والمذهب والمشرب السياسي.

إن حماس بوثيقتها الجديده قد استمرأت المراوغه وتحاول تغطيه ذلك بشعارات شعبويه في البند(24) حيث تقول الوثيقه نصا ” إن اداره المقاومه من حيث التصعيد او التهدئه، أو من حيث تنوع الوسائل والاساليب، يندرج كله ضمن عمليه اداره الصراع وليس على حساب مبدأ المقاومه”…هذا كلام مموه وضبابي، يقصد به خداع الشعب….الذي لا يعرف متى يكون مزاج حماس يتجه إلى التهدئه أو إلى التصعيد….وكذلك الوسائل والاساليب لتحقيق ذلك.

إن التاريخ يعيد نفسه….ولكن بشكل ملهاه هذه المره، لان الهدف الحقيقي من هذه الوثيقه، وفي هذا التوقيت بالذات، هو تأهيل حماس للالتحاق بركب تسويا ت بدأت تسريباتها واضحه للعيان، وكذلك تأهيلها كمشروع سلطه بديله عن السلطه، أو بموازاتها في قطاع غزه…..وهو النهج السابق الذي أوصل منظمه التحرير الفلسطينيه إلى محطه “اوسلو” والدخول في مفاوضات عبثيه على قضايا الحل النهائي…واصطدامها بحاجز مسدود في النهايه.

انني اتوجه الى عموم أبناء الشعب الفلسطيني والعربي، وإلى أبناء حماس، وإلى قاده الرأي والمفكرين، برفض هذه الوثيقه شكلا وموضوعا، والتأكيد على الميثاق القومي تحديدا، وتطويره على ضوء التطورات الوطنيه والعربيه والدوليه، ورفده بمشروع قومي رؤيوي استشرافي يمكن الاستناد عليه في اي حل قادم: سلما أم حربا. والله الموفق.