تقلّص مساحات الراحة في عمان بالنسبة للحدود الشرقية

الأردن العربي – رأي اليوم- فرح مرقه ( السبت ) 2/5/2015 م …

 ** صمت مطبق على قضية “تسليح العشائر”.. ولعب على الوتر الطائفي من برلماني عراقي ضد العاهل الاردني.. والرياض بعيدة عن المشهد..

صمت الحكومة الأردنية المطبق عقب التفجيرات التي استهدفت الحدود العراقية الاردنية من الجانب العراقي، والتي اعلن تنظيم الدولة الاسلامية تبنيها، اسهم في تأكيد انباء كالتي نشرها مكتب نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، الجمعة، عن عزم عمان تسليح مقاتلي العشائر العراقية.

وأكد مكتب النجيفي أن السلطات الأردنية وافقت على تسليح مقاتلي العشائر العراقية، في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة المتشدد، مشيرا إلى أن عملية تسليح العشائر بحثت في لقاء جمع الملك عبدالله الثاني، والنجيفي حلال زيارته الأخيرة إلى عمان، برفقة عدد من المسؤولين العراقيين.

اللقاء المذكور، وبناء على رواية وسائل اعلام خارجية ايضا، قابله استياء من جانب ممثلي الطائفة الشيعية في البرلمان العراقي، معتبرين الاردن اليوم ممثلا بمليكه يخوض حربا “طائفية”، في تجاهل من البرلمانيين يبدو مقصودا لكون “محور البحث” الاساسي في الجلسة كان التخلص من تشدد وتطرف “سنّي” بكل الاحوال ممثلا بتنظيم الدولة الاسلامية والحدّ من تمددها.

وكان البرلماني العراقي ومستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي قد عبّر الجمعة عن استيائه من دعم الملك عبدالله للقيادات السنية في العراق، مشيراً إلى أن لقاءاتهم به “غير مريحة”، مضيفا انه ايضا يصيبه “نفس الحزن عندما أرى القيادات الشيعية تلتقي بقيادات ايران فقط”.

في ضوء الصمت الحكومي الأردني، والذي يبدو ان الحكومة تمارسه مع معظم الاطياف في المرحلة الاخيرة وفي ضوء المستجدات الخارجية على الأرض، والتي تطوّق الحدود البرّية مع كل من العراق وسوريا (الحدود الشمالية والشرقية)، تحركت لجان برلمانية محلية لدراسة المشهد وبدء العمل على السيناريوهات المحتملة له، خصوصا عقب الكثير من التهديد الذي تلقته عمان من تنظيم الدولة المعروف بـ” داعش” منذ حادثة الشهيد معاذ الكساسبة.

اللجان البرلمانية كشفت وقائع على الارض، وفقا لمعلومات “رأي اليوم” تؤكد ان المسافة الفاصلة اليوم الحدود الاردنية على معبر طريبيل عن اقرب جندي من تنظيم الدولة تكاد تكون 1 كيلومترا، ما يعني ان مقاتلي التنظيم باتوا على مقربة من الاراضي الاردنية، ويؤكد تقلّص مساحات الراحة لدى عمان بطبيعة الحال.

وفق الخبر الذي نشره مكتب النجيفي، فإن الطرفين لم يضعا جدولا زمنيًّا لعملية التسليح لمقاتلي العشائر الذين يدعمون القوات العراقية، رغم أن ذلك من الممكن ان يكون في القريب العاجل، تبعا لما رصدته “رأي اليوم” من معلومات في التقارير البرلمانية، إلى جانب رصدها للمزاج العام والذي يبدو اليوم “غير مقامر” بأي أضرار محتملة.

الاردن اليوم يعبر حالة صمت مترقب، تبدو فيه الحكومة مدركة لخطورة البوح بأي معلومات لها علاقة بخططها القادمة لحماية حدودها، مكتفية بتصريحات “تطمينية” من وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال محمد المومني عن تعزيز للامن على الحدود عقب التفجيرات الداعشية والتي ارغمت الجيش العراقي على الانسحاب، كما من وزير الداخلية حسين المجالي الذي طمأن الاردنيين على امن الحدود الشرقية.

على الوجه الاخر، قد يفهم من تقليل التصريحات أن الاردن اليوم كمن يتقدم بخطى ثابتة، خصوصا وقد حاز على الضوء الاخضر لحماية حدوده، بعد اقرار لجنة الكونغرس الامريكي قانون مساعدات له لحماية حدوده، كما حاز من كندا على دعم عسكري، إلى جانب مشاركته في برنامج “سبل اضعاف داعش” في واشنطن.

بذات الوقت، تبدو عمان متململة لكونها لا تشكل اولوية لدى دول الجوار وخصوصا السعودية الغارقة في انقلابها الابيض في الحكم من جانب، وبصراعها على حدودها اليمنية من جانب ثانٍ، ما يترك الاردن في عين العاصفة وحيدا مجددا.

الرقابة من الجانب الاردني، مكثفة وشديدة وفق معلومات “رأي اليوم”، الأمر الذي يبعث ارتياحا مؤقتا لدى الاردنيين، سرعان ما يتناقص امام أي نبأ من وزن تفجير جديد او اشتباكات بين التنظيم والقوات العراقية، ما يجعل التسليح الذي تحدث عنه الجانبان غير مرة قبلا، وشهد نفيا وتأكيدا مرارا، “غير مستبعد البتة”.

الحديث عن “الاغلاق التام” يتضارب بين المؤسسات ووسائل الاعلام، ففي الوقت الذي تؤكد فيه تقارير غربية على كون الحدود مغلقة تماما، تحدث الجانب العراقي عن فتح محدود للحدود لمرور الشاحنات بعد يومين من حادثة طريبيل.

بكل الاحوال على عمان اليوم أن تحسب حسبتها جيدا، وفق مراقبين يذكّرون بأن الحدود الشرقية التي باتت بأيدي مسلحي التنظيم المتشدد، ليست إلا “تتمة” للحدود الشمالية التي وقع جانبها الشمالي مع مسلحي المعارضة السورية.