الحزب اليساري الكبير، الضرورة الملّحة / سمير حمودة

سمير حمودة ( الخميس ) 1/3/2018 م …

** تنويه من المدير العام ” الأردن العربي ” …

ننشر هذا المقال الهام الذي نرى أنه بمضمونه يصلح لمعالجة واقعية لأوضاع اليسار ( القومي والماركسي ) في أكثر من بلد عربيّ ، والأردن من ضمنها بالتأكيد.
إن من مصلحة اليسار الماركسي في تونس التوحد في حزب واحد. هذه الوحدة ضرورة ملّحة في الوقت الحاضر. إنها شرط أساسي حتى تكون لليسار المقدرة على توجيه الصراع الطبقي في الوجهة الصحيحة والتأثير في مجرى المسار الثوري.إن حزب العمال وحزب الوطد الموحد هما القوتان الأقدر على إنجاح هذا المشروع،وهما من ضمن القوى السياسية التي لها اكبر مصلحة في ذلك. مصلحة ذات وجهين. أولا تحقيق مهمة بناء الحزب اليساري الجماهيري الذي لا يزال هدف مناضلي الحزبين. وثانيا فتح الباب أمام عموم مناضلي اليسار وبقية تنظيماته للمساهمة في إنجاح هذا المشروع التاريخي.
إن المطلوب من مناضلي حزب العمال التخلص من حالة الانكماش التنظيمي أما المطلوب من مناضلي حزب الوطد الموحد القبول بشروط تنظيمية أكثر تماسكا. ذلك هو مسلك التقارب.
إن توحيد اليسار التونسي في حزب واحد ليس بالمسالة الحتمية حتى ننتظر الأقدار أو ظروفا سياسية انسب. ولا هو حلم رومانسي لا نقدر على فهم ضرورته. إن الوحدة لا يمكن أن تكون إلاّ مطلبا سياسيّا واعيا. فهي مسار اختياري لا يتوقف انجازه إلا على إرادة أصحابه.
لماذا نعتبر تأسيس الحزب اليساري الكبير مهمة ضرورية وملحة؟
من الممكن تلخيص الإجابة عن هذا السؤال في جملة قصيرة وواضحة. ما يستدعي وحدة قوى اليسار في تنظيم واحد وعلى قاعدة إستراتيجية واحدة هي موازين القوى الطبقية المختلة بشكل فضيع وخطير لصالح أعدائنا. اختلال لم ينجح أي تنظيم يساري، في تغيير وجهته رغم تواصل المسار الثوري عدة سنوات.
الوضع السياسي في تونس يتميز من جهة بعجز القوى اللبرالية في حل الأزمة الاجتماعية ومن جهة أخرى بتواصل خطر الإسلام السياسي.
القوى اللبرالية الممثلة في نداء تونس وجملة من الأحزاب الصغيرة الأخرى ليس لها أي مشروع إصلاحي وليس لها أي استعداد جدي لمقاومة الفساد. أما حركة النهضة، فزيادة على أنها تحمل مشروعا سياسيّا معاديا للديمقراطية، فهي تلتقي مع نداء تونس في التوجه الاقتصادي اللبرالي وفي تطبيق توصيات الدوائر الرأسمالية العالمية. ليس لهذه الحركة أيضا مصلحة سياسية في مقاومة ظاهرة الفساد والدخول في صراع مع اربابه. إن البرجوازية التي تستثمر قطاع الفساد المالي والتجاري والاقتصاد الموازي تتمتع اليوم برعاية وحماية القوى اللبرالية والإسلامية على حدّ السواء. نداء تونس وحركة النهضة كل منهما يسعى إلى كسب رضا مختلف فئات البرجوازية بما فيها الفئات التي تمثل قطاع الفساد. وهما في سباق سياسي لكسب الأقوياء وكلاهما لا مصلحة له في الدفاع عن برنامج إصلاحي يعادي مصالح البرجوازية الكبيرة التي تتحكم في مفاصل الاقتصاد التونسي.هذا السباق القائم بين أقوى الأحزاب في كسب ثقة الأثرياء يُعمق ظاهرة الفساد كما يعمق التوجهات اللبرالية للحكومات البرجوازية المتعاقبة. والنتيجة هي بالطبع تواصل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
إن الأزمة مستمرة وستتواصل معها الاحتجاجات المحلية والجهوية وإمكانية تحولها إلى انفجار اكبر. ما شاهدناه في شهر جانفي على اثر التصويت على ميزانية 2018 والرفع من الأسعار دليل على ذلك.
ولكن ليس هناك في الظرف الراهن وعلى الأمد القريب أي طرف ثوري قادر على قيادة هذه الاحتجاجات أو توجيهها الوجهة الصحيحة لا الجبهة الشعبية ولا الأحزاب المنضوية ضمنها. تجربتنا في مجرى الأحداث خلال السّتّ سنوات الأخيرة يؤكد هذه الحقيقة. وليس هناك أيضا مؤشرات توحي بأننا بصدد تغيير موازين القوى بشكل جذري. قوى اليسار مازالت في حاجة إلى الوقت وفي حاجة إلى تطوير إمكانياتها النضالية حتى تكسب ثقة الشعب التونسي.
إن الظروف الموضعية والذاتية الحالية تحتوي على مخاطر اكبر تهددنا وتهدد جملة المكاسب في مجال الحريات السياسية. عودة الاستبداد، أو نهوض القوى الداعشية واستغلالها للأحداث في حالة قيام انفجار شامل.
حتى وان شهدت تقلص شعبيتها، لازالت القوى الرجعية، الممثلة أساسا في النداء والنهضة، القوى السياسية الأقوى والأقدر على المناورة. إن ضعف الوعي السياسي لدى قطاعات واسعة من الشعب والطبقة العاملة التونسية يفسر كونها لا تزال تثق في حركة النهضة ونداء تونس أو في كونها لا ترى بديلا لهما.
بالمقابل تبقى القوى السياسية الحاملة لمشروع شعبي وتقدمي عاجزة عن نيل ثقة الفئات الشعبية. لقد فشلت الجبهة الشعبية، بعد خمس سنوات من تأسيسها، في التحول إلى قوة جماهيرية. وان كانت أسباب هذا الفشل متعددة فإنّه يمكننا التوقف عند عاملين أساسيّين : أولا ضعف الأحزاب المكونة لها. إذ لا يمكن استنباط قوة جماهيرية بمجرد تجميع جملة من الأحزاب الضعيفة، وان كانت هذه الوحدة توفر ظروفا أنسب للنضال السياسي. ثانيا ضعف الوحدة وتقلص الروح الرفاقية بسبب جملة الصراعات الداخلية بين مكونات الجبهة. لقد بينت الصراعات التي دارت بمناسبة اختيار رؤساء قوائم الجبهة في انتخابات 2014 أن مكوناتها لم تكن محكومة بمصلحة الحركة الثورية بقدر ما كانت محكومة بالمصلحة الضيقة لكل طرف حزبي. والحقيقة أن المصلحة الحزبية لم تكن في اغلب الأحيان إلا غطاء للمصلحة الشخصية لهذا القيادي أو ذاك.
الوضع العربي والمغاربي ليس في مصلحة اليسار ولا يساعد نضالنا المحلي في تونس.بل هو مصدر مخاطر لنا ومصدر دعم للقوى الرجعية، خاصة الإسلامية منها.
خلال نصف القرن الأخير عايشنا انهيار التجربة القومية و”الاشتراكية” في الوطن العربي. وبينما بقيت الأحزاب اليسارية الماركسية ضعيفة التأثير، شهدت قوى الإسلام السياسي بمختلف تلويناته صعودا مستمرا. وكادت هذه القوى في نُسخها الأكثر بربرية السيطرة على دول عربية كبرى بحجم العراق وسورية وليبيا ومصر.
وإذا كانت داعش بصدد الانهيار عسكريا في العراق وسوريا فذلك لا يعني انهيار إيديولوجية الإسلام السياسي. هذه الإيديولوجية مازالت مهيمنة في الوطن العربي والأغلب أنها ستبقى كذلك لمدّة طويلة. وليس من المستبعد أن نشهد في المستقبل القريب موجة جديدة للبربرية باسم حركات إسلامية قديمة أو باسم حركات جديدة النشأة ولكنها جميعا تتغذى من نفس الإيديولوجية المعادية للديمقراطية. وليس هناك في الظرف الراهن علامات لتطور قوى أخرى ثورية قادرة بفضل إمكانياتها الذاتية على مواجهة مدّ إسلامي فاشي جديد.
وأود أن أجلب بصفة خاصة انتباه الرفاق إلى خطورة الوضع في الجزائر ومستقبل هذا البلد المجاور في حالة اهتزازه على نحو ما عرفته تونس أو مصر أو سوريا خلال سنة 2011. الجزائر تتخبط في أزمة اجتماعية عميقة: تفاوت طبقي مجحف، أزمة بطالة مزمنة، تدني مستوى عيش الأغلبية، الفساد الذي ينخر كامل المجتمع ومؤسسات الدولة، نظام سياسي لا ديمقراطي قائم على مؤسسات مهترئة. على المستوى السياسي ، ضعف اليسار والمجتمع المدني والحركة العمالية يُقابله خونجة للشارع الجزائري لا مثيل لها في تاريخ هذا البلد. هذه الخونجة ستتحول بالضرورة، عاجلا أو آجلا، إلى ظاهرة عنيفة شاملة في حالة نشوب هزة اجتماعية قوية في الجزائر. وستكون التيارات الداعشية اقدر على مليء الفراغ في حالة انهيار أجهزة الدولة. ورغم قوة المؤسسة العسكرية، وهي ليست أقوى من المؤسسة العسكرية في سوريا، ستكون الجزائر تحت رحمة التيارات الداعشية المسلحة. ولست هنا في حاجة إلى التوقف كثيرا عند النتائج الخطيرة على تونس.

تلك سمات الوضع الراهن في تونس: تواصل الأزمة، عجز القوى اللبرالية، قوة التيارات الدينية العنيفة، ضعف القوى الديمقراطية والثورية، خطورة الوضع المغاربي. اختلال فضيع في موازين القوى بين القوى الرجعية والقوى الثورية. في مثل هذه الظروف لا يمكن اعتبار مسالة التوحد في حزب يساري كبير مجرد مسالة نظرية أو هي حلم للتحقيق في الأمد البعيد. إذا كانت لدينا فرصة حقيقية للتوحد، وإذا كان التوحد يتوقف أولا وقبل كل شيء على إرادتنا السياسية، لا يجب التفريط في هذه الفرصة كما لا يجب ادخار الجهد من اجل ذلك.
حزب العمال وحزب الوطد الموحد، مشروع للوحدة
إن أهم قوى اليسار الثوري في تونس يُمثلها حزبان، حزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وهما تنظيمان ينتميان إلى الإيديولوجية الماركسية.واعتقد أن مصير اليسار بصفة عامة سيتحدد بمصير هذين الحزبين.إن تواجدهما داخل الجبهة الشعبية يكرّس عمليا الالتقاء التكتيكي، أي الالتقاء المرحلي.، بينما لازال الغموض سيد الموقف في خصوص التوجه الاستراتيجي لكلا الحزبين. وانه لمن الصعب رسم صورة واضحة في خصوص الخلافات الإستراتيجية التي يمكن أن تفرق بين الحزبين.
ويمكنني الادعاء أن عموم المناضلين ليس في مقدورهم أن يحددوا بدقة، أو حتى بصفة إجمالية، جملة الخلافات الإستراتيجية التي تفرق بين الحزبين.وان كان الغموض عامة عائقا أمام العمل السياسي الواعي فانه يمكن أن يكون احد المقدمات الايجابية لتطوير العلاقة القائمة بين حزب العمال وحزب الوطد الموحد وخلق دينامكية جديدة في اتجاه التقارب والوحدة. فان احد أهم شروط الوحدة السياسية يتمثل في صياغة الرؤية الإستراتيجية.
قد يدعي البعض جدلا، أن الخلافات في الممارسة وفي بعض المواقف، أي في الحقل التكتيكي، هي ناتجة حتما عن خلافات في الإستراتيجية. هذا الادعاء وان كان صحيحا أحيانا ليس هو بالصحيح دائما. القول أن كل الخلافات التكتيكية انعكاس للخلافات الإستراتيجية هو سقوط في الميكانيكية. تجارب الأحزاب تبين أن الكثير من الخلافات التكتيكية ناتجة عن قراءات مختلفة لموازين القوى لا عن تبني استراتيجيات مختلفة.وليس في مقدور الحزب الموحد حول إستراتيجية واحدة تفادي الخلافات التكتيكية في كل الحالات.
إن الخلافات التي تبرز من حين لآخر بين مناضلي حزب العمال وحزب الوطد الموحد في الحقل النقابي والحقل الشبابي والجمعياتي وداخل الجبهة الشعبية اغلبها ذو صبغة تكتيكية. وفي عديد الأحيان ذو صبغة هامشية وفي بعض الأحيان ذو صبغة ذاتية.
ما يجلب الانتباه في عديد المناسبات أن الخلافات التي تبرز بين مناضلي حزب العمال وحزب الوطد الموحد لا تفرق بينهم بالكامل. هناك دائما من من حزب العمال اقرب إلى موقف مناضلي حزب الوطد الموحد. ومن من حزب الوطد الموحد اقرب إلى موقف مناضلي حزب العمال.
البعض يرى أن الفرق الأبرز بين الحزبين ذو طبيعة تنظيمية. وأهم احتراز لمناضلي حزب العمال يتعلق بالجانب التنظيمي.ويشير بعضنا إلى الرخاوة التنظيمية التي تطبع حزب الوطد الموحد والتي ينتج عنها ضعف الانضباط وضعف المركزة.
في المقابل في مقدور مناضلي حزب الوطد الموحد او بعضهم توجيه نقد ذي طبيعة أخرى لحزب العمال: الصلابة تؤدي إلى التصلب وتفسر الانكماش التنظيمي لحزب العمال.
صحيح أن التجربة التنظيمية لمناضلي كلا الحزبين جدّ مختلفة. اغلب هذه التجربة تكرست خلال فترة الديكتاتورية. مناضلو حزب الوطد الموحد اختاروا شكل الحركة. غياب الحريات وقمع الديكتاتورية فرض على الحركة حدا أدنى من التنظيم. بينما اختار مناضلو حزب العمال تأسيس التنظيم في شكل حزب ممركز ذي شروط عضوية صلبة. وبالطبع لم يكن من الممكن تحت القمع وفي السرية الحفاظ على تماسك الحزب دون الاعتماد على مبادئ الانضباط والمركزة.
سقوط الديكتاتورية ومرور سبع سنوات على سقوطها يضع مناضلي حزب العمال وحزب الوطد الموحد أمام حقيقة أخرى: لا هذا الحزب ولا ذاك، رغم اختلاف التجربة، نجح في التحول إلى حزب جماهيري، حزب الطبقة العاملة.هذا الواقع يفرض استنتاجين. أولا، لا يمكننا أن نفسر كل شيء بقمع الديكتاتورية وغياب الحريات. ثانيا، اختلاف التجربة التنظيمية لحزب العمال وحزب الوطد الموحد لم يكن له إلا تأثير محدود على جماهيرية كلا التنظيمان. لا حزب الوطد الموحد ولا حزب العمال في مقدوره الادعاء بأنه نجح في بناء حزب الطبقة العاملة الجماهيري أو حزب الفئات الكادحة الشعبي.
في مقدورنا فقط الجزم أن التنظيم الذي تتوفر فيه مقومات الصلابة والمركزة هو الأقدر على مواجهة ظروف القمع والسرية وبالتالي هو الأقدر على الحفاظ على وجوده كتنظيم. بينما نجاح الحزب في التحول إلى حزب جماهيري يخضع إلى عوامل أخرى جدّ متنوعة وأكثر تعقيدا. اغلب هذه العوامل ذو صبغة سياسية وتاريخية، بل بعضها ذو صبغة غير واعية وغير إرادية.
من الناحية التنظيمية يمكنني القول أن التجربة والممارسة التنظيمية لهذا الحزب وذاك يمكن أن تكون مفيدة لكلا الطرفين.إن حدّا أدنى من الجدية والمركزة ضروري للحفاظ على تماسك التنظيم في ظروف العلنية. ولكن المرونة التنظيمية لا بد منها لتحول الحزب الصغير إلى حزب كبير، +حزب جماهيري.
الوحدة الإيديولوجية متوفرة بين مناضلي حزب العمال وحزب الوطد الموحد. وهما في حاجة إلى توحيد إستراتيجيتهما السياسية لفتح آفاق ثورية أرحب للعمل المناضل. ولا اعتقد أن اختلاف التجربة التنظيمية عائق أمام الوحدة. الحاجة السياسية للوحدة يمكن ان تذلل جملة المصاعب.يجب ليّ العصا إذا ما تطلبت الضرورة ذلك
قيادة التنظيمين لها الدور المحدد في عملية التقارب والتوحيد. لا يمكن في الظرف الراهن التقدم خطوة واحدة في اتجاه توحيد حزب العمال والوطد الموحد، وفتح الباب على مصراعيه لمشروع الحزب اليساري الكبير، دون مبادرة قيادتي التنظيمين.
بعد استشهاد شكري بلعيد، المسؤولية ملقاة اليوم على عاتق الرفيق حمّة الهمّامي. فهو الأقدر اليوم من ضمن القيادات الحالية على لعب دور القيادي التاريخي الموحد لليسار ولقوى التقدم. على الرفيق حمّة إذا أن يتوجه إلى مناضلي حزب الوطد الموحد بشعار الوحدة، في بعدها التنظيمي والسياسي والإيديولوجي، كما كان يفعل الشهيد شكري بلعيد تجاه مناضلي حزب العمال وعموم اليسار الماركسي.
قد يتهمني البعض بأنني أهمل باقي قوى اليسار التي لا تنتمي لا لحزب الوطد الموحد ولا لحزب العمال. طبعا هذا الاتهام في محلّه إذا ما اكتفيت بهذا التحليل والوقوف فقط عند دور هذين التنظيمين اليساريين. في هذا الجانب أسوق ملاحظتين.
اعتقد أن مسار التوحيد يجب أن يفتح الباب أمام كافة قوى اليسار المعنية بمشروع الحزب اليساري الكبير بدون شروط ولا مقدمات ،وخاصة منها مناضلي رابطة اليسار العمالي ومناضلي الوطد الاشتراكي ومناضلي اليسار المستقل. واعتقد أيضا أن مسار التوحيد لا يمكن أن يتم على شاكلة تجميع ميكانيكي لعدد المنخرطين في أحزاب اليسار.البعض لن يشارك في مسار التوحيد. ولكن النتيجة ستكون بالضرورة، في حالة النجاح السياسي لمشروع التوحد، اكبر بكثير من العدد الجملي لمناضلي حزب العمال وحزب الوطد الموحد مجتمعين. وهذا معيار كمي مهمّ لخلق لحمة رفاقية حقيقية داخل التنظيم الجديد وإعداد تربة ثرية لجيل من المناضلين الجدد.
الملاحظة الثانية تتعلق بالخلفية التي تقودني في التركيز على حزب العمال وحزب الوطد الموحد. إن تقارب هذين الحزبين يمثل الحلقة الأولى في مسار توحد اليسار الثوري التونسي. بدون هذه الخطوة الأولى ليس هناك في الظرف الحالي أي أمل بالتقدم بمشروع الحزب اليساري الكبير. المسؤولية السياسية ملقاة اليوم على عاتق قيادة التنظيمين قبل أن تكون ملقاة على عاتق غيرهما.
سمير حمّودة , عضو في حزب العمال